11 دقائق للقراءة
تظل قناة بنما اليوم نقطة اختناق جيوستراتيجية حيوية، تقع في قلب التنافس المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين. وتتجاوز أهميتها المجالين الاقتصادي والاستراتيجي لتشمل أبعادًا أمنية وجيوسياسية، ما يجعلها محط اهتمام البلدين. والقناة عنصر حاسم في البنية التحتية العالمية، إذ تيسّر عبور أكثر من 5–6% من التجارة البحرية العالمية.
ازدادت القيمة الاستراتيجية للقناة في التجارة العالمية بدرجة كبيرة عام 2016، حين أتاح توسيعها عبور سفن أكبر، ولا سيما سفن Neopanamax. وتظل القناة أساسية لطرق التجارة العالمية بربطها بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ولا سيما لشحن المنتجات الصناعية والمواد الخام. ورغم نقل السيطرة على قناة بنما رسميًا إلى بنما عام 1999 بموجب معاهدات توريخوس-كارتر، تظل الولايات المتحدة مستخدمها الرئيسي. ويمر عبر القناة سنويًا أكثر من 40% من حركة الحاويات في الولايات المتحدة، كما أن نحو 70% من السلع المنقولة عبرها تأتي من الموانئ الأمريكية أو تتجه إليها.
كان لعودة إدارة ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة أثر واضح في مسار السياسة الخارجية لبنما. ففي مطلع يناير 2025، أعلن الرئيس ترامب أن الصين تسيطر على قناة بنما وأن على الولايات المتحدة استعادتها. ويعكس هذا الخطاب احتكاكًا استراتيجيًا متناميًا في المنطقة.
كثّفت الصين في السنوات الأخيرة جهودها لترسيخ حضورها في أمريكا اللاتينية، ولا سيما عبر مبادرة الحزام والطريق (BRI) التي تشمل استثمارات إقليمية كبيرة. وقد أثار النهج الحازم لبكين مخاوف من التوسع الصيني في أمريكا اللاتينية وما قد يترتب عليه على المدى الطويل من عواقب استراتيجية. وردًا على ذلك، عززت الولايات المتحدة انخراطها الدبلوماسي لتوطيد موقعها في بنما ومواجهة النفوذ الصيني. وفي 2025، حدّد سفير الولايات المتحدة المعيّن حديثًا لدى بنما، كيفن كابريرا، أولويات الإدارة في المنطقة: تعميق العلاقات مع بنما ودفع النفوذ الصيني الضار إلى التراجع. وشكّل هذا التصريح تصعيدًا صريحًا للتنافس بين الولايات المتحدة والصين في البلاد.
وازدادت التوترات بعد تصريحات صريحة لوزير دفاع الولايات المتحدة بيت هيغسيث، حذّر فيها من التهديد الصيني لقناة بنما، مشيرًا إلى ميناءَي بالبوا وكريستوبال الواقعين عند طرفي القناة واللذين يديرهما تحالف مقره هونغ كونغ. وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات حادة من الحكومة الصينية.
عقب تصريحات ترامب وزيارة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى بنما، التي حث خلالها السلطات البنمية على إعادة تقييم العلاقات مع الصين، أعلنت بنما سريعًا قرارها عدم تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI). ونُظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع بوصفها استجابة للضغط الجيوسياسي المتزايد من واشنطن، وهي تعكس تحولًا استراتيجيًا في اصطفاف السياسة الخارجية لبنما. ويؤكد قرار بنما الانسحاب من المبادرة (BRI) محدودية استقلالية البلد في المناطق المتنازع عليها جيوستراتيجيًا وسط تنافس القوى الكبرى.
في إطار جهود الولايات المتحدة لإعادة بسط نفوذها على قناة بنما، أعلنت شركة الاستثمار الأمريكية BlackRock، بالشراكة مع تحالف من مستثمرين آخرين، في مارس 2025 استحواذها على حصة قدرها 80% في Hutchison Port Holdings. وتدير هذه الشركة، التي يقع مقرها في هونغ كونغ، ميناءَي بالبوا وكريستوبال. وأشاد ترامب بالصفقة البالغة $22.8 مليارًا بوصفها «اتفاقًا بارزًا يمنح التحالف الأمريكي السيطرة على مفاتيح قناة بنما وينزعها من الأيدي الصينية». ويمثل الاستحواذ رافعة اقتصادية مهمة للنفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة، تهدف إلى إزاحة الصين من هذا المركز اللوجستي الحاسم، ويُظهر استخدام الأدوات المالية في إطار استراتيجية أوسع للهيمنة الإقليمية.
