12 دقائق للقراءة
استرعى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 انتباه العالم بأسره وأثار مخاوف بشأن الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد وجّه هذا التحول السريع وغير المتوقع للأحداث في وسط أوروبا، حيث تسعى قوة سلطوية إلى بسط سيطرتها على أمة أصغر ذات قيم ديمقراطية، أنظار قادة العالم نحو تايوان. ويتساءل المجتمع الدولي كم من الوقت ستحتاج بكين لاتخاذ القرار ذاته الذي اتخذه الكرملين في مطلع 2022.
تستمر المواجهة بين الصين وتايوان منذ عقود، وتشكل أحد العوامل المحددة لعلاقات القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعلى الرغم من أن الطرفين لم يلجآ بعد إلى الاستخدام المباشر للقوة ضد بعضهما البعض، فإن جمهورية الصين الشعبية تزداد حزماً ووضوحاً في عدم رغبتها بالانتظار طويلاً لإعادة التوحيد مع تايوان. ومع أخذ هذه التوجهات في الاعتبار، يحتاج قادة العالم الديمقراطي إلى تحديث مقارباتهم الاستراتيجية لقضية الصين وتايوان.
تواجه أوكرانيا الآن التحدي نفسه. فقد ظلت علاقاتها مع تايوان محدودة للغاية لفترة طويلة، إلا أن أحداث عام 2022 أظهرت إمكانات التعاون الثنائي. ويتعاطف الشعب التايواني مع المشكلات التي يواجهها الأوكرانيون في نضالهم ضد جار قوي، وقد عبّر عن دعمه. وفي الوقت نفسه، اتخذت الصين القارية نهجاً متراخياً تجاه الأحداث في أوكرانيا، مفضلةً البقاء على الحياد. وقد أدى هذا الموقف من جمهورية الصين الشعبية، وما يوحي به من أنها تفضل الوقوف إلى جانب موسكو بدلاً من كييف، إلى تراجع مستوى ثقة الأوكرانيين ببكين، إذ بدأوا يرون الصين تهديداً أكثر من كونها حليفاً. ووفقاً لاستطلاع أجراه مركز الحوار عبر الأطلسي ومجموعة «رايتينغ» السوسيولوجية في يونيو 2023، يعدّ أكثر من 30% من الأوكرانيين الصين دولة معادية أو معادية إلى حد ما، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 10% عام 2021. لذا، حان الوقت لكي تنظر كييف في علاقاتها القائمة مع كل من الصين وتايوان، وأن تفكر في إقامة تفاعل أكثر نشاطاً مع تايبيه. ولهذا سنناقش في هذه الورقة آفاق تطوير علاقات أوثق بين أوكرانيا وتايوان وتجارب البلدان الأخرى في التعاون مع تايبيه.
تؤدي جمهورية الصين (ROC)، أو تايوان ببساطة، دوراً مهماً في الجغرافيا السياسية وفي تطور الاقتصاد العالمي منذ عدة عقود.
تقع تايوان في ما يسمى بسلسلة الجزر الأولى في المحيط الهادئ، وتؤدي غرضاً استراتيجياً يتمثل في احتواء الصين. وإذا سيطرت جمهورية الصين الشعبية على الجزيرة، ستزداد قوتها البحرية بدرجة هائلة، مما يتيح لها تحدي الولايات المتحدة في المحيط الهادئ وبسط مزيد من السيطرة على بحر الصين الجنوبي. ولن يفضي ذلك إلى التوسع العسكري لبكين فحسب، بل سيسمح للصين بالسيطرة على طرق التجارة البحرية الرئيسية في شرق آسيا.
علاوة على ذلك، تُعد جمهورية الصين واحدة من النمور الآسيوية، وهي قوة اقتصادية وشريك تجاري مهم. ويشتهر التايوانيون بصناعتهم التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك إنتاج الحواسيب والبرمجيات والذكاء الاصطناعي وغير ذلك. كما تتصدر تايوان إنتاج الرقائق الدقيقة، التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من التكنولوجيا الحديثة. وتسيطر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) على أكثر من نصف السوق العالمية، لذا تعتمد اقتصادات العالم الرائدة على أشباه الموصلات المنتجة في تايوان. ومن شأن سيطرة بكين على الجزيرة وصناعتها أن تزيد القوة الاقتصادية لجمهورية الصين الشعبية، وهي ضخمة بالفعل.
