15 دقائق للقراءة
تتعارض السياسة المجرية مع الاتحاد الأوروبي منذ أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. فسياسات الهجرة التي أدانتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وإساءة الاستخدام المزعومة لأموال الاتحاد الأوروبي، والانتهاكات المتواصلة لحقوق المواطنين المجريين وحرياتهم، تثير استياء كثير من سياسيي بروكسل. وقد أصبح التباين في القيم أكثر وضوحاً في فبراير 2022، عندما بدأ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وحتى مايو 2024، كانت المجر قد عرقلت ما مجموعه €9 مليار من المساعدات المالية لكييف التي سعى الاتحاد الأوروبي إلى إقرارها، فضلاً عن 41% من قراراته المقترحة بشأن كييف.
عطلت الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذتها بودابست وحدة الاتحاد الأوروبي، ما دفع الدول الأعضاء إلى البحث عن سبل لمقاومة أوربان. ونتيجة لذلك، أطلق الاتحاد الأوروبي عدة إجراءات قانونية ضد المجر. يهدف هذا البحث إلى دراسة الأدوات التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وتحليل فعاليتها، وتقييم آفاق مستقبل بودابست في الاتحاد الأوروبي.
سننظر أولاً في الكيفية التي انحرفت بها سياسات المجر عن تشريعات الاتحاد الأوروبي.
تتراجع الديمقراطية في المجر منذ أن أصبح فيكتور أوربان رئيساً للوزراء في 2010. وفي 2012، أصلحت الحكومة النظام الانتخابي لمصلحة حزب فيدس الحاكم. كما أصبح القضاء أقل فاعلية، إذ أتاح النظام الإداري الجديد للمحكمة العليا اختيار رئيس للمحكمة موالٍ للحكومة.
وأخيراً، وسّعت حكومة فيدس أيضاً نفوذها السياسي إلى المجال العام، فارضةً آليات للسيطرة على الإعلام والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني عموماً. وفي ما يخص الإعلام، أقرّ صحفي واحد من كل ثلاثة بأنه حجب معلومات أو شوّهها لتجنب عواقب سلبية. كما أفادت تقارير بأن الحرية الأكاديمية انتُهكت في 2018، حين نشرت مجلة مجرية موالية للحكومة قائمة تضم أكثر من 200 شخص وُصفوا بأنهم «مرتزقة» ويُزعم أن جورج سوروس موّلهم للإطاحة بالحكومة.
في 2015، ازدادت حركة المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ. وعبر حدود المجر 411,515 مهاجراً غير نظامي. ولتجنب التعامل معهم، شيدت المجر أسواراً على حدودها الجنوبية مع صربيا وكرواتيا وقلّصت الحماية القانونية المتاحة للاجئين. وجُرّمت محاولة تسلق السياج أو إتلافه. وفي 2016، حصلت الشرطة على إذن لدفع المهاجرين إلى الجانب الآخر من السياج. وقلّصت تعديلات لاحقة بدرجة كبيرة آليات الدعم المقدمة لطالبي اللجوء. ولم يكن بإمكان اللاجئين المتقدمين بطلبات لجوء فعل ذلك إلا في ما يُسمى منطقة العبور، وكانوا يُحتجزون طوال مدة الإجراء.
تلقت هذه السياسات انتقادات واسعة استناداً إلى القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي. وبسبب ظروف الاستقبال في بودابست، أوقفت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عمليات النقل إلى المجر بموجب آلية دبلن III. كما أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التدابير المذكورة أعلاه في قضية إيلياس وأحمد ضد المجر في مارس 2017، ثم كررت ذلك مراراً في نوفمبر 2019.
في فبراير 2022، شنت روسيا غزواً شاملاً على أوكرانيا. وأظهر الاتحاد الأوروبي تضامنه مع كييف واعتمد عدة حزم من العقوبات والتدابير التقييدية الأخرى ضد موسكو. وبعد ذلك بقليل، اقترحت المفوضية الأوروبية تدابير دعم مالي لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، أُقرت حزم عديدة من المساعدات المالية كانت بالغة الأهمية في تمويل القتال ضد القوات الروسية ودعم الصمود الاقتصادي والإنساني لأوكرانيا.
