8 دقائق للقراءة
لفت فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لهذا العام مزيدًا من الاهتمام إلى موقفه من العدوان الروسي على أوكرانيا، ولا سيما في ضوء تصريحاته بعد 24 فبراير 2022.
أشار ترامب إلى أن أوكرانيا قد تضطر إلى التنازل عن أراضٍ لروسيا لتيسير السلام. وتفيد التقارير بأنه يعتقد أن الطرفين يريدان مخرجًا من النزاع، وأن الأوكرانيين في الأراضي المحتلة قد يكونون «متقبلين» للانضمام إلى روسيا. كما أعرب عن دعمه لمفاوضات قد تشمل وقف توسع حلف الناتو شرقًا، ولا سيما فيما يخص أوكرانيا وجورجيا. وانتقد ترامب الدعم العسكري الذي تقدمه إدارة بايدن لأوكرانيا، مقترحًا أن تُنظَّم المساعدات في شكل قروض يتعين على أوكرانيا سدادها. ومع ذلك، لا توجد خطة نهائية بعد، ولا يزال كثير من عناصرها متغيرًا، يعتمد بدرجة كبيرة على تطورات ظروف خطوط الجبهة والديناميات الدولية الأوسع. وقد لا تكون بعض المقترحات قابلة للتنفيذ، خصوصًا إذا ظلت روسيا غير معنية بمفاوضات جدية.
عقب فوزه، بدأ مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون على السواء مناقشة شكل «خطة السلام» التي قد يطرحها ترامب وكيف يمكن أن تؤثر في مستقبل أوكرانيا. وصاغ مبعوثه الخاص الجديد، كيث كيلوغ، ما يُنظر إليه حاليًا على أنه خطة ترامب. وبينما شدد كيلوغ على أن هذا مقترحه وحده، اعتبره محللون سياسيون حول العالم نقطة انطلاق لتوقع الديناميات المحتملة للحرب وتداعياتها الأوسع. وتبدو أحدث خطة لأوكرانيا، كما عرضها كيلوغ، على النحو الآتي:
تؤكد الخطة الحاجة إلى وقف إطلاق النار وتشجع مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا. وتقترح تجميد خطوط الجبهة الحالية رغم غياب ضمانات بأن روسيا لن تنتهكها مرارًا.
يتمثل جانب مهم من المقترح في تأجيل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو لفترة طويلة. ويُنظر إلى ذلك بوصفه وسيلة لتخفيف التوترات وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للمفاوضات. وتشير العناوين أيضًا إلى استبعاد عضوية حلف الناتو من المفاوضات كليًا، أو العمل على توجيه دعوة خاصة إلى أوكرانيا لا ينضم بموجبها فعليًا إلى الحلف سوى الجزء الغربي من البلاد (ولا يزال تعريف «الجزء الغربي» موضع نقاش)، غير أن هذا الجانب يتطور سريعًا.
في حين ستواصل الولايات المتحدة (في الوقت الحالي) تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فإن هذا الدعم سيكون مشروطًا باستعداد أوكرانيا للدخول في محادثات مع روسيا. وتعتزم إدارة ترامب استخدام المساعدات العسكرية أداةً لتشجيع المفاوضات. وقد أثارت هذه المساعدات بالفعل شكوك بعض الأعضاء الجدد في كونغرس الولايات المتحدة.
يشير بعض الصحفيين، نقلًا عن أعضاء آخرين في فريق ترامب الجديد، إلى أن الخطة قد تشمل الضغط على أوكرانيا بشأن الأراضي المحتلة مؤقتًا، وقد يتعلق الأمر بنحو 19% من الأراضي الأوكرانية. وقد يكون هذا التنازل جزءًا من اتفاق سلام أوسع أو وقف للأعمال القتالية. ووفقًا للخطة، لن يُعترف رسميًا بهذه الأراضي على أنها روسية، لكن لن تحظى مطالبات أوكرانيا بها بالتأييد أيضًا.
لا يزال الجدل قائمًا حول الحجم الدقيق للتنازلات الإقليمية؛ وتشمل الخيارات اعتماد خطوط الجبهة الحالية، أو خطوط 24 فبراير 2022، أو خطوط 20 يناير 2025. لكن إجراء تغييرات كهذه ليس أمرًا بسيطًا، إذ إنها مرتبطة مباشرة بالقسم الخاص بالمفاوضات بشأن حلف الناتو، كما أن بعض التغييرات الجذرية ستتطلب تعديلات دستورية في كل من روسيا وأوكرانيا، وهو ما لا يرغب فيه أي من الطرفين.
