8 دقائق للقراءة
اكتسبت العلاقات بين أوكرانيا وبولندا، بوصفهما دولتين متجاورتين، طابعاً استراتيجياً منذ استقلال أوكرانيا. ومع تطلعات أوكرانيا إلى الاندماج الأوروبي والعدوان الروسي على أوكرانيا في عامي 2014 و2022، تطورت هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية وثيقة. إلا أنه، رغم هذه الروابط الوثيقة، عادت إلى الظهور عدة قضايا كانت قد وُضعت جانباً في البداية خلال المراحل الأولى من الغزو الروسي الشامل النطاق.
وهكذا، تواجه أوكرانيا اليوم تحديات طويلة الأمد في علاقاتها مع بولندا، مثل الخلافات التاريخية حول تفسير مأساة فولين، فضلاً عن قضايا جديدة، منها النزاع الزراعي وتراجع المواقف تجاه اللاجئين الأوكرانيين في بولندا. وتعقد هذه القضايا العلاقات الأوكرانية البولندية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل أيضاً في سياق الاندماج الأوروبي الأوسع.
نظراً إلى عزم أوكرانيا على مواصلة طريقها نحو الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي وأهمية وجود حلفاء داخل الاتحاد لتيسير هذه العملية، فمن الضروري بحث القضايا الإشكالية في العلاقات الأوكرانية البولندية بمزيد من التفصيل ورسم آفاق حلها.
مع توجه أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي، أصبحت بولندا أحد شركائها الرئيسيين في هذا المسار. وعقب التزام أوكرانيا بالمسار الأوروبي في عام 2014، وضعت بولندا نفسها في موقع أحد أكثر المدافعين نشاطاً عن تعميق اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وروجت بنشاط لهذه القضية داخل الاتحاد.
بعد بدء الغزو الروسي الشامل النطاق في عام 2022، برزت بولندا بوصفها أحد الشركاء الرئيسيين لأوكرانيا، مقدمةً مساعدة شاملة — إنسانية واقتصادية وعسكرية. وفي الوقت نفسه، تواصل بولندا دعم طموحات أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بحزم، داعيةً إلى مزيد من الاندماج على الساحة الدولية.
غير أن القضايا القديمة بدأت منذ ذلك الحين تعود إلى الظهور ضمن أجواء العلاقات الحليفة هذه. واتضح ذلك في مطالب بولندا وأربع دول أوروبية أخرى بفرض قيود على صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، عقب إدخال الاتحاد تفضيلات تجارية لكييف في عام 2022.
مع رفض المفوضية الأوروبية الاستجابة لهذه المطالب ومعارضة أوكرانيا للقرار، توترت العلاقات بين أوكرانيا وبولندا. وتدهور الوضع أكثر مع قيام المزارعين البولنديين بإغلاق الحدود الأوكرانية وتبادل الانتقادات بين الرئيسين الأوكراني والبولندي في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومما زاد التوتر، عادت النزاعات التاريخية بشأن مأساة فولين إلى الظهور، مؤثرةً في العلاقات الثنائية. وشدد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على هذه النقطة، قائلاً إنه من دون حل هذه القضايا التاريخية الحساسة مع بولندا، لن تتمكن أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
كانت إحدى أولى القضايا التي ظهرت بين أوكرانيا وبولندا بعد الغزو الروسي الشامل النطاق هي التصدير شبه غير المقيد للمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي. ورفضت المفوضية الأوروبية مطالبة الحكومة البولندية بفرض قيود على صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، ما أثار استياءً علنياً من الجانب الأوكراني. وتصاعد التوتر عندما بدأ المزارعون البولنديون بإغلاق نقاط العبور على امتداد الحدود الأوكرانية البولندية، ممارسين ضغطاً إضافياً على السلطات البولندية. وانضمت هنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وبلغاريا إلى بولندا في الدعوة إلى حظر واردات الحبوب الأوكرانية.
أثر هذا التصعيد المفاجئ، الذي تجلى في إغلاقات الحدود، سلباً في كل من الشركات الأوكرانية، التي طغت هذه القضية لديها في مرحلة ما على المخاوف بشأن الفساد ونقص القوى العاملة، والشركات البولندية التي تكبد أكثر من 3,500 منها خسائر. وفي نهاية المطاف، رضخت المفوضية الأوروبية، فطبقت حظراً مؤقتاً على صادرات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الخمس المطالبة بالحظر في مايو/أيار 2023، لكنها رفعت الحظر في سبتمبر/أيلول 2023 بشرط أن تطبق أوكرانيا ضوابط فعالة على صادرات أربع مجموعات من السلع لمنع اضطرابات الأسواق في البلدان المجاورة.
