4 دقائق للقراءةجعل التحول في السياسة الخارجية لإدارة الولايات المتحدة الدعم الأوروبي شريان الحياة لدفاع أوكرانيا. وبعد أكثر شتاء تدميرًا منذ بدء الغزو الشامل، لا يتوقف الضغط على أوكرانيا عن التصاعد. وبوصفها أكبر اقتصاد في أوروبا وأكبر مانح للمساعدات العسكرية، تحتل ألمانيا موقعًا فريدًا يؤهلها للقيادة. ويستطيع البوندستاغ، بما له من سلطة على سياسة الدفاع وقرارات الميزانية والالتزامات الدولية، تحويل هذا الموقع إلى عمل فوري وملموس يدعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.
القدرة الإنتاجية الدفاعية لأوكرانيا بلغت $35 مليارًا في 2025، لكن لا تستطيع الدولة شراء سوى ثلث هذا الناتج. أما التمويل الأجنبي عبر النموذج الدنماركي وأشكاله المختلفة فقد بلغ $6.7 مليارًا في 2025. وحتى مع الجمع بينهما، تترك المشتريات المحلية والأجنبية قدرة إنتاجية كبيرة معطلة. أما ألمانيا — التي لا تمتلك سوى موقع إنتاج مشترك واحد للمنظومات الدفاعية الأوكرانية على أراضيها — فلا تكاد تستفيد من إمكانات الشراكة.
المبرر الاستراتيجي: يقدّم المنتجون الأوكرانيون منظومات مجرّبة في القتال بجزء يسير من الكلفة الغربية. ومن شأن المشتريات الألمانية أن تحافظ على القدرة الأوكرانية المعرّضة للضياع بسبب قلة الاستخدام، وأن تساعد في الوقت نفسه على معالجة أوجه القصور في إنتاج الدفاع الأوروبي — وهو استثمار استراتيجي في الردع الجماعي.
التحدي الراهن: خطة من 10 نقاط بشأن تعزيز التعاون الدفاعي الصناعي الألماني الأوكراني تتضمن التزامًا بإقامة مشاريع مشتركة وتقديم ضمانات استثمارية وشراء منظومات أوكرانية — لكن المشتريات الفعلية من أوكرانيا تظل هامشية قياسًا إلى ميزانية ألمانيا الدفاعية.
مجال العمل: يمكن لألمانيا توجيه مزيد من أموال المساعدة العسكرية للشراء مباشرة من المنتجين الأوكرانيين، مع اقتناء منظومات مصنّعة في أوكرانيا لصالح البوندسفير نفسه. وينبغي إعطاء المسارين الأولوية في المجالات التي تمتلك فيها أوكرانيا تفوقًا تقنيًا مثبتًا، مثل الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية ومنظومات الاعتراض.
بينما تنسحب الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية الأوروبية، تصبح أوكرانيا لا غنى عنها لدفاع أوروبا نفسه. إلا أن إطار التوسّع التقليدي يزداد عدم ملاءمة لإلحاح اللحظة الراهنة. ثمة حاجة إلى نموذج جديد للانضمام يعكس الواقع الأمني ويمكن المضي به منفصلًا عن طلبات الترشح الأخرى. وتطوّر المفوضية الأوروبية بالفعل نماذج محتملة.
المبرر الاستراتيجي: عضوية الاتحاد الأوروبي هي الضمانة الوحيدة الموثوقة طويلة الأمد لاستقرار أوكرانيا وازدهارها، وكذلك رادع بنيوي ضد أي عدوان مستقبلي. فالعملية المتعثرة لا تضعف أوكرانيا وحدها، بل تقوّض أيضًا مصداقية الاتحاد الأوروبي، مما يفتح المجال أمام جهات خارجية معادية.
التحدي الراهن: لم تستعد الدول الأعضاء، ومنها ألمانيا، داخليًا للتوسع. ولم يبدأ النقاش حول تداعياته إلا بالكاد، في حين يهيمن الانضمام على الأجندة في أوكرانيا ومولدوفا. وقد كشف تعطيل المجر فتحَ مجموعات التفاوض كيف يمكن لطرف واحد معرقل أن يقوض العملية برمتها.
مجال العمل: ينبغي لألمانيا إطلاق نقاش جوهري داخلي وأوروبي حول توسع الاتحاد الأوروبي، واضعةً نفسها في موقع قائد بنّاء في المضمون والعملية معًا. وتشمل الخطوات الملموسة التعاون مع المفوضية الأوروبية بشأن مقترحاتها الإصلاحية وبناء توافق بين الدول الأعضاء على حل يحافظ على مبدأ الجدارة والإلحاح الاستراتيجي لمسار أوكرانيا الأوروبي كليهما.
تواصل المجر وسلوفاكيا عرقلة حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي البالغة €90 مليارًا لأوكرانيا. وردًا على ذلك، التزمت بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق بتقديم ما يصل إلى €30 مليارًا في شكل قروض ثنائية لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة لأوكرانيا حتى منتصف 2026، بصرف النظر عن حق النقض.
المبرر الاستراتيجي: يشكل الدعم المالي القابل للتنبؤ به أساسًا للقدرة الدفاعية لأوكرانيا ومرونتها الاقتصادية وموقعها التفاوضي في محادثات السلام. والسماح لدولة عضو واحدة باحتجاز السياسة الأمنية الأوروبية رهينة يرسّخ سابقة خطيرة — لأوكرانيا ولقدرة أوروبا على الاستجابة للأزمات.
