13 دقائق للقراءة
هواء لوثته انبعاثات الصواريخ، وتربة ندبتها الألغام، وغابات التهمتها النيران، ومياه سممتها المواد الكيميائية — ليست هذه سوى جزء يسير من الدمار البيئي الذي خلّفته حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا. وإلى جانب الفظائع الصارخة المرتكبة بحق الشعب الأوكراني، أطلقت روسيا كوارث بيئية لا يمكن تصورها. وعلى الرغم من أن الطبيعة الأوكرانية توصف غالبًا بأنها ضحية صامتة للحرب، فهي على وشك أن تصرخ من ألمها ومعاناتها.
كانت الأزمة الكوكبية الثلاثية — التي تشمل فقدان التنوع البيولوجي والتلوث وتغير المناخ — تؤثر بالفعل في أوكرانيا، كما في سائر أنحاء الأرض. غير أن الغزو الروسي واسع النطاق فاقم بدرجة كبيرة المشكلات البيئية القائمة وأوجد مشكلات جديدة.
تضم أوكرانيا 35% من التنوع البيولوجي في أوروبا، لكنها تواجه دولة معتدية تخلّف جرائم حربها خسائر بشرية مدمرة وتتسبب أيضًا في تدمير النباتات والحيوانات. ويقف نحو 600 نوع من الحيوانات و750 نوعًا من النباتات والفطريات، المدرجة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، على حافة الانقراض الآن بسبب الحرب واسعة النطاق. وليست الحيوانات الأوكرانية وحدها ضحية الأعمال العدائية؛ إذ تنفق أعداد كبيرة من الدلافين في مياه بلغاريا ورومانيا وتركيا بسبب أنظمة الرادار في الغواصات الروسية، التي تعطل النظم البيئية البحرية في البلدان المجاورة. ومن ثم، فإن دور دول الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأسود، على وجه الخصوص، لا يقدر بثمن في مساعدة أوكرانيا على توثيق الضرر البيئي الواقع وتقييمه.
يضم الاقتصاد الأوكراني، الذي يغلب عليه الطابع الصناعي، مناجم فحم ومصانع كيميائية ومنشآت صناعية عديدة. وعندما تتعرض هذه المرافق للهجوم، تطلق مكونات سامة تلوث المياه والهواء والتربة. وقد استغلت روسيا عمدًا هذه الوسيلة لإلحاق ضرر بيئي بأوكرانيا، مهددة الأنشطة الزراعية ومسببة مخاطر جسيمة وطويلة الأجل على صحة الإنسان. وأدى تدمير مرافق الطاقة في شرق أوكرانيا إلى غمر مناجم الفحم بالمياه، مما زاد تلوث المياه الجوفية. وأسفر قصف المناطق الحضرية عن تلوث واسع للهواء، كما يتضح من استهداف روسيا لمخازن الوقود في تشيرنيهيف وبوروديانكا وفاسيلكيف وروفينكي وميكولايف. وكثيرًا ما تُصنف عاصمة أوكرانيا ضمن أكثر مدن العالم تلوثًا، إذ تتدهور جودة الهواء دوريًا بسبب انبعاث نواتج الاحتراق الناجمة عن الهجمات الروسية. ومع التعرض المستمر لتلوث الهواء الذي تسببه الحرب، يواجه الأوكرانيون خطر الإصابة بأمراض التهابية مزمنة طويلة الأمد، وهو ما يؤكد الخسائر الإنسانية الدائمة للدمار البيئي.
أما المكوّن الأخير، وإن لم يكن الأقل أهمية، من الأزمة الكوكبية الثلاثية — تغير المناخ — فتفاقمه بدرجة كبيرة انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) الناشئة عن النشاط البشري. وتميل انبعاثات CO2 إلى الارتفاع الحاد خلال كل مرحلة من مراحل الحرب، بما في ذلك الإعداد وحشد القوات، وإنتاج الأسلحة، وتعبئة الموارد البشرية والمعدات، ونزوح اللاجئين، وإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب بعد انتهائها. وخلال الأشهر الـ24 الأولى من العدوان الروسي، بلغت انبعاثات CO2 المرتبطة بالحرب 175 مليون طن متري، ما يرتب على الدولة المعتدية تعويضات تُقدّر بنحو €30 مليار عن الأضرار المرتبطة بالمناخ. ونظرًا لطبيعة النزاع المطولة واحتمال النمو الأسي لانبعاثات CO2، يتعين على المجتمع الدولي أن يتصرف وفقًا لهدف الأمم المتحدة الثالث عشر للتنمية المستدامة بشأن تغير المناخ، بمحاسبة روسيا على انبعاثاتها المرتبطة بالحرب.
وعلاوة على ذلك، تستغل روسيا الآليات البيئية العالمية، مثل التقرير الوطني لجرد انبعاثات غازات الدفيئة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لإضفاء الشرعية على احتلالها غير القانوني للأراضي الأوكرانية. ومنذ عام 2015، أدرجت روسيا انبعاثات شبه جزيرة القرم في تقاريرها. ولا ينبغي التسامح مع هذا التسييس للنظام الدولي المعني بالتخفيف من الاحترار العالمي. وكما جادلت البعثة الأوكرانية في COP29 في باكو، تنتهك هذه الممارسة التلاعبية السيادة الأوكرانية وتنطوي على خطر تقديم بيانات غير موثوقة ومكررة عن انبعاثات GHG، بما يخل بنزاهة النظام العالمي لتغير المناخ.