في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، تتطلب عملية اتخاذ القرار هذه وتجديد بعض التدابير إجماع الدول الأعضاء. غير أن المجر أحجمت عن تمديد موافقتها على اعتماد حزم العقوبات والمساعدات. ففي ديسمبر 2022، رفضت بودابست الموافقة على قرض بقيمة €18 مليار لكييف لدعم احتياجات مختلفة، بما فيها تشغيل المستشفيات والملاجئ الطارئة وإمدادات الكهرباء. ومن الحالات الحديثة عرقلة مساعدة بقيمة €50 مليار في ديسمبر 2023 وحزمة بقيمة €6.6 مليار في مايو 2024.
في يونيو 2022، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات، التي تضمنت حظر شراء واستيراد ونقل النفط الخام المنقول بحراً ومنتجات نفطية محددة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، مُنحت استثناءات للدول الأعضاء التي تعتمد على النفط الخام الروسي بسبب موقعها الجغرافي، ومنها المجر وسلوفاكيا. وقد نجحت المجر، إلى جانب بعض بلدان أوروبا الوسطى الأخرى، حتى الآن في تفادي الحظر عبر الاستثناء واستيراد النفط الروسي من خلال نظام أنابيب دروجبا.
وبالنظر إلى اعتماد المجر على إمدادات الطاقة الروسية، ليس مستغرباً أن تعرب بودابست عن استيائها بعد أن فرضت أوكرانيا حظراً على شركة النفط الروسية لوك أويل. ورداً على ذلك، بدأت باستيراد النفط من مورد روسي آخر هو تات نفط. وأبدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم رضاها عن استمرار بودابست في شراء الطاقة الروسية بينما كان يتعين عليها الامتناع عن ذلك. إلا أن بروكسل رفضت التدخل رسمياً.
رداً على كثير من الانتهاكات المذكورة أعلاه، استخدم الاتحاد الأوروبي تدابير قانونية ضد بودابست. وسنحلل في هذا القسم هذه الأدوات ونقدّر مدى فعاليتها.
تهدف المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU) إلى ضمان احترام جميع الدول الأعضاء للقيم المشتركة للاتحاد الأوروبي، بما فيها سيادة القانون. وإذا انتهكت دولة عضو إحدى هذه القيم، يمكن تطبيق إجراءين، هما الآلية الوقائية وآلية العقوبات. وتسمح الأولى للاتحاد الأوروبي بتوجيه تحذير إلى الدولة العضو المعرّضة لارتكاب انتهاك جسيم، فيما تؤكد الثانية وقوع الانتهاك وتمكّن المجلس من تعليق بعض حقوق الدولة العضو، بما فيها حقوق التصويت في المجلس.
فُعّل إجراء المادة 7 ضد بودابست في سبتمبر 2018، عندما خلص البرلمان الأوروبي إلى وجود «خطر واضح لوقوع انتهاك جسيم للقيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي في المجر». وعلى وجه الخصوص، اتُّهمت حكومة أوربان بإضعاف استقلال القضاء، وترسيخ المحسوبية، وتقليص تعددية الإعلام، وإساءة استخدام سلطات الطوارئ، وإقرار تشريعات مناهضة لـLGBT، وعرقلة حقوق اللجوء.
لكن الإجراء لم يحرز تقدماً منذ ذلك الحين. وقد أمضت المجر ست سنوات في الفصل الأول من المادة 7. وفي مايو 2022، اعتمد البرلمان الأوروبي (EP) قراراً يدعو الرئاسات المقبلة إلى تنظيم جلسات استماع بموجب المادة 7 «بصورة منتظمة ومرة واحدة على الأقل في كل رئاسة». وعُقدت جلسة الاستماع السابعة والأخيرة من هذا النوع في عهد الرئاسة البلجيكية في 25 يونيو 2024.
في سبتمبر 2022، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى اتخاذ إجراء بشأن مسار المادة 7. وقال أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) إنهم قلقون «إزاء عدة مجالات سياسية تتعلق بالديمقراطية والحقوق الأساسية في المجر». كما أشاروا إلى «عجز المجلس عن إحراز تقدم ذي معنى في التصدي للتراجع الديمقراطي»، وحذروا من أن «أي تأخير إضافي في التحرك بموجب قواعد المادة 7 لحماية قيم الاتحاد الأوروبي في المجر سيشكل انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون من جانب المجلس نفسه».
في ضوء هذه الاعتبارات، دعا المشرعون الاتحاد الأوروبي إلى فرض الخطوة الثانية. إذ ستنقل الإجراء من الإشارة إلى «خطر وقوع انتهاك جسيم» إلى تقرير أن الانتهاك قد وقع بالفعل، أي إثبات «وجود» انتهاك «جسيم ومستمر». غير أن هذه المرحلة لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن تقدم ثلث الدول الأعضاء أو المفوضية اقتراحاً. وحتى الآن، لم يُبدِ أي منها نيته فعل ذلك.
