52 دقائق للقراءةفرضت الحرب الروسية-الأوكرانية ضغوطًا غير مسبوقة على حوكمة أوكرانيا واقتصادها ومؤسساتها. ومع ذلك، أظهرت أوكرانيا، وسط الدمار والضغوط المالية والتهديدات الأمنية المستمرة، قدرةً لافتة على الصمود والتكيّف والإصلاح. وتنطلق هذه الورقة من فرضية بنّاءة عن قصد: أوكرانيا منهكة، لكن لا مزاج فيها للاستسلام.
الهدف الاستراتيجي لأوكرانيا واضح: أن توجد دولةً مستقلةً ذات سيادة وديمقراطية، قادرةً على تقرير مستقبلها السياسي والاقتصادي والأمني بنفسها من دون إكراه خارجي. ولا تستلزم هذه الرؤية البقاء الوطني فحسب، بل أيضًا ترسيخ دولة فعّالة وقابلة للاستمرار اقتصاديًا وموجّهة نحو الإصلاح، تستطيع الدفاع عن نفسها والحكم بشفافية والاندماج في المجتمع الأوروبي-الأطلسي. ومن ثمّ، ليست الحوكمة في زمن الحرب انحرافًا عن مسار أوكرانيا طويل الأجل، بل اختبار ضغط حاسمًا لقدرتها المؤسسية ونضجها السياسي.
تتمثل الحجة الأساسية لهذه الورقة في أن أوكرانيا، حتى في ظل الظروف القصوى، حافظت على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستمرت في تقديم الخدمات العامة الأساسية، وأدخلت أدوات الحوكمة الرقمية، وواصلت الإصلاحات الرئيسية. وتشير هذه الإنجازات إلى دولة تتعلم وتتكيّف وتظل قادرة على العمل تحت الضغط. وفي الوقت نفسه، كشفت الحرب عن اختناقات حقيقية في الحوكمة، ولا سيما في إدارة المالية العامة والمشتريات والرقابة والمساءلة المؤسسية، يجب معالجتها للحفاظ على الشرعية الداخلية والثقة الدولية.
بفضل الدعم الموجّه والمساعدة التقنية والانخراط السياسي المستدام، تتمتع أوكرانيا بموقع جيد لتسريع التقدم المؤسسي. ولذلك فإن الدعم الخارجي ليس بديلًا عن القدرة المحلية، بل محفزًا يمكّن أوكرانيا من المضي أسرع وبقدر أكبر من قابلية التنبؤ والأمان في أولوياتها الاستراتيجية، بما فيها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وإلى جانب الاحتياجات الفورية في زمن الحرب، يمكن للشركاء الغربيين تعزيز المرونة الديمقراطية لأوكرانيا عبر ربط المساعدة المالية والتقنية بالحوكمة الشفافة واستقلال القضاء وتدابير مكافحة الفساد ورقابة المجتمع المدني. كما ستساعد برامج إعادة الإعمار المنظّمة التي تمكّن السلطات المحلية وتدمج السكان النازحين وتعزز التماسك الاجتماعي على منع فجوات الحوكمة والحد من مخاطر التهديدات الهجينة في مناطق الجبهة والمناطق التي كانت محتلة سابقًا.
وبالتوازي، ينبغي توسيع انخراط أوكرانيا الدولي والاقتصادي من خلال محاور دبلوماسية ذات تموضع مشترك، وشراكات في الحوكمة الإلكترونية، ومبادرات لمكافحة التضليل، بما يمكّن البلاد من توظيف قوتها الناعمة وبناء تحالفات عالمية وتنويع شراكاتها التجارية والتكنولوجية. وفي قطاع الدفاع، ينبغي أن يركز الدعم على أوكرانيا بوصفها مختبرًا للابتكار، وعلى الإنتاج المحلي للأنظمة الاستراتيجية وتطوير قدرات وفق معايير الناتو، بما يعزز الاعتماد الوطني على الذات والأمن الأوروبي الأوسع معًا. ومن خلال الجمع بين الاستثمارات في الحوكمة والأمن والمرونة الاجتماعية والاقتصادية، يستطيع الشركاء الأجانب ضمان تعافي أوكرانيا من الحرب بمؤسسات أقوى واقتصاد أكثر متانة ومسار راسخ التوجه نحو الاتحاد الأوروبي.
تمثل حرب روسيا ضد أوكرانيا أكبر صراع في أوروبا وأكثره تبعات منذ الحرب العالمية الثانية، وهي تطرح تحديًا مباشرًا أمام الحوكمة الديمقراطية في ظل عدوان مستمر عالي الكثافة. وفي جوهرها سؤال أساسي: هل تستطيع دولة ديمقراطية الصمود أمام هجمات مطوّلة من قوة استبدادية كبرى مع الحفاظ على سلامة مؤسساتها وحماية حقوق مواطنيها؟ ومنذ اندلاع الحرب، شهدت الديمقراطية الأوكرانية تحولًا كبيرًا، وأصبحت موجّهة على نحو متزايد نحو البقاء الوطني في ظل تهديدات أمنية مستمرة.
على الرغم من فرض الأحكام العرفية، التي أرجأت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقيّدت مؤقتًا بعض الحريات المدنية، أظهرت مؤشرات الديمقراطية في أوكرانيا مرونةً لافتة. ووفقًا لفريدم هاوس، تطور التقييم الإجمالي لديمقراطية أوكرانيا من 60/100 في 2021 إلى 61/100 في 2022، واستقر عند 51/100 بحلول 2025. والأهم أن فريدم هاوس يلاحظ صراحةً أن المؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا لا تزال سليمة، وأن أنظمة الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد تواصل العمل، وأن الثقة العامة بالحوكمة الديمقراطية ظلت قوية نسبيًا في ظل الظروف القصوى. ومن ثم، يُفهم تراجع التقييم على نحو أدق بوصفه عقوبة منهجية على الحوكمة الطارئة، لا دليلًا على انزلاق سلطوي.
عززت وحدة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأحكام العرفية مرونة الدولة عمومًا، فيما برهنت مشاركتهم النشطة في الحياة السياسية المحلية والوطنية أنه حتى تحت التهديد المستمر، فإن الناس يرونأنفسهم مساهمين ذوي شأن في الحوكمة. وفي الوقت نفسه، فرضت الحرب ضغوطًا كبيرة على النظام الديمقراطي في أوكرانيا. وفي ما يتصل باستمرار الأحكام العرفية والقيود، أُبديت بعض التقييمات للرأي العام بشأن القيود المؤقتة على الحريات المدنية، بما فيها محدودية الوصول إلى إجراءات البرلمان. ومع ذلك، تظل جميع التصويتات البرلمانية والتفاصيل ذات الصلة شفافة تمامًا، بينما تفيد استطلاعات الرأي بأن ما لا يقل عن 62% من السكان يبدون اهتمامًا بالحياة السياسية في البلاد. ويظل المجتمع منخرطًا بدرجة كبيرة ومتجاوبًا مع التطورات السياسية، إذ يراقب كثير من المواطنين عن كثب الخطاب العام بشأن الحرب والمفاوضات، وهم مستعدون للتعبير عن مخاوفهم عند الحاجة. وتظهر الاستطلاعات أن شريحة كبيرة من الأوكرانيين تقدّر الحرية والحريات المدنية حتى وسط الضغوط الأمنية، إذ يعطي نحو 46% الأولوية للحرية على الأمن في استطلاعات حديثة. وفي الوقت نفسه، يواصل الأوكرانيون دعم المبادئ الديمقراطية والمشاركة الفاعلة: إذ يعتقد نحو 90% أن الحكومة ينبغي أن تكون منفتحة على النقد حتى أثناء الحرب، وغالبًا ما يُؤطّر ذلك بوصفه حوارًا بنّاءً لا زعزعةً للاستقرار، كما ينخرط كثيرون بعمق في شبكات التطوع والمجتمع المدني التي تدعم احتياجات الجبهة وعمليات الحوكمة الأوسع معًا.
تظل مؤسسات مكافحة الفساد الخاصة عرضة للتأثير السياسي، مما لا يزال يشكل خطرًا على سلامة المؤسسات. ففي يوليو 2025، على سبيل المثال، أقرّ البرلمان الأوكراني قانونًا قلص استقلالية هيئات رئيسية لمكافحة الفساد، وأثار احتجاجات داخلية وأخّر مؤقتًا مساعدات الاتحاد الأوروبي. واستجابةً لاحتجاجات عامة واسعة وضغوط من المجتمع المدني والشركاء الدوليين، اعتمد البرلمان الأوكراني تشريعًا جديدًا في نهاية يوليو 2025 أعاد استقلالية هذه المؤسسات التي كانت قد فقدت استقلالها الذاتي لفترة وجيزة بموجب القانون السابق. وأبرزت هذه الواقعة أن السلطات، حتى في ظل الحوكمة الطارئة، تظل خاضعة للمساءلة أمام الجمهور في المقام الأول وتأخذ رأي المجتمع في الاعتبار عند اتخاذ القرارات. ويرصد مكتب الرئيس بانتظام المزاج العام، مؤديًا دور استفتاء غير مباشر. ونظرًا للاستحالة العملية لإجراء انتخابات أثناء الحرب، أصبحت الثقة العامة في حد ذاتها المقياس الحاسم للشرعية السياسية.
واصلت المؤسسات الديمقراطية عملها وتكيّفها. وبين سبتمبر 2024 وأغسطس 2025، قام البرلمان الأوكراني بـ إقرار 208 قوانين، دخل 192 منها حيز النفاذ، بما يبرهن قدرة السلطة التشريعية على أداء وظائفها الأساسية في ظروف الأزمة. وقد ابتعد المشهد البرلماني عن أغلبية أحادية الكتلة، متطورًا إلى بيئة أكثر تنافسية تضم معارضة نشطة ووجهات نظر متنوعة. وازدادت الدبلوماسية البرلمانية كثافة، وتستمر النقاشات حول الانتخابات، بما يعكس نظامًا سياسيًا سليمًا وفاعلًا تظل فيه المنافسة والنقاش العام محوريتين. وفي الوقت نفسه، عززت سياسات اللامركزية كذلك المرونة بمنح السلطات المحلية صلاحيات سياسية أوسع للاستجابة بفعالية لاحتياجات المجتمعات المحلية في زمن الحرب. وقد أتاح هذا النظام اتخاذ قرارات سريعة وتنفيذ السياسات بمرونة وتعزيز كفاءة الحكومة في ظروف الأزمة.
في ما يتعلق بإدامة الاقتصاد في ظل الظروف القصوى، أظهرت أوكرانيا مرونةً وتماسكًا داخليًا مع استمرار النشاط الاقتصادي للشركات والعاملين والتدفق المستقر للمساعدات المالية من الشركاء الغربيين عبر آليات طوارئ أُنشئت لدعم البلاد. ومع اقتراب الحرب من عامها الخامس، يسعى الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وصندوق النقد الدولي، بوصفهم أبرز الممولين لأوكرانيا، إلى إرساء أطر دعم مشروطة لضمان قدر أكبر من الشفافية والرقابة على الإنفاق. وفي 2025، خططت أوكرانيا لإنفاق نحو 31% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع (نحو $65 مليار)، ومع تطور ديناميات الحرب، تواجه الحكومة الحاجة إلى مخصصات إضافية على مدار العام. وفي الوقت نفسه، يتعين على البلاد التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، ولا سيما إعطاء الأولوية لإنفاق دفاعي كافٍ والحفاظ على الموارد لإعادة الإعمار والتعافي في المستقبل. وتتنافس التزامات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية مباشرة مع الاحتياجات الدفاعية، بما يخلق اختلالًا هيكليًا لا يمكن إدارته بالتمويل الطارئ قصير الأجل وحده.