إن مساءلة الدول عن إسهاماتها المرتبطة بالحرب في تغير المناخ مهمة صعبة بسبب الطابع العابر للحدود لانبعاثات CO2 وصعوبة إثبات علاقة سببية مباشرة بين أفعال المعتدي وتطور تغير المناخ العالمي. غير أنه بإنشاء منهجية متينة لقياس انبعاثات GHG المرتبطة بالحرب ووضع إطار قانوني للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المرتبطة بتغير المناخ، يمكن توسيع نظام تغير المناخ الدولي ليعالج انبعاثات زمن السلم وزمن الحرب معًا. وفي حالة أوكرانيا، من الضروري ضمان أن تشمل أي آلية للتعويض عن الضرر البيئي الأضرار المرتبطة بتغير المناخ، ولا سيما انبعاثات GHG. ويتعين على روسيا أن تدفع ثمن إسهاماتها العسكرية في تلوث الغلاف الجوي، التي لا تهدد أوكرانيا وحدها بل تؤثر أيضًا بشكل غير متناسب في بلدان الجنوب العالمي، وهي الأكثر هشاشة أمام تغير المناخ. ويمكن للجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي أنشئت عقب حرب العراق على الكويت عام 1991، وما أعقبها من دفع تعويضات بيئية عن تسربات النفط في الخليج العربي، أن تشكل نقطة مرجعية لأي آليات مستقبلية لأوكرانيا.
استُهدفت الطبيعة في الحروب لقرون، سواء عمدًا، كما في حملات الأرض المحروقة وحرب الطقس، أو باعتبارها «ضررًا جانبيًا». والحرب في أوكرانيا مثال صارخ على ذلك، ومع ذلك لا يزال العالم لا يولي جرائم الحرب البيئية أهمية كافية. وفي ضوء الاهتمامات البيئية الواسعة التي تشكل الخطاب الأوروبي وسرديات كثير من السياسيين الغربيين، يبدو من المفارقة أن الجرائم ضد الطبيعة لم تُعالج بعد في أنظمة المحاكم الدولية. فرغم أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يختص بأربع جرائم أساسية[1]، فإنه لا يتناول الجرائم البيئية بوصفها فئة مستقلة. ولا يرد في الوثيقة سوى ذكر صريح واحد للبيئة، ضمن قسم جرائم الحرب. ومع ذلك، فإن التعريف المبهم لما يشكل تحديدًا «ضررًا واسع النطاق وطويل الأمد وشديدًا» بالبيئة، وعتبته المرتفعة[2]، وموازنته بالميزة العسكرية المحتملة، كل ذلك يأتي بنتائج عكسية على الحماية الكافية للطبيعة أثناء الأعمال العدائية.
صيغ مصطلح «الإبادة البيئية» في سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين ناقشه محامون دوليون ونشطاء بيئيون دعوا إلى الاعتراف الرسمي به باعتباره «أفعالًا غير مشروعة أو متهورة تُرتكب مع العلم بوجود احتمال كبير لوقوع ضرر شديد وواسع النطاق أو طويل الأمد بالبيئة…». وقد اقترحت لجنة الخبراء المستقلة، التي دعت إليها منظمة «Stop Ecocide» غير الحكومية، هذا التعريف عام 2021 لإدراجه في نظام روما الأساسي، وسط رد فعل سلبي متوقع من الشركات الكبرى. وتتبنى الحملة أيضًا دول جزرية صغيرة — فانواتو وفيجي وساموا — قد تصبح أول ضحايا العواقب المدمرة لتغير المناخ.
في عام 2024، أصبحت بلجيكا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تجرّم الإبادة البيئية رسميًا في قانونها الجنائي الجديد. كما طُرحت في عدة بلدان أوروبية مشاريع قوانين تهدف إلى تجريم الإبادة البيئية، بما فيها فرنسا وهولندا وإسبانيا. ويتقدم الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه باعتماد توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2024 بشأن الجرائم البيئية. وبعد تدمير سد كاخوفكا في يونيو 2023، تتصدر أوكرانيا الدعوة إلى الاعتراف بالإبادة البيئية كجريمة دولية.
