11 دقائق للقراءة
في أعقاب الانتخابات المختلفة التي جرت في أمريكا اللاتينية عامي 2022 و2023، والتغيرات الدبلوماسية الناجمة عن انتقالات الحكم، تأثرت العلاقات بين دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (LAC) والبلدان المشاركة في غزو أوكرانيا بدرجات متفاوتة. وفي الوقت نفسه، أفضت الآثار الاقتصادية والسياسية للحرب إلى مشهد جيوسياسي جديد، سواء للقوى الكبرى التي تضررت مصالحها من نتيجة الحرب أو للمناطق الأكثر هامشية وبُعدًا عن النزاع. ويسعى هذا التحليل لأثر الغزو الروسي لأوكرانيا في LAC إلى التعمق في مواقف الحكومات اللاتينية الجديدة ودينامياتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة الحرب، متناولًا ثلاثة جوانب للوضع:
مقدمة
بعد عامين من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطلعت دول أمريكا اللاتينية بدور اتسم بالحياد المتواصل بشأن تقديم الدعم المادي لأي من الطرفين. وفي هذا الصدد، أفرزت نتائج انتخابات 2023 في LAC بعض الآثار في المواقف التي اتخذتها حتى الآن بعض دول المنطقة، سواء عبر التشديد على اهتمامها بالوساطة في النزاع، أو تقديم دعم خطابي ودبلوماسي لأحد الطرفين، أو ببساطة عبر التصرف بوصفها جهات أكثر نشاطًا في الحوكمة العالمية.
وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، ينبغي التأكيد على أن الغزو الروسي شكّل نقطة تحول على طريق نظام دولي متعدد الأقطاب؛ فإلى جانب أحداث بالغة الأهمية مثل النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة (منذ 2018) وجائحة COVID-19، أفرز تحديات جديدة للحكومات المعنية في LAC. ويعود ذلك إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الانتقال من قوة أحادية القطب إلى مراكز مختلفة للقوة العالمية، مثل الصين أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال لا الحصر، وإلى الآثار العكسية في اقتصادات المنطقة أيضًا. ومن دون الخوض في مسائل أخرى، ينبغي التشديد على أن الهشاشة التي واجهتها دول أمريكا اللاتينية عقب الأحداث المذكورة، ولا سيما آثار حرب روسيا ضد أوكرانيا في الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الوقود والتضخم (Giordano y Michalczewsky , 2022)، تضع المنطقة في موقف صعب عندما يتعلق الأمر بتبني موقف أكثر تحديدًا من الحرب، وذلك أيضًا بسبب عدم اليقين بشأن مآلها.
ومن جهة أخرى، تدفع ديناميات الأطراف المشاركة في غزو أوكرانيا والدفاع عنها منطقة أمريكا اللاتينية إلى اتخاذ إجراء معين أو جماعي، سواء لبناء روابط دبلوماسية جديدة أو تعزيز الروابط القائمة أو المناورة على مسافة متساوية بين الدول المركزية. والغاية هي ضمان توافق مصالح المنطقة المستقلة مع الغرب أو مع دول أخرى تنازع الهيمنة العالمية في أبعادها السياسية أو المؤسسية أو العسكرية (Levaggi, 2022).
المشهد الانتخابي في LAC في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا
تزامنت الانتخابات الرئاسية في كولومبيا والبرازيل عام 2022، التي أوصلت غوستافو بيترو ولولا دا سيلفا إلى الرئاسة على التوالي، مع حكومات يسار الوسط لألبرتو فرنانديز في الأرجنتين وغابرييل بوريك في تشيلي ومانويل أوبرادور في المكسيك، ما أفضى إلى ما يمكن تسميته موجة جديدة من الحكومات اليسارية في المنطقة، أو «المد الوردي»، ومعها إمكانية صياغة نهج جديد للسياسة الإقليمية (Schuster, 2023). ومع ذلك، وعلى الرغم من إمكان التنسيق بين حكومات متشابهة أيديولوجيًا استجابةً للتحديات العالمية والنزاعات الراهنة، أصبحت تحركات كل دولة مجزأة في مواجهة حالات الطوارئ العالمية، مثل جائحة COVID-19 أو الأعمال العدائية الروسية ضد أوكرانيا.