نظرًا إلى أن الإنفاق الدفاعي يستحوذ على الحصة الأكبر من ميزانية الدولة الأوكرانية، فإن شفافية الإنفاق والمشتريات والتخطيط هي المفتاح لضمان موثوقية الحكومة. وقد أظهرت أوكرانيا قدرًا عاليًا من المرونة والقدرة على التكيّف في الاستحواذات العسكرية، إدراكًا منها للحاجة إلى وضع إطار لدمج الابتكار العسكري مع ضرورة تلبية الطلب على خطوط الجبهة وتقليل الاعتماد على الأنظمة الأجنبية المكلفة. ويتألف هيكل المشتريات الدفاعية الحالي في أوكرانيا أساسًا من مسارين، إذ تُشترى الأنظمة الفتّاكة عبر هياكل تقودها الحكومة، فيما تُشترى الأنظمة غير الفتّاكة من خلال السوق الإلكترونية DOT-Chain Defense. ويتيح المسار الأخير للوحدات أن تشتري بصورة مستقلة ومباشرة من الشركات الناشئة الدفاعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد سهّل إدخال النظام ذي الركيزتين التطور السريع لقطاع التكنولوجيا الدفاعية والقطاع التجاري في أوكرانيا، مع دمج حلول فعّالة من حيث التكلفة وتسريع التسليم إلى الجبهة. ولذلك، يتحدد مسار الاستحواذات العسكرية إلى حد كبير بالاحتياجات الفعلية لساحة المعركة. وإن لامركزية إجراءات المشتريات أتاحت تبسيط عمليات الاستحواذ وتعزيز مرونة أوكرانيا وسط حرب عالية التقنية تتطور بسرعة. فعلى سبيل المثال، يمكن في النظام الأوكراني المُصلح شراء بعض الأنظمة غير المأهولة وحلول الحرب الإلكترونية وتسليمها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، مقارنةً بالجداول الزمنية التقليدية للاستحواذ الدفاعي التي غالبًا ما تستغرق سنوات عدة في أنظمة المشتريات العسكرية الأكثر تقليدية، كتلك الموجودة في الولايات المتحدة أو أوروبا.
تستطيع أوكرانيا حاليًا تلبية 60% من إجمالي احتياجاتها من الأسلحة. غير أن مدى قدرة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها من التسليح لا تحكمه خطة المشتريات وحدها، بل قدرة مجمّعها الصناعي العسكري ومستوى التمويل المخصص للبحث والتطوير. وتصمم شركات محلية مثل فاير بوينت (Fire Point) الآن طائرات مسيّرة بعيدة المدى للضربات وصواريخ كروز، بما في ذلك نظام FP-5 «فلامنغو» وأنظمة باليستية تكتيكية ناشئة، بما يبرهن قاعدة البحث والتطوير والإنتاج المحلية المتنامية التي تتجاوز مجرد آليات الاستحواذ. وفي الوقت نفسه، تواصل وزارة الدفاع إعطاء الأولوية لتطوير الأسلحة بعيدة المدى والصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الصاروخي المحلية، مع دمج الخبرة الأوكرانية الحديثة بالدعم التقني من الحلفاء.
إن تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد المعرّضة للتأثير السياسي وغير الشفافة يعني خفض خطر أن تؤدي التحولات السياسية الخارجية، ولا سيما تدهور العلاقات مع الصين، إلى حجب الوصول إلى مكونات دفاعية حاسمة. وتؤدي أوكرانيا هنا دورًا مهمًا بوصفها منصة لـ«التصنيع لدى الأصدقاء»: إذ تتيح توطين الإنتاج واختبار التكتيكات والأسلحة في ظروف القتال، بما يعزز مباشرة الاستقلالية والمرونة الدفاعية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
فعلى سبيل المثال، فإن برنامج الصناعة الدفاعية الأوروبية (EDIP)، الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2025، يتيح فرصة فريدة لأوكرانيا للاندماج بصورة أعمق في المنظومة الصناعية الدفاعية الأوروبية. وينص البرنامج على مشاركة أوكرانيا في مشاريع دفاعية مشتركة للاتحاد الأوروبي، ويخصص ما يصل إلى €300 مليون من خلال أداة دعم أوكرانيا (USI) لتحديث الصناعة الدفاعية الأوكرانية وتنمية الشراكات مع شركات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويجعل القيد المفروض على استخدام مكونات من دول ثالثة غير مرتبطة (بما لا يزيد على 35%) من أوكرانيا منصة طبيعية لتوطين الإنتاج و«التصنيع الدفاعي لدى الأصدقاء». وبذلك لا تعزز الاستثمارات في الإنتاج الدفاعي الأوكراني قدرات أوكرانيا فحسب، بل تخفف أيضًا العبء طويل الأجل عن خطوط الإنتاج الأوروبية المثقلة، وتقلل المخاطر اللوجستية، وتزيد الاستقلالية الاستراتيجية والمرونة لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وتوسّع الشراكات الأجنبية أيضًا القدرات التكنولوجية والصناعية لأوكرانيا. فالمشاريع المشتركة مع المتعاقدين الدوليين الكبار، مثل تسجيل تعاون بين أوكروبورونبروم (UkrOboronProm) وتاليس لتطوير تقنيات متقدمة للدفاع الجوي والرادار والحرب الإلكترونية، تساعد على نقل الخبرات المتطورة إلى القطاع المحلي. وتشمل أشكال التعاون الإضافية مشروعًا مشتركًا بين راينميتال وشركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية في كييف لإنتاج المركبات والأنظمة العسكرية وصيانتها. وترتكز قدرة أوكرانيا على تلبية نحو 60% من احتياجاتها من الأسلحة على مزيج من القدرة الصناعية المحلية والاستثمار الاستراتيجي في البحث والتطوير والتعاون الدولي الموجّه، لا على هيكل المشتريات وحده.
ولضمان تدفق الاستثمارات إلى الصناعة الدفاعية الأوكرانية وإتاحة تطوير التكنولوجيا وتوسيع قدرات الإنتاج المحلي، أطلقت الحكومة في وقت سابق من هذا العام برنامج تصدير السلاح الخاضع للرقابة. وفي 2025، تتجاوز الطاقة المتوقعة $35 مليار، في حين لا تمثل عقود المشتريات الحكومية الفعلية سوى $12-12.5 مليار، ووفقًا لمجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، قد تتجاوز الطاقة الإجمالية للصناعة الدفاعية الأوكرانية في عام 2026 $60 مليار.
ومع فائض العرض الحالي البالغ نحو 55-60%، تخطط البلاد لاستهداف أسواق أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل إيجاد تدفق مالي يتيح التوسع وخفض تكاليف الإنتاج. وإضافة إلى ذلك، قد يدعم تدفق الإيرادات إلى ميزانية الدولة مزيدًا من التحديث الدفاعي والإنفاق الدفاعي المتواصل بوصفه آلية للاعتماد على الذات. ومن خلال إعادة الاستثمار في كلٍّ من الإنتاج المحلي والشراء الانتقائي من الخارج للقدرات التي لا تمتلكها أوكرانيا، يمكن للبلاد سد فجوات القدرات، وتعزيز قاعدتها الصناعية المحلية، وبناء آلية مستدامة طويلة الأجل لتمويل الأمن القومي ودعم النمو الاقتصادي. وعلى النقيض من ذلك، استبقت الصناعة الدفاعية الأوكرانية هذه المخاطر وخزّنت مسبقًا مخزونات من المدخلات الرئيسية، مثل المغناطيسات والمكوّنات الأخرى، مما مكّن شركاتها المحلية من الحفاظ على إنتاج الطائرات المسيّرة وتوسيعه حتى وسط اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وأسهم في قدرة البلاد على إنتاج القطع على نطاق واسع. وعلى النقيض، تسببت قيود التصدير الصينية التي نُفذت في عام 2025 في نقص حاد وعطلت خطوط الإنتاج في قطاعات السيارات والصناعة الأوروبية، مبرزةً اعتماد القارة على الواردات بدلًا من القدرات المحلية.
ومع ذلك، فإن الصناعة قلقة بشأن القيود القانونية المفروضة على صادرات الدفاع، ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولذلك تنظر في بلدان بالبلقان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية ذات إجراءات بيروقراطية أقل تعقيدًا، بوصفها بلدانًا «صديقة سياسيًا». وتسعى شركات أخرى إلى إنشاء مرافق إنتاج في الاتحاد الأوروبي، مثل FirePoint في الدنمارك وSkyeton في سلوفاكيا والدنمارك والمملكة المتحدة، بعد اجتذابها €10 مليون من الاستثمارات الأجنبية.فاير بوينت (Fire Point) تفتتح منشأة إنتاج في الدنمارك لتصنيع مكوّنات مثل وقود الصواريخ الصلب.
وبالتوازي، تتعلم شركات الدفاع والتكنولوجيا الغربية الموجودة في أوكرانيا من خبرة الجبهة وتوسّع عملياتها، بما يخلق مبررات سردية وتجارية قوية لتعاون أعمق. وتُنتج هذه الديناميكية صورة إيجابية: شركات غربية وأوكرانية تتعاون في أنظمة متطورة اختُبرت قتاليًا في نزاع عالي الشدة. وتحظى الطائرات المسيّرة البحرية الأوكرانية والأنظمة البحرية غير المأهولة — مثل تلك المستخدمة لمواجهة الأصول البحرية الروسية في البحر الأسود — باهتمام متزايد من بلدان حلف الناتو لما تتمتع به من فعالية، وقد يمكن تكييفها لمهام مثل الدوريات في بحر الشمال أو مناطق القطب الشمالي، حيث تزداد أهمية الأنظمة الذاتية لكلٍّ من الدفاع والأمن البحري التجاري. وقد اكتسبت صناعة الطائرات المسيّرة الأوكرانية اعترافًا عالميًا بإنتاج 4 ملايين من المركبات الجوية غير المأهولة في عام 2025.
كانت آليات المساعدات المالية الدولية شريان حياة لميزانية أوكرانيا، التي تعرضت لضغوط شديدة جراء صدمات الغزو الروسي. وكان صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى أوكرانيا ثالث أكبر دائنبعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 2023، استفاد الاقتصاد الأوكراني المنهك من برنامج قروض تسهيل الصندوق الممدد (EFF) للفترة 2023-2027، الذي يهدف إلى توفير $15.6 مليار لكييف لتمويل دعم الميزانية على مدى أربع سنوات. وقد صُرف معظم هذه الأموال بالفعل.
في سبتمبر 2025، خلص صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا قد تحتاج إلى ما يصل إلى $20 مليار إضافية عما تتوقعه كييف حاليًا. ومن المتوقع أن تبلغ فجوة التمويل الإجمالية للفترة 2026-2029 $136.5 مليار. وتتفاوض أوكرانيا حاليًا على برنامج جديد للفترة 2026–2029 بقيمة $8 مليار، إلا أن مشروطية آلية التمويل تقتضي أن تُظهر البلاد تقدمًا في تعبئة مزيد من الإيرادات المحلية، وكبح الإنفاق العام، وتحسين الحوكمة المالية. فعلى سبيل المثال، يشجع صندوق النقد الدولي كييف على رفع الضرائب المحلية إلى 30%، لكنها ما زالت مترددة حتى الآن. ومن المتوقع أيضًا أن تقلص أوكرانيا الاقتصاد الخفي، الذي يشكل ما يصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي.
من أقوى شواغل صندوق النقد الدولي حتى الآن أن دين أوكرانيا قد يصبح غير قابل للاستدامة بحلول عام 2027، ولا سيما مع تأخر مساعدات المانحين الدوليين، مما يفرض ضغطًا إضافيًا على تنفيذ الميزانية. ويواصل الصندوق التشديد على حاجة أوكرانيا إلى استكمال استراتيجية إعادة هيكلة ديونها. وفيما يتعلق بالتمويل المستقبلي، يتوقع الصندوق من أوكرانيا استكمال إصلاح نظام إدارة الاستثمارات العامة (PIM)، وهو أمر مهم لضمان الصرف الشفاف لأموال إعادة الإعمار.
