14 دقائق للقراءة
تمثل الأسلحة البيولوجية أحد أخطر التهديدات للأمن العالمي، ومن المفارقات أنها من أكثرها إغفالاً. وخلافاً للأسلحة النووية أو التقليدية، تستخدم الأسلحة البيولوجية عوامل مُعدية (فيروسات، وبكتيريا، وسموماً) لإحداث المرض والموت والاضطراب المجتمعي. ويمكن أن تنتشر بصورة خفية وأسّية، ولهذا تُسمى أحياناً «القنبلة النووية للرجل الفقير». وإذا جاء الإطلاق في الوقت والمكان المناسبين، فقد يؤدي إطلاق واحد إلى إشعال جائحة كارثية.
لقد عشنا جميعاً للتو جائحة كوفيد-19 التي، رغم أن منشأها طبيعي، أوضحت بجلاء ما يمكن أن يفعله عامل مُمرض معدٍ. توفي أكثر من 7 ملايين شخص، وتوقفت الاقتصادات، وفوجئت حتى الحكومات القوية بفيروس جديد. ولو كان هجوم بيولوجي متعمداً — كأن يكون سلالة مُهندسة ذات فتك أعلى — لكانت العواقب أكثر تدميراً.
كشفت الجائحة الافتقار الصادم إلى الاستعداد في العالم. فقد دمّر معدل الوفيات البالغ نحو 2% في كوفيد مجتمعاتٍ، وأُنهكت النظم الصحية، وتعطلت سلاسل الإمداد العالمية، وازدهرت المعلومات المضللة. في مطلع 2020، شهدنا تدافعاً للحصول على معدات وقاية أساسية: الكمامات، ومعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة التنفس الاصطناعي. وقد يفعل عامل متقدم مُهندس بيولوجياً ما هو أسوأ.
كان مؤشر الأمن الصحي العالمي قد حذّر عام 2019 من أن معظم البلدان غير مستعدة لتفشٍّ خطير؛ وبالفعل، سجّل معظمها أقل من 50 على مقياس استعداد من 100 نقطة. وقد جرى تجاهل تلك التحذيرات إلى حد كبير. وقد عنونت هيئة مستقلة من الخبراء تقريرها لعام 2019 حرفياً «عالم معرّض للخطر»، داعية إلى اتخاذ إجراء ضد الجوائح. ومع ذلك، اتضح في عام 2020 أن حتى الدول الغنية افتقرت إلى خطط استجابة منسقة، وأن كثيراً من الدول الأفقر لم تكن لديها تقريباً أي قدرة على الإطلاق.
كان كوفيد-19 لحظة فارقة في الوعي بالأمن البيولوجي. فقد أجبر القادة والجمهور على مواجهة السيناريو الكابوسي لجائحة سريعة الانتشار. وعلى الرغم من أن كوفيد نفسه لم يكن هجوماً متعمداً، فقد سلّط الضوء تحديداً على نوع الآثار التي يمكن أن يُلحقها سلاح بيولوجي. أُغلقت مدن بأكملها، وفاضت المستشفيات بالمرضى، وتوقفت حركة السفر، وانتشرت المعلومات المضللة بلا رادع. وأدركت دول كثيرة كانت تعتقد أنها آمنة أنها غير مستعدة على نحو مؤسف. وحتى في الناتو والاتحاد الأوروبي، كانت الاستجابات الأولية ارتجالية ومجزأة، كاشفةً عن نقطة عمياء استراتيجية في التخطيط الأمني.
حفّزت الأزمة بعض التحسينات — إذ بدأت الحكومات تستثمر أكثر في الصحة العامة والاستعداد للجوائح بعد أن رأت التداعيات. واكتسبت مبادرات مثل ائتلاف ابتكارات الاستعداد للأوبئة (CEPI) وغافي، تحالف اللقاحات، أهمية أكبر لتسريع اللقاحات، وأنشأ الاتحاد الأوروبي هيئة هيرا، وهي سلطة جديدة للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، لتنسيق التدابير البيولوجية الطبية المضادة.
