أوكرانيا في الحملة الانتخابية التمهيدية في الولايات المتحدة

وتضم مجموعة انتخابية أخرى يستطيع جو بايدن كسب دعمها ممثلين عن السكان السود ومواطنين من أصول لاتينية. غير أن نسبة دعمهم، كما سبق ذكره، تراجعت إلى حد ما مقارنة بانتخابات 2020. ويمكن عزو هذا الانخفاض إلى الاستياء الواسع من سياسة الرئيس الداخلية، ولا سيما بسبب انخفاض احتمالات تحسين الوضع المالي للسكان خلال ولايته الرئاسية المقبلة في نظرهم. وإضافة إلى ذلك، قد تشكل سياسة بايدن للهجرة وعدم الاستقرار على الحدود المكسيكية تحديًا كبيرًا له.

أثارت الحرب بين إسرائيل وحماس والسياسة المؤيدة لإسرائيل التي تنتهجها الولايات المتحدة استياءً من الإدارة الحالية لدى بعض الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا. وتقدم ولاية ميشيغان مثالًا لافتًا على ذلك، إذ اختار خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية أكثر من 100,000 مواطن، يمثلون 13% ممن أدلوا بأصواتهم، خيار «غير ملتزم» في بطاقاتهم، معبرين بذلك فعليًا عن احتجاجهم على ترشيح بايدن. وقد نُظم هذا الاحتجاج عبر حشد مجموعات من المواطنين، ولا سيما داخل الجاليتين العربية والمسلمة ذواتَي التأثير الكبير في ميشيغان. ويمثل هذا النشاط تحديًا ملحوظًا للرئيس الحالي، بالنظر إلى أن ميشيغان إحدى الولايات المتأرجحة المحورية التي غالبًا ما تحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية. ومن الجدير بالذكر أن بايدن فاز في ميشيغان في 2020، بينما فاز ترامب بالولاية في 2016، ما يجعل الوضع شديد التقلب ومحفوفًا بالمخاطر المحتملة بالنسبة إلى الديمقراطيين. وقد حفزت الأحداث في ميشيغان تحركات مماثلة في ولايات أخرى، مثل مينيسوتا، حيث صوّت 19% من الديمقراطيين بخيار «غير ملتزم» في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.

من الأهمية بمكان أن نضع في الحسبان أن دعم إسرائيل يحظى بأهمية كبيرة داخل الحزب الجمهوري، وربما تفوق أهميته داخل الحزب الديمقراطي. ولم يُعرِب الرئيس السابق دونالد ترامب علنًا عن تعاطفه مع المطالب الفلسطينية، ولم يبدِ استعدادًا لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار، كما لم يعلن دعمه لإسرائيل.

وبوجه عام، على الرغم من الاهتمام الكبير الذي يحظى به الصراع بين إسرائيل وحماس، يرى الخبراء أن غالبية الناخبين الأمريكيين يعطون الأولوية للقضايا السياسية الداخلية، إذ تؤدي السياسة الخارجية تقليديًا دورًا أقل محورية في عملية اتخاذهم للقرار. ورغم أن الصراع قد يؤثر بوضوح في سلوك التصويت لدى الأمريكيين من أصول عربية وبعض الشباب ذوي التوجهات اليسارية، فمن غير المرجح أن يكون العامل الحاسم للهيئة الناخبة الأوسع. ومع ذلك، يُعتقد على نطاق واسع أنه بسبب وضع الرئيس الحالي الهش، قد يواجه صعوبة في استعادة دعم الناخبين الذين فقدهم.

دونالد ترامب

استمرارًا للنقاش حول تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، يستخدم الحزب الجمهوري تكتيكات مختلفة للاستفادة من الاستياء من أفعال بايدن. غير أن خطاب ترامب يبدو ملتبسًا إلى حد ما: فبينما ينتقد تعامل الرئيس مع الوضع، يدعي أنه كان سيمنع الصراع لو كان في البيت الأبيض حاليًا. وفي الوقت نفسه، برز خلال ولايته بوصفه أحد أكثر الرؤساء تأييدًا لإسرائيل، وهو ما تجلى في نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس. لكنه يتسم أيضًا بمعارضته لأي تدخل أمريكي في الصراعات الخارجية، بما ينسجم مع أيديولوجيته الانعزالية.