ومن أهم الأطر اللازمة لإبقاء الميزانية الأوكرانية قائمة مبادرة قروض تسريع الإيرادات الاستثنائية لمجموعة السبع (ERA)، التي أُطلقت في أكتوبر 2024 لتقديم $50 مليار من القروض لأوكرانيا تُسدَّد من العوائد الاستثنائية المتحققة من الأصول الروسية المقيّدة الحركة، في إطار آلية التعاون بشأن قروض أوكرانيا. واعتبارًا من عام 2025، تمثل قروض ERA 69% من إجمالي مصادر تمويل عجز الموازنة العامة منذ عام 2022، إذ بلغت الأموال المصروفة حاليًا ما يصل إلى $33 مليار، ومن المقرر تحويل الباقي حتى ديسمبر 2027. وقد قدّم الاتحاد الأوروبي، بوصفه المانح الرئيسي، بالفعل كامل القروض المتعهد بها لأوكرانيا والبالغة €18.1 مليار عبر برنامج المساعدة المالية الكلية الاستثنائي للمفوضية الأوروبية لأوكرانيا. وفيما يتعلق بمشروطية هذه الآلية، يقتضي برنامج المساعدة المالية الكلية استيفاء شروط سياسات تتسق مع مرفق أوكرانيا، ولا سيما خطة أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة قد صرفت نحو $20 مليار من القروض في إطار هذه الآلية في ديسمبر 2024.
اعتبارًا من نوفمبر 2025، بلغ إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا المقدمة منذ عام 2022 €187.3 مليار، بما في ذلك أكثر من €85.6 مليار من المساعدات المالية الكلية، ودعم الميزانية، والدعم الإنساني والطارئ، المقدمة أو المضمونة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، و€3.7 مليار من عائدات الأصول الروسية المقيّدة الحركة.
يمثل مرفق أوكرانيا، الذي أُطلق في عام 2023، نموذجًا لآلية الدعم المالي القائمة على الإصلاح مقابل التمويل من أجل الاستقرار الاقتصادي الكلي والمرونة المؤسسية. وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم €50 مليار في شكل منح وضمانات غير قابلة للسداد (€17 مليار) وقروض (€33 مليار) تُصرف حتى عام 2027. ويرتبط كل صرف بتنفيذ إصلاحات تستهدف النهوض بسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، والامتثال لمتطلبات مسار الاندماج في الاتحاد الأوروبي. وفي أغسطس 2025، لم تنفذ أوكرانيا سوى 13 من أصل 15 معيارًا إصلاحيًا ، ولذلك تلقت شريحة جزئية من الاتحاد الأوروبي. وبعد أن تعلّمت من أخطائها، أوفت أوكرانيا بكل التزاماتها وتلقت شريحة نوفمبر 2025 في موعدها.
وفي إطار مقترح ميزانية 2028-2034، يخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء احتياطي أوكرانيا مزودًا بـ €100 مليار يمكن تعبئتها لاحتياجات أوكرانيا. ويُنظر إلى هذا البرنامج باعتباره امتدادًا لمرفق أوكرانيا، ويُظهر اندماجًا عميقًا لأوكرانيا في الأجندة المالية للاتحاد الأوروبي — لكنه يعني أيضًا أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن تصبح واقعًا قبل عام 2034 على الأقل. وتهدف بروكسل إلى إعطاء الأولوية للتمويل طويل الأجل لضمان الاستدامة الاقتصادية الكلية لأوكرانيا، وإعادة بناء البنية التحتية وتحديثها، ومواصلة إصلاحات الحوكمة والإدارة العامة وسيادة القانون والعدالة وسياسة مكافحة الفساد.
تعطي واشنطن الأولوية للاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب، معلنةً أن صندوق الاستثمار الأمريكي-الأوكراني لإعادة الإعمار يعمل بكامل طاقته وجاهز للاستثمارات الأولى في عام 2026. وقد خصص الطرفان $150 مليون لتعبئة استثمارات كبيرة من رأس المال الخاص في مشروعات داخل أوكرانيا. وتنطوي هذه الأداة على تمويل مستهدف وأدوات لتخفيف المخاطر للقطاعات الاستراتيجية، بما فيها التعدين وقطاع الطاقة. وبوصفها شراكة محدودة على أساس المناصفة 50:50، لا يتمتع أي من البلدين بصوت تفضيلي، وستتخذ جميع القرارات من قبل مجلس الإدارة المؤلف من ثلاثة أعضاء أوكرانيين وثلاثة أمريكيين. ووفقًا لستيف ويتكوف، اختيرت BlackRock، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، لتقديم المشورة إلى مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية بشأن تخصيص الأموال. كما تعمل الحكومة الأوكرانية على مواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات الاتفاق، ولا سيما فيما يتعلق بقطاع التعدين. وتنطوي هذه الآلية على إمكانية إرساء أساس لشراكة اقتصادية طويلة الأجل بين البلدين من خلال استثمار مستهدف في الموارد الطبيعية لأوكرانيا وبنيتها التحتية للطاقة دعمًا للتنمية الصناعية في البلاد.
أُطلقت بالفعل عدة مشروعات أولية في إطار صندوق الاستثمار الأمريكي-الأوكراني، مما يبرهن على تنامي الاهتمام الدولي بالقطاعات الاستراتيجية في أوكرانيا. ومن بينها، يبرز مشروع الليثيوم Dilyanka Dobra بوصفه فرصة رائدة لأوكرانيا. واختيرت شركة Dobra Lithium Holdings JV, LLC لتطوير المعادن الفلزية ومعالجتها في مكمن Dilyanka Dobra، ويشمل المساهمون فيها TechMet — المدعومة من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، وصندوق الثروة السيادي القطري، ومستثمر الطاقة النظيفة الهولندي Mercuria Clean Energy Investments — وThe Rock Holdings المملوكة لرجل الأعمال والمحسن الأمريكي رونالد لاودر. وتشترط شروط المنافسة حدًا أدنى كبيرًا من الاستثمار المضمون يبلغ USD 179 مليون. وإذا نجح الإطلاق الصناعي لمجمع الاستخراج والمعالجة، فقد يتجاوز إجمالي الاستثمار USD 0.5 مليار، بما يبرز حجم المشروع وأثره الاقتصادي المحتمل. ويفتح هذا المشروع آفاقًا جديدة بالكامل في صناعة شديدة التعقيد والتنافسية، مع إمكان الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
مبادرة أخرى أعلنها الرئيس زيلينسكي مؤخرًا هي خطة لتوقيع اتفاق بقيمة $800 مليار مع الولايات المتحدة في دافوس أواخر يناير. وتهدف الحزمة إلى تعبئة الاستثمار العام والخاص للإسهام في تعافي أوكرانيا، وتَعِد بتعزيز التعاون الاقتصادي الأمريكي-الأوكراني، بما يهيئ الأرضية لاهتمام أمريكي أقوى بأمن أوكرانيا واستقرارها بعد الحرب. ووفقًا لزيلينسكي، تأمل أوكرانيا في وضع «خارطة طريق للازدهار» تستهدف بصورة خاصة القضايا الديموغرافية، وإعادة اللاجئين وخلق الوظائف لضمان تعافي البلاد وتنميتها الاقتصادية.
تظل الصناديق الدولية المخصصة للاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا محدودة وتعتمد بدرجة كبيرة على الإرادة السياسية للبلدان والمنظمات الدولية الفردية. وهنا يأتي رأس المال الخاص، الذي ينبغي أن تصبح تعبئته أولوية طويلة الأجل لضمان تعافٍ مستدام. والقطاع الخاص معرض بوجه خاص لمخاطر زمن الحرب، مثل الظروف الأمنية غير القابلة للتنبؤ، وعدم الاستقرار التنظيمي، وخطر الضرر المادي للأصول. ولدى مرفق أوكرانيا، وكذلك منظمات التنمية الدولية التابعة لبلدان مختلفة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، آليات بالفعل لتقديم قروض بأسعار مخفضة وضمانات للقطاع الخاص. وغالبًا ما تشمل القطاعات ذات الأولوية الطاقة، مع التركيز على المصادر المتجددة، والبنية التحتية الحيوية، والزراعة، والنقل، والإسكان، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والتحول الرقمي، والتحديث الصناعي.
تشمل الجهات الضامنة الدولية الرئيسية:
سيتوقف الاستثمار في تعافي أوكرانيا بعد الحرب على هيكل شامل لتقاسم المخاطر، يشمل التأمين ضد المخاطر السياسية ومخاطر الحرب، والضمانات السيادية ومتعددة الأطراف، ورأسمال تحمّل الخسارة الأولى، والتمويل الميسّر، والاستثمار المشترك من المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات تمويل التنمية. وينبغي أن تُنشئ أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية هذه الآليات وتمولها بصورة مشتركة، بهدف اجتذاب رأس المال الخاص، وخفض المخاطر المتصوَّرة، وتسريع إعادة الإعمار على نطاق واسع.
لضمان تنفيذ سلس والحفاظ على ثقة المانحين، تحتاج أوكرانيا إلى تعميق إدارة المالية العامة، وتعزيز هيئات مكافحة الفساد، وتحسين الشفافية بشأن المشتريات وإدارة الأصول، ووضع آليات مستقلة للتدقيق وإعداد التقارير تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية.
قبل الشركاء الدوليون لأوكرانيا، إلى حدّ ما، بمخاطر أعلى في ضوء التحديات الأمنية الوجودية التي تواجهها البلاد وضرورة الحفاظ على دعم متواصل في مواجهة العدوان الروسي. غير أن جهود إعادة الإعمار والتعافي طويلة الأجل تتطلب إطارًا للحوكمة تُخفَّف فيه بصورة منهجية المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام الأموال، بدلًا من التسامح معها. ومن دون ضمانات موثوقة، لا يمكن نشر تمويل إعادة الإعمار واسع النطاق بفعالية أو على نحو مستدام. ومن الجوانب الإيجابية، الخبراء يؤكدون أن نظام المشتريات الحالي هو نموذج قانوني هجين فريد، يجمع بين المعايير الأساسية للاتحاد الأوروبي وبنية النزاهة الخاصة بالنظام الإلكتروني Prozorro[1] الذي ثبت حتى الآن أنه موثوق وفعّال في تحسين شفافية المشتريات. علاوة على ذلك، بلغ Prozorro وإصلاحات المشتريات مستويات الامتثال لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما يعزز الشفافية وتكافؤ فرص الوصول إلى التعاقدات.
في هذا السياق، يؤدي الشركاء الأجانب دورًا مهمًا في تعزيز المساءلة من خلال الحفاظ على توقعات ثابتة بشأن الشفافية والرقابة والاستقلال المؤسسي. وقد أثبتت آليات الرصد الدولية، إلى جانب إتاحة وصول أوسع للمجتمع المدني والخبراء المستقلين إلى الهيئات الإشرافية والاستشارية للوكالات الرئيسية، فعاليتها بالفعل في تعزيز الشفافية ودعم مصداقية أوكرانيا الدولية. ومن الضروري أن تظل هيئات الرقابة مستقلة ومزوّدة بكوادر مهنية لصون التقدم المحرز في الإصلاح المؤسسي ودفع طموحات أوكرانيا للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
[1] Prozorro هو النظام الإلكتروني المركزي للمشتريات العامة في أوكرانيا. ويتيح وصولًا مفتوحًا إلى جميع المعلومات المتعلقة بالمشتريات، بما في ذلك الإعلانات والعطاءات المقدمة وقرارات العملاء والعقود والإيضاحات أو الشكاوى. ويساعد هذا النظام على ضمان الرقابة العامة وإيجاد ساحة تنافس متكافئة للمشاركين المحليين والأجانب على السواء.