لكن تلك الخطوات، رغم إيجابيتها، ليست كافية بأي حال. فما زالت نقاط الضعف الهيكلية قائمة. ولا تزال حوكمة الأمن البيولوجي مجزأة وتعاني نقص التمويل، لا سيما مقارنة بالدفاع العسكري التقليدي. وقبل كوفيد، قلّما أعطت استراتيجيات الأمن القومي الأولوية الحقيقية للجوائح أو الأسلحة البيولوجية. لقد سُمع جرس الإنذار، لكن هل تصرفنا حقاً؟ حدّثت بعض الدول خططها أو أجرت تدريبات أكثر، لكن دولاً أخرى عادت سريعاً إلى التراخي حين تراجعت الحالات.
الفجوة العالمية في الأمن البيولوجي
كشفت المؤشرات الشاملة عن تفاوتات عميقة في الاستعداد العالمي للتهديدات البيولوجية. ولم تسجل سوى أقلية من البلدان درجات جيدة في تقييمات الجاهزية، وحتى البلدان الأفضل أداءً مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واجهت صعوبات عملياً خلال جائحة كوفيد-19. وعلى أحد طرفي الطيف، استثمرت دول غنية مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة مليارات في البنية التحتية للدفاع البيولوجي، وتحافظ على شبكات من مختبرات مستوى السلامة البيولوجية 3 و4، وتخزّن التدابير الطبية المضادة، وتدعم وكالات متخصصة مثل BARDA وDARPA. كما رفعت وزارة الدفاع الأميركية مستوى التهديدات البيولوجية باعتبارها قضية أمن قومي في مراجعتها لوضع الدفاع البيولوجي لعام 2023.
وعلى النقيض الصارخ، تفتقر أجزاء واسعة من العالم، بما فيها كثير من البلدان الأفريقية، فضلاً عن مناطق في آسيا وأميركا اللاتينية ومناطق النزاع، حتى إلى قدرات التشخيص الأساسية أو تشريعات السلامة البيولوجية. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يملك أكثر من 70% من الدول الأفريقية أطرًا قانونية كافية أو مختبرات عالية المستوى لإدارة العوامل المُمرضة الخطرة. وهذا يخلق اختلالاً عالمياً خطيراً. فالعامل المُمرض لا يحتاج إلى تأشيرة: إذ يمكن أن ينتشر تفشٍّ في بلد سيئ الاستعداد بسرعة في أنحاء العالم، ولا سيما إذا استغل فاعلون خبيثون هذه الحلقات الضعيفة. وتتطلب معالجة هذه الهشاشة الاستثمار في القدرة العالمية. نحتاج إلى بناء الاستعداد في العالم كله، لا في محيطنا المباشر فقط.
علاوة على ذلك، قد تستفيد أنظمة معادية مثل روسيا والصين من هذه التفاوتات. فقد زادت البلدان استثماراتها بصورة كبيرة في التكنولوجيا الحيوية والعلوم البيولوجية، غالباً بنوايا مزدوجة الاستخدام تثير إشارات إنذار للأمن العالمي. وقد رفعت الصين التكنولوجيا الحيوية إلى أولوية استراتيجية وطنية، ويُقال إنها تستكشف التطبيقات العسكرية لتحرير الجينات والبيولوجيا التركيبية. بل وصف استراتيجيوها العسكريون علم الأحياء بأنه «المجال الجديد للحرب»، بما يشير إلى أنهم يتوقعون استخدامات هجومية محتملة للتكنولوجيا الحيوية الناشئة.
وتظل روسيا جهة مثيرة للقلق بالقدر نفسه، مستندةً إلى إرثها السوفيتي من برامج الأسلحة البيولوجية السرية. ومؤخراً، أظهرت صور الأقمار الصناعية توسعاً كبيراً لمجمع أسلحة بيولوجية من الحقبة السوفيتية كان خاملاً في سيرغيف بوساد-6، مع مختبرات جديدة من مستوى السلامة البيولوجية 4 للإيبولا وفيروسات قاتلة أخرى. وتزعم موسكو أن ذلك لأبحاث دفاعية، لكن أجهزة الاستخبارات الغربية محقة في حذرها.
