4 دقائق للقراءةمع بدء مبادرات كبرى للاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا وروسيا، تُعدّ هذه لحظة حاسمة لأعضاء البرلمان الأوروبي لإظهار القيادة من خلال دفع التدابير العاجلة لأمن أوكرانيا وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن لانخراط أقوى أن يُحدث أثراً ملموساً:
من شأن قرض التعويضات أن يتيح لأوكرانيا €140 ملياراً باستخدام أرباح الأصول السيادية الروسية المجمّدة كضمان — وهي خطة تدعمها المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وشركاء مجموعة السبع (G7)، ولا تتطلب أي أموال جديدة من دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي.
لماذا يهم الأمر: في ظلّ عدم اليقين بشأن مساعدات الولايات المتحدة، يظل استخدام الأصول الروسية المجمّدة أو الاقتراض المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي السبيل الموثوق الوحيد لاستمرار تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
التحدي الراهن: تخشى بلجيكا تحمّل المخاطر القانونية والمالية وحدها، ولذلك أقنعت الدول الأعضاء في اجتماع المجلس الأوروبي في 23 أكتوبر بتأجيل الموافقة إلى ديسمبر 2025. ولدى بعض الدول الأعضاء أيضاً مخاوف بشأن شراء أوكرانيا أسلحة مصنّعة حصراً في الولايات المتحدة بالأموال التي قد تُتاح.
تدعو أوكرانيا إلى: أن يحثّ أعضاء البرلمان الأوروبي الدولَ الأعضاء، بما في ذلك عبر قرار مخصّص للجلسة العامة، على الالتزام بتقاسم المخاطر والضمانات القانونية، واتخاذ قرار نهائي بالموافقة في ديسمبر 2025 خلال اجتماع المجلس الأوروبي. ويُشجَّع أعضاء البرلمان الأوروبي أيضاً على الدعوة إلى الاستخدام المباشر للأصول الروسية المجمّدة و/أو الاقتراض المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي لإنشاء حزمة مساعدة طويلة الأجل ويمكن التنبؤ بها لأوكرانيا.
في أكتوبر، أكملت أوكرانيا فحص تشريعاتها للتحقق من امتثالها لـ المكتسبات التشريعية للاتحاد الأوروبي. وفي أحدث تقرير عن حزمة التوسّع، أثبتت المفوضية الأوروبية أن أوكرانيا استوفت الشروط اللازمة لفتح المجموعات 1 و2 و6. ومن المتوقع أن تصبح المجموعات الثلاث المتبقية جاهزة بحلول نهاية 2025. غير أن حق النقض الذي تمارسه هنغاريا يعرقل الفتح الرسمي للمجموعات، ما يدفع أوكرانيا إلى إجراء مشاورات غير رسمية مع المفوضية الأوروبية بوصفها مساراً مؤقتاً للمضي قدماً.
التحدي الراهن: يعرقل حق النقض الذي تمارسه هنغاريا اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي رغم تقدمها الكبير في معايير الانضمام.
لماذا يهم الأمر: أوكرانيا مستعدة تماماً للخطوات التالية، لكن المضي قدماً يتطلب إرادة سياسية من الاتحاد الأوروبي. فالتأخيرات المطوّلة وغياب الآليات البديلة يحرمان أوكرانيا من نفوذ الاتحاد الأوروبي ورقابته على تنفيذ الإصلاحات، ويخاطران بتآكل التأييد الشعبي لانضمام أوكرانيا.
تدعو أوكرانيا إلى: أن يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي مبادرة «التمهيد المسبق » القاضية بإطلاق مفاوضات غير رسمية من دون فتح مجموعات الانضمام رسمياً. وسيضمن ذلك مزيداً من تقارب أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، وإجراء مشاورات منتظمة غير رسمية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ الإصلاحات بفاعلية أكبر. ويمكن لأعضاء البرلمان الأوروبي أيضاً العمل من أجل الإدراج الفوري لأوكرانيا بوصفها دولة منتسبة في معظم برامج السياسات القطاعية، مستشهدين بنجاح صندوق الدفاع الأوروبي بوصفه مثالاً.
تقدمت 19 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بطلبات للحصول على قروض بموجب أداة SAFE البالغة €150 ملياراً التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في مايو 2025، لدعم المشتريات العسكرية والاستثمارات في الصناعات الدفاعية. ولا تستطيع أوكرانيا الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، لكنها تستطيع العمل كمقاول من الباطن في مشاريع مشتركة (ومؤخراً، سمحت الدولة جزئياً بتصدير الأسلحة)، إذا أدرجتها الدول الأعضاء في خططها الاستثمارية لصناعة الدفاع الأوروبية.
لماذا يهم الأمر: بعد وقف المساعدات الدفاعية التي تقدمها الولايات المتحدة، تواجه أوكرانيا نقصاً وشيكاً في الأسلحة يهدد دفاعاتها وأمن أوروبا معاً. ويمكن للدول الأعضاء أيضاً الاستفادة من القدرات الأوكرانية المتطورة والمجرَّبة في المعارك.
التحدي الراهن: تعطي دول عديدة في الاتحاد الأوروبي الأولوية لتعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية في إطار SAFE، متجاهلة مشاركة أوكرانيا.