بغض النظر عن مسار تطور الحرب، ستحتاج أوكرانيا إلى تمويل طويل الأجل لسد فجوة موازنتها، والحفاظ على الإنفاق الدفاعي المرتفع، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات. وتقدّر مؤسسات متعددة الأطراف مستقلة احتياجات تمويلية ضخمة للغاية — صندوق النقد الدولي (IMF) يتوقع الحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات من التمويل الخارجي خلال السنوات المقبلة للإبقاء على عمل الاقتصاد والخدمات العامة. كما يُتوقع أن يبلغ الإنفاق على الدفاع والأمن الداخلي وحده نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في خطط الموازنة الأخيرة، بما يدفع إلى عجز كبير وارتفاع سريع في الدين العام يتطلبان دعمًا خارجيًا مستدامًا. وفي الوقت نفسه، يلزم تطوير أطر تمويل جديدة تتماشى مع التزامات أوكرانيا لضمان تنفيذ سلس لإصلاحات الحوكمة والشفافية التي تطلبها المنظمات الدولية ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
وعلاوة على ذلك، لضمان استمرار الإصلاحات وتعزيز مصداقية أوكرانيا وتأمين التمويل الأجنبي طويل الأجل، ينبغي لأوكرانيا أن تحدد أهدافها لإعادة الإعمار والتحديث والتنمية في كل قطاع حيوي، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية الحيوية والصناعة الدفاعية والزراعة والخدمات الاجتماعية وجهود التعافي الأوسع. فالتخطيط المنظّم سيمكن الشركاء الأجانب من تخطيط مخصصاتهم المالية وفق احتياجات أوكرانيا، مع إلزام البلد في الوقت ذاته بتنفيذ خططه. وربط الصرف المالي بالرقابة المستمرة والتحقق من الامتثال والشفافية سيزيد المساءلة ويعزز انضباط الإصلاح ويوائم تقدم أوكرانيا مع توقعات شركائها الدوليين.
ويجري بالفعل تفعيل هذا النهج عبر آليات مؤسسية وفعاليات متعددة الأطراف متنوعة. فعلى سبيل المثال، في مؤتمر تعافي أوكرانيا 2025 في روما، تعهدت المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة بأكثر من €10 مليارات لدعم إعادة إعمار أوكرانيا، فيما تبلغ قيمة اتفاقات الاتحاد الأوروبي €2.3 مليار يُتوقع أن تحشد ما يصل إلى €10 مليارات من الاستثمارات في المساكن والمستشفيات والطاقة والنقل والصناعة.
وبهدف توحيد الجهود، أطلقت أوكرانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مشروع EU4Reconstruction بقيمة €37 مليون، بقيادة GIZ وExpertise France ووزارة الخارجية الدنماركية ووكالة إدارة المشاريع المركزية في ليتوانيا (CPVA). وتمثل هذه المبادرة نموذجًا للتنسيق الدولي لمشروعات إعادة الإعمار، مع التركيز على الإصلاحات والشفافية والتعافي الأخضر، إذ تجمع أصحاب المصلحة الدوليين وتضع الأساس لتعافٍ مستدام وتنمية طويلة الأجل للبلاد.
يُعد دور أوروبا بوصفها الممكّن الاستراتيجي لأوكرانيا محوريًا لضمان استمرار المساعدة المالية، وتقدم موثوق في الإصلاحات، ومسار واضح نحو الاندماج السياسي والاقتصادي طويل الأجل. ويكتسب استقرار أوكرانيا ومرونتها وتنميتها أهمية حاسمة لأمن واستقرار الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي. ولذلك، من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يجمع بين التعهدات المالية ومشروطية أكثر صرامة لأوكرانيا.
في حين أن النقاشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مشروعية استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل دعم أوكرانيا مفهومة، فقد أسهمت التأخيرات والخلافات السياسية في ضغوط جسيمة على موازنة كييف لعام 2026، بما في ذلك مخاطر تمويل الدفاع والخدمات الاجتماعية ووظائف الدولة الأساسية. ولمعالجة ذلك، اتفق القادة الأوروبيون في ديسمبر 2025 على تقديم قرض بقيمة €90 مليار لأوكرانيا، هو قرض دعم أوكرانيا لعامي 2026–2027، مُنظَّمًا كقرض ذي حق رجوع محدود ومدعومًا بالاقتراض من أسواق الاتحاد الأوروبي وبالهامش المتاح في موازنة الاتحاد، على أن يرتبط سداده بتعويضات مستقبلية وبالأصول الروسية المقيّدة الحركة متى أمكن استخدامها بموجب القانون الدولي. وخُصص ثلثا هذه الحزمة، أي نحو €60 مليار، للدعم العسكري والدفاعي، بينما يُراد لنحو €30 مليار تغطية دعم الموازنة العام للإبقاء على عمل الدولة.
ولو اتفق شركاء أوكرانيا في وقت أبكر على آلية أوسع لتمويل التعويضات تستند مباشرة إلى الأصول السيادية الروسية المجمّدة، المقدّرة بنحو €210 مليار، لكان ذلك قد خفف من التأخيرات الإجرائية ونقص الموازنة معًا. ومع ذلك، صُمم قرض الدعم الحالي لتفادي أزمة سيولة وشيكة وضمان استمرار تمويل الإنتاج الدفاعي واحتياجات الخطوط الأمامية.
وفي نقاشات التخطيط المالي ذات الصلة، شدد مسؤولون أوكرانيون على حجم الاحتياجات المالية المتصلة بالأمن والتعافي كليهما. وأشار نائب رئيس الوزراء تاراس كاتشكا إلى أن الحفاظ على القوات المسلحة الأوكرانية بقوتها وقدراتها الحاليتين قد يكلّف ما يصل إلى $700 مليار على مدى السنوات العشر المقبلة من استمرار النزاع. وفي الوقت نفسه، يقدّر البنك الدولي والمؤسسات الشريكة أن أوكرانيا ستحتاج إلى نحو $524 مليار لإعادة الإعمار والتعافي خلال العقد المقبل. وتبيّن هذه الأرقام مجتمعة أن استقرار أوكرانيا ومرونتها على المدى الطويل سيعتمدان على مزيج منسق من الدعم المالي المستدام والضمانات الأمنية الموثوقة من الشركاء الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي.
كان التشرذم المؤسسي تحديًا هيكليًا مستمرًا في أوكرانيا، ويتجلى بأوضح صورة في ضعف التنسيق بين الوزارات والهيئات التنفيذية المركزية. وعلى الرغم من أن أوكرانيا نفذت إصلاحات متعددة في الحوكمة والإدارة العامة منذ عام 2014، فإن سلطة اتخاذ القرار لا تزال موزعة بين وزارات ذات تفويضات متداخلة وخطوط مسؤولية غير واضحة وآليات محدودة للتنسيق الأفقي الفعّال.
إن إعادة الهيكلة المتكررة للوزارات وتغيير تفويضاتها — وغالبًا ما تكون غير مبررة — يبيّنان أن مجالات اختصاص الوزارات ليست مستقرة أو منسقة على نحو متسق، ما يؤدي إلى التباس المسؤوليات وإرباك عملياتها اليومية. فعلى سبيل المثال، تتقاطع سياسات الاقتصاد والطاقة والدفاع والبنية التحتية كثيرًا، لكن التنسيق بين وزارة الاقتصاد والبيئة والزراعة ووزارة الطاقة ووزارة الدفاع ووزارة البنية التحتية ظل تاريخيًا ترتيبًا ظرفيًا لا مؤسسيًا.
ويؤكد التقرير الأخير لمقر مكافحة الأزمات للاستقرار الاقتصادي في ظل الأحكام العرفية أن ضعف التنسيق بين الوزارات القطاعية وعدم كفاية التخطيط الاستراتيجي يسببان غياب سياسة صناعية ونقدية فعّالة. ويكتسب ذلك خطورة خاصة في زمن الحرب، حين ينبغي إعطاء أولوية للموارد المحدودة ولأهمية اتخاذ قرارات سريعة وفعالة بدلًا من الأهداف السياسية لإعادة توزيع مجالات المسؤولية بين الوزارات.
ويمثل التنسيق المحدود بين أجهزة الحكومة أيضًا تحديًا للاندماج في الاتحاد الأوروبي بسبب غياب نظام فعال للتخطيط والتنفيذ والرصد والإبلاغ المشترك بين الوزارات بشأن الوفاء بالتزامات الاندماج.
أثرت أربعة أعوام من الحرب واسعة النطاق في أوكرانيا بعمق في المجتمع؛ ففيما تقاتل أوكرانيا من أجل كل شبر من أراضيها، بدأ إرهاق الحرب يتسلل تدريجيًا، مؤثرًا في المعنويات العامة والصمود المجتمعي. وكان التماسك الاجتماعي أحد العوامل الرئيسية في دعم الصمود الوطني ووقف تقدم القوات الروسية في عام 2022. إلا أن طول أمد الحرب والصعوبات الاقتصادية والهجمات على البنية التحتية الحيوية وانقطاعات الكهرباء والتعبئة والضغط الروسي الهائل تقوّض إيمان المجتمع بنتيجة إيجابية للحرب. ووفقًا لـ استطلاع Gallup في أغسطس 2025، يرى ما يصل إلى 69% من السكان أن على أوكرانيا السعي إلى التفاوض لإنهاء الحرب. ومع ذلك، يراقب المجتمع عن كثب التحولات في السياق الدولي، ويرفض التسويات المتسرعة، ويظهر موقفًا ناضجًا من آفاق السلام، إذ يقيّم المقترحات لا بالعاطفة بل من منظور الأمن طويل الأجل. ثلاثة أرباع المشاركين يعارضون خطة تتضمن سحب القوات من دونباس، وفرض قيود عسكرية، وغياب ضمانات أمنية محددة، فيما يستعد 63% من الأوكرانيين لتحمل الحرب ما دامت الضرورة تقتضي ذلك.
ويقر الأوكرانيون أيضًا بأهمية دور الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المفاوضات، رغم أن نظرة الرأي العام إلى المسار السياسي الحالي للولايات المتحدة تجاه أوكرانيا نقدية إلى حد كبير، إذ يعرب 73% من السكان عن مشاعر سلبية تجاه قيادة الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الحفاظ على علاقات الشراكة مع الشركاء الغربيين الرئيسيين حيوي لبقاء أوكرانيا، وينبغي للحكومة أن تسعى إلى الموازنة بين مصالح أوكرانيا الأساسية وخطوطها الحمراء في المفاوضات وبين الرؤية الغربية لكيفية إنهاء الحرب. ولا سبيل لأوكرانيا إلى الحفاظ على المساعدات الخارجية وضمان الدعم السياسي والاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب إلا من خلال اصطفافها طويل الأجل مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
يمثل صون الديمقراطية والمؤسسات في أوكرانيا تحديًا رئيسيًا آخر يتعين على بلد مزقته الحرب التعامل معه. فقد أظهرت فروع السلطة الرئيسية والمجتمع المدني والسلطات المحلية ووسائل الإعلام قدرًا ملموسًا من المرونة منذ بدء الحرب عام 2022. غير أنه مع اقتراب حرب الغزو واسع النطاق من دخول عامها الخامس، أخذت الثقة العامة تتآكل تدريجيًا، فيما أُرجئت الانتخابات والتحديث الشامل للمؤسسات إلى ما بعد وقف إطلاق النار إلى أجل غير محدد. ورغم أن القيود المفروضة نتيجة الأحكام العرفية موضوعية في معظمها، فإن 19% فقط من الجمهور يعرب عن ثقته في البرلمان الأوكراني (Verkhovna Rada) و33% — في حكومة أوكرانيا. وفي المقابل، لا يزال رئيس أوكرانيا يحظى بثقة كاملة أو جزئية من 62%، وهو ما يمكن أن يُعزى أساسًا إلى نشاطه على الساحة الدولية.
بصفته الهيئة التشريعية المركزية، يواصل البرلمان الأوكراني (Verkhovna Rada) أداء دور مشروع رسميًا ومعترف به دوليًا في نظام الحوكمة، بما في ذلك أثناء الحرب. ولم يشكك الشركاء الدوليون لأوكرانيا ولا الجهات الخارجية في الشرعية القانونية لـVerkhovna Rada بوصفها مؤسسة. غير أن سياق الحرب غيّر عمل الديمقراطية البرلمانية بطرق تثير مخاوف بشأن الثقة العامة والتوازن المؤسسي وجودة الحوكمة الديمقراطية.