وفي هذا السياق، تشير الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الأرجنتين إلى تغير في اتجاه السياسة الخارجية للبلاد، مع مواءمة انتقائية مع واشنطن وبروكسل فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا (Krasnolutska, 2023) (Niebieskikwiat, 2023). ويمثل هذا الوضع قطيعة في العلاقات الوثيقة بين بوينس آيرس وموسكو، التي كانت مواتية في أعقاب المساعدة التي قدمتها الدولة الروسية بلقاح Sputnik V وزيارة الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز اللاحقة إلى موسكو (France 24, 2022).
غير أن السياق الحالي بعد تنصيب الرئيس ميلي في ديسمبر 2023 مختلف تمامًا، إذ اتسم بتقارب متزايد مع كييف وواشنطن على حساب العلاقات مع روسيا والدول الصاعدة مثل الصين، كما يتضح من زيارة الرئيس ميلي إلى الولايات المتحدة والدعوة اللاحقة للرئيس زيلينسكي إلى بوينس آيرس لحضور مراسم التنصيب الرئاسي (FRANCE 24, 2023). ومن المهم أن نفهم، مع ذلك، أن علاقات الكرملين مع كاسا روسادا (ومع حكومات أخرى في أمريكا اللاتينية) كانت قد بدأت تتدهور بالفعل بعدما فقد الكرملين سمعته بوصفه دولة ملتزمة بالقانون الدولي في تسوية النزاعات، وبات يُنظر إليه بوصفه دولة تسعى إلى تقويض النظام الوستفالي القائم على احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، مع تعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر.
ونتيجة لهذا التطور الأخير، تعرضت بلدان LAC لتأثير سلبي بوجه خاص بسبب ضعف اقتصاداتها بعد الجائحة. وكانت الآثار التضخمية والتهديد بنفاد الأسمدة وارتفاع أسعار الوقود أسبابًا كافية للتعامل بحذر مع غزو أوكرانيا، حتى لا تتفاقم الآثار الضارة على الاقتصاد أو تتسع الفجوة بين موسكو وحكومات أمريكا اللاتينية.
ولهذا السبب، كان يمكن توقع انضمام منطقة LAC إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو لتجنب مزيد من التعقيدات لاقتصاداتها وصون النظام الديمقراطي الليبرالي؛ غير أن بلدان LAC تبنت موقفًا أكثر براغماتية من الغزو يعطي، بغض النظر عن انتمائها إلى اليمين أو اليسار في الطيف السياسي بعد الانتخابات، الأولوية للحفاظ على العلاقات مع موسكو ودول صاعدة أخرى مثل الصين، في ظل الاستياء من النظام الذي تفرضه واشنطن وحلفاؤها في أمريكا اللاتينية. وينعكس هذا الاستياء في ثلاث حقائق ملموسة:
في هذا السياق، اتسم المشهد الانتخابي بعد الانتخابات الرئاسية لعامي 2022 و2023، فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بالتباين. ففي حين كانت إدانة الغزو الروسي في الأمم المتحدة شبه شاملة في البداية، سرعان ما بدأت المواقف تتغير في هيئات متعددة الأطراف أخرى. فعلى سبيل المثال، «لم توقّع الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا والسلفادور وأوروغواي إعلان 26 فبراير 2022 الصادر عن منظمة الدول الأمريكية (OAS) الذي يدين غزو روسيا. وامتنعت البلدان نفسها، إلى جانب المكسيك وهندوراس، عن التصويت على قرار تعليق صفة روسيا كدولة مراقبة دائمة. وفي قمة ميركوسور المنعقدة في 21 يوليو 2022، عارضت البرازيل مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (2019-حتى الآن) عبر مؤتمر بالفيديو. وبعد أيام قليلة، في 29 يوليو، أبدى ممثلو الأرجنتين والمكسيك والبرازيل، في المؤتمر الخامس عشر لوزراء الدفاع، تحفظات بشأن صلاحيتهم لمناقشة الغزو وإدانة أفعال روسيا، معتبرين أن على الأمم المتحدة أن تتولى المسائل من هذا النوع» (Marmeladova, 2023).