يجسّد تحول السياسة الخارجية لبنما بعد عودة ترامب إلى السلطة استخدام الولايات المتحدة للرافعات الاقتصادية لاستعادة نفوذها الإقليمي. فبنما، أول دولة في أمريكا اللاتينية تنضم إلى مبادرة الحزام والطريق (BRI)، أصبحت أيضًا أول دولة تنسحب منها رسميًا، وهو ما يشير إلى إعادة تقييم أولوياتها الاستراتيجية. وقد تعكس هذه المناورة كذلك استجابة لتراجع زخم مبادرة الحزام والطريق (BRI)، الذي يتجلى في انخفاض المشاريع الإقليمية وتراجع الالتزامات المالية الصينية.
غير أن حزم واشنطن في المنطقة قوبل بردود فعل متباينة. ففي زيارة إلى الصين في مايو 2025، أكد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا التزام بلاده بتعميق العلاقات الاقتصادية مع بكين. كما اختارت كولومبيا، رغم اصطفافها التاريخي مع واشنطن، تعميق روابطها مع الصين بالانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق (BRI). ويُنظر إلى إجراءات الولايات المتحدة على نحو متزايد باعتبارها إحياءً لدبلوماسية العصا الغليظة، ما يدفع كثيرًا من دول أمريكا اللاتينية إلى تعزيز انخراطها مع بكين.
وسّعت الصين حضورها في بنما بصورة منهجية منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق (BRI) في 2017. ويتسم هذا التوسع باستثمارات كبيرة ومشاريع بنية تحتية كبرى وجهود دبلوماسية استراتيجية. وفي 2023، بلغت الاستثمارات الصينية في بنما $1.4 مليار، بزيادة أربعة أضعاف مقارنة ببداية المبادرة (BRI)، في حين تراجعت استثمارات الولايات المتحدة، رغم أنها كانت أعلى تاريخيًا، خلال الفترة نفسها.
في حين تظل الولايات المتحدة المستثمر الرئيسي في بنما والمستخدم المهيمن لقناة بنما، أصبح نفوذ بكين على تطوير البنية التحتية أكثر أهمية بصورة متزايدة. وتشير الأدلة إلى أن الاستثمارات الصينية في البنية التحتية تهدف إلى معالجة الفجوات الاستراتيجية التي تركتها الولايات المتحدة في المنطقة. ومن المشاريع الرئيسية التي تجسّد هذا النهج محطة أمادور للرحلات البحرية، التي أنشأتها China Harbour Engineering Co. Ltd. على جزيرة بيريكو قرب مدخل قناة بنما المطل على المحيط الهادئ، وافتُتحت رسميًا في مارس 2024.
تشمل مبادرات البنية التحتية التي تقترحها الصين في منطقة قناة بنما إنشاء ميناء حاويات في منطقة كولون قادر على مناولة الغاز الطبيعي المسال، وتطوير خط سكة حديد بطول 400 كيلومتر يربط مدينة بنما بمقاطعة تشيريكي، وخط قطار فائق السرعة بطول 250 ميلًا من مدينة بنما إلى الحدود الغربية مع كوستاريكا.
رغم مواجهتها معارضة محلية وضغوطًا جيوسياسية من الولايات المتحدة، حققت الصين تقدمًا ملموسًا في تنفيذ هذه المشاريع. واعتبارًا من 2024، ووفقًا لبيانات بنك التنمية الصيني، قدمت الصين نحو $160 مليارًا من الدعم المالي عبر أكثر من 250 مشروعًا في 21 دولة من دول أمريكا اللاتينية، مسهمةً بدرجة كبيرة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. ويمتد هذا التعاون العملي إلى قطاعات الطاقة والتعدين والتصنيع وتوليد الكهرباء والاتصالات.
وقعت محطة دبلوماسية فارقة في 2017، عندما قطعت بنما رسميًا علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، وهي جزيرة ذاتية الحكم تطالب بها الصين، وعززت علاقاتها مع بكين. ومنذ ذلك الحين، عززت الصين بنشاط انخراطها الدبلوماسي مع بنما عبر تنظيم منتديات وقمم تضم قادة من أمريكا اللاتينية والكاريبي لتعزيز التعاون ودفع مبادرة الحزام والطريق (BRI). وتشمل المبادرات الرئيسية منتدى الصين وCELAC، وإنشاء صندوق التعاون بين الصين وأمريكا اللاتينية والكاريبي.