تدعو أوكرانيا إلى: أن يضغط أعضاء البرلمان الأوروبي على مقدّمي الطلبات التسعة عشر في SAFE لإدراج أوكرانيا في خططهم الاستثمارية لصناعة الدفاع الأوروبية بحلول 30 نوفمبر 2025. وإذا فاتت المواعيد النهائية، فيمكنهم: 1) نقل الأسلحة الموجودة إلى أوكرانيا ثم تجديد المخزونات لاحقاً بقروض SAFE، 2) التبرع لأوكرانيا بمعدات جديدة مشتراة بتمويل SAFE، 3) استخدام قروض SAFE لشراء أسلحة أوكرانية والتبرع بها مجدداً لأوكرانيا بموجب «النموذج الدنماركي».
أعدّت دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) مشروع إعلان لإضفاء الشرعية على اعتلاء سفن «أسطول الظل» الروسي. وتتوخى الخطة إبرام اتفاقات ثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول العلم تسمح بعمليات صعود للتفتيش مصرَّح بها مسبقاً.
لماذا يهم الأمر: يساعد أسطول الظل الروسي على التهرب من عقوبات النفط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وفي أكتوبر شكّلت منصات لإطلاق الطائرات المسيّرة مما أدى إلى إغلاق مؤقت للمطارات في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
التحدي الراهن: إن استمرار عمليات الأسطول بلا رقابة من شأنه أن يقوّض جميع حزم العقوبات الـ19 للاتحاد الأوروبي ويتيح هجمات هجينة إضافية، مهدداً الأمن الأوروبي.
تدعو أوكرانيا إلى: أن يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي اعتماد الإعلان في دولهم، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول أواخر نوفمبر وإقراره في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك، ينبغي لأعضاء البرلمان الأوروبي أن يدعوا في بلدانهم إلى تمكين مجلس الاتحاد الأوروبي من التفاوض على اتفاقات الصعود إلى السفن نيابة عن الدول الأعضاء، مما يبسّط المحادثات مع دول العلم ويعزّز دور الاتحاد الأوروبي كجهة فاعلة متماسكة.
في أبريل 2024، اعتمد الاتحاد الأوروبي التوجيه 2024/1226، الذي يجرّم انتهاكات العقوبات ويؤكد مجدداً التزام الاتحاد بالتنفيذ الصارم والموحّد لسياسة عقوباته.
لماذا يهم الأمر: سيمنع التطبيق الفعال والمتسق مزيداً من التحايل على العقوبات ويعزز مصداقية الاتحاد الأوروبي. ويوحّد التوجيه المعايير القانونية ويحدد الإجراءات والأدوات التي يتعين على الدول الأعضاء اعتمادها لضمان إنفاذ فعال.
التحدي الراهن: مع مهلة قدرها سنة واحدة، امتثلت دولتان عضوان فقط، في حين أخفقت الدول الخمس والعشرون الأخرى؛ المفوضية بدأت إجراءات المخالفة بحق البقية، ويعترض بعضُها على تقييم تقدمها.
تدعو أوكرانيا إلى: أن يدفع أعضاء البرلمان الأوروبي نحو التنفيذ الكامل والسريع في بلدانهم، مع التشديد على عواقب تفويت المواعيد النهائية، أي لجوء المفوضية إلى تطبيق تدابير الإنفاذ، وتعزّز صمود روسيا الاقتصادي ومجهودها الحربي.
في 16 يوليو 2025، قدمت المفوضية الأوروبية مسودة الإطار المالي متعدد السنوات (MFF) للفترة 2028–2034، مستحدثة مبادرة احتياطي أوكرانيا (بتخصيص يصل إلى €100 مليار، و€14.3 مليار سنوياً). وتقترح منظمات المجتمع المدني من غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا أيضاً إدراج «مخصّص مالي للتوسّع»، يتضمن برنامج IPA IV قوياً (€30 مليار) وآلية انتقالية لما قبل الانضمام، في الإطار المالي متعدد السنوات الجديد.
لماذا يهم الأمر: مبادرة احتياطي أوكرانيا من شأنها ضمان تمويل مستقر وطويل الأجل لتعافي أوكرانيا وإصلاحاتها ودفاعها، بما يعالج عجز ميزانيتها السنوي البالغ $35–40 ملياراً. وبالمثل، فإن تخصيص بند في الميزانية للتوسّع بتمويل موثوق قائم على الأداء لبلدان الاتحاد الأوروبي المرشحة من شأنه تعزيز جهود الإصلاح وترسيخ التزام الاتحاد الأوروبي باندماجها.
التحدي الراهن: قد تحجم بعض الدول الأعضاء في نهاية المطاف عن إنشاء بند تمويل منفصل وطويل الأجل لأوكرانيا في خطة الميزانية بسبب اعتبارات مالية وسياسية داخلية.
تدعو أوكرانيا إلى: أن يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي مقترح المفوضية بشأن MFF، ويؤيدوا احتياطي أوكرانيا بوصفه أداة تمويل مخصّصة، ويدعوا إلى استحداث «مخصّص مالي للتوسّع» لضمان تمويل مستقر واستراتيجي لجميع البلدان المرشحة.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