وخلاصة هذا الموضوع، من المهم إدراك أن الاستياء الواسع من تعامل بايدن مع الوضع الإسرائيلي الفلسطيني لن يفيد ترامب بالضرورة، لكنه قد يظل مصدر تحديات لآفاق المرشح الديمقراطي الانتخابية. ومن الاعتبارات الأساسية أن الناخبين المستائين من نهج الرئيس قد يختارون عدم التصويت على الإطلاق أو قد يختارون مرشحًا من حزب ثالث. وتبعث هذه الديناميكية على قلق خاص في ست ولايات متأرجحة محورية، منها ميشيغان ذات المجموعة الكبيرة من ذوي الأصول العربية، وكذلك أريزونا وبنسلفانيا اللتان تضمان عددًا من الناخبين ذوي الأصول اليهودية. والمشكلة هي أن ليس كل المواطنين اليهود يؤيدون أفعال إسرائيل، ولا سياسات بايدن، لذا فإن تحولًا بسيطًا في خيارهم في الانتخابات العامة قد يكلف الرئيس الحالي أصواتًا على مستوى الولاية.

وبالعودة إلى موضوع التركيبة الانتخابية، يتضح أن جزءًا كبيرًا من قاعدة دعم دونالد ترامب يتكون من البيض، ولا سيما من لا يحملون شهادات تعليم عالٍ. وفي المقابل، يميل المواطنون ذوو المستويات التعليمية الأعلى والتوجهات الأكثر تقدمية إلى مواءمة أصواتهم مع جو بايدن. ويمثل الرجال شريحة كبيرة أخرى من قاعدة ناخبي ترامب، بينما تميل نسبة كبيرة من النساء، ولا سيما المنتقدات لمواقف ترامب المثيرة للجدل تجاه النساء ولموقفه من قضايا مثل الإجهاض، إلى تفضيل بايدن. وتشير إحصاءات حديثة إلى أن 58% من الناخبين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر يميلون إلى دعم الرئيس السابق، مع وجود دلائل على احتمال تزايد دعم بايدن بين هذه الفئة السكانية.

يبرز العامل الاقتصادي مرة أخرى باعتباره اعتبارًا محوريًا يستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الأمريكيين. وتؤكد الإحصاءات الحديثة هذا الشعور، إذ تكشف أن 65% من الناخبين رأوا المشهد الاقتصادي مواتيًا نسبيًا خلال رئاسة ترامب. وفي المقابل، لا يشارك سوى 38% الرأي نفسه بشأن الاقتصاد في ظل قيادة بايدن. وعلاوة على ذلك، يظهر تباين ملحوظ في الرأي العام عندما يتعلق الأمر بالسياسات الداخلية. فنحو 46% من الناخبين يعدون سياسات ترامب الداخلية مفيدة عمومًا، مقابل 33% فقط يقدمون تقييمًا مشابهًا لمبادرات بايدن.

بوجه عام، تمثل النساء وسكان الضواحي إشكالية كبيرة لآفاق ترامب الانتخابية. فقد حصد الجمهوريون تقليديًا الدعم في المناطق الريفية، بينما حافظ الديمقراطيون على موطئ قدم قوي في المراكز الحضرية. غير أن التنبؤ بميول سكان الضواحي ثبت أنه أكثر تعقيدًا. واللافت أنهم أصبحوا محورًا رئيسيًا للحملات السياسية لكلا الحزبين في 2024. وفي 2020، نجح بايدن في كسب دعم الأغلبية في الضواحي، وهو إنجاز لم يحققه ترامب في 2016. ويؤكد هذا التحول الديناميات المتغيرة داخل التركيبة السكانية للضواحي، ويبرز الأهمية المتزايدة لهذه المجموعة في تشكيل النتائج الانتخابية. وبوجه عام، يزداد احتمال حمل سكان الضواحي لشهادات جامعية، وهي سمة ديموغرافية كثيرًا ما تقربهم من التعاطف مع الديمقراطيين. لكن من المثير للاهتمام أن الأفراد ذوي التعليم العالي المقيمين في المناطق الحضرية شكلوا جزءًا كبيرًا من قاعدة دعم نيكي هيلي. وبعد انسحابها من السباق وقرارها عدم تأييد ترامب علنًا، كثف كلا المرشحين المرجحين جهودهما لاستمالة هذه الشريحة من المجتمع الأمريكي. ويحظى بايدن حاليًا بتقدم طفيف على ترامب في الفئات الديموغرافية الرئيسية للضواحي؛ فمن بين البالغين الحاصلين على تعليم جامعي، تبلغ نسبة تأييد بايدن 46.6%، فيما لا تتجاوز نسبة تأييد ترامب 39.7%. وبناء على ذلك، يرى بعض الخبراء أن النجاح بين سكان الضواحي قد يصبح عاملًا حاسمًا في تحديد فوز أي من المرشحين.