يشير كل ذلك إلى أنه في حين ابتعد الغرب إلى حد كبير عن الأسلحة البيولوجية الهجومية بعد اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1975 (BWC)، ربما لم تفعل بعض الأنظمة ذلك. وقد تكون ساحة اللعب غير متكافئة، وهذا خطير.
من المؤسف أن الفكرة القديمة القائلة إن «الأسلحة البيولوجية لا تُستخدم بسبب محظور أخلاقي قوي» آخذة في التآكل. فعلى مدى العقد الماضي، شهدنا انتهاكات متكررة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. واستخدم نظام سوريا مراراً عوامل الأعصاب وغاز الكلور ضد المدنيين، محطماً معايير كان العالم يعتقد أنها مصونة. وأكد محققون دوليون ما لا يقل عن 17 حالة من الهجمات الكيميائية في سوريا، حتى بعد انضمامها إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وانتهكت روسيا أيضاً المحظورات — باستخدام عامل الأعصاب المحظور نوفيتشوك على الأراضي البريطانية في 2018 لتسميم سيرغي سكريبال، وفقاً لنتائج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW). ومرة أخرى، استُخدم عامل من نوع نوفيتشوك ضد زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في عام 2020. واستخدمت كوريا الشمالية VX (وهو عامل أعصاب آخر) لاغتيال كيم جونغ-نام، الابن الأكبر لكيم جونغ إيل، في مطار ماليزي عام 2017. هذه الأمثلة تتعلق بأسلحة كيميائية لا بيولوجية، لكنها بمثابة إنذارات مبكرة. فأي دولة مستعدة لتجاهل المعاهدات العالمية بشأن الأسلحة الكيميائية قد تتجاهل أيضاً حظر الأسلحة البيولوجية إذا كان ذلك يخدم أهدافها.
في الحرب الهجينة، التي تمزج بين التكتيكات العسكرية والسرية والنفسية، يمثل الهجوم البيولوجي خياراً جذاباً على نحو خاص للمعتدين. فهو قابل للإنكار بطبيعته — إذ يمكن تمويه تفشٍّ مُهندس على أنه حدث طبيعي أو إلقاء اللوم فيه على حادث. وخلافاً لضربة صاروخية، لا يعلن العامل المُمرض المنتشر من أطلقه. وهذا الغموض هو بالتحديد ما يجعل الأسلحة البيولوجية جذابة جداً لجهات مثل الكرملين. فإذا حُوصرت أو سعت إلى نفوذ غير متماثل، فقد تفكر في إطلاق عامل مُمرض لزرع الفوضى تحت ستار الإنكار المقبول.
لقد شهدنا بالفعل استخدام تكتيكات التضليل الإعلامي في هذا المجال. فلم تُظهر روسيا الوحشية في ساحة المعركة فحسب، بل اتهمت أوكرانيا أيضاً بتشغيل مختبرات للأسلحة البيولوجية— وهي مفارقة تنسجم مع النمط الأوسع المتمثل في اتهام الآخرين بما قد يفعله المرء بنفسه. وفي أوكرانيا، لم يُوثَّق أي استخدام للأسلحة البيولوجية، لكن الأساس الخطابي لمثل هذا التبرير قد وُضع.
تدور الحرب الهجينة في نهاية المطاف حول استغلال كل نقطة ضعف، وفي القرن الحادي والعشرين، يُعدّ الوباء أحد أشدّ مواطن الضعف فتكًا. فالمجتمعات الواقعة تحت حصار بيولوجي هشة. وقدّمت جائحة كوفيد-19 معاينة مسبقة: إذ أصبحت إلزامات ارتداء الكمامات وحملات التطعيم بؤرًا للاستقطاب السياسي في الغرب. وازدهرت الدعاية المناهضة للقاحات ونظريات المؤامرة، مما أجّج انعدام الثقة بالحكومات ومؤسسات الصحة العامة. وفي سيناريو متعمد لاستخدام الأسلحة البيولوجية، يمكن المضي بهذا إلى أبعد من ذلك. فقد يطلق خصمٌ عاملًا ممرضًا بينما يقوم في الوقت نفسه بإغراق الفضاء المعلوماتي بشائعات مفادها أن المرض من صنع البشر، أو أن اللقاحات سمّ، أو أنها عملية راية زائفة دبّرتها حكومة الفرد نفسها.
