6 دقائق للقراءة
خلال الأشهر الأخيرة، قامت عدة دول متاخمة لروسيا—منها أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق—بإعلانعزمها الانسحاب من اتفاقية أوتاوا التي تحظر الألغام المضادة للأفراد. ويتحدى هذا التحرك النادر معايير إنسانية راسخة ويطرح سؤالًا مشروعًا: هل تعكس هذه القرارات استثناءات معزولة في زمن الحرب أم تحولًا أوسع في أنظمة الحد من التسلح الدولية؟
من المفيد النظر في الخلفية التاريخية لفهم السياق الذي نشأت فيه اتفاقية أوتاوا والاتفاقيات الدولية المماثلة واعتُمدت. وشكّلت تسعينيات القرن العشرين (1990s)، وهي فترة انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، حقبةً محوريةً شهدت بداية نقاشات نشطة بشأن حظر الألغام المضادة للأفراد. وخلال هذه الفترة، شهدت الساحة الدولية انتقالًا من المواجهة الأيديولوجية بين الكتلتين إلى محاولات لوضع معايير إنسانية عالمية تهدف إلى الحد من عواقب النزاعات المسلحة.
إحدى أكثر المشكلات إلحاحًا في ذلك الوقت تمثلت في الاستخدام الواسع للألغام المضادة للأفراد، التي بقي عشرات الملايين منها في مناطق النزاع، ولا سيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا والبلقان. وكانت عواقب استخدامها طويلة الأمد وبعيدة المدى، إذ خلقت كوارث إنسانية وهددت سلامة المدنيين. وأدى ذلك إلى انتقال من المقاربات الأمنية المتمحورة حول الدولة إلى مفهوم الأمن الإنساني، الذي أصبح جزءًا من الأجندة الإنسانية الجديدة.
غير أن الاتفاقية لم تُعتمد لأسباب إنسانية فحسب. فقد تسبب الاستخدام الواسع للألغام المضادة للأفراد في أضرار جسيمة بالتنمية الزراعية، وأعاق إعادة بناء البنية التحتية، وعرقل التعافي الاقتصادي للمناطق الخارجة من النزاعات. وإضافة إلى ذلك، كان الانضمام إلى اتفاقية أوتاوا يُنظر إليه، بالنسبة إلى عدد من الدول، ولا سيما في أوروبا الوسطى والشرقية (بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وغيرها)، بوصفه دليلًا على الالتزام بالقيم الديمقراطية والإنسانية، وهو ما عُدّ أحد الشروط السياسية والمتعلقة بالسمعة للاندماج في هياكل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وكانت هناك اعتبارات تقنية أيضًا. فقد خلصت بعض الدول، منها ألمانيا وكندا والسويد والنرويج، إلى أن الألغام المضادة للأفراد نوع متقادم من الأسلحة ويمكن استبدالها بتقنيات حديثة تشمل المستشعرات والأنظمة غير المأهولة والاستطلاع وأنظمة الإنذار المبكر.
غير أن الدول لم ترَ كلها إمكان التخلي عن استخدام الألغام. ومن بين الدول التي رفضت الانضمام إلى اتفاقية أوتاوا، على وجه الخصوص، الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والصين والهند وباكستان. وترى هذه الدول أن الألغام المضادة للأفراد تظل عنصرًا مهمًا في استراتيجية الدفاع، ولا سيما في سياق أمن الحدود أو النزاع في الأراضي المتنازع عليها (مثل الوضع بين الهند وباكستان في إقليم كشمير). وإضافة إلى ذلك، أشارت هذه الدول إلى اختلال ناشئ في التوازن: فالتخلي عن الألغام يخلق عدم تماثل عسكريًا واستراتيجيًا يمنح خصومًا محتملين غير الملتزمين بتعهدات مماثلة ميزةً. وهذا يفسر رفضها المشاركة في اتفاقيات متعددة الأطراف تقيّد أنواعًا محددة من الأسلحة.
بعد استعراض السياق التاريخي، يجدر التساؤل عن حجج الدول التي أعلنت انسحابها من اتفاقية أوتاوا. فخطاب هذه الدول ودوافعها يشكلان سردية واحدة. والحجة الرئيسية هي الآتية: عند توقيع الاتفاقية والتصديق عليها، لم تؤخذ في الحسبان إمكانية عدوان مسلح من الاتحاد الروسي على دول أوروبية، ناهيك عن سيناريوهات ضم الأراضي.
وبما أن روسيا ليست طرفًا في اتفاقية أوتاوا وتستخدم الألغام المضادة للأفراد بصورة منهجية خلال غزوها لأوكرانيا، فلا تملك عدة دول متاخمة مباشرةً لروسيا ضمانات بعدم استخدام هذه الأسلحة ضدها. ويخلق ذلك وضعًا غير متماثل يتمتع فيه أحد الطرفين بميزة تكتيكية محتملة بفضل وسائل محظورة على الأطراف الأخرى في الاتفاق. وفي هذا السياق، تنظر هذه الدول إلى الانسحاب من اتفاقية أوتاوا لا باعتباره تنصلًا من التزاماتها الإنسانية الدولية، بل كتدبير ضروري لضمان الأمن الوطني وحماية سلامة أراضيها وسيادتها.