استُخدم إجراء المادة 7 أيضاً ضد بولندا في 2017 بعد أن سيطر حزب القانون والعدالة الحاكم آنذاك (Prawo i Sprawiedliwość، PiS) سياسياً على القضاء وطعن في أولوية قانون الاتحاد الأوروبي على القانون الوطني. وفي مايو 2024، أُغلق الإجراء رسمياً، مع تفسير مفاده أن بولندا أطلقت سلسلة من التدابير التشريعية وغير التشريعية لمعالجة هذه المخاوف. ومع ذلك، يزعم البعض أن اختتام الإجراء، المستند إلى «التزامات» حكومة الائتلاف البولندية الجديدة برئاسة دونالد توسك، كان متسرعاً، ولم يؤخذ في الحسبان أن عدداً قليلاً من التدابير الملموسة نُفذ فعلياً.
عموماً، يبدو إجراء المادة 7 بيروقراطياً وبطيئاً أكثر مما ينبغي لتحقيق النجاح. فلا تستغرق القرارات سنوات لتتشكل وتُتخذ فحسب، بل قد لا تبدو الدولة المتهمة معنية بها حتى. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي شطب إمكانات المادة 7 تماماً. فإذا فعّل المجلس الخطوة التالية، فسيصبح سحب حقوق التصويت من المجر على بُعد تصويت واحد فقط. وسيحرم ذلك بودابست من نفوذ مهم ويمهد الطريق لاعتماد القرارات من دون الحاجة إلى التفاوض لسحب حق النقض.
يوفر تشريع الاتحاد الأوروبي عدة آليات عقابية يمكن أن تؤدي إلى عقوبات مالية. ومن بينها، على سبيل المثال، آليات مشروطية الميزانية وإجراءات التعدي.
دخلت آلية مشروطية الميزانية، وهي نظام جديد لحماية المشروطية، حيز النفاذ في 2021. وتسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق مدفوعات معينة أو إجراء تصحيحات مالية تخص دولة عضو إذا انتهكت أي مبادئ من قانون الاتحاد الأوروبي. ومن الجدير بالذكر أن هذه الآلية مختلفة ومستقلة عن إجراء المادة 7، وتركز على التدابير المالية والاقتصادية بدلاً من القيم.
في 27 أبريل 2022، فعّلت المفوضية الأوروبية رسمياً آلية المشروطية ضد المجر. ومثّل ذلك بداية عملية للتقييم وتبادل المعلومات مع بودابست استمرت حتى منتصف سبتمبر. وفي 18 سبتمبر 2022، خلصت المفوضية إلى أن الانتهاكات المنهجية لمبادئ سيادة القانون لا تزال قائمة في المجر، ولذلك ينبغي لمجلس الاتحاد الأوروبي تنفيذ تدابير لحماية ميزانية الاتحاد.
في ديسمبر 2022، حشدت لجنة الممثلين الدائمين لدى الاتحاد الأوروبي الأغلبية المطلوبة لفرض تدابير لحماية ميزانية الاتحاد من عواقب انتهاكات سيادة القانون في المجر. وبموجب القرار، كان من المقرر تعليق نحو €6.3 مليار من التزامات الميزانية. وعلى الرغم من أن حكومة أوربان كانت قد اعتمدت مجموعة من التدابير التصحيحية قبل ذلك، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أنها غير فعالة، وأن الأموال ستُجمّد رغم ذلك.
من ناحية أخرى، ينبع ما يسمى إجراء التعدي من معاهدات الاتحاد الأوروبي، ويمكن تطبيقه على دولة عضو إذا أخفقت في تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي أو إذا انتهك تشريع وطني معتمد حديثاً قانون الاتحاد الأوروبي. وتطلق المفوضية هذه العملية، ثم يمكنها إحالة القضية إلى محكمة العدل، التي قد تفرض عقوبات مالية.
منذ 2017، يفتح الاتحاد الأوروبي بين 22 و32 قضية تعدٍّ ضد المجر سنوياً. غير أن إيصال إجراء التعدي إلى المحكمة مسار حافل بالعقبات. وقد يستغرق إحالة المفوضية القضية إلى محكمة العدل ما يصل إلى سنة، ثم تتبعها سنة أو سنتان إضافيتان لعقد الجلسات. وحتى إذا ثُبت خطر الانتهاك في البداية، يمكن بسهولة رفض القضية لأن عواقب الانتهاك تتجاوز اختصاصات الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، حتى لو أكدت المحكمة الانتهاك وفرضت تدابير، فقد يستغرق تنفيذها فعلياً سنوات عدة إضافية.