في أوائل عام 2024، ترددت الحكومة البولندية المنتخبة حديثاً في البداية في رفع الحظر، بل هددت بتوسيعه إذا لم يجد الاتحاد الأوروبي وسائل أكثر فعالية لحماية الأسواق البولندية والأوروبية. غير أنه مع بدء المشاورات الحكومية الدولية بين أوكرانيا وبولندا بشأن القيود المفروضة على صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى بولندا، خفت حدة التوتر إلى حد ما (وبدأت مشاورات مماثلة مع حكومات البلدان المجاورة أيضاً). وتقلص حجم الانتقادات التي وجهتها السلطات البولندية إلى أوكرانيا، وأوقفت أوكرانيا مؤقتاً شكاواها إلى منظمة التجارة العالمية بشأن إجراءات الحكومات البولندية والهنغارية والسلوفاكية، التي انتهكت اللوائح بموجب الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 (GATT) واتفاق الزراعة، وكلاهما ملزم لأعضاء منظمة التجارة العالمية. وعلى الرغم من بقاء المشاورات متوترة، أفاد المفاوضون الأوكرانيون بإحراز تقدم في رفع القيود عن صادرات وعبور بعض المنتجات الزراعية الأوكرانية واستمرار المشاورات بشأن منتجات أخرى. وبحلول نهاية أبريل/نيسان 2024، رُفع إغلاق الحدود البولندية الأوكرانية.
كانت الخلافات التاريخية عقبة أخرى في العلاقات الأوكرانية البولندية، ولا سيما ما يتعلق بتفسيرات مأساة فولين لعام 1943 والنتائج العملية لهذه النزاعات. ومع بدء الغزو الروسي الشامل النطاق لأوكرانيا، وُضعت مسألة الخلافات التاريخية جانباً مؤقتاً. إلا أنها عادت إلى الظهور مع استقرار الحرب وإحراز أوكرانيا تقدماً في استيفاء متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
يصر الجانب البولندي على أن ترفع أوكرانيا «الوقف الاختياري» الذي أُدخل عام 2017، والذي يقيد منح الأذونات لأعمال البحث واستخراج الرفات المرتبطة بمأساة فولين، وأن تعتمد تفسيراً تاريخياً منقحاً لهذه الأحداث.
يؤكد الجانب الأوكراني أنه لا يوجد «وقف اختياري» لأعمال البحث واستخراج الرفات، بل إنه يتبع نهجاً انتقائياً في منح الأذونات (ومن اللافت أن رئيس المعهد الأوكراني للذكرى الوطنية أشار إلى منح ثلاثة تصاريح لبولندا في عام 2019). كما تسلط أوكرانيا الضوء على بيان مشترك أصدره البرلمانيان الأوكراني والبولندي في عام 2003 يدين الجرائم التي أدت إلى مأساة فولين، مؤكدةً أن التفسير التاريخي المشترك ينبغي أن تضعه مجموعات خبراء من المؤرخين الأوكرانيين والبولنديين، لا السياسيون.
تواصل كل من أوكرانيا وبولندا التمسك بهذه المواقف حتى اليوم. وأعربت أوكرانيا عن أملها في أن تتبنى الحكومة البولندية المنتخبة حديثاً موقفاً أكثر مرونة بشأن القضايا التاريخية، إذ رأت في موقف بولندا مناورة سياسية ضمن الحملة الانتخابية. إلا أن هذا التوقع لم يتحقق، كما تدل عليه تصريحات رئيس الوزراء البولندي الحالي. ويؤكد ذلك أن القضية منهجية وذات أهمية عميقة للمجتمع البولندي عموماً، لا لأحزاب سياسية محددة وحدها.
أثرت الخلافات المذكورة أعلاه بين أوكرانيا وبولندا أيضاً في تعاونهما الاستراتيجي الأوسع. ففي سبتمبر/أيلول 2023، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن بولندا ستوقف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا لأنها تركز على تحديث جيشها. وبعد رد فعل شعبي غاضب، أوضح الرئيس البولندي أندجي دودا أن تعليقات رئيس الوزراء أسيء فهمها — فبينما ستحتفظ بولندا بالأسلحة الحديثة، ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية والسوفييتية الأقدم. وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من تبادل علني بين الرئيسين البولندي والأوكراني في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط دعوات من بعض الجيران الغربيين، بمن فيهم بولندا، إلى المفوضية الأوروبية لتمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانية.
كانت عقبة واضحة أمام توريد الأسلحة والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا هي إغلاق المزارعين البولنديين للحدود. وبناءً على ذلك، وصل الوضع في أوائل عام 2024 إلى حد أن رئيس الوزراء دونالد توسك صنف المعابر الحدودية مع أوكرانيا وأقساماً معينة من الطرق السريعة والسكك الحديدية كبنية تحتية حيوية لضمان تدفق الأسلحة والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا من دون عوائق.
ثمة عامل بارز آخر هو التراجع التدريجي في تأييد قبول اللاجئين الأوكرانيين بين البولنديين، الذي بلغ 52% — وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2022 — في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وبينما لا يزال معظم البولنديين يؤيدون مساعدة الأوكرانيين في بولندا، قد يؤثر هذا الاتجاه السلبي في العلاقات الأوكرانية البولندية مستقبلاً، ولا سيما إذا ازداد تدفق اللاجئين.