إن انسحاب دول الجناح الشرقي لحلف الناتو من اتفاقية أوتاوا ليس مجرد تعديل تكتيكي. فهو يشير إلى تنامي الرأي القائل إن أنظمة الحد من التسلح القائمة لم تعد كافية لحماية الأمن الوطني في بيئة شديدة التهديد. وتعكس هذه التحركات تحولًا في التفكير، مفاده أن المعايير الإنسانية، على الرغم من مثاليتها، قد تُتجاوز عندما يعمل الخصوم خارج القيود القانونية ذاتها.
يثير التغير المفاجئ في الخطاب سؤالًا منطقيًا: هل يمكن أن يمتد هذا الاتجاه إلى اتفاقيات دولية أخرى للحد من التسلح؟ يبدو ذلك ممكنًا، لكن بشرط مهم. فمن غير المرجح أن تتخذ الدول الأعضاء في حلف الناتو خطوات قد تؤدي إلى تصعيد النزاع. ولا تفسر هذه الدول تخليها عن تلك الالتزامات القانونية الدولية إلا في سياق الدفاع عن أراضيها وخفض خطر المواجهة العسكرية المباشرة مع الاتحاد الروسي.
ينبغي التأكيد على أن أي اتفاقيات لا تنطوي على ضبط النفس فحسب، بل تشمل أيضًا عناصر من العمل الهجومي أو الرد الانتقامي المحتمل، مثل:
من غير المرجح اعتمادها. ويتمثل التوجه الاستراتيجي للدول المتاخمة مباشرةً لروسيا في تقليل احتمال النزاع المسلح أو، على الأقل، خفض نطاقه وعواقبه. ورفض هذه الاتفاقيات سيؤدي إلى النقيض تمامًا.
ومع ذلك، توجد اتفاقيات دولية يمكن للدول نظريًا الانسحاب منها بذريعة الدفاع عن النفس، مثل:
تقيّد كل من هذه الاتفاقيات استخدام فئات معينة من الأسلحة، التي قد تعتبرها الدول، في حال تغير الوضع الجيوسياسي أو ازدياد التهديدات، أدوات للردع الدفاعي. وبناءً على ذلك، وفي ضوء تدهور الوضع الأمني على الجناح الشرقي لأوروبا، لا يمكن استبعاد إدراج مسألة مراجعة الالتزامات بموجب هذه الوثائق على جدول الأعمال.
مع أن الانسحابات الأخيرة من اتفاقية أوتاوا قد تبدو حالات معزولة، فإنها تثير مخاوف أوسع بشأن متانة أنظمة الحد من التسلح الدولية في عالم يتزايد فيه انعدام الأمن. ومن غير المرجح أن تتخلى دول حلف الناتو عن اتفاقيات نزع السلاح الأساسية من دون اندلاع نزاع مباشر كبير مع روسيا. لكن السابقة التي أرستها دول أوروبا الشرقية، بإعطاء الدفاع الوطني أولوية على المعايير الإنسانية، قد تدفع إلى قرارات مماثلة في أماكن أخرى إذا استمر تدهور المناخ الأمني العالمي.
يظل حدوث تأثير دومينو عالمي أمرًا غير مرجح على المدى القصير، ولا سيما بين الدول غير المنخرطة في نزاعات نشطة. لكن في المناطق التي تواجه تهديدات عسكرية متصاعدة أو حربًا غير متكافئة، قد تبدأ الدول في النظر إلى بعض المعاهدات، ولا سيما تلك التي تحد من القدرات الدفاعية، بوصفها قيودًا لا ضمانات. وفي مثل هذه الحالات، قد تعيد الحكومات تقييم اتفاقيات مثل اتفاقية الذخائر العنقودية أو بروتوكولات CCW، أو تنسحب منها، مقدمةً أفعالها بوصفها تكيفات ضرورية مع بيئات التهديد الجديدة.
في نهاية المطاف، يمكن لتآكل حتى عدد قليل من معايير نزع السلاح أن يضعف البنية بأكملها للقانون الإنساني الدولي. ومع قيام مزيد من الدول بموازنة التكاليف الاستراتيجية للقيود القانونية، قد تتقوض تدريجيًا شرعية المعايير العالمية للحد من التسلح وقابليتها للإنفاذ.
لا ترقى الانسحابات الأخيرة من اتفاقية أوتاوا بعدُ إلى تفكك منهجي لمعايير الحد من التسلح، لكنها تبعث بإشارة قوية. وفي بيئة أمنية متدهورة، قد تصبح المبادئ الإنسانية خاضعةً على نحو متزايد للضرورات الاستراتيجية. وقد تفتح السابقة التي ترسيها هذه الدول الباب أمام إعادة تقييم أوسع لمعاهدات أخرى إذا اشتدت التوترات الجيوسياسية. وكما يبين التاريخ، لا تتجاوز قوة أنظمة الحد من التسلح قوة الاستقرار الاستراتيجي الذي تقوم عليه.
إن الآراء والأفكار والمواقف المعبر عنها في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف هذه الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمات أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