علاوة على ذلك، زادت الصين حضور قوتها الناعمة بإنشاء معهد كونفوشيوس في بنما لتعزيز اللغة والثقافة الصينيتين، إلى جانب مبادرات إنسانية مثل التبرع بمستلزمات طبية خلال جائحة COVID-19. وكانت هذه المبادرات الاجتماعية والإنسانية محورية في استراتيجية الصين لترسيخ النفوذ الدبلوماسي في المنطقة.
وهكذا، وسط احتدام التنافس الجيوسياسي وتزايد إصرار واشنطن على إزاحة الصين من المشهد اللاتيني الأمريكي، طبّقت بكين استراتيجية منهجية لترسيخ موطئ قدمها في بنما، مستفيدةً من الأدوات المالية ومبادرات البنية التحتية واسعة النطاق وأدوات النفوذ الدبلوماسية. وفي هذا السياق، ارتكز نهج الصين على معالجة الفراغات المؤسسية التي تركتها الولايات المتحدة دون سدّ. وقد رفع حضورها، المتجلي في المبادرات الإنسانية والانخراط الاقتصادي المستدام، مكانة بكين إلى فاعل ظاهر ومؤثر في المشهد الاستراتيجي لقناة بنما. وهذا بدوره أجبر واشنطن على إعادة تقييم سياستها بصورة شاملة استجابةً لتوسع الحضور الصيني عند البوابة البحرية.
أدى النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة البنمية إلى تكثيف الضغط الأمريكي لإبعاد البلاد عن بكين. وبعد رحيل زعيم بنما السابق خوان كارلوس فاريلا، أوقف خليفته لورنتينو كورتيزو مشروع السكك الحديدية المقترح. ووصلت المفاوضات التجارية إلى طريق مسدود. وفي 2021، ألغت الحكومة البنمية حقوق Landbridge في مشروع ميناء الحاويات بعد أن كشف تدقيق أن الشركة انتهكت شروط العقد عبر نقص الاستثمار وتوظيف عمال محليين أقل مما وعدت به. وأثارت هذه التطورات، بصورة متوقعة، الشكوك حول موثوقية الاستثمارات الصينية وفعاليتها.
أدت الاعتبارات الاقتصادية وخيبة الأمل من المشاريع الصينية إلى إنهاء الشراكة الرئيسية بين بنما ومبادرة الحزام والطريق (BRI)، ما أثار انتقادات حادة من المسؤولين الصينيين. ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هذه الخطوة بأنها تكتيك قسري من الولايات المتحدة يهدف إلى تشويه التعاون ضمن إطار BRI وتقويضه. وشدد المسؤول على وجوب أن تنظر بنما في النطاق الأوسع للعلاقات بين الصين وبنما وأن تقاوم التدخل الخارجي.
غير أن الاتفاق مع BlackRock، الذي منح التحالف المالي الأمريكي إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للموانئ، شكّل نقطة محورية في إعادة التوجه الاستراتيجي لبنما. ولم يحدّ هذا التحرك من هامش المناورة الاقتصادي للصين فحسب، بل دفع أيضًا إلى إعادة النظر في هيكلية السيطرة على سلاسل الإمداد في منطقة أمريكا الوسطى.
وبالتالي، حرم تقليص المبادرات الصينية للبنية التحتية وتعليق المشاريع واسعة النطاق بكين من أدوات نفوذ حاسمة. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، مثّل ذلك فرصة مناسبة لطرح بديل يجسده اتفاق BlackRock، في صورة تعاون أكثر موثوقية وتحركه اعتبارات استراتيجية. وأشارت هذه الصفقة إلى تغير في التوجه الخارجي لبنما، وافتتحت مرحلة جديدة في التنافس على الهيمنة على شريان لوجستي حيوي.
يتصل بُعد آخر من التوترات الصينية الأمريكية بإعلانات الرئيس السابق ترامب حول إعادة السيطرة على قناة بنما إلى الولايات المتحدة ومواجهة المحاولات الصينية لإدارة المركز البحري واستغلاله. كما ألمح إلى احتمال استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إعادة نشر قوات أمريكية في بنما لتأمين القناة البالغة الأهمية استراتيجيًا. ويعكس هذا الخطاب تشددًا في موقف السياسة الخارجية للولايات المتحدة ردًا على النفوذ الصيني المتصاعد. وهو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية في مناطق تُعد تقليديًا ضمن مجال نفوذها.