ويبرز ما تقدم أنه، على الرغم من أن الحكومة الأرجنتينية الجديدة برئاسة خافيير ميلي تسعى إلى المواءمة مع الولايات المتحدة وحلفائها في المسائل الاقتصادية والدبلوماسية، ومن ثم إلى مشاركة أكثر نشاطًا لصالح أوكرانيا، فإن بقية المنطقة أكثر حذرًا بشأن مآل الغزو. ويرجع ذلك إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا لا تظهران فقط تناقضات في احترامهما سيادة الدول الأخرى (Saltalamacchia y Silva Castañeda, 2023) ودفاعهما عن حقوق الإنسان في نزاعات مسلحة أخرى (MacFarquhar, 2023)، بل تفقدان أيضًا قوتهما بوصفهما مركز الرأسمالية العالمية، إذ ينتقل مركز الإنتاج العالمي وتدفقات رأس المال المالي (التي تتلقاها LAC عبر التمويل والقروض) إلى القارة الآسيوية (Afonso, Quinet de Andrade Bas y Salgueiro Perobell, 2021). ولذلك، من الضروري الحفاظ على دبلوماسية متعددة الأطراف، بصرف النظر عن النظام القائم، إذ إن المواءمة مع مصالح واشنطن وبروكسل لا تتطابق بالضرورة مع أهداف LAC أو احتياجاتها.
التطورات في ساحة المعركة وأهميتها الجيوسياسية
تثير الدعاية الإعلامية الروسية الرامية إلى إضفاء الشرعية على الغزو، وكذلك جهود وسائل الإعلام الغربية لتقديم معلومات صادقة عن الحرب، حالة من عدم اليقين بشأن النتائج المحتملة للغزو الروسي. وفي هذه المرحلة، تقع التطورات الرئيسية على الجبهة خارج ساحة القتال، وتحديدًا فيما يتعلق بتطورين بالغَي الأهمية: صعوبة تمويل جهود أوكرانيا لمواجهة موسكو والنزاع الذي اندلع بين إسرائيل وحماس.
وفيما يتعلق بالحالة الأولى، تمثل المفاوضات الصعبة بين إدارة الرئيس بايدن والحزب الجمهوري في كونغرس الولايات المتحدة بشأن صرف مزيد من الأموال لكييف (Liptak, Saenz y Lee, 2023) مشكلة أمام استمرار الدفاع عن ما تبقى من الأراضي الأوكرانية واستعادة الأراضي التي جرى غزوها، إذ لا يقين بشأن نوع الدعم الذي ستتلقاه أوكرانيا من شركائها.
ونتيجة لذلك، لا تحظى منطقة أمريكا اللاتينية بأهمية كبيرة، إذ تفتقر إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة نيابة عن أي من الطرفين، وإلى أصول سياسية أو دبلوماسية ملموسة تمكّنها من الاضطلاع بدور لاعب يمتلك حق النقض على الساحة العالمية. ومن ثم، وبعجزها عن دفع مصالحها في النظام الجيوسياسي، ستعمّق دورها كمراقب، مقتصرةً على جوانب محددة مثل المساعدة الإنسانية أو استقبال اللاجئين الذين هم ضحايا الحرب.
ومن جهة أخرى، يضع النزاع الذي اندلع بين إسرائيل وحماس الغرب في موقف صعب، إذ سيتعين عليه تقديم الدعم على جبهتين قد تتصاعدان بشكل غير متناسب في أي لحظة.
في هذا السيناريو، تكون بلدان منطقة أمريكا اللاتينية أشد افتقارًا إلى التنسيق في مواءمة مواقفها مع المصالح التي يدافع عنها الغرب على الجبهتين، نظرًا إلى انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة (MacFarquhar, 2023)، وعدم اليقين بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا (بسبب فيتو الجمهوريين في الكونغرس، أو كلفة دعم جبهتين في آن واحد على إدارة بايدن، أو توجه جديد من الحكومة الأمريكية المقبلة) (Liptak, Saenz y Lee, 2023)، وأخيرًا لأن الدعم المادي من أمريكا اللاتينية في النزاعين سيعني في حد ذاته استمرار الآثار العكسية على الاقتصاد الإقليمي.