تعود إحدى قضايا التعدي إلى 2021، عندما اعتمدت بودابست القانون المعروف عادة باسم قانون مناهضة LGBTQ+. فقد حظر أو قيّد الوصول إلى المحتوى الذي يصور ما يسمى «الاختلاف عن الهوية الذاتية المتوافقة مع الجنس عند الولادة، أو تغيير الجنس، أو المثلية الجنسية» لمن هم دون 18 عاماً. وبدأت المفوضية إجراءات التعدي في يوليو 2021، مشيرة إلى احتمال انتهاك تشريع الاتحاد الأوروبي. وبعد خمسة أشهر، خلصت إلى أن المجر أخفقت في الوفاء بالتزاماتها. وفي 2022، وعندما لم يأتِ رد مرضٍ، أحالت المفوضية القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
في فبراير 2023، نُشرت القضية في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وكان من المهم في هذه المرحلة تأمين دعم الدول الأعضاء. وعملت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بجد لتحقيق ذلك، ونجحت في حشد دعم أكبر عدد على الإطلاق من الدول المتدخلة. وكان من المفترض أن تُعقد الجلسة في صيف 2024، لكن لم ترد حتى الآن أي تحديثات بشأن هذه المسألة.
ثمة قضية تعدٍّ أخرى جديرة بالذكر بدأت ضد بودابست قبل عامين وجُددت هذا الصيف. وتناولت تحديداً سياسات الهجرة المذكورة أعلاه. ففي ديسمبر 2020، قضت محكمة العدل بأن المجر قيّدت الوصول إلى إجراءات اللجوء لطالبي الحماية الدولية. وعلى وجه الخصوص، كانت تحتجز طالبي اللجوء بصورة غير قانونية في ما يسمى «مناطق العبور» في ظروف تشبه الاحتجاز، وتنتهك حقهم في الاستئناف. غير أن الحكومة المجرية احتجت على هذه الاتهامات وتجاهلت الحكم إلى حد كبير. ولم تُغلق منذ ذلك الحين سوى «مناطق العبور».
وبسبب التقاعس، رفعت المفوضية الأوروبية دعوى قانونية مرة أخرى. ونتيجة لذلك، أكدت المحكمة في يونيو 2024 أن المجر كانت «تتجاهل مبدأ التعاون المخلص» و«تتحايل عمداً» على تنفيذ قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ما تسبب في آثار كبيرة على الدول الأعضاء المجاورة. وهذه المرة، فُرضت أيضاً غرامة مقطوعة قدرها €200 مليون، إضافة إلى غرامة قدرها €1 مليون عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. وأعرب أوربان عن استيائه من هذا القرار، رافضاً دفع أي شيء. وفي أغسطس 2024، عرض حتى إرسال المهاجرين إلى بروكسل بالحافلة. وقال وزير الدولة: «إذا كانت بروكسل تريد المهاجرين غير الشرعيين، فلتأخذهم بروكسل».
ومع ذلك، وبفضل وجود إجراءات عديدة، نُفذت بنجاح عقوبات مالية مختلفة. وإجمالاً، بلغ حجم أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة للمجر 28.6 مليار يورو في ديسمبر 2023. ويمكن تقسيم هذه الأموال إلى ثلاثة مجالات كبرى تسير بالتوازي:
حتى الآن، تُعد مشروطية الميزانية الأداة المتاحة الأكثر فعالية على الأرجح. فهي تتميز عن الأدوات الأخرى بنقل الإجراءات من المجال الذاتي للقيم إلى المجال الموضوعي للتمويل، مقدمةً بذلك طريقة واضحة لتوضيح كيفية عمل الفساد. وإضافة إلى ذلك، تعتمد خطط التعافي، مثل المذكورة أعلاه، أساساً على وفاء الدول بالتزاماتها المالية، وتركز على المعايير الاقتصادية بدلاً من القيم المبهمة، مما يعزز فعاليتها. ومن خلال الجمع بين مشروطية الميزانية والمعالم المحددة في خطط التعافي، يعزز الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة قدرته على إنفاذ إصلاحات سيادة القانون بين الدول الأعضاء.