رفض الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو مزاعم ترامب، مؤكدًا سيادة بنما على القناة. ولجأت الحكومة البنمية إلى الأمم المتحدة، معربةً عن قلقها من أن خطاب ترامب ينتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وإلى جانب أجواء المواجهة والاستقطاب الإقليمي عمومًا، تواجه بنما الآن معضلة ولاء استراتيجية بين القوتين العالميتين.
جاء رد الصين على اتهامات ترامب على لسان وزير الخارجية، الذي أكد أن الصين لم تشارك قط في إدارة القناة أو تشغيلها، وأنها تحترم سيادة بنما وتعترف بالقناة ممرًا مائيًا دوليًا محايدًا دائمًا. ووصف مسؤولون صينيون تصريحات ترامب بأنها استفزازية وبلا أساس وتستحضر ذهنيات الحرب الباردة. وفي مارس 2025، نشرت وسيلة الإعلام الحكومية الصينية Ta Kung Pao سلسلة مقالات لاذعة تدين CK Hutchison Holdings في ظل خططها لبيع أصول الموانئ البنمية إلى تحالف BlackRock الذي تقوده الولايات المتحدة. وأكدت إعادة نشر هذه المقالات على البوابات الرسمية لمكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو الصيني استياء بكين.
تجاوزت تداعيات هذا الخطاب مجرد ردود الفعل السياسية بكثير. وعلى وجه الخصوص، أوقع موقف واشنطن المتشدد وإجراءات بنما اللاحقة خسائر اقتصادية كبيرة بالجانب الصيني، وكان أبرز مظاهرها الهبوط الحاد لقيمة أسهم CK Hutchison، الشركة التي تدير مرافق موانئ رئيسية قرب القناة. وأثار اتفاق CK Hutchison Holdings على بيع حصتها المسيطرة في أصول موانئ بنما إلى تحالف تقوده BlackRock رد فعل غير مسبوق في السوق، إذ انخفضت أسهم الشركة التي يقع مقرها في هونغ كونغ بنسبة 6.7% في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض خلال خمس سنوات. وأبرز هذا البيع المكثف والانهيار في السوق تورط الشركة في المواجهة الجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. كما أدى بيع أصول الموانئ تحت ضغط جيوسياسي متزايد إلى تقويض الثقة في استدامة الاستثمارات الصينية واستقرارها على المدى الطويل في أنحاء أمريكا اللاتينية.
يمكن النظر إلى صفقة BlackRock، المبرمة في أعقاب تصريحات ترامب المثيرة للجدل، بوصفها نتيجة مباشرة لهذا الخطاب وأداة جيو-اقتصادية للنفوذ الأمريكي. ورغم أن CK Hutchison نفت وجود أي ضغط سياسي بوصفه دافعًا للصفقة واعتبرتها تجارية بحتة، فإن توقيت الاتفاق يتزامن مع تصاعد ضغوط الولايات المتحدة والجهود الرامية إلى كبح حضور الصين في منطقة حيوية استراتيجيًا. وهكذا، يمكن تفسير الصفقة لا بوصفها معاملة مالية فحسب، بل شكلًا من الإعلان السياسي، يشير إلى إعادة تأكيد السيطرة الأمريكية على الأصول اللوجستية الحيوية قرب قناة بنما.
استراتيجيًا، أعادت الولايات المتحدة فعليًا استيعاب بنية تحتية كانت قد وقعت تحت النفوذ الصيني، مستفيدةً من القطاع الخاص أداةً لدفع أجندتها الجيوسياسية.
في أبريل 2025، وقعت الولايات المتحدة وبنما اتفاق تعاون أمني يتيح لأفراد عسكريين من الولايات المتحدة الوصول إلى مرافق بنمية مختارة. وأثار هذا التحرك موجة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد، إذ عبّر البنميون عن معارضتهم لتعاون عسكري أعمق عبر مظاهرات كبيرة في العاصمة.
كانت هذه الردود مدفوعة جزئيًا باستياء تاريخي، ولا سيما الذاكرة الجماعية لغزو الولايات المتحدة عام 1989 الذي أطاح بنظام نورييغا، وترك أثرًا دائمًا وأوجد عدم ثقة مستمرًا بالوجود العسكري الأمريكي. وأعرب المحتجون عن مخاوفهم من أن يقوض هذا التعاون المعزز سيادة بنما، مثيرًا مخاوف من تدخل أجنبي غير مبرر.