في حين أُرجئت بعض المبادرات التشريعية بسبب القيود الأمنية وإعطاء الأولوية للحوكمة في زمن الحرب، فإن هذا التأجيل في حد ذاته لا يقوض شرعية البرلمان. بل إن التحدي الأهم يكمن في تقلص الحيز المتاح للنقاش البرلماني الجوهري، ومحدودية فرص تأثير المعارضة، والتركيز الأوسع لسلطة اتخاذ القرار داخل السلطة التنفيذية.
أحد مصادر الشرعية والتماسك الاجتماعي أثناء الحرب وبعد انتهاء الأعمال العدائية هو نموذج الديمقراطية «من القاعدة إلى القمة». وتبيّن استطلاعات أجراها مركز Razumkov أن الثقة بالسلطات المحلية تكون عادة 2-3 مراتب أعلى من الثقة بالبرلمان/الحكومة. فالمجتمعات المحلية هي أول من يستجيب للهجمات، ويستضيف النازحين داخليًا، ويعيد تأهيل البنية التحتية الحيوية. وتتيح اللامركزية إدارة مرنة للموارد بدلًا من انتظار التوجيهات من الأعلى. غير أن إصلاح اللامركزية توقف إلى حد كبير بسبب الحرب، إذ حوّلت الشواغل الأمنية والحوكمة الطارئة الأولويات، على نحو مفهوم، نحو المركزية. وبالنظر إلى المستقبل، ستكون المرحلة الثانية من اللامركزية حاسمة لتعافي أوكرانيا واندماجها في الاتحاد الأوروبي، وستتطلب دعمًا غربيًا كبيرًا. ويمثل تعزيز مؤسسة المحافظين، وتوضيح العلاقات بين المركز والأقاليم، وتمكين الأقاليم بالموارد وآليات المساءلة معًا، أجندة إصلاحية جادة ومعقدة ذات آثار طويلة الأجل في قدرة الدولة ومرونتها.
يتمثل تحدٍّ حاسم في إدارة الانتقال من الحوكمة زمن الحرب إلى الحالة الديمقراطية الطبيعية. وكلما طال تأجيل الانتخابات وتجديد المؤسسات، ارتفع خطر التشرذم السياسي وتراجع الثقة والطعن في الشرعية عند التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وسيكون إعداد خرائط طريق قانونية وإدارية وسياسية مسبقًا لانتخابات ما بعد الحرب وتجديد المؤسسات ضروريًا لضمان انتعاش ديمقراطي سريع بدلًا من فراغ شرعية طويل الأمد. وتواجه اللجنة المركزية للانتخابات في أوكرانيا تحديات كبيرة، يتمثل أهمها في إعمال حق فئات معينة من المواطنين في المشاركة في الانتخابات. واعتبارًا من 2025، يُقدَّر أن 3.7–3.8 مليون شخص نازحون داخليًا في أوكرانيا، ونحو 6.9–7.0 مليون لاجئ أوكراني ما زالوا في الخارج. وتشكل هاتان الفئتان معًا نحو 26–27% من سكان أوكرانيا قبل الحرب، وهي نسبة كبيرة يتعين على اللجنة المركزية للانتخابات أخذها في الحسبان لضمان المشاركة الانتخابية وإدارة حقوق التصويت عبر الفئات النازحة. علاوة على ذلك، يمثل الافتقار إلى بيانات دقيقة ومحدَّثة عن مكان الإقامة الفعلي للفئات النازحة تحديًا إضافيًا للجنة المركزية للانتخابات، التي ينبغي أن تبدأ بالفعل في معالجة هذه المسألة لضمان التخصيص الكفؤ للأموال والموارد وتهيئة ظروف آمنة ومتاحة للانتخابات المقبلة. كما تفتقر البلاد إلى أساس تشريعي لانتخابات ما بعد وقف إطلاق النار، يعالج التغييرات الإقليمية وتغييرات الدوائر الانتخابية، ومشاركة العسكريين في الخدمة الفعلية، وترتيبات تصويت النازحين داخليًا والمواطنين المقيمين في الخارج.
وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، انخفض عدد سكان أوكرانيا بمقدار 10 ملايين، أو بنحو الربع، منذ فبراير/شباط 2022. ويهدد نقص العمالة وهجرة الكفاءات بإبطاء وتيرة إعادة الإعمار، ولا سيما في الصناعة والبنية التحتية والطب والتعليم. ويشير البنك الدولي إلى أن نقص رأس المال البشري من المخاطر الرئيسية التي تهدد تعافي أوكرانيا وتنميتها بعد الحرب. ومن المشكلات الأساسية تقلص القاعدة الضريبية، بما يعني انخفاض إيرادات الموازنة في ظل تزايد الإنفاق على الدفاع والخدمات الاجتماعية وخدمة الدين. ولن يكون الاستثمار بعد الحرب ممكنًا إلا بتوافر رأس مال بشري قوي. فضلًا عن ذلك، فإن دعم سياسات التوظيف وإعادة الإدماج ورأس المال البشري أقل كلفة من تغطية عجز الموازنة المزمن في المستقبل.
يربط صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ربطًا مباشرًا بين الاستدامة المالية واستدامة الدين في أوكرانيا على المدى المتوسط وبين عودة السكان في سن العمل ونمو الإنتاجية. ويجري بالفعل تطبيق ممارسات ناجحة للاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لدعم برامج العودة الطوعية للأوكرانيين من الخارج وإعادة إدماجهم في أوكرانيا. فعلى سبيل المثال، تُموَّل المبادرة المشتركة Skills4Recovery (المهارات من أجل التعافي) (برنامج لإعادة التدريب يستهدف القطاعات التي تعاني نقصًا في العمالة) من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبولندا وإستونيا. ومن الأفكار الواعدة للمستقبل ربط جزء من المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي بمعدلات التوظيف وعودة السكان ومشاركة النساء والمحاربين القدامى في سوق العمل. وسيساعد تعزيز رأس المال البشري لأوكرانيا على خفض مخاطر استمرار اعتمادها الاقتصادي على مساعدات المانحين.
اعتبارًا من 2025، يبلغ قوام القوات المسلحة الأوكرانية نحو 880,000 جندي. وستصبح مسألة إعادة إدماجهم في المجتمع أكثر إلحاحًا بعد انتهاء الأعمال القتالية. وبعد إتمام خدمتهم، يمثل توظيف العسكريين عاملًا أساسيًا لضمان الاستقرار الاجتماعي. ومن دون اندماج فعّال في المجتمع، يواجه المحاربون القدامى مخاطر العزلة والمشكلات النفسية والتوتر الاجتماعي.63.3% من المحاربين القدامى يرون أن العودة إلى العمل عملية صعبة، واعتبارًا من مايو/أيار 2025، فإن 41.3% من المحاربين القدامى لم يعودوا إلى وظائفهم السابقة. وتشمل الأسباب الرئيسية الأثر الجسدي والنفسي للحرب (36.3%)، وعدم التوافق بين سوق العمل المدنية ومهارات المحاربين القدامى (25.5%)، والتمييز والوصم (23.3%).
يذكر العسكريون المستطلَعون الذين عادوا إلى الحياة المدنية عددًا من الأدوات التي يمكن أن تيسّر اندماجهم في المجتمع. وتُعد الوظائف المتاحة أداة يفضّلها 46.8% من المحاربين القدامى. وفي أوكرانيا، يتزايد دعم ريادة الأعمال لدى المحاربين القدامى، ليس فقط عبر برامج الدولة، مثل صندوق المحاربين القدامى الأوكراني، الذي استثمر نحو$16 مليون في أعمال مملوكة لمحاربين قدامى منذ 2022. ويدير الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارة شؤون المحاربين القدامى، برامج تجمع بين التدريب على الأعمال والإرشاد والمنح لدعم تطوير مشاريع المحاربين القدامى. وفي الوقت نفسه، تقدم بنوك تجارية مثل UKRSIBBANK، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قروضًا مع تعويض جزئي، تمكّن المحاربين القدامى من شراء المعدات أو التقنيات لتوسيع أعمالهم. وتعزز آليات الدعم هذه إعادة الإدماج الاقتصادي للمحاربين القدامى، وتدعم بيئة أعمال مدنية نابضة بالحيوية، وتقوي المجتمع المدني في أوكرانيا.
One of the ways to improve reintegration strategies is through the transfer of know-how on veteran employment policies from Western countries. For instance, the U.S. offers tax credits for employers who hire veterans while the UK evaluates companies based on fair treatment of veterans. Another tool for integrating military personnel is professional retraining. In this regard, Ukraine needs funding for retraining programs similar to the model of EU skills & reskilling programs to ensure rapid integration of veterans into civilian sectors. Other tools in demand are psychological support and integration programs for people with disabilities. With the Western assistance, Ukraine should also seek to build a system where psychological assistance is available at the community and family medicine level. An example of such an initiative is the Mental Health Gap Action Programme, which trains non-specialists in primary psychological care with the support of WHO. Another example is the Swiss-funded “Mental Health for Ukraine” project and USAID's active support for the First Lady's “How are you?” initiative. The idea of creating Veteran Development Centers based on the U.S. model, where psychological support is integrated with career counseling. Ukraine needs not only prostheses themselves, but also transfer of technology (localization of bionic prosthesis production in Ukraine) and funding for training programs for prosthetists and physical therapists. Western donors are already investing in Centers of Excellence in Rehabilitation but these models need to be scaled up to the regions. A successful example of how Western endowments help injured veterans adapt to new realities is the Superhumans Center located in the Lviv region. It is funded with the support of The Howard G. Buffett Foundation (the U.S.) and UNBROKEN – a national rehabilitation center actively supported by the German government (GIZ) and sister cities (e.g., Freiburg).
يتمثل أحد التحديات المستمرة في الحوكمة زمن الحرب في تنامي دور الجيش في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار. ففي كثير من البلدان المنخرطة في حرب طويلة الأمد، تكتسب القوات المسلحة ثقة عامة وحضورًا ملحوظين، ما قد يترجم إلى نفوذ أكبر في خيارات السياسات، وفي بعض الحالات في النتائج الانتخابية بعد انحسار الحرب. وتثير هذه الدينامية أسئلة مهمة بشأن التوازن المناسب بين الأدوار المدنية والعسكرية في صنع القرار السياسي مستقبلًا. وعلى وجه الخصوص، فإن 19.1% من الأوكرانيين مستعدون للتصويت لفاليري زالوجني، القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، و 5.1% – لكيريلو بودانوف، الرئيس السابق للمديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، إذا قررا الترشح للمنصب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورغم أن انتقال القادة العسكريين في زمن الحرب إلى السياسة يمكن أن يتخذ مسارات مختلفة، من اندماج ديمقراطي مستقر تحت رقابة مدنية قوية إلى نتائج أقل استحسانًا، فإنه يؤكد أهمية صون السيطرة المدنية والضوابط المؤسسية أثناء الحرب وبعدها. ومع ذلك، تُظهر الأرقام أعلاه بوضوح تدني الدعم العام للقادة العسكريين في المناصب السياسية. وسيكون ضمان حدود واضحة بين السلطة العسكرية والقيادة السياسية أمرًا حاسمًا للحفاظ على الحوكمة الديمقراطية ودعم أهداف أوكرانيا طويلة الأجل للإصلاح والاندماج الأوروبي.
يقوّض التشرذم الاجتماعي مرونة أوكرانيا في مواجهة العمليات الروسية ويقوّض أثر استثمارات الشركاء في تنميتها. ومنذ بدء الغزو واسع النطاق، غادر أكثر من 3 ملايين مواطن أوكرانيا ولم يعودوا. ويشعر كثير منهم بانفصال متزايد عن التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد، ويواجهون أحيانًا استياءً أو وصمًا من أولئك الذين بقوا.