إن هذه الضربة المزدوجة — عامل ممرض إلى جانب دعاية — قادرة على شلّ الاستجابة وتمزيق المجتمعات من الداخل. ولا ينبغي لنا أن نستعد للعامل الممرض التالي فحسب، بل للوباء المعلوماتي المصاحب له أيضًا. فقد لا يشبه هجوم بيولوجي متطور في هذا القرن مجرد «تفشٍّ» هوليوودي. بل قد يأتي مترافقًا مع حملة تضليل وهجمات سيبرانية تستهدف تعميق الارتباك، وتأخير التدابير المضادة، وتقويض ثقة الجمهور في الوقت الذي تكون فيه الوحدة أشدّ الحاجة إليها.
وثمة تحدٍّ آخر ينبغي أن نسلط الضوء عليه، وهو كيف تخفّض التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا التركيبية الحواجز أمام تطوير الأسلحة البيولوجية.
حتى وقت قريب، كان تصميم عامل ممرض قاتل يتطلب برنامجًا تديره دولة، بميزانيات ضخمة وخبرات رفيعة المستوى. أما اليوم، وبفضل التقدم في تحرير الجينات وتخليق الحمض النووي والمعلوماتية الحيوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تستطيع مجموعات أصغر، أو حتى أفراد منفردون، تصميم مسببات الأمراض أو تعزيزها على نحو محتمل. ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الآن البحث خوارزميًا عن مواد كيميائية حيوية سامة أو تسلسلات جينية شديدة الضراوة. وفي تجربة فكرية عام 2022، أعاد باحثون توظيف نموذج ذكاء اصطناعي صُمم في الأصل لاكتشاف الأدوية؛ فخلال ست ساعات، ولّد 40,000 جزيء سام افتراضي، بما في ذلك متغيرات جديدة من VX. وعند تطبيقها على مسببات الأمراض، يمكن لهذه الأدوات أن تحدد سبل جعل الفيروسات أكثر قابلية للانتقال أو مقاومة للقاحات. لم يعد هذا من الخيال العلمي. فالبروتينات المصممة بالذكاء الاصطناعي موجودة بالفعل؛ وأصبحت مسببات الأمراض المصممة بالذكاء الاصطناعي أكثر قابلية للتصور على نحو متزايد.
وفي الوقت نفسه، تتيح البيولوجيا التركيبية لأي شخص يملك بطاقة ائتمان واتصالًا بالإنترنت أن يطلب حمضًا نوويًا مخصصًا. فخدمات تخليق الجينات متاحة بسهولة — ويمكنك حرفيًا طلب أجزاء من تسلسلات الحمض النووي للجدري أو فيروس شلل الأطفال عبر البريد. ويمكن لشخص ذي نوايا سيئة ومهارات مخبرية متوسطة أن يركّب فيروسًا قاتلًا على نحو محتمل من الصفر باستخدام تسلسلات منشورة. وفي الواقع، أثبت العلماء ذلك عام 2018 عبر تخليق فيروس جدري الخيول (وهو قريب للجدري) كاملًا من شظايا الحمض النووي، لمجرد إظهار أن ذلك ممكن.
انخفضت تكلفة تخليق الحمض النووي انخفاضًا حادًا خلال العقد الماضي، وأصبحت تقنيات مثل تحرير الجينات بكريسبر رخيصة ومنتشرة. وتعني المختبرات السحابية ومساحات المخترقين البيولوجيين الذاتية أن التجارب المتطورة لم تعد مقتصرة على منشآت حكومية. ولهذه الدمقرطة البيولوجية مزايا لا يمكن إنكارها، منها لقاحات أسرع وطب شخصي، لكنها تُدمقرط أيضًا القدرة على إحداث ضرر جماعي. نحن في عصر يمكن فيه لفريق صغير أن يحاول ما لم تكن تستطيع فعله في الحرب الباردة إلا الحكومات. والمأزق الأمني واضح: هذه الأدوات متاحة للعامة، ولا يمكننا «إلغاء اختراعها».
