8 دقائق للقراءة
منذ يناير/كانون الثاني 2024، كثّفت أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط الروسية بشكل كبير. ووفقاً لمصادر مختلفة، ربما تكون أوكرانيا قد ألحقت أضراراً بـ10 إلى 15% من منشآت تكرير النفط الروسية. ومن أسباب هذا التطور زيادة أوكرانيا إنتاجها المحلي لأنواع معينة من الأسلحة، ولا سيما المسيّرات بعيدة المدى. وأعلن أحد كبار المسؤولين الأوكرانيين، وزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف، أن البلاد زادت إنتاج المسيّرات الهجومية بعيدة المدى عشرة أضعاف في عام 2024. وقال فيدوروف: «معظم المسيّرات التي هاجمت المصافي الروسية يتراوح مداها بين 700 و1,000 كيلومتر، لكن توجد الآن طرازات يمكنها الطيران لأكثر من 1,000 كيلومتر». وإضافة إلى ذلك، تلقت أوكرانيا دعماً من شركائها، مثل المملكة المتحدة، التي تعهدت بتخصيص ما لا يقل عن 250 مليون دولار للاستحواذ السريع على 1000 مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه وتصنيعها وتوريدها إلى أوكرانيا.
حتى الآن، ركّز نهج أوكرانيا على استهداف مصافي النفط الروسية بدلاً من ضرب مواقع إنتاج النفط الخام الروسية أو البنية التحتية للتصدير. ولذلك، تؤثر هذه الاستراتيجية سلباً في السوق المحلية الروسية للمنتجات المكررة، مع إبقاء الصادرات الروسية بمنأى إلى حد كبير. علاوة على ذلك، لا تستطيع مسيّرة تدمير المصفاة بأكملها، وكما تظهر الأمثلة السابقة، عادت المنشآت المتضررة إلى العمل بعد بضعة أسابيع من الهجوم. ويأتي أقل من نصف إنتاج التكرير اليومي لروسيا، البالغ 5.5 ملايين برميل، من الاستهلاك المحلي. وتنتج البلاد من الديزل ضعف ما تستهلكه وهي مُصدّر كبير للوقود. ولا تستطيع الأسلحة الجديدة في أوكرانيا الوصول إلى 40% من منشآت تكرير النفط الروسية الواقعة في معظمها في جبال الأورال وسيبيريا، ما يتيح للبلاد كمية كافية من الديزل ووقود السفن وزيت الوقود لتلبية احتياجاتها في الصناعات الرئيسية والزراعة والقوات المسلحة، فضلاً عن الحفاظ على صادراتها عند مستوى طبيعي.
وهكذا، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الديزل المحلية بأكثر من 20% منذ بداية العام بسبب هجمات أوكرانيا، لم تتأثر روسيا بصورة كبيرة، وستظل قادرة على التعامل مع نقص المنتجات النفطية حتى في أسوأ سيناريو يتمثل في فقدان ما يصل إلى 30% من قدرتها على تكرير النفط. ومع ذلك، إذا استمرت هجمات المسيّرات الأوكرانية بالوتيرة التي شهدتها في مارس/آذار، فقد تنخفض قدرة التكرير الروسية قليلاً في نهاية المطاف نتيجة إلحاق أوكرانيا أضراراً مستمرة بمصافيها بوتيرة أسرع من إمكانية إصلاحها.
ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أن العقوبات الغربية أثرت تأثيراً كبيراً في قدرة روسيا على إصلاح الأضرار التي أحدثتها ضربات المسيّرات. وقد استفادت مصافي النفط الروسية، التي بُنيت خلال الحرب الباردة، بدرجة كبيرة من الوصول إلى التقنيات الغربية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. واستثمرت الشركات الروسية مليارات في تحديث منشآتها. لكن هذا الاعتماد على التكنولوجيا الغربية أصبح مشكلة كبيرة منذ بدء الغزو واسع النطاق. ووفقاً لوكالة رويترز، فإن المعدات المتخصصة التي تحتاجها هذه المصافي نادرة إلى حد كبير، وزادت العقوبات المفروضة عقب تصعيد الأعمال القتالية الوضع سوءاً. ووفقاً للاستخبارات البريطانية، «من المرجح جداً أن تزيد العقوبات الوقت والتكلفة اللازمين لتأمين المعدات البديلة. وتفرض هذه الضربات تكلفة مالية على روسيا، وتؤثر في سوق الوقود المحلية».