على الرغم من التهدئة الطفيفة في النزاعات الزراعية بين أوكرانيا وبولندا عقب تغيير الحكومة البولندية في خريف عام 2023 وبدء المشاورات الحكومية المشتركة، يبرز النزاع أن القضايا الزراعية يُرجَّح أن تكون أحد أكثر المجالات صعوبة في العلاقات الأوكرانية-البولندية خلال مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
في خريف عام 2023، أكد وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس في مقابلة أنه بينما تدعم بولندا عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، فإنها تفضّل شروطًا محددة. وذكّر بأنه عندما كانت بولندا على طريق العضوية في الاتحاد الأوروبي، كان عليها استيفاء شروط صارمة فرضتها الدول الأعضاء آنذاك، ولا سيما فيما يتعلق بالزراعة. وعلى الرغم من أنها كانت مفيدة بأثر رجعي، إذ أتاحت لبولندا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتلقي إعانات كتعويض، فقد اعتُبرت هذه الشروط مؤلمة في ذلك الوقت.
نظرًا إلى أن الزراعة أكثر أهمية للاقتصاد الأوكراني اليوم مما كانت عليه للاقتصاد البولندي قبل أكثر من 20 عامًا، شدد تيلوس على أن أوكرانيا ستضطر على الأرجح إلى خوض عملية مماثلة. وعلى خلاف المسائل الزراعية التي ستتناولها أوكرانيا مع بولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى في إطار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد، فإن حل النزاعات التاريخية سيتطلب تواصلًا ثنائيًا مباشرًا مع بولندا.
ثمة سوابق لمثل هذه التسويات. فعلى سبيل المثال، ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي في مقابلة أنه خلال مفاوضات انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي، أنشأت بولندا وألمانيا لجنة مشتركة بشأن كتب التاريخ المدرسية، جرى فيها الاتفاق على الحقائق التاريخية من قبل لجنة خبراء تضم مؤرخين من كلا البلدين.
فيما يتعلق بتصاريح نبش الرفات وأنشطة البحث في مواقع مأساة فولين، وبالنظر إلى أهمية هذه القضية بالنسبة إلى بولندا، سواء للحكومة أو للمعارضة، قد تحتاج أوكرانيا إلى تقديم تنازلات معينة لإعادة فتح الحوار مع بولندا بشأن حل الخلافات التاريخية. وشدد سيكورسكي: «ستحتاجون إلى أصدقاء. أنتم بحاجة إليهم الآن. وستحتاجون إليهم في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».
وخلاصة القول، كانت بولندا ولا تزال أحد الشركاء الرئيسيين لأوكرانيا في مقاومتها للعدوان الروسي، كما تؤدي دور مدافع صريح عن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
أُحرز تقدم بشأن النزاع الزراعي بين أوكرانيا وبولندا. فقد أدت الانتخابات البرلمانية البولندية وتغيير الحكومة الذي أعقبها إلى تليين موقف بولندا التفاوضي، ما أتاح بعض التسويات. ومع ذلك، لا تزال التوترات والمفاوضات على حد سواء محتدمة، ومنذ بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، سيتعين على البلدين معالجة قضايا زراعية أوسع تتجاوز حظر الاستيراد الحالي على منتجات أوكرانية مختارة.
وتُعد التهديدات الدورية بإغلاق الحدود من قبل المزارعين البولنديين مصدر قلق منفصلًا. ومع ذلك، أتاحت التدابير التقنية التي اتخذتها الحكومة البولندية لفك إغلاق الحدود البولندية-الأوكرانية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والعسكرية الحيوية إلى أوكرانيا، مما خفف الأثر السلبي المحتمل لأي عمليات إغلاق مستقبلية مقارنة بالاضطرابات السابقة.
قد تثبت قضية الخلافات التاريخية بين بولندا وبولندا أنها صعبة بقدر القضية الزراعية. ويتعلق ذلك بالعلاقات الأوكرانية-البولندية الثنائية وبعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على حد سواء. وقد شدد المسؤولون البولنديون مرارًا على أن طريق أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي قد يواجه عقبات من دون حل هذه القضايا، وهي إشارة لا لبس فيها من الجانب البولندي. وقد حاولت الحكومة الأوكرانية، إلى حد ما، الالتفاف على هذه المسألة عبر إعطاء الأولوية للخلافات السياسية والاقتصادية، لكن عند إغلاق الفصول في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستظهر هذه القضية من جديد حتمًا، إذا كان الجانب البولندي يُصدَّق.
وهكذا، فإن وجود نزاعات تاريخية واقتصادية خطيرة مع شريك رئيسي يبرز حاجة أوكرانيا إلى عمل دبلوماسي دقيق واستعداد لتقديم تنازلات من أجل اختتام مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بنجاح.
إخلاء المسؤولية: الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة له. وتهدف الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمات أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