الثغرات القانونية والأخلاقية في حوكمة الدفاع البيولوجي العالمية صارخة. فاتفاقية الأسلحة البيولوجية (BWC) — رغم كونها أساسية في حظر تطوير الأسلحة البيولوجية وتخزينها — لا تزال بلا أسنان من حيث الإنفاذ. وعلى خلاف ضبط الأسلحة النووية، لا يوجد نظير دولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواجهة التهديدات البيولوجية. ولعقود، جرى تعطيل مقترحات إنشاء نظام للتحقق، غالبًا بسبب المخاوف من التجسس الصناعي أو من الإحساس الزائف بالأمان الذي قد تخلقه. ونتيجة لذلك، إذا انتهكت دولة اتفاقية الأسلحة البيولوجية، فمن الصعب للغاية كشف ذلك، ناهيك عن معاقبتها. وتظل أجهزة الاستخبارات والمنشقون المصادر الرئيسية للمعلومات، وهو نظام غير مستقر وغير كافٍ.
حتى عند كشف الانتهاكات، تكون الردود غالبًا تفاعلية ومجزأة. فاستخدام سوريا المتكرر للأسلحة الكيميائية، ونشر روسيا لعوامل نوفيتشوك في المملكة المتحدة وضد أليكسي نافالني، واغتيال كوريا الشمالية باستخدام VX — كلها قوبلت بعقوبات أو بطرد دبلوماسيين، لكن ليس بإنفاذ دولي منهجي. وهذه الحوادث، رغم تعلقها بالأسلحة الكيميائية، تبرز نمطًا: عندما تنتهك الدول القوية معايير ضبط التسلح، تكون العواقب ضئيلة وغير متسقة. وإذا استمر هذا السلوك مع المواد الكيميائية، فلا سبب لافتراض أن الأسلحة البيولوجية ستُعامل بجدية أكبر.
للحد من هذه المخاطر، تُعد الشفافية وبناء الثقة أمرين أساسيين. وينبغي للديمقراطيات أن تقود بالقدوة، من خلال نشر أبحاثها في الدفاع البيولوجي علنًا، ودعوة مراقبين دوليين لزيارة المختبرات عالية الاحتواء، وتبادل بيانات التفشيات. ويمكن لهذه التدابير أن تضغط على الدول الأخرى نحو الانفتاح وأن تقلل الغطاء الذي تعمل تحته البرامج غير المشروعة.
ويجب أيضًا إشراك القطاع الخاص. فكثير من أحدث التطورات في التكنولوجيا الحيوية تحدث في المختبرات الأكاديمية أو الشركات الناشئة. وهناك مبرر قوي لوضع إرشادات عالمية لفحص تخليق الجينات (مثل التحقق من طلبات الحمض النووي بحثًا عن تسلسلات خطرة) واشتراط الإشراف الأخلاقي على نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في علم الأحياء. ويمكن لمجلس أمن بيولوجي تابع للأمم المتحدة أن يكون هيئة تنسيق، تجمع العلماء والمنظمين والدبلوماسيين لتقييم التهديدات الناشئة والتوصية بضمانات وقائية.
إن الأطر القائمة، مثل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1540، تلزم الدول بالفعل بمنع الجهات الفاعلة غير الحكومية من حيازة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة البيولوجية. ومع ذلك، يظل الإنفاذ متساهلًا، ولا تزال دول كثيرة تفتقر إلى القوانين المحلية اللازمة للامتثال.
يحتاج العالم على وجه السرعة إلى نهج محدّث لحوكمة الدفاع البيولوجي — نهج يواكب سرعة ونطاق التغير التكنولوجي. لكن هذا الإصلاح يتطلب الثقة والتوافق، وهما عنصران يتناقصان على نحو متزايد في المناخ الجيوسياسي الراهن.