يتضمن المقترح بنودًا لضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الحرب، بما يضمن أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيحمي أوكرانيا من العدوان المستقبلي. غير أن وزارة الخارجية الأوكرانية رفضت رسميًا هذه الضمانات إذا جاءت على حساب عضوية حلف الناتو. ويخلق ذلك ثغرة قانونية تتيح لجميع الأطراف إبقاء الخيار مطروحًا، إذ وقعت أوكرانيا بالفعل اتفاقيات ثنائية مع أكثر من 10 دول، بما فيها الولايات المتحدة، بشأن الضمانات الأمنية والتعاون. وعلاوة على ذلك، ولتجنب التناقض مع رفضها، يمكن أن يتماشى هذا القسم مع عضوية حلف الناتو. لكن كل شيء يظل قابلًا للتغيير.
قد يشمل جزء من المفاوضات رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا، شريطة أن تتعاون في محادثات السلام. ويهدف هذا النهج إلى إعادة دمج روسيا في المجتمع الدولي، رغم أنه يتعارض مع جهود مجموعة ييرماك-ماكفول، وهي مجموعة عمل تابعة لمكتب الرئيس الأوكراني مكلفة بتحديد مواطن ضعف روسية جديدة لتوسيع العقوبات عليها وتعزيزها إلى أن توقف موسكو عدوانها. ومنذ مارس 2022، قدمت المجموعة إسهامات مهمة في نظام العقوبات العالمي على روسيا. فقد وضعت خطط عمل وخرائط طريق مفصلة توصي بعقوبات في قطاعات متعددة، منها الطاقة والتمويل والتكنولوجيا. وقد وجهت هذه الوثائق صانعي السياسات الدوليين في تنفيذ قيود اقتصادية فعالة.
غير أن ديناميات رفع العقوبات ونطاقه قد يختلفان اختلافًا كبيرًا تبعًا لخطاب روسيا وأفعالها، وهي معروفة باستفزازاتها وإقدامها على أفعال جريئة رغم الإدانة الدولية. وطوال الحرب، قصفت روسيا أوكرانيا ومدنها المأهولة بالمدنيين مرارًا وبكثافة ردًا على تطورات معينة على خط الجبهة، كما لجأت إلى افتعال كوارث بيئية وغيرها من استعراضات القوة.
قد تثير أفعال مماثلة أثناء عملية التفاوض رد فعل عنيفًا، وفي هذه الحالة يمكن اتخاذ تدابير مضادة، مثل تشديد العقوبات على مصادر الدخل الروسية التي لا تزال حاليًا خارج إطار العقوبات (مثلًا، صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي، التي يتجه أكثر من 50% منها إلى دول الاتحاد الأوروبي).
أعرب ترامب عن اهتمامه بتكليف قوات أوروبية بمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار، مشيرًا إلى حاجة الدول الأوروبية إلى الاضطلاع بدور أكثر نشاطًا في ضمان الاستقرار الإقليمي. لكن التنفيذ النهائي لهذه الفكرة يعتمد على الإرادة السياسية للدول الأوروبية؛ إذ أفادت التقارير بأن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الأخيرة إلى بولندا هدفت إلى إقناع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بإرسال جنود بولنديين ضمن قوات حفظ السلام الأوروبية إلى أوكرانيا، إلا أن الفكرة رُفضت فيما يبدو في الوقت الحالي. وفي الوقت نفسه، تتداول الأوساط السياسية الأوروبية مناقشات حول هذه الخطوة منذ الصيف. ومع ذلك، وكما هو الحال مع بند عضوية حلف الناتو، لا توجد تفاصيل دقيقة عن منطقة عمليات قوات حفظ السلام إذا نُفذت هذه الفكرة، باستثناء أنها ستكون «الأراضي الغربية» لأوكرانيا، وهو ما ينطوي على دلالات مختلفة.
يثير نشر قوات أجنبية في المناطق «الغربية» من أوكرانيا مخاوف كبيرة، ولا سيما إذا اعتبرت روسيا هذه القوات أهدافًا مشروعة. وسواء وقعت مثل هذه الهجمات على خطوط الجبهة أو في المناطق الخلفية، يظل الخطر واحدًا: تصاعد انعدام الأمن الذي قد يردع الاستثمار ويزعزع استقرار المنطقة اقتصاديًا. وعلى خلاف المادة 5 من حلف الناتو، التي تضمن صراحة الدفاع الجماعي، يثير الدور الغامض لهذه القوات شكوكًا بشأن رد الغرب على أي هجمات ضدها. فهل ستقتصر مهمتها على حضور رمزي، أم سيشمل تفويضها تدابير دفاعية قوية؟
يعتمد الاستقرار الاقتصادي وجاذبية المناطق «الغربية» من أوكرانيا للمستثمرين بدرجة كبيرة على بيئة آمنة وقابلة للتنبؤ. وينطبق ذلك بوجه خاص على التعافي والنمو الاقتصاديين، اللذين يشكلان جزءًا لا يتجزأ من إطار الأمن الناعم الأوسع لأوكرانيا. وإذا تعرضت القوات المتمركزة لهجوم، بصرف النظر عن موقعها، فستكون التداعيات على الاقتصاد الإقليمي شديدة. ومن دون استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه السيناريوهات، قد يصبح وجودها عبئًا بدلًا من عامل استقرار، بما يقوض ثقة الجمهور بالالتزامات الغربية.