أما نيكي هيلي، التي انسحبت من السباق الرئاسي من دون تأييد ترامب علنًا، فمن اللافت أن جزءًا كبيرًا من ناخبيها سيصوت على الأرجح ضد دونالد ترامب. ووجد استطلاع كلية إيمرسون أن 63% من مؤيدي هيلي يختارون بايدن، في حين قال 27% فقط إنهم سيصوتون لترامب، ولم يحسم 10% قرارهم. ولذلك، يعمل فريق بايدن بنشاط على تأمين أكبر قدر ممكن من الدعم له من الذين أرادوا الإدلاء بأصواتهم لهيلي.

رأي المجموعات الانتخابية الرئيسية بشأن المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا

تتفاوت الأرقام الإجمالية للدعم الشعبي الأمريكي لأوكرانيا، ولا سيما بحسب الانتماء السياسي والعرق والعمر.

في المتوسط، يميل الأفراد الذين يرون أن مساعدات الولايات المتحدة غير كافية إلى أن يكونوا أفضل تعليمًا وأكثر ثراءً وأكبر سنًا مقارنة بمن يعدون المستوى الحالي كافيًا أو مفرطًا. وإضافة إلى ذلك، تعبر النساء والمجيبون البيض عمومًا عن دعم أكبر لأوكرانيا مقارنة بالرجال والمجيبين من خلفيات عرقية وإثنية أخرى.

تتفاوت الآراء بشأن مدى الدعم الذي ينبغي أن تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا أكثر ما تتفاوت بحسب الانتماء السياسي. ووفقًا لصحيفة The Washington Post، يدعم أكثر من 75% من الديمقراطيين أوكرانيا في حربها ضد روسيا، في حين لا يشاطرهم الرأي نفسه سوى أكثر بقليل من نصف الجمهوريين.

أوكرانيا في الحملة الانتخابية

من المعروف جيدًا أن السياسة الخارجية لم تكن يومًا المعيار الذي يسترشد به المواطنون الأمريكيون خلال الانتخابات. وعلاوة على ذلك، لا يلم جزء كبير من السكان إلمامًا كافيًا بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة ولا يوليها أهمية كبيرة. وبناء عليه، لا تحظى قضية أوكرانيا باهتمام كبير في الحملات الانتخابية للمرشحين الرئيسيين.

بالنسبة إلى إدارة جوزيف بايدن، يمثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا اختبارًا مهمًا، إذ يبرز قدرة الولايات المتحدة على التصدي لانتهاكات القانون الدولي وصون المبادئ العالمية للنظام العالمي الحديث على الساحة الدولية. وتؤكد الموضوعات المركزية للحملة التزام الرئيس الحالي بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن التزامه بدعم الحلفاء الأمريكيين في مواجهة التهديدات التي تفرضها الدول التحريفية مثل روسيا. ويتناول الرئيس بايدن التهديد الذي تمثله روسيا لأوروبا، وبالتالي للولايات المتحدة التي تعهدت بالحفاظ على الأمن الأوروبي بموجب معاهدة تأسيس حلف الناتو. وتبرز هذه الرسائل تركيز الإدارة على حماية الاستقرار العالمي وتعزيز التحالف عبر الأطلسي في مواجهة التحديات الجيوسياسية.

وعلاوة على ذلك، يؤكد الرئيس باستمرار المنافع الملموسة التي تجنيها الولايات المتحدة من دعمها لأوكرانيا. وتشمل هذه المزايا تقويض القدرات العسكرية والاقتصادية لدولة معادية تشكل تهديدًا محتملًا للأمن القومي الأمريكي. ومن اللافت أن هذه الجهود تُنفذ داخل أراضي دولة ذات سيادة أخرى، من دون مشاركة مباشرة من الجنود الأمريكيين. كذلك، يعود أكثر من 90% من المساعدات المالية والعسكرية المخصصة لأوكرانيا في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة. وتُستخدم هذه الأموال لبدء إنتاج الأسلحة، بما يسهم في تجديد الترسانة الأمريكية. وهذا الاستثمار، الذي لا يعادل سوى 0.32% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، لا يعزز أمن البلاد فحسب، بل يحفز أيضًا خلق فرص العمل في قطاع الدفاع، ما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار الداخلي.