رغم أن ذلك لم يؤدِّ إلى نقطة تحول استراتيجية في الحرب، فإن أي عوامل قد تضعف القدرات الروسية في ساحة المعركة تُعد مهمة لأوكرانيا.
هل تستفيد أوكرانيا بالفعل من قصف المصافي الروسية، رغم أنه يضغط على علاقاتها مع الولايات المتحدة؟ نعم، وهذا هو السبب.
كما ذُكر، تستهدف أوكرانيا في الغالب مصافي النفط التي تُوجَّه منتجاتها إلى السوق المحلية الروسية إلى حد كبير. وفي الخريف الماضي، شهدت روسيا نقصاً كبيراً في الوقود داخل سوقها المحلية، ما دفع الحكومة إلى حظر صادرات الديزل والبنزين مؤقتاً وزيادة الإعانات المقدمة للشركات. وقد تتسبب هجمات المسيّرات الأوكرانية المتواصلة في وضع مماثل. وإضافة إلى ذلك، يُعد التشغيل الكفؤ لمصافي النفط بالغ الأهمية للحفاظ على الفاعلية القتالية للجيش الروسي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الديزل والبنزين. وتتمثل الأهداف الرئيسية لأوكرانيا في عرقلة إيصال الوقود إلى خطوط الجبهة، وتكثيف الضغط على أنظمة الدفاع الجوي الروسية، وإظهار قدرتها رمزياً على توسيع النزاع ليصبح أقرب إلى موسكو. وعلاوة على ذلك، من المعترف به على نطاق واسع أن لأوكرانيا حقاً مشروعاً في الرد على روسيا، ولا سيما بالنظر إلى أن روسيا ألحقت أضراراً بنحو 60% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في محاولة لزعزعة استقرار الحياة في أنحاء البلاد.
علاوة على ذلك، تؤكد الأمثلة التاريخية أهمية هذه الإجراءات في تشكيل مسار الحرب. فعلى سبيل المثال، خلال الحرب العالمية الثانية، نفذت القوات الجوية للولايات المتحدة وبريطانيا العظمى حملة قصف استراتيجية استهدفت البنية التحتية للطاقة في ألمانيا النازية، وتحديداً المنشآت التي تزودها بمنتجات البترول والنفط ومواد التشحيم (POL)، مما ساهم بدرجة كبيرة في هزيمتها. ومع أهمية إدراك أنه لا ينبغي مقارنة الحرب الروسية الأوكرانية بصراعات أخرى، فإن اعتماد روسيا على موارد الطاقة في ساحة المعركة يشير إلى أن الدروس المستفادة من الحروب السابقة قد تساعد في بناء الاستراتيجيات الحالية.
الولايات المتحدة
تباين رد الحلفاء الأوكرانيين، ولا سيما بعد أن أشار تقرير لصحيفة Financial Times إلى أن واشنطن أصدرت عدة تحذيرات لكييف بشأن الهجمات الأوكرانية. واللافت أنه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، وفي اجتماع خاص مع فولوديمير زيلينسكي، أبلغت نائبة الرئيس كامالا هاريس موقف البيت الأبيض ونصحت بعدم استهداف المصافي الروسية.
في الأسابيع التالية، عززت واشنطن هذه التحذيرات عبر مناقشات متعددة مع كييف، منها زيارة في مارس/آذار إلى العاصمة الأوكرانية قام بها مستشار الأمن القومي ومسؤولون أميركيون آخرون رفيعو المستوى في مجالي الدفاع والاستخبارات.
علاوة على ذلك، خلال زيارة الوزير أنتوني بلينكن إلى باريس في أبريل/نيسان 2024، قال ما يلي: «كان رأينا وسياستنا منذ اليوم الأول، فيما يتعلق بأوكرانيا، أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد هذا العدوان الروسي. وفي الوقت نفسه، لم ندعم ولم نمكّن ضربات أوكرانيا خارج أراضيها».
أُفيد بأن واشنطن طلبت من أوكرانيا وقف ضربات المسيّرات على مصافي النفط الروسية، خشية ارتفاع أسعار النفط الخام وردّ انتقامي محتمل.