حتى الآن، تظل الآفاق في ساحة القتال في كل من أوكرانيا وإسرائيل غير مؤكدة بالنسبة إلى منطقة أمريكا اللاتينية، ما يمنح الحياد مكانة سائدة بوصفه موقفًا دبلوماسيًا وسياسيًا، مع إبقاء احتمال المشاركة في مفاوضات السلام أو استقبال لاجئي الحرب قائمًا.
لكن الواضح هو أنه فيما يدعم الغرب جبهتي القتال ماليًا ولوجستيًا، تعطي أمريكا اللاتينية الأولوية لقضايا أكثر إلحاحًا، مثل خفض مستويات الفقر ومكافحة الجريمة الحضرية وإيجاد حل لأزمة الدين الراهنة وكبح التضخم المرتفع وإنعاش اقتصادها الوطني. ويؤدي ذلك إلى بقاء منطقة LAC منغلقة على ذاتها بينما تسعى إلى حل مشكلاتها قبل أن تتمكن من أن تصبح طرفًا ذا صلة في الحوكمة العالمية.
الديناميات الأمنية في جنوب الأطلسي بعد العدوان الروسي
اتسم جنوب الأطلسي بكونه منطقة سلام على مدى ثلاثة عقود، وكانت حرب فوكلاند عام 1983 أحدث نزاعاته. ومنذ ذلك الحين، حافظ التكامل الاقتصادي والسياسي في منطقة أمريكا الجنوبية على «سلام إيجابي» (Levaggi, 2022)، أي منطقة يكون فيها احتمال النزاع بعيدًا بسبب الروابط التي بنتها ورسختها أكثر دول المنطقة تأثيرًا، وهما في هذه الحالة الأرجنتين والبرازيل.
يتسم هذا الاستقرار الإقليمي، في مجاليه البحري والقاري، بغياب نزاعات كبرى بين الدول الأعضاء. وقد أتاح ذلك تجريب أشكال مختلفة من التكامل الإقليمي المؤسسي، كان بعضها أنجح من غيره، مع التمسك بفرضية أن منطقة أمريكا اللاتينية ينبغي أن تكون منطقة سلام، سواء عبر الاحترام غير المشروط للسيادة الإقليمية أو الالتزام بالقانون الدولي في تسوية النزاعات. لكن ينبغي التساؤل: من أين يمكن أن يأتي تهديد للاستقرار الإقليمي في LAC؟
رغم اختلاف خصائص شمال الأطلسي عن خصائص جنوب الأطلسي، ولا سيما بسبب الديناميكية الاقتصادية والسياسية الناشئة عن الاقتراب المتزايد من مجال النفوذ الأمريكي، لم تكن أي من المنطقتين جزءًا من نزاعات مسلحة واسعة النطاق بين الدول التي تتكون منها الأمريكتان، على الأقل في التاريخ الحديث. ومن جهة أخرى، أدى الحفاظ على LAC باعتبارها مجال نفوذ للولايات المتحدة إلى ظهور النزاعات العالمية في سياقات مثل الحرب الباردة في بعض أراضي LAC، مثل حالة كوبا والحصار المفروض عليها (ONU, 2022).
في حين أن سقوط الاتحاد السوفيتي أدى إلى خسارة فادحة للنفوذ الروسي في LAC، ما أفضى إلى نظام دولي أحادي القطب وجعل الولايات المتحدة القوة المهيمنة الرئيسية في المنطقة، فإن هذا الوضع بدأ يتغير مجددًا بعد ما يقارب 30 عامًا من الهيمنة. فالمكانة التي تمتعت بها الولايات المتحدة سابقًا تواجه تحديًا من صعود الصين بوصفها الشريك التجاري الرئيسي لكل اقتصادات أمريكا اللاتينية تقريبًا (Afonso, Quinet de Andrade Bas y Salgueiro Perobell, 2021)، ومن الروابط الدبلوماسية والاقتصادية التي بُنيت مع روسيا بوتين، التي أصبحت شريكًا استراتيجيًا مهمًا، وإن كان من الصعب على نحو متزايد الحفاظ عليه بسبب غزوها لأوكرانيا، لبعض دول أمريكا اللاتينية، ومنها الأرجنتين وفنزويلا وبوليفيا والبرازيل على وجه الخصوص. وبوصفها عضوًا في المجموعة متعددة الأطراف الكبرى BRICS، تتمتع البرازيل بأهمية ملحوظة.