نظرًا إلى تاريخ المواقف المثيرة للجدل التي شاركت فيها قوات حفظ السلام في نزاعات مسلحة أخرى، هناك خطر كبير يتمثل في صعوبة السيطرة على سلوك هذه القوات في هذه الحالة بالذات. وقد يسبب ذلك صدمة أكبر في المجتمع الأوكراني ويقوض الثقة بالغرب عمومًا، ما قد يدفع الأوكرانيين في نهاية المطاف إلى التقارب مع روسيا أو تبنّي مشاعر شديدة التطرّف، من دون أن يبذل الكرملين جهدًا كبيرًا.
ثمة سؤال مهم آخر، هو ما الذي سيحدث في أوكرانيا بعد تطبيق أي صيغة من خطة السلام هذه. ونظرًا إلى أن الوضع شديد الاضطراب ويصعب التنبؤ به، يكاد يستحيل الجزم بما قد يحدث وبالتأثير الذي قد يخلّفه، إلا أنه يمكن رصد بعض الاتجاهات.
قد يؤدي اتفاق سلام شامل يتضمن حماية قوية من العدوان الروسي المستقبلي إلى تلقي أوكرانيا دعوة للانضمام إلى حلف الناتو. ومن شأن ذلك تيسير الإصلاحات في القطاع العسكري وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما يمكن للولايات المتحدة استخدام نشر صواريخ بعيدة المدى في أوكرانيا رادعًا ضد روسيا. وسيدعم اندماج أوكرانيا بصورة أقوى في الهيكل الأمني الأوروبي، مع احتمال نشر قوات غير قتالية من دول أوروبية، استقرار البلاد. وعلاوة على ذلك، فإن ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو سيسهّل على الغرب التأثير في أوكرانيا المسلحة والمدرَّبة جيدًا والمتزايدة العداء لروسيا وإدارتها، بما يضمن اتساقها مع الأهداف الاستراتيجية الغربية الأوسع. لكن آفاق ذلك غامضة جدًا في الوقت الراهن.
تتوقف الأعمال القتالية، لكن من دون أحكام قوية تحول دون تجدد الغزو. وقد ينشأ وقف هش لإطلاق النار يشبه اتفاقات سابقة مثل اتفاقات مينسك، ويفتقر إلى شروط قابلة للإنفاذ وحلول طويلة الأمد للقضايا المتصلة بالأسباب الجذرية للحرب أو التي يمكن لروسيا التلاعب بها.
ينشأ مثل هذا المآل إذا تدهور الوضع العسكري لأوكرانيا تدهورًا كبيرًا. وقد تملي موسكو شروطًا تقوض سيادة أوكرانيا، مثل تقييد قدراتها العسكرية أو الاعتراف بالمطالبات الروسية بالأراضي المحتلة.
تفشل جهود السلام تمامًا، وتواصل روسيا حملتها العسكرية من دون أن يلوح حل في الأفق. وقد يفاقم الضغط السياسي الداخلي مواطن الضعف، ما يجعل أوكرانيا أكثر عرضة لغزوات مستقبلية ما لم تُعزَّز قدرة مؤسساتها على الصمود.
يعكس كل واحد من هذه السيناريوهات عدم اليقين الذي تفرضه الحرب وتحديات التفاوض على سلام دائم. وسيعتمد نجاح خطة السلام إلى حد كبير على الديناميات السياسية الداخلية والدولية، وكذلك على الوضع العسكري في أوكرانيا. ومن المرجح أن تتضمن عملية التفاوض والسرديات المحيطة باتفاق سلام محتمل موضوعات تؤكد خفض التصعيد والنهج العملي لحل النزاعات. وقد تؤثر هذه الديناميات في كل من صياغة الدعوات إلى التوصل لاتفاق وتنفيذها.
قد يصبح أحد أهم التحديات أمام الرئيس المنتخب في سعيه إلى اتفاق سلام هو حمل روسيا على الانخراط في مفاوضات جادة وتعديل مطالبها الأولية. ولتحقيق ذلك، يمكن تنفيذ عدة تدابير استراتيجية، منها فرض عقوبات على مصادر إيرادات روسيا، وتخفيف العقوبات استجابة لخطوات قابلة للتحقق نحو السلام، أو تقديم دعم عسكري مستدام لأوكرانيا. وسيساعد هذا الدعم في الحفاظ على موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات وضمان قدرتها على المقاومة على المدى الطويل. وفي نهاية المطاف، سيتوقف نجاح أي خطة سلام أيضًا على قدرة الرئيس المنتخب على الموازنة بين الضغوط قصيرة الأمد والاستقرار طويل الأمد.
إخلاء المسؤولية: الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف هذه الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي من المنظمات الأخرى التي قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