لا توجد علاقات رسمية بين أوكرانيا وجمهورية الصين، إذ تعترف أوكرانيا بتايوان بوصفها جزءاً من الأراضي الصينية. ولا يوجد أيضاً مكتب تمثيلي لتايبيه في أوكرانيا، وظل التفاعل الثنائي عموماً محدوداً للغاية. ومنذ نيل الاستقلال، ركزت كييف على التعاون مع جمهورية الصين الشعبية، أملاً في جني مزيد من المنافع الاقتصادية منه.
غير أن حرب روسيا على أوكرانيا أتاحت للشعب الأوكراني النظر إلى العلاقات مع تايوان من منظور مختلف تماماً. وبينما ظلت الصين على الحياد، بل مالت أحياناً إلى الاصطفاف مع روسيا، عبّر التايوانيون عن دعمهم لأوكرانيا بطرق عديدة منذ بداية الأعمال القتالية. وقد ملأ سكان تايوان شوارع مدنهم باللونين الأزرق والأصفر ونظموا تظاهرات سلمية تندد بالأفعال الروسية. كما أرسلت جمهورية الصين مساعدات إنسانية وطبية ومالية إلى الأوكرانيين. وبوصفها واحدة من الدول القليلة جداً في شرق آسيا التي تقدم المساعدة لأوكرانيا، أنفقت تايوان أكثر من 110 ملايين دولار أمريكي على الاحتياجات الأوكرانية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ودعم اللاجئين والمولدات ومشاريع إعادة الإعمار وغيرها.
ونظراً لغياب الروابط المباشرة مع كييف، دأبت تايوان على مساعدة أوكرانيا عبر بلدان صديقة أخرى، من خلال دعم جهود حكوماتها ومنظماتها غير الحكومية الرامية إلى مساعدة الأوكرانيين. فعلى سبيل المثال، تبرعت تايبيه مؤخراً بـ4 ملايين دولار أمريكي لمشاريع رعاية تقودها منظمات غير حكومية بولندية. كما أبدت تايبيه اهتماماً بالاستثمار في إعادة إعمار المدن الأوكرانية؛ فقد تبرعت بالفعل بـ5 ملايين دولار أمريكي لمشاريع إعادة الإعمار الليتوانية في بوروديانكا وإيربين، وبالمبلغ نفسه لمشروع إعادة الإعمار السلوفاكي في تشيرنيهيف. وانضمت أيضاً إلى مبادرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الهادفة إلى توفير تأمين للشركات الخاصة في أوكرانيا ضد المخاطر المرتبطة بالحرب. وفضلاً عن ذلك، انضمت تايبيه إلى دول ديمقراطية أخرى في فرض عقوبات على روسيا وحليفتها بيلاروسيا، من خلال تقييد صادراتها إلى هذين البلدين، وكان أكثر هذه القيود تأثيراً حظر تصدير أشباه الموصلات إلى روسيا. وتُظهر جميع هذه الإجراءات بوضوح اهتمام تايوان بتعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد الروابط.
والآن، يعود الأمر إلى كييف لتقرر ما إذا كانت مستعدة للارتقاء بالتعاون إلى مستوى جديد.
جلب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الكثير من العنف والرعب، لكنه فتح أيضاً فرصاً جديدة لأوكرانيا من حيث التعاون الدولي. وفي هذا السياق، يجدر النظر في إمكان تحسين العلاقات بين تايبيه وكييف.
أعربت تايوان بالفعل عن رغبتها في الاستثمار في أوكرانيا، ويمكن لكييف أن تستفيد من ذلك على نحو جيد. فالتايوانيون قادرون على مساعدة أوكرانيا ليس فقط في إعادة إعمار البنية التحتية، بل أيضاً في الرقمنة التقنية. وتعمل وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على العديد من المشاريع الجديدة الرامية إلى دمج الابتكارات التقنية في الحياة اليومية للأوكرانيين. ولا يكاد يوجد بلد أفضل من تايوان لدعم أوكرانيا في هذا المسار.
علاوة على ذلك، تراقب تايوان حالياً عن كثب التطورات العسكرية في أوكرانيا، مع إيلاء اهتمام خاص لتكتيكات الأوكرانيين، وفاعلية مختلف أنواع الأسلحة، وخصائص استخدامها في القتال. وبسبب الغزو الروسي، اضطر الأوكرانيون إلى مواجهة عدو أكبر وأقوى بكثير، لكنهم تمكنوا مع ذلك من خوض قتال فعال ضد الغزاة. ولذلك، من مصلحة تايوان الوطنية تبادل الخبرة القتالية مع الأوكرانيين. فكييف تقاتل من أجل القيم الديمقراطية وتتلقى الدعم من الدول الديمقراطية الشريكة. ومن العدل أن تقدم أوكرانيا الدعم الذي تحتاجه تايوان لحماية ديمقراطيتها.
ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن أوكرانيا لا تتمتع بعد بديمقراطية مستقرة، وأنها تحتاج إلى إجراء إصلاحات لتصبح بلداً ديمقراطياً بالكامل. ويمكن لكييف الاستفادة من تجربة تايبيه في انتقالها من السلطوية إلى الديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية الصين المعاصرة تُعد واحدةً من أكثر ديمقراطيات العالم جدارةً بالاقتداء، لذا فمن مصلحة أوكرانيا أن تتعلم من التايوانيين.
قد يجادل البعض بأن كييف، باتخاذها خطوات نحو التعاون مع تايبيه، تخاطر بتدهور علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية. لكن هل ستستفيد أوكرانيا حقاً من التركيز على الروابط مع بكين مرة أخرى؟ فلم تدن جمهورية الصين الشعبية الغزو الروسي لأوكرانيا علناً، ولم تقف إلى جانب كييف في الأمم المتحدة، ولم تبدِ حتى الآن أي استعداد لدعم أوكرانيا بعد الحرب. وقد يكون التعويل على جذب المستثمرين الصينيين إلى أوكرانيا بعد الحرب مساراً محفوفاً بالمخاطر أيضاً. وبالطبع، لا ينبغي إغفال فوائد الاستثمار الصيني، لكن يجدر أخذ سياسة «فخاخ الديون» التي تستخدمها جمهورية الصين الشعبية للضغط على الدول الأفقر في الاعتبار. وإلى جانب ذلك، لا يحمل الرأي العام الأوكراني نظرة إيجابية إلى جمهورية الصين الشعبية، وهو يقف عاطفياً إلى جانب تايوان.
منذ تحول الاعتراف في سبعينيات القرن الماضي لصالح جمهورية الصين الشعبية واعتماد سياسة «الصين الواحدة»، قطعت معظم دول الأمم المتحدة علاقاتها الرسمية مع تايوان. وفي عام 2023، تخلت هندوراس عن اعترافها بجمهورية الصين دولةً مستقلة، ولم يتبقَّ لتايبيه سوى 12 علاقة رسمية. غير أن هذا التطور ليس حرجاً، إذ تحافظ قرابة مئة دولة أخرى على علاقات غير رسمية مع الجزيرة، بما فيها دول العالم الرائدة.
وجدت الولايات المتحدة سبيلاً للحفاظ على علاقات وثيقة مع تايبيه، وفي الوقت نفسه تجنب الاعتراف بها رسمياً. فمنذ إقراره عام 1979، ينظم إطار قانوني فريد يُسمى قانون العلاقات مع تايوان (TRA) العلاقات الثنائية بين واشنطن وتايبيه. وبفضل مصطلحاته وصياغاته المراوغة، أتاح قانون TRA لحكومة الولايات المتحدة التحالف مع تايوان من دون انتهاك الالتزامات التي ترتبت على اعتماد سياسة «الصين الواحدة». ووفقاً لقانون TRA، تستطيع واشنطن تزويد تايوان بمختلف أنواع الأسلحة، على أساس أنها لأغراض دفاعية. كما منح هذا القانون سلطة خاصة للمعهد الأمريكي في تايوان، محولاً إياه إلى سفارة فعلية للولايات المتحدة. ويوجد حالياً في أراضي الولايات المتحدة 13 مكتباً اقتصادياً وثقافياً لتايبيه، وهي علامة واضحة على تقدير البلدين لعلاقاتهما الثنائية.
وظلت العلاقات الدبلوماسية بين دول الاتحاد الأوروبي وتايبيه غير رسمية أيضاً. وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية لا تعترف رسمياً باستقلال جمهورية الصين، فإنها لا تزال ترتبط بعلاقات وثيقة مع تايوان. وفي العديد من بلدان أوروبا، توجد المكاتب التمثيلية لتايبيه أو المكاتب الاقتصادية والثقافية لتايبيه ، وهي مسؤولة عن الحفاظ على العلاقات الثنائية. وتؤدي هذه المكاتب مهام سفارة وقنصلية لجمهورية الصين في دول الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تُعترف بها رسمياً بوصفها مؤسسات دبلوماسية. كما أنشأ الاتحاد الأوروبي المكتب الاقتصادي والتجاري الأوروبي (EETO) على أراضي الجزيرة لأغراض دبلوماسية فعلية. وإلى جانب ذلك، يعترف الكرسي الرسولي رسمياً باستقلال جمهورية الصين، في بادرة رمزية من أوروبا، إذ تُعد مدينة الفاتيكان المركز الديني لمعظم دول الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، تُعد تايوان شريكاً تجارياً مهماً للدول الأوروبية؛ ففي عام 2022 احتلت الدولة الجزيرة المرتبة 12 في قائمة أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي. ويركز معظم تعاونهما على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، إذ إن أكثر من 95% من السلع التي استوردها الاتحاد الأوروبي من تايوان كانت منتجات صناعية.