من دون قيادة جريئة وتفكير ابتكاري، سيظل المجتمع الدولي مكشوفًا بشكل خطير أمام التهديد التالي المدعوم بالتكنولوجيا الحيوية.
في هذه الأثناء، يمكن للدول والتحالفات الغربية اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الدفاعات. فلننتقل إلى الحلول وما يمكننا فعله استباقيًا. ومن هذا التحليل، تبرز عدة موضوعات رئيسية:
يجب الاعتراف بالتهديدات البيولوجية بوصفها مخاطر استراتيجية من الدرجة الأولى، لا مجرد شواغل للصحة العامة. وينبغي أن يدمج أحدث مفهوم استراتيجي للناتو صراحةً التهديدات البيولوجية وتنسيق الدفاع البيولوجي. ففي الوقت الحالي، تعمل كل دولة عضو بطريقتها الخاصة — وهذا غير فعال ويترك ثغرات. ويمكن أن تضع عقيدة دفاع بيولوجي مشتركة بين الناتو والاتحاد الأوروبي معايير للاستعداد، مثل مخزونات متوافقة تشغيليًا من اللقاحات والاختبارات، ومراقبة مشتركة للإنذار المبكر بشأن التفشيات غير الاعتيادية، وتمارين تدريبية مشتركة منتظمة تحاكي هجمات بالأسلحة البيولوجية. نحن نجري تدريبات روتينية للدفاع الصاروخي أو الدفاع السيبراني؛ وينبغي أن نفعل الشيء نفسه للدفاع ضد مسببات الأمراض. وستتيح شبكة مركزية للمراقبة البيولوجية عبر الحلف، كما اقترح بعض الخبراء، الإبلاغ السريع عن أي حادث بيولوجي. وإذا اكتشفت بولندا مجموعة مشبوهة من حالات الجمرة الخبيثة، فينبغي أن تنبه جميع الحلفاء فورًا وأن تطلق استجابة منسقة.
تحتاج أوروبا، على وجه الخصوص، إلى الاستثمار في مزيد من المختبرات عالية الاحتواء والتدريب في أجنحتها الشرقية والجنوبية. فـدول مثل دول البلطيق وبلغاريا ورومانيا — كثير منها لا يملك أي مختبر من مستوى السلامة البيولوجية 4 (أعلى مستوى للسلامة البيولوجية) على الإطلاق، ولديها قدرة محدودة في مستوى السلامة البيولوجية 3. ولا يعيق ذلك قدرتها على تحديد مسببات الأمراض الخطرة والتعامل معها فحسب، بل يمثل أيضًا نقطة ضعف استراتيجية. ويمكن للناتو تمويل مختبرات إقليمية من مستوى السلامة البيولوجية 3/4 أو وحدات مختبرات متنقلة، مقترنة ببرامج تدريبية لتنمية الخبرة المحلية.
ينبغي أن نستخدم التطورات ذاتها في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية للدفاع: التسلسل السريع لمسببات الأمراض، واكتشاف الأدوية المدفوع بالذكاء الاصطناعي للأدوية المضادة للفيروسات، والطائرات المسيّرة لكشف الهباء الجوي، وما إلى ذلك. وإذا كان الذكاء الاصطناعي يستطيع افتراضيًا تصميم عامل ممرض، فيمكنه أيضًا المساعدة في التنبؤ بالتهديدات الناشئة أو نمذجة علاجات فعالة في وقت قياسي. وينبغي للحكومات الاستثمار في هذه الابتكارات. وفي الوقت نفسه، يجب أن توجد لوائح على جانب الاستخدام المزدوج. وينبغي للمجتمع الدولي وضع إرشادات لشركات تخليق الجينات لفحص الطلبات (حتى لا يستطيع أي شخص ببساطة طلب حمض الجدري النووي بسهولة) ولنشر الأبحاث الجينومية التي يمكن إساءة استخدامها.