وعلى نطاق أوسع، يمكن تفسير الاتفاق بوصفه خطوة نحو بناء هيكل أمني جديد في أمريكا الوسطى. كما يبعث برسالة واضحة إلى بكين، مشيرًا إلى استعداد واشنطن لتعزيز بصمتها الاقتصادية بحضور عسكري استراتيجي.
وبالتالي، يتحول ميزان القوى الإقليمي على نحو غير مواتٍ للصين: إذ يتصاعد احتواء الولايات المتحدة لتوسع بكين، وقد تمهّد الشراكة بين بنما والولايات المتحدة الطريق لتحالفات إقليمية جديدة.
غير أنه من المبكر إعلان عودة كاملة لنفوذ الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية. فإجراءات واشنطن، ولا سيما اعتمادها على القطاع الخاص وتركيزها على الشراكات الأمنية من دون نشر عسكري صريح، تشير إلى نهج تدريجي وهجين. ورغم افتقار هذه التدابير إلى إطار سياسي رسمي، فإنها مندمجة بوضوح في السياق الأوسع للتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين. ويمكن القول إن ذلك استعادة مموهة دبلوماسيًا لنفوذ الولايات المتحدة، تقوم على ثلاثية المال والسياسة والدفاع.
يؤكد خطاب ترامب طموحًا مستمرًا لإعادة فرض هيمنة الولايات المتحدة في المنطقة، وهو نهج دفع الصين إلى حث CK Hutchison على إعادة النظر في موقفها من بيع حصتها المسيطرة إلى مستثمرين أمريكيين. ورغم لهجة بكين الدبلوماسية المتحفظة، يعكس التحذير قلقًا عميقًا ورفضًا واضحًا للسماح بمزيد من ابتعاد التوازن الإقليمي عن المصالح الصينية.
كما كان متوقعًا، ستكتسب قناة بنما، بوصفها نقطة اختناق بحرية حاسمة، أهمية جيوسياسية متزايدة وستصبح بؤرة احتكاك بين الولايات المتحدة والصين. وقد أطلقت صفقة BlackRock وتعزيز التعاون العسكري السياسي بين بنما والولايات المتحدة عملية إعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية. غير أن واشنطن لا تنوي التحرك بأسلوب راديكالي صريح، بل تختار استراتيجيات مرنة تشمل التغلغل الاقتصادي عبر الكيانات الخاصة وخطابًا سياسيًا خاليًا من المذاهب الرسمية.
وبناءً على ذلك، ستُضطر الصين إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية في أمريكا اللاتينية، وإن كان من غير المرجح أن توقف عملياتها المالية. ويجبر انخفاض قيمة أسهم CK Hutchison والارتدادات السياسية المحيطة بصفقة BlackRock، التي حظيت بقبول ضمني ويُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها مظهرًا من مظاهر الضغط السياسي للولايات المتحدة، بكين على الإقرار بحدود نفوذها في المنطقة. وبالنسبة إلى الصين، يؤكد ذلك ضرورة تعزيز حضورها عبر المبادرات الاقتصادية والإنسانية والتعليمية والثقافية.
يخلق هذا الوضع معضلة ولاء استراتيجية طويلة الأمد لبنما. وبينما تجد نفسها محاصرة بين ضغوط متصاعدة من القوتين، ستسعى البلاد إلى الموازنة بين الحياد السياسي والتبعية الاقتصادية. وتوفر الشراكة مع الولايات المتحدة طريقًا إلى استثمارات ومشاريع واسعة النطاق وضمانات أمنية. وفي المقابل، توفر العلاقات مع الصين شريانًا ماليًا موثوقًا يظل من الأهم في المنطقة.
وهكذا، يظهر التنافس بين واشنطن وبكين في بنما صراعًا ممتدًا على السيطرة المعيارية والحضور المؤسسي. وهو يشكل واقعًا جيوستراتيجيًا جديدًا، حيث لا تدل السيطرة على مركز لوجستي حاسم على المكانة الاقتصادية فحسب، بل على ميزة استراتيجية في ميزان القوى العالمي.
إخلاء المسؤولية: تعود الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع إلى المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو أي منظمات أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
أُعد هذا المنشور بدعم من مؤسسة النهضة الدولية. ويتحمل المؤلفون وحدهم المسؤولية عن محتواه، ولا يعكس بالضرورة آراء مؤسسة النهضة الدولية.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