وفي الوقت نفسه، يواصل المواطنون الذين بقوا في أوكرانيا العيش تحت ضغط الحرب المستمر، بما في ذلك الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة وانقطاعات الكهرباء المطولة والاضطرابات الأوسع في الحياة اليومية. وقد عمّق التباين بين هذه التجارب المعيشة سوء الفهم المتبادل وعزز الانقسامات الاجتماعية، مما أوجد تباينًا يعقّد التماسك الوطني في وقت تظل فيه الوحدة عنصرًا حاسمًا لمرونة أوكرانيا وتعافيها طويل الأجل. ويمكن لشركاء أوكرانيا تشجيع اللاجئين الأوكرانيين على العودة بالاستثمار في تهيئة ظروف مواتية داخل أوكرانيا. ولا يمكن أن يكون التجنيد، وبالتالي الدفاع، فعّالًا إذا كان 68% من المواطنين الأوكرانيين (اعتبارًا من يوليو/تموز 2025) لا يثقون بمراكز التجنيد والدعم الاجتماعي الإقليمية، وهي مؤسسات التجنيد العسكري الرئيسية في أنحاء البلاد.
تزيد جميع هذه الانقسامات الاجتماعية من احتمال استمرار عدم الاستقرار وتُبقي اعتماد أوكرانيا على مساعدات المانحين، في حين تزيد الضغوط الديموغرافية وضغوط سوق العمل من تقييد القدرة الإنتاجية للبلاد. ونتيجة للحرب واسعة النطاق وما ارتبط بها من هجرة وتعبئة، فقدت أوكرانيا حصة كبيرة من سكانها في سن العمل؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 40% من قوة العمل في سن العمل قبل الحرب لم تعد ضمن سوق العمل المحلية، وأن أغلبية كبيرة من أصحاب العمل تفيد باستمرار نقص الموظفين. ويواجه أصحاب العمل في مختلف القطاعات فجوات تعادل في المتوسط نحو 15% من قوتهم العاملة، بما يعكس التحولات الديموغرافية وتحديات الحفاظ على النشاط الاقتصادي بقوة عاملة أصغر. وتستغل روسيا هذه المشكلات الاجتماعية لنشر عمليات نفسية (PSYOP). ويتمثل هدفها الرئيسي في زيادة استقطاب المجتمع، ونزع الشرعية عن أوكرانيا كدولة، وتجنيد الأوكرانيين لتنفيذ أعمال تخريبية. وينبغي أن تستهدف الخطوات العملية للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية دعم جهود الحكومة من أجل «تخفيف التوترات» بين مختلف الفئات السكانية. ومن المستحسن تعزيز دعم حقوق النازحين داخليًا، الذين بلغ عددهم نحو 4.6 ملايين اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2025. ومن أمثلة المشاريع الناجحة مشروع مجلس أوروبا «النزوح الداخلي في أوكرانيا: بناء الحلول» (Internal Displacement in Ukraine: Building Solutions) ، الذي يتضمن استشارات نفسية وقانونية ومهنية للنازحين داخليًا. ومن التدابير الفعالة الأخرى دعم وسائل الإعلام المستقلة لمواجهة الدعاية الروسية. ويمكن أن تشكل دورات مجانية في محو الأمية الإعلامية للمواطنين الأوكرانيين تعزيزًا إضافيًا. ويمكن للشركاء الغربيين، بالاشتراك مع أوكرانيا، تنفيذ آليات مشتركة لرصد خطاب الكراهية والتضليل. وسيساعد ذلك على توحيد المجتمع الأوكراني لمواجهة العدو بفعالية، ثم إعادة الإعمار بفعالية بعد انتهاء الحرب. فالمجتمع الأوكراني المتماسك هو مفتاح ردع العدوان الروسي.
بسبب محدودية الموارد، أعطت وزارة الخارجية الأوكرانية الأولوية للشركاء الأوروبيين-الأطلسيين على حساب الجنوب العالمي، وهي استراتيجية لا يمكن الاستمرار بها في حرب طويلة. ولا تملك أوكرانيا سوى 11 بعثة في أفريقيا، مقابل 39؛ وفي آسيا، لدى أوكرانيا 31 بعثة، بينما لدى روسيا 73؛ وفي أمريكا اللاتينية، تدير أوكرانيا 6 سفارات، مقابل 26. ولا يزال الحضور الاقتصادي في هذه المناطق محدودًا أيضًا. فعلى سبيل المثال، اعتبارًا من 2024، لم تتجاوز تجارة أوكرانيا مع أفريقيا $4 مليار، بينما تبلغ تجارة روسيا نحو $25 مليار.
تشتد المنافسة الجيوسياسية العالمية، مما يجعل من الضروري تقريب البلدان الأفريقية والآسيوية وبلدان أمريكا اللاتينية من المجتمع الديمقراطي. ويتمثل التحدي في أن الصين تتصدر الحضور الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي في أفريقيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ، فيما تحافظ روسيا على روابط تاريخية وتظل مورّدًا كبيرًا للأسلحة، بما يزعزع الاستقرار في المناطق الثلاث كلها. ولإدامة الدعم الفعّال لأوكرانيا، ينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يعملا بالاشتراك مع كييف لمنع فراغ ستملؤه موسكو وبكين بسرعة.
يضعف الحضور الدبلوماسي الأوكراني المحدود فعالية العقوبات الغربية مباشرة، إذ تسهّل دول كثيرة التفاف روسيا عليها بسبب عدم كفاية التنسيق مع كييف. وغالبًا ما تشكل أمريكا اللاتينية محور عبور للالتفاف على العقوبات، فيما يمكن لبلدان آسيا الوسطى أن تؤدي دورًا حاسمًا في سد الثغرات. ولم تفرض أي دولة أفريقية عقوبات على روسيا، وفي آسيا لم تفعل ذلك سوى ست دول ، في حين امتنعت جميع حكومات أمريكا اللاتينية عن ذلك.
تكاليف التمثيل الناقص على بناء التحالفات باهظة: إذ يرتبط الحضور الدبلوماسي المحدود بنتائج تصويت أضعف في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، حيث لا تزال دول أفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية كثيرة تتجنب إدانة العدوان الروسي. كما تستخدم روسيا الشركات العسكرية الخاصة (مجموعة فاغنر/ «فيلق أفريقيا») أدواتٍ للنفوذ السياسي.
ثمة أيضاً مخاطر اقتصادية كبيرة على الشركاء الغربيين. فالاستثمارات الروسية والصينية تعزز الاعتماد على موسكو وبكين، وتقيّد وصول الغرب إلى الأسواق والموارد الاستراتيجية. وتمتلك أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، بعضاً من أكبر احتياطيات النحاس في العالم، و35–40% من رواسب الليثيوم العالمية، وموارد كبيرة من النيكل والكوبالت، وهي مدخلات حيوية لقطاع الدفاع والتحول إلى الطاقة النظيفة والتقنيات الناشئة.
شرعت أوكرانيا بفاعلية في توسيع تمثيلها في العالم منذ بدء الغزو واسع النطاق. وعلى وجه الخصوص، بين 2023 و2025، ارتفع عدد البعثات الدبلوماسية الأوكرانية في أفريقيا من 10 إلى 18. وفي عام 2023، وُضعت استراتيجية أوكرانيا للتواصل مع الدول الأفريقية، ويمكن أن تشكل أساساً نظرياً لتنسيق الجهود مع الشركاء الغربيين لتوسيع تمثيل أوكرانيا. غير أنه يصعب على أوكرانيا، بسبب نقص الموارد، إقامة علاقات طويلة الأجل ومنافسة الدول التي تمتلك شبكات واسعة في التجارة والأمن والاستخبارات.
ينبغي أن تكون العزلة الدولية لروسيا إلى أن توقف حرب العدوان غير المبررة على أوكرانيا هدفاً مشتركاً لأوكرانيا والغرب. فتوسيع حضور أوكرانيا العالمي يعزز السرديات الديمقراطية ويدعم جهود المجتمع الدولي لمحاسبة روسيا على جرائمها. فعلى سبيل المثال، انضمت كوستاريكا وغواتيمالا إلى مبادرة إنشاء المحكمة الخاصة بفضل الجهود الدبلوماسية القوية لأوكرانيا.
ولتوسيع حضور أوكرانيا، ينبغي للشركاء الغربيين تمويل منح تشغيلية تتيح استئجار المكاتب سريعاً وتوظيف الموظفين المحليين وبناء قدرة تشغيلية أساسية. ومن الأدوات الأخرى إعارة الدبلوماسيين، حيث «يعير» الشركاء مؤقتاً دبلوماسيين ذوي خبرة لمساعدة البعثات الأوكرانية الجديدة على العمل بمستوى مهني رفيع منذ اليوم الأول.
وثمة نموذج فعال آخر لتوسيع تمثيل أوكرانيا يتمثل في استخدام البنية التحتية القائمة للاتحاد الأوروبي أو إنشاء محاور إقليمية مشتركة في مواقع رئيسية، مثل ليما أو برازيليا لأمريكا اللاتينية، وكيب تاون أو نيروبي لأفريقيا، وسنغافورة أو نيودلهي لآسيا. ويطبّق الاتحاد الأوروبي بالفعل نُهجاً مماثلة عبر بعثات الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى عدة بلدان، ومحاور التجارة والابتكار الإقليمية، والبعثات الدبلوماسية ذات التموضع المشترك التي تديرها مجموعات من الدول الأعضاء، ولا سيما في المناطق التي يكون فيها الإبقاء على سفارات كاملة مكلفاً أو صعباً من الناحية التشغيلية.
استناداً إلى هذه الخبرة، يمكن لأوكرانيا، مع شركاء راغبين من الاتحاد الأوروبي، أن تجرّب عدداً محدوداً من المكاتب الإقليمية الممولة تمويلاً مشتركاً والمندمجة في بعثات الاتحاد الأوروبي أو العاملة إلى جانبها. ولن تحل هذه المحاور محل السفارات الوطنية، بل ستعمل منصات متعددة الوظائف تغطي عدداً من البلدان المجاورة في آن واحد. ويمكن أن تشمل ولايتها الأساسية التواصل السياسي والتواصل الاستراتيجي، والترويج للتجارة والاستثمار، بما في ذلك الانخراط المتصل بإعادة الإعمار، والتنسيق مع المجتمع المدني ومراكز الفكر، ودعم الأعمال الأوكرانية والحلول الرقمية في الخارج، والتعاون في مكافحة التضليل والنفوذ السلطوي.
يمكن أن تبدأ خطة تنفيذ ملموسة بتقييم للجدوى تجريه بصورة مشتركة وزارة خارجية أوكرانيا ودائرة العمل الخارجي الأوروبي، لتحديد المناطق ذات الأولوية والأطر القانونية للتموضع المشترك وآليات التمويل. ويمكن أن تعقب ذلك مرحلة تجريبية تنشئ محوراً إقليمياً واحداً أو اثنين بولايات محددة بوضوح، وطاقم محدود، ودعم لوجستي مشترك. وإذا نجح النموذج، أمكن توسيعه تدريجياً، بما يوفر وسيلة فعالة من حيث الكلفة لتعزيز حضور أوكرانيا العالمي، وتحسين التنسيق مع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، وزيادة الظهور والنفوذ في المناطق المهمة استراتيجياً من دون إنهاك القدرة الدبلوماسية لأوكرانيا.
الآن هو الوقت المناسب لتعزيز الحضور الغربي في المناطق التي يتآكل فيها النفوذ الروسي. فقد ضعف حضور موسكو في القارة الأفريقية، ولا سيما بعد انهيار نظام الأسد في سوريا. وبسبب غزوها أوكرانيا، أُجبرت روسيا على إغلاق 14 موقعاً دبلوماسياً في الخارج، فيما أُغلقت 16 بعثة أجنبية داخل روسيا. وفي قمة روسيا-أفريقيا لعام 2019، جمعت موسكو 45 رئيس دولة وحكومة؛ وبحلول 2023، انخفضت المشاركة إلى النصف. وهذا التراجع في صلات روسيا الدبلوماسية سيقيّد بصورة متزايدة قدرتها على النهوض بمصالحها العالمية. كما أن روسيا غير مرئية إلى حد كبير في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بسبب قيود القدرة؛ فاعتباراً من 2025، لا تبلغ تجارتها مع أفريقيا سوى نحو $30 مليار دولار، وهو أقل بكثير من تجارة الهند أو تركيا. وبدلاً من النفوذ الاقتصادي، تعتمد روسيا على مجموعة فاغنر وشبكات الدعاية ونقل الأسلحة لتعويض الحضور الغربي حيثما ضعف. وبعد أن أنهت فرنسا عملية برخان في منطقة الساحل عام 2022، انتقلت بلدان مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر فعلياً إلى دائرة النفوذ الروسي، رغم أن القوة الاقتصادية المحدودة لموسكو لا تزال تكبح طموحاتها طويلة الأجل.