على الرغم من العقوبات الغربية التي تستهدف قطاعي النفط والغاز فيها، تظل روسيا مُصدّراً رئيسياً للطاقة عالمياً. وقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 15% هذا العام، لتصل إلى 85 دولاراً للبرميل. ومن منظور إدارة بايدن، يتمثل التهديد الرئيسي في هذا الوضع، خصوصاً، في ارتفاع أسعار الوقود في سنة انتخابية. وأي استياء من ارتفاع الأسعار قد يؤثر سلباً في انتخابات الخريف وفرص الرئيس الحالي في إعادة انتخابه. ومع ذلك، وعلى الرغم من التحذيرات الأميركية، يبدو أن أوكرانيا لم تُردع عن مواصلة حملتها لقصف المصافي الروسية.
أوروبا[1]
على خلاف الولايات المتحدة، اتخذت أوروبا موقفاً أقل انتقاداً. وكما ذُكر أعلاه، تعهدت المملكة المتحدة بتزويد أوكرانيا بـ1000 مسيّرة هجومية. وفي هذه الأثناء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للتو أن لأوكرانيا الحق في استخدام الأسلحة التي زودتها بها لندن لاستهداف مواقع داخل روسيا، موضحاً أن قرار القيام بذلك يعود إلى كييف. وهذا موقف مختلف اختلافاً عميقاً عن الموقف الأميركي.
قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال زيارة أنتوني بلينكن إلى باريس: «الشعب الأوكراني يتصرف دفاعاً عن النفس، ونحن نعتبر روسيا المعتدية».
عقب هجوم روسيا المطول على البنية التحتية للطاقة، الذي دمر أكبر محطة كهرباء في كييف في أبريل/نيسان، صرح وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور للصحفيين الأسبوع الماضي قائلاً: «للأوكرانيين الحق في فعل الشيء نفسه». كما أكد ممثل عن وزارة الخارجية اللاتفية أن «لأوكرانيا الحق في ضرب أهداف عسكرية على الأراضي الروسية».
عموماً، تعد دول أوروبا الوسطى والشرقية الأكثر دعماً لأفعال أوكرانيا. ويعتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية أن ضربات المسيّرات الأوكرانية مبررة بـ«جميع أهداف الغزاة» ما دامت هذه الأفعال لا تنتهك القانون الدولي.
يشير ما سبق إلى أن الشاغل الرئيسي للولايات المتحدة في دعم هجمات أوكرانيا بالمسيّرات على البنية التحتية لتكرير النفط الروسي هو التأثير المحتمل في استقرار سوق النفط العالمية. وفي عام 2024، يُرجح أن تتجنب الإدارة الأميركية السيناريوهات غير المتوقعة التي قد تؤثر سلباً في معدلات تأييد الرئيس جو بايدن. وعلى النقيض، لا تتأثر البلدان الأوروبية سلباً بهذه التطورات. كما أنها ترى أفعال أوكرانيا رداً مشروعاً وضرورياً تماماً على القصف الروسي المستمر، يستند إلى حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس.
تنقسم آراء الخبراء بشأن فاعلية هجمات المسيّرات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية؛ إذ يقترح فريق منها أن تولي أوكرانيا اهتماماً للتداعيات المحتملة على سعر النفط العالمي. وفي المقابل، يرى آخرون ذلك خطوة منطقية، وإن كان من غير المرجح أن تؤدي إلى تحولات استراتيجية كبرى على خط الجبهة. ومع ذلك، ينبغي لأوكرانيا اغتنام كل فرصة لتقليص قدرة الاتحاد الروسي على تنفيذ العمليات العسكرية والحفاظ على استقراره الداخلي.
يقدم تحليل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية حججًا مقنعة لإثبات أهمية ضربات الطائرات المسيّرة الأوكرانية بوصفها جزءًا من الاستراتيجية الأوسع للغرب الجماعي الرامية إلى ضمان تقليص طويل الأمد للنفوذ العالمي لروسيا، ولا سيما في قطاع الطاقة. أولًا، لم تؤثر العقوبات وسقف الأسعار المفروض على صادرات النفط الروسي تأثيرًا كبيرًا في قطاع الطاقة في البلاد. فقد تمكنت من تجاوز معظم العواقب. وعلاوة على ذلك، نظرًا إلى أن الصين والهند أصبحتا المستوردين الرئيسيين لموارد الطاقة الروسية، ارتفعت الإيرادات الروسية بشدة في عام 2023، لتبلغ ذروة قدرها 320 مليار دولار. ويُنفق ثلث هذه الأموال على تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
لذلك، إذا كان الغرب الجماعي مستعدًا لتقليص القدرات الروسية، فعليه أن يبذل جهدًا أكبر لاستهداف أهم مصادر إيرادات روسيا من الناحية الاستراتيجية. الوضع الاقتصادي العالمي مستقر نسبيًا، والتضخم في أنحاء العالم أقل منه في عامي 2022 و2023، مما يجعل السوق الدولية أكثر قدرة على الصمود أمام عواقب الضغط الأشد على روسيا. وقد ارتفع إنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مما أوجد بديلًا للطاقة الروسية، ولا سيما للدول الأوروبية.