وجد الاتحاد الأوروبي طريقة أخرى للتعامل مع عرقلة المجر لحزم المساعدات المالية لأوكرانيا. فمنذ إحدى أولى محاولات العرقلة في ديسمبر 2022، سعت بعض الدول الأعضاء إلى تجاوز ضرورة الإجماع والموافقة على حزمة من دون موافقة المجر. وطُرح آنذاك ألا تُموّل المساعدات البالغة €18 مليار من ميزانية الاتحاد الأوروبي كما كان مقرراً، بل أن تُوزع على الدول الأعضاء منفردةً. وفي هذه الحالة، لن يعود القرار بالإجماع مطلوباً. غير أن بودابست انتهت إلى التخلي عن حق النقض الذي استخدمته ضد الحزمة.
في يونيو 2024، توصل الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى حل بديل أتاح الإفراج عمّا يصل إلى €1.4 مليار لشراء مساعدات عسكرية لكييف. وأوضح كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه بما أن المجر امتنعت عن المشاركة في اتفاق سابق لتخصيص عائدات الأصول الروسية المجمدة، فإنها «ينبغي ألا تكون جزءاً من قرار استخدام هذه الأموال».
يبدو أن حكومة أوربان تحجم عن التخلي عن سلطتها لصالح تحسين سيادة القانون، ولذلك تقاوم بنشاط أي عقوبات قانونية من الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال، في 2022، استخفّ رئيس الوزراء المجري مراراً بالاتحاد الأوروبي برمته، ووصف «بروكسل» التي «تنفذ أوامر نخبة عولمية» بأنها تهديد لسيادة المجر.
منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، اكتسبت بودابست نفوذاً جديداً في مواجهة الاتحاد الأوروبي. واستخدمت الحكومة المجرية بنشاط موقعها القائم على حق النقض لمقاومة قرارات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP) بشأن فرض حزم العقوبات على روسيا. فعلى سبيل المثال، أصرت في فبراير 2023 على شطب أفراد محددين من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وأثبتت عرقلة مقترح تقليص فترة تجديد العقوبات من ستة إلى اثني عشر شهراً مرة أخرى أن بودابست تثمّن نفوذها على الاتحاد الأوروبي. وقد يكون هدف هذه المقاومة التفاوض على بعض المنافع، مثل ضمان الإفراج عن أموال معينة. وفي ديسمبر 2023، أفرج الاتحاد الأوروبي عن €10 مليار من أموال التماسك للمجر. ويذكر التفسير الرسمي للمفوضية أنها لاحظت «ضمانات تفيد بأن استقلال القضاء سيُعزَّز». غير أن ذلك تزامن مع حملة معارضة أوربان لعرقلة €50 مليار من الأموال الخاصة المخصصة لإسناد ميزانية أوكرانيا، فضلاً عن بعض حزم المساعدات العسكرية الأخرى. ويثير تقارب هذه الأحداث تساؤلاً عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يحاول استرضاء المجر لكسب موافقتها على مساعدات أوكرانيا. ومع ذلك، نفت المفوضية هذه الاتهامات. وفي مارس 2024، قرر البرلمان الأوروبي مقاضاة المفوضية بسبب دفعة قدرها €10 مليار إلى المجر، مجادلاً بأنها أخلت بواجب السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في حماية أموال دافعي الضرائب من إساءة الاستخدام.
في يوليو 2024، تصاعد الوضع إلى حد عبّر فيه نائب وزير الخارجية البولندي عن شكوكه بشأن عضوية المجر في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. ومع ذلك، لم يرد أوربان. ويبدو أن عضوية الاتحاد الأوروبي تظل حاسمة للحكومة المجرية رغم الانتقادات المتكررة للاتحاد الأوروبي والخلافات العديدة مع القيم الأوروبية. ويعود ذلك أساساً إلى اعتماد اقتصاد المجر غير المستقر بشدة على أموال الاتحاد الأوروبي، ما يجعل من غير المرجح أن تفكر في مغادرته.