أفريقيا
تكتسب أفريقيا أهمية استراتيجية بسبب حصتها البالغة 30% من احتياطيات المعادن العالمية. وللقارة 54 صوتاً في الأمم المتحدة، وهو أمر مهم في سياق تزايد حزم الصين، بما في ذلك خطر نشوب أزمة بشأن تايوان بحلول 2027، واحتدام التنافس بين الولايات المتحدة والصين. وينبغي للغرب دعم الحركات الديمقراطية التي تقاوم النفوذ الروسي والصيني، إذ يتيح ذلك للدول الأفريقية التعبير عن مواقف مستقلة على الصعيد الدولي. وتوسع روسيا نفوذها في أفريقيا باستغلال عدم الاستقرار السياسي في بعض البلدان، بينما تستدرجها الصين إلى «فخ الديون». وتظل مشكلة الولايات المتحدة في أفريقيا هي اختلال العلاقات التجارية بسبب محدودية التنويع والعجز التجاري.
تمتلك روسيا، منذ الحقبة السوفياتية، شبكة دبلوماسية متطورة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وتنشر سردياتها هناك عبر وسائل إعلام RT/Sputnik. وفي السنوات الأخيرة، استُخدمت هذه الشبكات لتضخيم الرسائل الروسية بشأن الحرب ضد أوكرانيا، ولا سيما في المناطق التي تعاني بالفعل هشاشة اقتصادية وعدم استقرار سياسي. وقد خلّف غزو روسيا لأوكرانيا آثارًا غير مباشرة لكنها كبيرة على الأمن الغذائي والتضخم في أجزاء من أفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل، مما فاقم مواطن الضعف القائمة. وخلقت هذه الديناميات بيئة أكثر تقبلًا لعمليات النفوذ الروسي، إذ تزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية تقبّل السرديات البديلة. ومن ثم فإن معالجة تحديات الأمن الغذائي والحوكمة في المناطق المتضررة تكتسب أهمية استراتيجية أوسع، إذ يمكن أن تساعد في تقليص فعالية التأثير المعلوماتي الخارجي والإسهام في فهم دولي أكثر توازنًا للحرب في أوكرانيا. وتقدم أوكرانيا بالفعل مساعدات غذائية إلى القارة، إذ تزوّد كييف القارة بنحو 300,000 طن من الغذاء عبر برنامج الأغذية العالمي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ونتيجة للجهود المشتركة، تلقى 8 ملايين شخص في 12 دولة أفريقية مساعدات من أوكرانيا، بما في ذلك دعماً للاجئين ماليين في مخيم مبيرا في موريتانيا.
تستخدم روسيا السرديات المناهضة للاستعمار لحشد الشركاء الأفارقة وتجنب العزلة الدبلوماسية. وينبغي لأوكرانيا وحلفائها مكافحة التضليل بدعم المنصات الإعلامية المحلية وكشف تجنيد روسيا للأفارقة للحرب وهجماتها على موانئ البحر الأسود التي رفعت أسعار الغذاء العالمية. ومن السبل الأخرى لتيسير تطوير العلاقات الأوكرانية-الأفريقية تمويل قمم أوكرانيا-أفريقيا، بدعوة المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني معاً. وتمثل حلول الحوكمة الإلكترونية والأمن السيبراني والخدمات الرقمية مجالاً محتملاً آخر للتعاون، إذ تستطيع أوكرانيا تصدير الخبرة الفنية وتوفير التدريب على إدماج هذه الخدمات في الحوكمة. وانخرطت حكومات بالفعل في نماذج التحول الرقمي الأوكرانية؛ إذ إن إثيوبيا وزنجبار (تنزانيا) بدأتا في إنشاء تطبيقاتهما الحكومية الخاصة استناداً إلى منصة ديا الأوكرانية (Diia)، مع تكييف نهجها مع الاحتياجات المحلية. وفي الآونة الأخيرة، أجرت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا والسفارة الأوكرانية عرضاً عبر الإنترنت لمنصة ديا لنظرائهم في نيجيريا، مسلطتين الضوء على خصائص المنصة وإمكان انطباقها في السياق النيجيري. وفي مايو 2025، وقّعت شركة Kitsoft الأوكرانية للتكنولوجيا الحكومية مذكرة تفاهم مع الاتحاد البريدي الأفريقي (PAPU) لدعم التحول الرقمي للخدمات البريدية في البلدان الأعضاء، بما يبيّن تنامي الاهتمام الإقليمي بالخبرة الرقمية الأوكرانية. كما يجري عرض منظومة التكنولوجيا الحكومية الأوكرانية عالمياً عبر منصات مثل Digital State UA، المصممة للترويج للابتكارات الرقمية الأوكرانية وتيسير التعاون مع الحكومات والمستثمرين الدوليين. وتشير هذه التطورات إلى أن الحوكمة الإلكترونية والخدمات الرقمية الأوكرانية تقدم قيمة ملموسة لا للتحديث الداخلي فحسب، بل أيضاً بوصفها أدوات للتعاون الدولي، تدعم بناء القدرات في البلدان الشريكة، وتعزز شبكات الحوكمة الرقمية العالمية، وتخلق فرصاً جديدة للانخراط الاقتصادي والتكنولوجي.
من أقوى روافع النفوذ التي تستخدمها روسيا في أفريقيا مجموعة فاغنر وتصدير الأسلحة. فعلى سبيل المثال، 73% من أسلحة الجزائر في 2018–2022 جاءت من روسيا. وفي هذه الحالة، يمكن لأوكرانيا، مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن تقدم بديلاً للتعاون مع روسيا عبر إطلاق حوارات بشأن القضايا الأمنية في مراكز مثل نيروبي وكيب تاون. ويمكن أن يشمل التعاون التدريب في مجالات الشرطة واللوجستيات والاستجابة للأزمات. وبالنظر إلى خبرتها في الحرب، يمكن أن تصبح أوكرانيا شريكاً بديلاً لأفريقيا في مجال الدفاع، ولا سيما في صادرات الأسلحة. وتمتلك أوكرانيا، على وجه الخصوص، تقنية متطورة للطائرات المسيّرة، بما فيها المسيّرات البحرية وتحت الماء، للاستخدامين المدني والدفاعي. وقد تشمل المجالات ذات الأولوية للتعاون الدفاعي تحديث المعدات السوفياتية العهد، وتدريب الأفراد، والتقنيات المتعلقة بالطائرات المسيّرة. ويقدم المدربون الأوكرانيون بالفعل تدريباً عسكرياً لموريتانيا وسط توترها مع مالي، حيث تدعم موسكو القوات الحكومية.
تحاول بيلاروسيا حاليًا إقامة مشروع مشترك مع الجزائر وعُمان لإنتاج أسمدة NPK المركبة، مروّجةً لسردية روسيا عن «نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب» ومنددةً بـ«الاستعمار الغربي». وتغطي روسيا احتياجات الجزائر من الحبوب بالكامل. وردًا على ذلك، تعتزم أوكرانيا توسيع صادرات الأسمدة إلى أفريقيا والشرق الأوسط عبر مركز لوجستي في جنوب أفريقيا، ويمكنها توريد كلوريد البوتاسيوم الذي يُستورد حالياً في معظمه من روسيا وبيلاروسيا. كما تزيد أوكرانيا صادراتها من منتجات التعدين والمعادن. ويمكن لبرامج الشفافية المشتركة للموارد الطبيعية أن تقلص قنوات الفساد التي ترسخ روسيا والصين وجودهما عبرها. وتستطيع أوكرانيا تقديم خبرة تكنولوجية في استخراج موارد الطاقة ونقلها ومعالجتها، فيما يمكن للاتحاد الأوروبي الاستثمار في مشروعات متصلة بالمناخ تعالج الآثار البيئية للممارسات الاقتصادية الصينية.
أمريكا اللاتينية
باتت بكين الآن ثاني أكبر شريك تجاري لأمريكا الجنوبية، في حين تعزز الدعاية الروسية والروابط الاقتصادية طويلة الأمد والتيار السياسي اليساري القوي نفوذ موسكو. الصين هي أكبر سوق تصدير للبرازيل وتشيلي وبيرو، وثاني أكبر سوق للأرجنتين وكوستاريكا وكوبا، وقد وقّعت أخيراً خطة تعاون في إطار الحزام والطريق مع كولومبيا، مما يعزز دورها في مشهد التجارة والتنمية في المنطقة. ويتعين على أوكرانيا وشركائها تنسيق الجهود مع الصحفيين والخبراء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني محلياً، وتوسيع برامج التبادل الطلابي المشتركة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز القيم الديمقراطية، ولا سيما في ظل استمرار كوبا ونيكاراغوا تحت قيادة غير ديمقراطية تدعمها روسيا.
في هذا السياق، يمكن لأوكرانيا أن تشارك مع شركائها في أمريكا اللاتينية خبرتها الفريدة في الصمود زمن الحرب، بما في ذلك في المجالات الدفاعية والتكنولوجية. والأولوية الرئيسية هي إشراك اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، البرازيل والأرجنتين والمكسيك، وتقريبهم من الجانب الغربي.
آسيا
لا تزال دول آسيوية كثيرة تعتمد اقتصادياً وتكنولوجياً على الصين من خلال البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق والموانئ والأنظمة الرقمية وتقنيات 5G. وتواصل روسيا تصدير الأسلحة والطاقة إلى المنطقة والترويج لسرديات عن «ازدواجية المعايير» الغربية في الحرب ضد أوكرانيا. ويمكن لإدماج أوكرانيا في الحوارات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومبادرات منطقة الهندي-الهادئ، مع التركيز على الأمن البحري والدفاع الجوي وقدرات مكافحة الطائرات المسيّرة والصواريخ، أن يوفر للدول الآسيوية بدائل عملية للأسلحة وبرامج التدريب الروسية. فعلى سبيل المثال، وفقاً لتاراس كاتشكا، نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي-الأطلسي، ماليزيا يمكن أن تصبح بوابةً إلى أسواق آسيان لتقنيات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، إذ تكثّف التعاون العسكري بين البلدين خلال السنوات الماضية. وينبغي أيضًا إتاحة خيارات للحكومات الآسيوية لتفادي عناصر من دبلوماسية «فخ الديون» الصينية عبر حزم استثمارية غربية للنقل والموانئ والبنية التحتية الرقمية، تُنفَّذ بشروط شفافة. ويُبرز قرار اليابان الأخير رفضَ مقترح الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى خطة استخدام الأصول الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا إلحاحَ تعزيز الانخراط وجهود الضغط المتمحورة حول أوكرانيا في المنطقة.
من منظور عالمي وفي البيئة الراهنة للمفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، ينبغي أن يتشارك الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا رؤية مشتركة للمستقبل، تؤدي فيها أوكرانيا دور «حاجز الدفاع الأمامي لأوروبا». والمنفعة المتبادلة واضحة: يعزز الاتحاد الأوروبي هيكله الأمني وقدرته على الردع، فيما تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية طويلة الأجل، واندماج متسارع، ومسار موثوق نحو استقرار سياسي واقتصادي مستدام.