ومع ذلك، يجدر التنبيه إلى أن بكين تتسامح مع وجود المكاتب التمثيلية، لكنها تضع لها حدوداً أيضاً. فعندما فتحت الحكومة الليتوانية المكتب التمثيلي التايواني على أراضيها عام 2021، أدى ذلك إلى رد فعل صيني واسع، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وقطع العلاقات الاقتصادية. وعلى الرغم من أن قادة جمهورية الصين الشعبية لم يعلنوا رسمياً أي عقوبات على فيلنيوس، حجبت الصين تقريباً جميع صادرات ليتوانيا وأغلقت السوق أمام الشركات الليتوانية. وبما أن بكين تعدّ جمهورية الصين مقاطعةً تابعة لها تحت اسم «تايبيه الصينية»، اعتُبر تغيير الاسم غير مقبول وأدى إلى مواجهة بين ليتوانيا وجمهورية الصين الشعبية.
لكن يبدو أن الحالة الليتوانية لم تُخِف دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بل أطلقت أيضاً توجهاً جديداً؛ إذ تعزز بلدان أخرى في أوروبا الشرقية، مثل سلوفاكيا وتشيكيا، علاقاتها الثنائية مع تايوان وتزداد انتقاداً للصين. وقد وقّعت معاهد أبحاث سلوفاكية وتايوانية مؤخراً اتفاقاً بشأن مشاريع البحث والتطوير في قطاع صناعة أشباه الموصلات، وتأمل براتيسلافا بهذه الخطوة في إطلاق تعاون نشط بين البلدين في مجال التكنولوجيا الحديثة. وفي حين تمضي سلوفاكيا ببطء، تتخذ نظيراتها في أوروبا الشرقية خطوات سياسية رمزية لإظهار دعمها لتايوان. وانضمت لاتفيا وإستونيا إلى شقيقتهما البلطيقية ليتوانيا في قرار مغادرة منتدى 17+1 الذي تقوده الصين، ليصبح 14+1. وعلاوة على ذلك، تحدث الرئيس التشيكي الجديد بيتر بافل هاتفياً مع الرئيسة التايوانية تساي، وتلقى تهنئتها له بالفوز في الانتخابات. وفي عام 2016، اتخذ دونالد ترامب خطوة رمزية مماثلة، وكانت سياساته تجاه الصين غير مواتية وعدوانية إلى حد كبير. لكن بالمقارنة مع واشنطن، تجنبت الدول الأوروبية تقليدياً مثل هذه الاتصالات الرفيعة المستوى مع تايبيه خشية إغضاب الصين، لذا كان قرار رئيس جمهورية التشيك المنتخب حديثاً شجاعاً وغير مسبوق.
يستفيد الممثلون التايوانيون من الأحداث في أوكرانيا وتصاعد الشكوك تجاه الدول السلطوية لتوثيق روابطهم مع الاتحاد الأوروبي. ففي هذا الصيف، قام وزير الخارجية التايواني جوزيف وو برحلة إلى أوروبا زار خلالها بولندا وتشيكيا وبروكسل. وخلال الزيارة، التقى وو مسؤولين رفيعي المستوى من هذه البلدان وممثلي الاتحاد الأوروبي. وخلال عام 2023، زاد الاتحاد الأوروبي أيضاً وتيرة زياراته إلى تايوان. وخلال ستة أشهر من عام 2023، أجرى الأوروبيون 20 زيارة إلى تايوان، متجاوزين بالفعل عدد الزيارات التي أُجريت في العام السابق، وهو 17 زيارة. وتشكل هذه التوجهات علامة واضحة على أن القادة الأوروبيين يدرسون تعزيز تعاونهم مع تايبيه.
في أعقاب الحرب في قلب أوروبا وتنامي نفاد صبر الصين من الوضع القائم في المحيط الهادئ، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينظر عن كثب إلى المستقبل وإلى علاقاته مع كل من الصين وتايوان. وإذا اندلع العنف عبر المضيق، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان مستعداً لدعم تايبيه كما يدعم كييف.