وعلاوة على ذلك، وفقًا لمجلس شيكاغو للشؤون العالمية، تؤيد أغلبية كبيرة من المواطنين الأمريكيين، 6 من كل 10 (58%)، الاستمرار في تقديم المساعدات لأوكرانيا. وبينما تختلف الإحصاءات بين صفوف الأحزاب، بمن فيهم الديمقراطيون والجمهوريون والناخبون المستقلون، فإن أكثر من 50% من المواطنين في جميع الحالات يدعون إلى مواصلة دعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا. ومن اللافت أن 60% من المجيبين يرون أن المساعدة الأمريكية لأوكرانيا مهمة للأمن القومي ومتسقة مع مصالح الولايات المتحدة.

من المهم بالفعل الإقرار بأن دعم أوكرانيا داخل المجتمع الأمريكي يتناقص مع مرور الوقت، وهو اتجاه تثبته الأدلة الإحصائية. وتؤثر التصريحات الصادرة عن دونالد ترامب والجناح اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري وغيرهم من الشخصيات العامة والسياسيين الذين يستغلون الخطاب المعادي لأوكرانيا لأغراضهم السياسية، تأثيرًا كبيرًا في الرأي العام. وعلى الرغم من أن الرئيس السابق لم يتناول أوكرانيا بإسهاب، فإن تصريحاته القليلة تبدو تلاعبية وتفتقر إلى الوضوح، ما يصعب معه استخلاص استنتاجات قاطعة بشأن سياسات البيت الأبيض المحتملة تجاه أوكرانيا إذا انتُخب ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

ومن أبرز الأمثلة وعد ترامب في مايو 2023 بوقف الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة عبر ممارسة الضغط على الطرفين وإجبارهما على الدخول في مفاوضات. لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك. ويتكهن الخبراء بأن ترامب سيحاول الضغط على كييف بقطع جميع المساعدات فجأة. وإضافة إلى ذلك، كان لتأثير ترامب المباشر في تأخير إقرار حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الكونغرس الأمريكي، إلى جانب ممارسته الضغط على بعض ممثلي الكونغرس، أثر سلبي بالغ في الرأي العام في الولايات المتحدة. ويعارض جزء كبير من مؤيدي ترامب، ولا سيما ضمن ما يسمى بحركة MAGA، بشدة تقديم أي مساعدات لأوكرانيا.

وفي الآونة الأخيرة، بدأ ترامب يطالب بتقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا على سبيل القرض. وقد حظي هذا الموقف بدعم كثير من الجمهوريين، وكذلك عدد قليل من الديمقراطيين. وهم يأملون أن يسهل هذا النهج أخيرًا إقرار هذا القرار الحاسم الذي ظل معطلًا في الكونغرس لأشهر.

يوحي كل ذلك بأن حتى الإشارات الطفيفة إلى القضايا الأوكرانية في سياق سلبي أو ممارسة بعض التلاعبات تؤثر بقوة في الرأي العام وفي تقديم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا معًا. وعلى أي حال، لن ينتخب الجمهور الأمريكي رئيسًا بناءً على سياسته الخارجية، لكن التلاعبات في هذا الموضوع تقوض صورة أوكرانيا، وبالتالي قدرتها على مقاومة معتدٍ في ساحة المعركة، وهو ما يؤثر مباشرة في مسار الحرب.

الاستنتاجات

استنادًا إلى المعلومات المذكورة أعلاه، يمكن الاستنتاج أن الدعم الشعبي لأوكرانيا في الولايات المتحدة يتأثر بشدة بعوامل ديموغرافية وأيديولوجية مختلفة، بما في ذلك الانتماء السياسي والعمر والعرق والتعليم والموقع الجغرافي. ومن اللافت أن الآراء بشأن استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تظهر استقطابًا كبيرًا على أساس هذه العوامل، مدفوعةً خصوصًا بالاصطفاف السياسي للناخبين الأمريكيين. ويتفاقم هذا الاستقطاب أكثر بإدراج قضية أوكرانيا في الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة، وإن كان ذلك بدرجة محدودة إلى حد ما.

أدى استخدام موضوع أوكرانيا لأغراض سياسية إلى كثير من التلاعبات، بما قد يقوض مستوى الدعم لأوكرانيا. وهناك احتمال واضح بأن تسهم هذه المناورات السياسية في انخفاض كبير في الدعم الشعبي مع مرور الوقت. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تستمر المعارك السياسية حول المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا حتى الانتخابات العامة في نوفمبر 2024، وهو سيناريو لا يخدم مصالح أوكرانيا.

إخلاء المسؤولية: الآراء والأفكار ووجهات النظر المعبر عنها في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تمثل بالضرورة مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمات أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.

تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.