من الأفكار التي طرحها بعضهم اشتراط تراخيص أو تحريات عن الخلفية للعمل مع بعض التسلسلات الجينية عالية المخاطر، على غرار مراقبة المواد المشعة. ومن شأن إطار إشراف للذكاء الاصطناعي في المجال البيولوجي — كقاعدة بيانات عالمية، على سبيل المثال، لنماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن إعادة توظيفها لتصميم السموم أو مسببات الأمراض — أن يكون مفيدًا، إذ سنعرف من يعمل على ماذا. الأمر معقد، لكننا نحتاج إلى تدابير إبداعية كما فعلنا في المجال النووي.
نحتاج أيضًا إلى ثقافة ابتكار مسؤول، يدرك فيها الباحثون إمكانات الاستخدام المزدوج لعملهم ويُدمجون ضمانات وقائية. وهذا مماثل للطريقة التي أصبح بها الأمن السيبراني اعتبارًا متوقعًا في تطوير تكنولوجيا المعلومات؛ إذ ينبغي أن يكون الأمن البيولوجي اعتبارًا معياريًا في البحث والتطوير في التكنولوجيا الحيوية. ويمكن تعزيز ذلك عبر إدراج وحدات للأخلاقيات البيولوجية والأمن في المناهج الجامعية، ومن خلال تقديم منح للعمل على منصات الكشف والتشخيص والتدابير المضادة.
وهناك أيضًا مجال لمبادرات إبداعية — مثلًا، «هاكاثونات الدفاع البيولوجي» أو تحديات لتصميم مستشعرات حيوية أفضل، على غرار مسابقات X-Prize. وبالمواهب والتكنولوجيا المتاحة في المجتمعات المنفتحة، ينبغي أن نهدف إلى التفوق ابتكاريًا على التهديدات. فإذا كان الخصوم يخططون للسلاح البيولوجي التالي، فلنكن متقدمين بخطوة مع الاختراق التالي في التحييد السريع لمسببات الأمراض.
تفتقر اتفاقية الأسلحة البيولوجية (BWC)، رغم أهميتها الرمزية، إلى الإنفاذ. ويجب على الديمقراطيات الغربية أن تقود عملية إصلاح اتفاقية الأسلحة البيولوجية، والدعوة إلى آليات للتحقق، وتوسيع نطاقها ليشمل البيولوجيا التركيبية والذكاء الاصطناعي. ويجب أن تصبح السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي جهدًا عالميًا. إن بناء الثقة صعب في المناخ الجيوسياسي الراهن، لكن خطوات صغيرة مثل مراجعات الأقران الطوعية لمختبرات الدفاع البيولوجي أو دعوة مراقبين إلى تمارين الدفاع البيولوجي قد تساعد. وينبغي لنا أيضًا تعزيز شبكات المراقبة العالمية للأمراض (مثل استخبارات الأوبئة التابعة لمنظمة الصحة العالمية)، وضمان أنه عندما تكتشف دولة ما شيئًا غريبًا، تتفاعل الدول الأخرى وتقدم المساعدة بدلًا من التزام الصمت.
إنها حاسمة: فالعديد من شركات الأدوية والتكنولوجيا تمتلك موارد تفتقر إليها الحكومات. ويمكن لدمجها في خطط التأهب (مع الحفاظ على الإشراف المناسب) أن يسرّع الابتكار. فعلى سبيل المثال، يمكن الاستفادة من تكنولوجيا لقاحات الرنا المرسال — وهي إنجاز من كوفيد — لتوفير «مكتبات لقاحات» جاهزة للعوامل المعروفة عالية التهديد، مثل الجمرة الخبيثة أو إيبولا أو الإنفلونزا المهندسة. كما أن تخزين التشخيصات السريعة والأدوية المضادة للفيروسات واسعة الطيف أمر أساسي.