وفي نهاية المطاف، إذا ظلت منطقة أمريكا اللاتينية بعيدة عن النزاعات واسعة النطاق بين القوى الكبرى، فذلك يعود إلى نفوذها المحدود في النظام الدولي لفرض مصالحها الخاصة بصورة جماعية، وبُعدها الجغرافي عن مراكز القوة الرئيسية والحروب الناشئة في مجالات نفوذها، وكذلك إلى حفاظ بعض دول أمريكا اللاتينية على دبلوماسية مستقلة في مواجهة النزاعات التي ظهرت على مدى الخمسين عامًا الماضية.
وبالتالي، فإن احتمال أن يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا في القارة مباشرةً من الناحية العسكرية سينشأ في المقام الأول من نزاع بين مجالات النفوذ، يكون للقوى الكبرى فيه وجود عسكري وسبب يجعل شمال الأطلسي وجنوبه منطقتين متنازعًا عليهما.
وأخيرًا، رغم أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين له تداعيات غير مباشرة في المنطقة عبر «الحروب التجارية»، فلا توجد إشارة إلى أن هذا الوضع سيتصاعد عسكريًا، على الأقل في منطقة LAC. ويضاف إلى ذلك أن غزو أوكرانيا كلّف موسكو قدرًا كبيرًا من سمعتها كدولة تحترم سيادة الدول الأخرى؛ ولذلك، فتّرت منطقة LAC علاقاتها مع الكرملين، سواء بسبب الآثار السلبية على الاقتصاد أو بسبب التوغل العنيف في أوكرانيا وتداعياته على الحفاظ على الأمن الدولي.
الاستنتاجات
يمكن ملاحظة أن موقف الحياد من الغزو الروسي لم تكسره سوى الحكومة الأرجنتينية الجديدة، التي لا يمكن، بالنظر إلى المرحلة الانتقالية التي تمر بها، القول إنها شاركت ماديًا في الحرب بما يتجاوز الإشارات الرمزية المحيطة بزيارة زيلينسكي إلى بوينس آيرس. وهذا لا يترك سوى حفنة من البلدان — فنزويلا ونيكاراغوا وبوليفيا وكوبا — بوصفها أبرز الدول المتعاطفة مع الكرملين، لكنها لا تتمتع بثقل كبير في قرارات المنطقة ومؤسساتها متعددة الأطراف.
وبالمثل، فإن بقية بلدان المنطقة، رغم اشتراكها في القيم الوستفالية نفسها المتمثلة في وحدة الأراضي واحترام سيادة كل دولة، وحفاظها على أنظمة ديمقراطية في بلدانها، تسمح لمصالح الدولة بأن تسود عند تجنب الاصطفاف مع الغرب أو روسيا لأسباب أيديولوجية. كما أن استقلالية سياستها الخارجية ومحدودية ثقلها في الحوكمة العالمية تجعلانها أكثر حذرًا في اتخاذ مواقف مبكرة من الغزو. ولهذا قيمة كبيرة، إذ يمكن للتعددية أن تساعد في تنويع استثمارات LAC وتبادلاتها التجارية بدلًا من حبسها في عزلة قائمة على القيم، حيث لم يحقق الغرب — ولا سيما منظمات مثل G7 — فوائد كبرى لأمريكا اللاتينية من حيث تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها.
وأخيرًا، من الناحية العسكرية، لا يُحتمل كثيرًا أن تنخرط LAC. ويتمثل التهديد الحقيقي للاستقرار الإقليمي في تبني مواقف مشابهة لموقف روسيا، عبر المطالبة بحدود ثم تعديلها بوسائل عسكرية، من دون اللجوء أولًا إلى مبادئ القانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات. وبهذا المعنى، يتعرض الأمن العالمي للخطر مع تشتت مراكز القوة وتكرارها للسلوك العدائي نفسه للدول المركزية من أجل تأكيد مصالحها، وهو ما سيتحدى LAC بوصفها منطقة سلام.
إخلاء مسؤولية: الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الوثائق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف الوثائق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمة أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