أثبت النموذج الأوروبي للتعاون مع تايوان فاعليته ومرونته. فوجود المكاتب التمثيلية يتيح تجنب المواجهة المباشرة مع الصين، ويفتح في الوقت نفسه فرصة لتطوير العلاقات مع تايبيه. لذلك، سيكون أسهل المسارات لأوكرانيا، وربما أكثرها فاعلية، هو اعتماد هذا النموذج من العلاقات مع تايوان. وبعد انتهاء الحرب، يمكن لأوكرانيا أن تبدأ بفتح مكتب تمثيلي لتايبيه في كييف ومكتب أوكراني في تايوان. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز التعاون الثنائي وتشكل أساساً للانخراط المستقبلي.
من المهم فهم أن افتتاح مكتب تمثيلي لا يعني قطع العلاقات جذرياً مع جمهورية الصين الشعبية، وهذه هي ميزته الكبرى. ومن الواضح أن أوكرانيا ليست مستعدة بعد لمواجهة مفتوحة مع الصين، لكن التعاون مع التايوانيين سيكون مفيداً أيضاً. ويمكن لكييف أن تبدأ بتجنب التصريحات السياسية العدوانية أو الإيماءات الرمزية، وأن تركز على الجوانب الأكثر سلمية للتعاون، مثل الروابط الثقافية والعلمية والاقتصادية. وكما ذُكر أعلاه، ستستفيد أوكرانيا من الاستثمارات التايوانية والتعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة والرقمنة.
وفي الوقت نفسه، يمكن لتعزيز العلاقات مع تايوان أن يشعل بسهولة مواجهة مع الصين، وقد تؤدي كل خطوة متهورة أو عاطفية إلى رد فعل شديد. وينطبق ذلك بصفة خاصة على أوكرانيا، التي ترتبط بالفعل ارتباطاً وثيقاً بالنضال من أجل الحرية والقيم الديمقراطية، شأنها شأن تايوان. ولهذا قد تثير خطوات التعاون مع تايوان التي كانت الصين تعدّها مقبولة في السابق، إن اتخذتها أوكرانيا، رد فعل مختلفاً تماماً من بكين. وفي ظل اتخاذ بلدان أوروبا الشرقية موقفاً أكثر حزماً تجاه الصين، يتعين على أوكرانيا أن تكون حذرة جداً إذا كانت ترغب في الحفاظ على علاقات ودية إلى حد ما مع جمهورية الصين الشعبية.
ويمثل التصعيد المحتمل في العلاقات عبر المضيق تحدياً لأوكرانيا أيضاً. فإذا هاجمت الصين تايوان، فهل ينبغي لأوكرانيا أن تدعم الأخيرة علناً، وهي دولة تنحاز أوكرانيا إليها عاطفياً وعملياً، أم ينبغي لها أن تتبع نهجاً أكثر توازناً من دون الإضرار بعلاقاتها مع بكين؟ وفي نهاية المطاف، سيتعين الإجابة عن هذا السؤال المقلق.
خلال السنوات القليلة الماضية، كانت أوكرانيا ونضالها من أجل الديمقراطية محور اهتمام المجتمع الدولي. وقد أتاح ذلك لكييف تعزيز روابطها مع حلفائها وتطوير شراكات جديدة. ومن الشركاء المحتملين لأوكرانيا جمهورية الصين.
بما أن الصين لم تثبت أنها شريك وحليف موثوق، ينبغي لكييف أن تنظر في تعزيز علاقاتها مع تايوان. وللاستفادة من العلاقات الثنائية مع تايبيه، لا يتعين على أوكرانيا اتخاذ خطوات جذرية والاعتراف باستقلال تايوان وقطع العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية. وسيكفي اعتماد تعاون على نمط الاتحاد الأوروبي مع تايوان، بفتح مكاتب تمثيلية متبادلة والانخراط أكثر في العلاقات الاقتصادية والتجارة. ويمكن للتايوانيين مساعدة أوكرانيا في تطوير ديمقراطية مستقرة والرقمنة والاستثمار، بينما تستطيع كييف مشاركة خبرتها في الدفاع ضد دولة أكبر وأقوى. كما سيوازن هذا التعاون الثنائي اعتماد أوكرانيا على بكين، الذي نما خلال السنوات التي سبقت الحرب. وفي الوقت نفسه، ستحتاج كييف إلى اتخاذ خطوات حذرة ومدروسة لتطوير العلاقات مع تايبيه إذا لم تكن مستعدة بعد للتخلي عن روابطها مع الصين.
إخلاء مسؤولية: الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف هذه الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمات أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