لا تقتصر المرونة على المختبرات واللقاحات فحسب، بل تشمل أيضاً ثقة الجمهور والتواصل معه. يجب على الحكومات الاستثمار في التواصل الفعّال بشأن المخاطر. وقد أظهرت جائحة كوفيد-19 كيف يمكن للتضليل أن يشلّ استجابات الصحة العامة. وفي سيناريو مستقبلي للأسلحة البيولوجية، قد يكون الذعر وانعدام الثقة مميتَين بقدر العامل الممرض نفسه. وينبغي أن يشكّل التثقيف الاستباقي للجمهور، و«التحصين المسبق» ضد المعلومات المضللة، والتنسيق السريع للاستجابة مع منصات الإعلام، مكوّناتٍ من استراتيجيات الأمن القومي.
يجب أن يحظى الدفاع البيولوجي بالوزن الاستراتيجي نفسه الذي يحظى به الدفاع الصاروخي أو مكافحة الإرهاب. تحتاج كل حكومة كبرى وكل تحالف إلى استراتيجية مخصصة للدفاع البيولوجي، وميزانيات كافية، واهتمام منتظم على أعلى المستويات. لا مزيد من الإهمال. يحتاج الغرب إلى «برنامج أبولو» للدفاع البيولوجي — جهد متعدد الجنسيات ومزوّد بموارد كافية لسد الثغرات الخطيرة التي كشفتها جائحة كوفيد-19. إذا اعتقد الخصوم أننا قادرون على كشف الأسلحة البيولوجية والاستجابة لها والتعافي من آثارها بفعالية، فإننا نعزز الردع عبر الحرمان. أما إذا بقينا غير مستعدين، فإننا ندعو إلى المخاطر.
يجب أن نبقى متقدمين بخطوة. يُظهر التاريخ أن البشرية غالباً ما تتفاعل مع الكوارث بدلاً من منعها. لكن لا يتعين علينا أن نكون قدريين. نحن نعلم أن الخطر موجود وينمو في الظلال. ولدينا أيضاً المعرفة والأدوات، إذا اخترنا استخدامها بحكمة، للتخفيف من هذا الخطر. تستطيع الدول الغربية، مع الشركاء العالميين، أن تخفض تهديد الأسلحة البيولوجية بدرجة كبيرة إذا تحركت الآن ببصيرة ووحدة.
لا يمكن المبالغة في حجم المخاطر. فقد يغيّر هجوم بيولوجي واسع النطاق الحياة بين ليلة وضحاها — وهو احتمال لا يرغب أيّ منا في رؤيته يتحقق. كان الوقت المناسب لتعزيز دفاعاتنا بالأمس، ولكن بما أن ذلك لم يحدث، فيجب أن يكون اليوم. تعزيز المعايير الدولية، والاستثمار في التأهب، وتبنّي التكنولوجيا الجديدة من أجل الخير، والحماية من إساءة استخدامها — هذه هي ركائز حماية عالمنا من الحرب البيولوجية. لقد علّمتنا مأساة كوفيد-19 مدى الترابط والهشاشة في مجتمعاتنا الحديثة أمام التهديدات المجهرية. وإن تجاهلنا لهذا الدرس سيكون على مسؤوليتنا. فلنتصرف بالإلحاح والالتزام اللذين يتطلبهما هذا التحدي، كي تنظر الأجيال المقبلة إلى الوراء وتقول إننا كنا مستعدين، وإننا انتصرنا.
إخلاء مسؤولية: لاستكشاف التهديد المتصاعد للأسلحة البيولوجية ومواطن الضعف في استعدادات الغرب، يشارك ثلاثة خبراء من فريق Bioshield 2.0 في نقاش مائدة مستديرة. ويشارك إيغور أرباتوف وأوليك سوخودولسكي وفالنتين تروفيمينكو رؤاهم بشأن المشهد الحالي لمخاطر الأسلحة البيولوجية، والدروس المستفادة من كوفيد-19، والتقنيات التي تغيّر قواعد اللعبة، وما يجب على الناتو والاتحاد الأوروبي فعله لتعزيز الدفاعات. نظّمت دارينا سيدورينكو، مديرة الأبحاث في مركز الحوار عبر الأطلسي (أوكرانيا)، الاجتماع وحددت صيغته. وقد حُررت المحادثة من أجل الوضوح والاختصار.
إن الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تمثل بالضرورة مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي من المنظمات الأخرى التي قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