اكتسبت أوكرانيا خبرة لا نظير لها في خوض حرب حديثة عالية الكثافة ضد ما اعتُبر طويلًا «ثاني أقوى جيش في العالم». ومنذ 2022، عملت القوات الأوكرانية في ظل نقص مستمر في الأعداد والعتاد، وعوّضت هذا الاختلال بالقدرة على التكيّف العملياتي والابتكار التكنولوجي والدعم العسكري الخارجي. واعتبارًا من 2025، يبلغ قوام القوات المسلحة الأوكرانية نحو 880,000 فردًا، مقارنةً بنحو 1.13 مليون في الجيش الروسي، ما يجعل القوة الروسية أكبر بنحو 1.3 مرة من حيث القوة البشرية. وقد يبدو هذا الفارق محدودًا نسبيًا بالقيمة المطلقة، لكنه يحجب عدم تماثل حاسمًا: تحتفظ روسيا باحتياطيات تعبئة كبيرة وعمق استراتيجي، في حين أن مخزون أوكرانيا من القوى البشرية أشد تقييدًا بكثير. ويعزز هذا الاختلال التحديات الهيكلية التي تواجهها أوكرانيا بدلًا من أن يوحي بتكافؤ بين القوتين.
ويكون الاختلال أوضح في المعدات الثقيلة. تحتفظ روسيا بمخزون أكبر بكثير من الدبابات والمركبات المدرعة، يضم عشرات الآلاف من المنظومات في الخدمة الفعلية والمخازن. واعتبارًا من 2025، تشغّل روسيا أكبر أسطول دبابات في أوروبا، قوامه 5,750 دبابة بينما تمتلك أوكرانيا نحو 1,114 دبابة، حتى بعد احتساب المساعدة العسكرية الغربية المستمرة. وتوجد فجوات مماثلة في فئات أخرى من المركبات المدرعة ومنظومات المدفعية وقدرات الضربات بعيدة المدى. ومن دون المنصات والذخائر التي يورّدها حلف الناتو، لن تتمكن أوكرانيا من سد هذه الفجوات الكمية بالإنتاج المحلي وحده.
على الرغم من هذه القيود، أظهرت أوكرانيا مستوى عاليًا من الابتكار العملياتي، مستفيدةً من قدرات الضربات الدقيقة والمنظومات غير المأهولة ودمج الاستخبارات والتكتيكات اللامتناظرة لمعادلة التفوق العددي الروسي. ونفذت القوات الأوكرانية عمليات ضربات عميقة متواصلة ضد البنية التحتية العسكرية الروسية، بما يشمل مصافي النفط ومستودعات الذخيرة ومحاور الإمداد والقواعد الجوية، مُضعِفةً قدرة روسيا على خوض الحرب على المدى الطويل بدل السعي إلى تكافؤ مباشر بين القوات. وتضع هذه الخبرة أوكرانيا في موقع مصدر ذي قيمة استثنائية للمعرفة العملياتية بشأن الحرب المعاصرة عالية الكثافة ضد خصم متفوق ماديًا.
ليست أوكرانيا مجرد متلقية للمساعدات، بل هي مصدر لحلول عسكرية جاهزة قابلة للتوسع يمكن أن تصبح جزءًا من الصناعة الدفاعية الأوروبية. ففي حين لم يكن لدى البلاد في بداية الغزو سوى نموذج أولي واحد من مدفع الهاوتزر بوهدان المحلي، كانت أوكرانيا قد أنتجت بحلول 2024 قطع مدفعية أكثر من مجموع ما أنتجته كل دول حلف الناتو. وتتميّز أوكرانيا بالابتكار في تطوير أنواع مختلفة من الأسلحة وتطبيقها وتوسيع إنتاجها. وفي 2024، طُوِّرت فئة من «المسيّرات الصاروخية»، ولا سيما Palyanytsia وPeklo وRuta وBars. ويكون إنتاج المدفعية المقطورة أقل كلفةً وأبسط، وبالتالي أسرع، مقارنةً بالمنظومات ذاتية الحركة. وإذا تعطلت شاحنة، فيمكن استبدالها. وتتميز منظومات المدفعية هذه بالاستقرار، ما يخفض مستوى الخطر على أطقمها.
أصبحت أوكرانيا مبتكرة رائدة في الاستخدام القتالي للأنظمة الروبوتية الأرضية، مستخدمةً المركبات البرية غير المأهولة (UGVs) في الإمداد والاستطلاع وإزالة الألغام والإسناد الناري. وفي 2024، شهدت أوكرانيا ظهور 324 تطويرًا جديدًا معتمدًا رسميًا، مثل الطائرة المسيّرة الصاروخية Long Neptune. وبدأ إنتاج قذائف مدفعية عيار 155 mm وألغام عيار 60 mm وفق معايير حلف الناتو.
يعود الاستثمار في الحلول الأوكرانية المجرّبة قتاليًا بفائدة اقتصادية واستراتيجية على الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو؛ إذ يتيح لهما دمج تقنيات مثبتة في سلاسل الإنتاج الأوروبية من دون سنوات من دورات البحث والتطوير المكلفة. وتقل كلفة تصنيع الأسلحة وإصلاحها في أوكرانيا كثيرًا عن كلفتها في دول الاتحاد الأوروبي، بينما تزيد سرعة التكيّف مع التغيرات في ساحة المعركة زيادة كبيرة. وستتمكن أوكرانيا من إتقان صناعتها الدفاعية بسرعة وخفض اعتمادها على واردات المنظومات الحرجة. وبالنسبة إلى الشركاء، سيعني ذلك تخفيف العبء عن خطوط الإنتاج الأوروبية المثقلة، وتنويع مصادر الإمداد، والوصول إلى تقنيات جرى تحسينها بالفعل لمواجهة التكتيكات الروسية. وتستكشف أوكرانيا وشركات الاتحاد الأوروبي بنشاط فرص إنشاء مشاريع مشتركة وتوطين الإنتاج الأوروبي على الأراضي الأوكرانية، مع نقل التكنولوجيا الأوكرانية للإنتاج في الخارج. فعلى سبيل المثال، وقّعت راينميتال وشريك أوكراني في فبراير 2024 مذكرةً لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج الذخائر في أوكرانيا. ويخططان لإنتاج كميات من ستة أرقام سنويًا من قذائف المدفعية عيار 155 mm وشحنات البارود. كما أنشأت راينميتال وشركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية المساهمة، وهي مؤسسة مملوكة للدولة الأوكرانية، مشروعًا مشتركًا في كييف لإصلاح المركبات المدرعة بهدف توطين الإنتاج. وتخفف صيغ الإنتاج المشترك هذه العبء عن المصانع الأوروبية المثقلة، وتقلل المخاطر اللوجستية، وتعزز سلاسل إمداد دفاعية مستدامة داخل الفضاء الموثوق سياسيًا للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
أصبحت الحرب الروسية-الأوكرانية ميدان اختبار لأنواع كثيرة من الأسلحة، موفرةً لدول حلف الناتو خبرة قيّمة في استخدامها في ظروف قتال فعلية. وتُعد قدرة أوكرانيا على نشر التقنيات المبتكرة بسرعة ودمجها في العمليات القتالية التقليدية أساسيةً لقدرتها على مواجهة مزايا روسيا العسكرية التقليدية في المركبات المدرعة والمدفعية والقوى البشرية، وكذلك في المجالين السيبراني والهجين. وتمتلك أوكرانيا خبرة بالغة القيمة في مجال المنظومات غير المأهولة والحرب الإلكترونية والاستطلاع. وتتيح دورة الابتكار السريعة في أوكرانيا (المركبات الجوية غير المأهولة، وتدابير مواجهة المركبات الجوية غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، وأسلحة الليزر) للحلفاء تكييف جيوشهم بوتيرة أسرع، وخفض تكاليف الاختبار، وزيادة فعالية الابتكارات الدفاعية من دون انخراط مباشر في الحرب. ومع تزايد الأهمية العملياتية لـ التقنيات الناشئة والمُعطِّلة (EDT)، تتزايد أيضًا إمكانات تبادل التطورات التكنولوجية وأفضل الممارسات، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين حلف الناتو وأوكرانيا. ويؤدي تبادل البيانات العملياتية والابتكار، والاختبارات المشتركة، والتعاون في البحث والتطوير مع أوكرانيا إلى خفض مخاطر وتكاليف البحث والتطوير لدى حلف الناتو بدرجة كبيرة، وتقليص دورة «من النموذج الأولي إلى الإنتاج»، وإتاحة تصميم المنظومات منذ البداية بتوافق كامل مع معايير الناتو.
ينبغي فهم أوكرانيا بوصفها «حاجز الدفاع الأمامي لأوروبا» على أنها مشروع أمني مشترك، مدمج في الاندماج الأوروبي والإصلاح الديمقراطي والتقارب الاقتصادي. وإلى جانب بُعده العسكري، يؤثر هذا الدور مباشرةً في استقرار الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي وقدرة الاتحاد على منع نشوء عدم استقرار دائم في «المنطقة الرمادية» في جواره المباشر. ومن شأن ضعف الحوكمة أو قصور المساءلة أو المسايرة المفرطة للمعتدي أن يفتح ثغرات أمام عمليات روسيا الهجينة، ولا سيما في مناطق الخطوط الأمامية والأراضي المحتلة مؤقتًا.
في وقت تواجه فيه البلاد تحديات جسيمة، من انقطاعات الكهرباء على مستوى البلاد والهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة المستمرة إلى القيود المالية الحادة وتنامي إرهاق المجتمع، فإن الحفاظ على هذا الدور لا يتطلب دعمًا عسكريًا فحسب، بل التزامًا سياسيًا طويل الأجل وإصلاحًا مؤسسيًا ومساعدة اقتصادية موجهة من الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يجعل حجم الإنفاق في زمن الحرب والمساعدة الدولية نظامَ مساءلة أكثر صرامة أمرًا أساسيًا. وتلزم مشروطية واضحة وآليات رقابة مستقلة ورصد قوي من البرلمان والمجتمع المدني لضمان ألا تؤدي تدابير الحوكمة الطارئة إلى تقويض المعايير الديمقراطية أو المرونة المؤسسية.
من منظور أوسع للأمن الأوروبي، تنطوي المقترحات التي تعطي الأولوية لخفض التصعيد على المدى القصير من خلال تنازلات إقليمية على خطر إحداث الأثر المعاكس. ومن المرجح أن يؤدي إنشاء مناطق غير خاضعة للسيطرة أو ضعيفة الحوكمة إلى جعلها منصات لضغط عسكري متجدد وتدخل هجين وتصعيد مستقبلي، بدلًا من الاستقرار الدائم. وعلاوة على ذلك، من شبه المؤكد أن تتكرر السوابق التي تُرسى في منطقة ما في أماكن أخرى، بما يزيد المخاطر الطويلة الأجل على أوكرانيا والاتحاد الأوروبي معًا. ولذلك يتطلب منع عدم الاستقرار في المنطقة الرمادية نهجًا شاملًا يربط المساعدة الأمنية بإصلاح الحوكمة والمساءلة والانخراط المستدام في مسار تعافي أوكرانيا واندماجها.
ينبغي أن يتعامل الشركاء الغربيون مع دعم أوكرانيا بوصفه تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على بقائها الفوري في زمن الحرب، مع صون المرونة الديمقراطية على المدى الطويل. ويتطلب ذلك مساعدة مالية مشروطة، واستثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري والمؤسسي، وتعزيز الحضور العالمي، وتخطيطًا منظمًا لإعادة الإعمار يمكّن المجتمعات المحلية. ومن خلال الجمع بين دعم الأمن والحوكمة والتنمية، يستطيع الغرب مساعدة أوكرانيا على الصمود في الحرب ومنع التآكل الديمقراطي ووضع أسس مستقبل مستدام ومستقل ومتوافق مع أوروبا.
3. المصالح الديمقراطية المشتركة والمنفعة المتبادلة
إن الآراء والأفكار والمواقف المعبر عنها في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف هذه الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمات أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
أُعد هذا المنشور بدعم من مؤسسة النهضة الدولية. ويتحمل المؤلفون وحدهم المسؤولية عن محتواه، ولا يعكس بالضرورة آراء مؤسسة النهضة الدولية.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