إن ضمان تأثير مطوّل وأكثر إضرارًا بالاقتصاد الروسي، والحد من قدرته على تمويل الحرب ضد أوكرانيا، أمر بالغ الأهمية، ولا سيما في عام 2025، حين قد تكون أوكرانيا تستعد لهجوم مضاد جديد. وتكتسب الضربات الأوكرانية لمصافي النفط أهمية حاسمة في ممارسة الضغط على روسيا. وقد تؤدي زيادة أسعار الوقود والتضخم داخل السوق المحلية الروسية إلى زعزعة الأوضاع الداخلية بشكل كبير. وبناءً على ذلك، تدفع هذه الديناميكيات الكرملين إلى اتخاذ تدابير مختلفة، مثل فرض قيود مؤقتة على صادرات بعض المنتجات النفطية، وتخصيص موارد مالية إضافية، وتحمل خسائر في الأرباح. فعلى سبيل المثال، حظرت روسيا بالفعل صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1 مارس.
في الختام، يخدم الاستهداف الاستراتيجي الأوكراني لمصافي النفط الروسية أهدافًا متعددة، إذ يؤثر في الاستقرار الداخلي لروسيا وقدراتها العسكرية. ومن خلال استغلال اعتماد روسيا على مصافي النفط المحلية لديها والاستفادة من الاستراتيجيات التاريخية المتمثلة في شلّ البنية التحتية للطاقة لدى العدو، لا تعيق أوكرانيا الكفاءة التشغيلية للقوات العسكرية الروسية فحسب، بل تُحدث أيضًا تداعيات اقتصادية داخل روسيا.
تبرز الاستجابة الدولية، ولا سيما التباين بين حذر الولايات المتحدة ودعم أوروبا، التعقيدات الجيوسياسية واختلاف المصالح الاستراتيجية. ففي حين تظل الولايات المتحدة متحفظة إزاء تصاعد أسعار النفط العالمية، تقدم الدول الأوروبية، بدافع القرب والمخاوف الأمنية المباشرة، دعمًا أكبر لإجراءات أوكرانيا. ويرى كثير من الخبراء أن على الولايات المتحدة وأوروبا اغتنام هذه الفرصة لإضعاف روسيا أكثر، إذ تمكنت من الحفاظ على الاستقرار داخليًا ومواصلة تجارتها رغم العقوبات الغربية. ويُقترح أن الاقتصادات الغربية، التي تستطيع استيعاب أثر ارتفاع أسعار النفط العالمية بسهولة أكبر، في وضع جيد لتطبيق مثل هذه التدابير. إضافة إلى ذلك، يُنظر إلى استمرار الحملة الأوكرانية التي تستهدف المصافي الروسية بوصفه مهمًا استراتيجيًا على المدى الطويل لكل من أوكرانيا والغرب، اللذين ينبغي أن يحددا هدفًا يتمثل في إضعاف روسيا تدريجيًا وتقويض هيمنتها في قطاع الطاقة.
في نهاية المطاف، تسهم هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية المكثفة على المصافي الروسية، رغم أنها لا تغيّر التوازن الاستراتيجي للحرب على الفور، في إضعاف مستمر للقوة العسكرية والاقتصادية الروسية. ولا يجسد هذا النهج حق أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها فحسب، بل يكثف أيضًا الضغط على الديناميكيات الداخلية لروسيا، ويزيد عبء الحرب.
[1] في وقت النشر، تضم قائمة الدول التي أصدرت بيانًا رسميًا يمنح الإذن باستخدام أسلحة من إنتاجها الخاص على أراضي الاتحاد الروسي: السويد، وفنلندا، وبولندا، وفرنسا، وهولندا، وكندا، والدنمارك، وألمانيا، والنرويج، والولايات المتحدة. وتعارض ذلك إيطاليا وبلجيكا. وقد غيرت الولايات المتحدة سياستها بشأن ضربات أوكرانيا ضد روسيا، لكن هذا لا ينطبق على صواريخ ATACMS.
إخلاء المسؤولية: الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمات أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