التحدي الراهن: مع احتدام الحملة الانتخابية في المجر وكون «التهديد القادم من أوكرانيا» أحد محاورها الرئيسة، من غير المرجح رفع التعطيل قبل تسلّم حكومة جديدة مهامها قرابة أواخر مايو أو يونيو. وحتى ذلك الحين، تواجه أوكرانيا فجوة تمويلية حادة قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع على الأرض وموجة جديدة من اللاجئين.
مجال العمل: يمكن لألمانيا الانضمام إلى ائتلاف القروض الثنائية أو المشاركة في قيادته، بما يمنحه الثقل المالي والسياسي الذي يحتاج إليه. وعلى المدى الأبعد، ينبغي لبرلين إعادة إحياء النقاشات بشأن الانتقال التدريجي إلى التصويت بالأغلبية المؤهلة في قرارات السياسة الخارجية والعقوبات (كما يتضح من القرار الأخير بتجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى)، وكذلك بشأن تفعيل إجراء المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU) بما يتيح محاسبة الدول الأعضاء.
دخل الإنفاذ الأوروبي ضد أسطول الظل الروسي مرحلةً عملياتية جديدةتتصدرها بلجيكا وفرنسا والسويد. وقد صادرت الولايات المتحدة ما لا يقل عن سبع ناقلات منذ أواخر 2025. ولم تؤدّ أي من هذه العمليات إلى رد انتقامي روسي.
المبرر الاستراتيجي: يبلغ سقف سعر النفط الذي حدده الاتحاد الأوروبي $44.10 للبرميل. أما الآن، فإن نحو 68% من صادرات روسيا من النفط الخام تُنقل على متن سفن خاضعة للعقوبات، متجاوزةً السقف بالكامل. وتشكل هذه السفن نفسها مخاطر بيئية واستخباراتية حادة على المياه الأوروبية. ومنذ بدء الحرب في إيران، حققت روسيا €6 مليارات إضافية من إيرادات الوقود الأحفوري. ومع قيام واشنطن بتخفيف العقوبات بالفعل، يجب أن تكون أوروبا مستعدة للحفاظ على نظام العقوبات وإنفاذه بصورة مستقلة.
التحدي الراهن: أكثر من 300 سفينة من أسطول الظل تبحر الآن تحت أعلام مزيفة أو من دون علم إطلاقًا — ما يجيز الصعود إلى متنها بموجب المادة 92 من اتفاقية UNCLOS — لكن ألمانيا تفتقر إلى بروتوكولات عملياتية لممارسة هذه الصلاحية.
مجال العمل: يمكن لألمانيا اتباع نموذج المملكة المتحدة، بالاستناد إلى قانون الجزاءات القائم للتصريح بالإنفاذ العسكري، أو سنّ تشريع محلي يمنحها صلاحية الصعود إلى متن السفن المشتبه بها وتفتيشها واحتجازها. وينبغي لها ضمان الإدماج الكامل لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2024/1226 في القانون الوطني كي يُلاحق التهرب من العقوبات بوصفه جريمة. كما ينبغي لها رصد موارد مخصصة لدوريات مشتركة في بحر البلطيق مع الشركاء من بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق — بما يثبت استعدادها لإنفاذ العقوبات.
دمّرت أوكرانيا 54 منظومة دفاع جوي روسية خلال الشتاء و 19 منظومة أخرى في النصف الأول من مارس، ما أتاح فرصة لضرب أهداف في قطاع الصناعات الدفاعية على مسافة أبعد خلف خط الجبهة — كما يتضح مما جرى في 10 مارس: ضربة استهدفت مصنع Kremniy-El في بريانسك. ومع ذلك، تظل ترسانة الضربات بعيدة المدى شحيحة على نحو خطير: فالقدرات الإنتاجية البريطانية والفرنسية محدودة.
المبرر الاستراتيجي: من شأن صواريخ Taurus توسيع قدرة أوكرانيا على شن ضربات بعيدة المدى وزيادة الضغط على الدفاعات الجوية الروسية التي أُضعفت بالفعل. ومع تسبب الحرب في إيران في تفاقم نقص صواريخ الاعتراض الغربية، تزداد أهمية استهداف إنتاج روسيا من الصواريخ عند منبعه لمنع كارثة إنسانية أخرى في شتاء 2026/27.
التحدي الراهن: أعطت ألمانيا الأولوية لبرنامج أوكرانيا المحلي للضربات بعيدة المدى — وهو استثمار سليم، لكنه لا يسد فجوة الربيع والصيف، حين يُتوقع الهجوم الروسي. ومن غير المرجح أن تبلغ المنظومات الأوكرانية المماثلة إنتاجًا متسلسلًا موثوقًا قبل أواخر 2026 في أقرب تقدير، كما لا تستطيع الطائرات المسيّرة أن تحل محل قوة نيران صواريخ كروز.
مجال العمل: صواريخ Taurus يمكن دمجها في طائرات F-16 الموجودة بالفعل في الخدمة لدى أوكرانيا، مع إتمام التدريب خلال 3–4 أشهر. ويمكن تعويض المخزونات التي تُسلَّم بنسخة مطوّرة من Taurus Neo. ويمكن للبوندستاغ أن يؤدي دورًا محفزًا — عبر النقاش البرلماني، وباشتراط أن تتضمن اتفاقية التعاون مع أوكرانيا بشأن الأسلحة بعيدة المدى تدابير مؤقتة لسد الفجوة إلى أن تدخل المنظومات الأوكرانية الصنع مرحلة الإنتاج التسلسلي.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