ومع ذلك، يبدو أن بودابست لا تستخدم تلك الأموال إلا لمصلحتها. وتتصدّر المجر عدد التحقيقات التي أطلقها مكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي، OLAF، بشأن إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. كما أشار البحث إلى أن أموال الاتحاد الأوروبي لم تعزز الإنتاجية باستمرار؛ فقد نمت الشركات التي تلقت تمويلاً بوتيرة أبطأ من تلك التي لم تتلقه. ويبدو أن المواطنين المجريين يدركون أن جزءاً كبيراً من الأموال اختُلس أو وُزع على جماعات موالية للحكومة. ومع ذلك، لا يزال معظمهم غير مستعدين للنظر في فكرة مغادرة الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لاستطلاع نشره قسم أبحاث Statista في 2024، يتفق مؤيدو فيدس وغير المؤيدين له في الغالب على أن الاتحاد الأوروبي يعزز الازدهار، إذ تبلغ النسب 60% و76% على التوالي. ومع أن 32% فقط من مؤيدي فيدس يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي يعامل بلدهم بإنصاف، فإن نحو ثلثي غير المؤيدين لفيدس وافقوا على هذا القول. وبصفة عامة، ثمة اتجاه إلى الانتقاد بين من يصوتون لفيدس ودعم أكبر بكثير من جانب غير المؤيدين له.
يشير استطلاع آخر إلى أن نحو نصف المجريين يؤيدون اندماجاً أوثق مع الاتحاد الأوروبي، بينما يتبنى 35% رؤية أوربان السيادية القائلة إن على بروكسل أن «تعطينا المال وتتركنا وشأننا». ومن بين هذه المجموعة، يؤيد 15% علناً «Huxit» (خروج المجر من الاتحاد الأوروبي)، رغم أنهم يظلون أقلية صغيرة، حتى بين ناخبي فيدس. ولا يزال 73% من المجريين يؤيدون عضوية الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات يوروباروميتر (2023).
انتهكت المجر تشريعات الاتحاد الأوروبي بصورة متواصلة لأكثر من عشر سنوات. وعلى وجه الخصوص، سُجلت أوجه قصور خطيرة في سيادة القانون؛ ولم تُضمن حقوق الإنسان والحريات لكل مجري؛ وعومل طالبو اللجوء بصورة سيئة وبما يخالف القانون الدولي. كما أبدت بودابست تحديها للسياسات الرسمية للاتحاد الأوروبي برفض دعم حزم متعددة من المساعدات لأوكرانيا والعقوبات على روسيا. وتواصل البلاد استيراد الطاقة الروسية رغم تجنب معظم الدول الأعضاء ذلك.
لمعالجة هذه الانتهاكات، استخدم الاتحاد الأوروبي مجموعة من الآليات العقابية ضد المجر. أولاً، هناك إجراء المادة 7، الذي نجح حتى الآن في تأكيد «خطر واضح لوقوع انتهاك جسيم» لقانون الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يتقدم إلى حد اعتماد أي تدابير ملموسة. ثم هناك عدة أدوات مالية، مثل آلية مشروطية الميزانية التي تسمح للاتحاد بحجب جزء من التمويل عن المجر، وإجراءات التعدي التي تتطلب حكماً من محكمة العدل لفرض مثل هذه العقوبات.
في جوهر الأمر، أثبتت الأدوات المالية أنها الأكثر فعالية. ويبدو أن تقييد الوصول إلى التمويل يمثل مشكلة لحكومة أوربان، بالنظر إلى استيائه من هذه التدابير واعتماد الاقتصاد المجري على تمويل الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، أدى ذلك أيضاً إلى استخدام بودابست حق النقض الذي تتمتع به كسلاح وورقة ضغط سياسية لعرقلة قرارات الاتحاد الأوروبي الحاسمة بشأن أوكرانيا. ومن المفترض أن تهدف هذه الإجراءات إلى المساومة للحصول على منافع، مثل الإفراج عن بعض الأموال.
بما أن المجر لا تخطط لمغادرة الاتحاد في أي وقت قريب، فلا يملك الاتحاد الأوروبي سوى أدوات قانونية مختلفة لممارسة الضغط على الحكومة المجرية. وفي الوقت الراهن، جُمّد نحو €30 مليار من الأموال المخصصة لبودابست. وهذا مبلغ كبير؛ إذ يساوي نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للمجر في 2023. ويمنح ذلك الاتحاد الأوروبي نفوذاً كبيراً خاصاً به. وإذا تقدمت الإجراءات، فلن تشعر المجر بالعواقب الاقتصادية لانتهاكاتها فحسب، بل ستعلّق الخطوة الثانية من إجراء المادة 7 أيضاً حقوق تصويتها في المجلس. وسيحد ذلك بدرجة كبيرة من قدرة أوربان على التعبير عن آرائه المناهضة للديمقراطية، ويمنعه من تقويض القيم الأوروبية الأساسية أكثر.
إخلاء المسؤولية: الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف هذه الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي من المنظمات الأخرى التي قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