كانت أوكرانيا قد اعترفت بالفعل بجريمة الإبادة البيئية؛ ففي عام 2001 أُدرجت في القانون الجنائي بموجب المادة 441، بما يفتح آفاقًا للملاحقة القضائية المحلية. ويعرّفها القانون بأنها «التدمير الجماعي للنباتات والحيوانات، وتسميم الهواء أو الموارد المائية، وكذلك أي أفعال أخرى قد تسبب كارثة بيئية». ويعمل المدعون الأوكرانيون حاليًا على 14 قضية مصنفة رسميًا كإبادة بيئية، من بينها قضية الهجمات على معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا. لكن العدد الإجمالي للإجراءات الجنائية المتعلقة بجرائم الحرب الروسية ضد البيئة يتجاوز 200. والجدير بالذكر أن جميع المعلومات المتعلقة بجرائم الحرب البيئية توثق بدقة لإدراجها لاحقًا في سجل الأضرار لأوكرانيا، المنشأ برعاية مجلس أوروبا، لتيسير التعويضات المحتملة. ومن المفارقة أن القانون الجنائي الروسي يعترف هو الآخر بجريمة الإبادة البيئية، إذ يتضمن تعريفًا يكاد يكون مطابقًا، وهو ما يبرز نفاق الدولة المعتدية بوضوح. ولذلك، هناك حاجة إلى تدابير دولية أكثر حزمًا لإدراج الإبادة البيئية في القانون الجنائي الدولي أو لصياغة اتفاقية خاصة بها، وضمان ألا تمر الفظائع المرتكبة ضد الطبيعة بلا عقاب ومنع الدول المعتدية من التلاعب بالأجندة البيئية.
أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني (IHL) هو مبدأ التناسب، الذي يقيّد أعمال الحرب التي قد تسبب ضررًا يُعد مفرطًا وغير متناسب مع الميزة العسكرية المتوقعة للطرف المهاجم. وهذا المبدأ ذاتي بطبيعته، إذ يعود للقائد العسكري أن يقرر ما إذا كانت الميزة المتوقعة من العملية المخططة تبرر الضرر الواقع. وغالبًا ما يؤدي تطبيق هذه الاستراتيجية إلى إغفال اعتبار بالغ الأهمية. فعادة ما تستند حسابات التناسب إلى الضرر المباشر والفوري المحتمل، متجاهلة العواقب طويلة الأمد المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهجوم — أي ما يسمى «الآثار الارتدادية». وفي حالة تدمير سد كاخوفكا، تتجلى هذه الآثار في تدمير الحياة البرية وتلوث التربة والمشكلات الصحية طويلة الأمد. وبالمثل، يعرّض التلوث الواسع بالألغام الأرضية الاقتصاد والزراعة في أوكرانيا للخطر، ما يهدد بدوره الأمن الغذائي العالمي. وإذا أُخذت الآثار الارتدادية في الحسبان إلى جانب الضرر الفوري، اتضحت بصورة أكبر الطبيعة الصارخة وغير المتناسبة للغاية للإبادة البيئية الروسية في أوكرانيا.
بغض النظر عن عدم وجود جريمة مستقلة للإبادة البيئية في القانون الدولي، يشكل تدمير القوات الروسية لسد كاخوفكا انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني بموجب المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تحظر الهجمات على مجموعة من المنشآت، بما فيها السدود. وفي تجاهل لأحكام اتفاقيات جنيف، تستهدف روسيا عمدًا بنى تحتية استراتيجية ويحتمل أن تكون خطرة، كما في الهجمات على سدي بيتشينيهي وأوسكيل في منطقة خاركيف والاحتلال المطول لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية. وقد يؤدي سوء إدارة المحتلين للمنشأة إلى حادث نووي في المحطة، بما ينطوي عليه من كلفة بشرية وبيئية هائلة تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود الأوكرانية.
في الأيام القليلة الأولى بعد تفجير سد كاخوفكا، شجبت عدة دول الهجوم بوصفه كارثة بيئية مروعة، لكن أوكرانيا وحدها وصفته حتى الآن بأنه فعل إبادة بيئية. ومن اللافت أن تحليل ردود فعل المجتمع الدولي كشف أن أشد الإدانات جاءت من عواصم أوروبا الشرقية وبعض بلدان البلقان، فيما فضّل الآخرون اعتماد لهجة أكثر حيادًا وتجنب توجيه الاتهام.
كان أحد أكبر الخزانات في أوروبا، وكان يوفر مياه الشرب لأكثر من 700,000 شخص، ويشار إليه الآن باسم «البحر الميت» من قبل سكان منطقة خيرسون، الذين يواجهون مباشرة العواقب الضارة لهذه الاستراتيجية الروسية لتسليح المياه. وكانت محطة الطاقة الكهرومائية المدمرة (HPP) تؤدي دورًا حيويًا وتخدم أغراضًا متعددة: توفير مياه التبريد لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، وري الأراضي الزراعية في جنوب أوكرانيا، وتوليد الطاقة. وإلى جانب تعطيل هذه العمليات الحيوية وزيادة مخاطر الكارثة النووية، أطلق التدمير أيضًا سلسلة من المشكلات البيئية والاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد.
أدت الفيضانات واسعة النطاق الناجمة عن تدمير محطة كاخوفكا الكهرومائية إلى انتقال مواد سامة ونفايات صناعية ومياه صرف وحيوانات برية نافقة، مما لوث منطقة البحر الأسود — وهو ما وصفته السلطات الأوكرانية بأنه «مكب نفايات ومقبرة للحيوانات». وتزيد هذه الكوارث بدرجة كبيرة مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه، بما فيها الكوليرا والإسهال والتيفوئيد والتهاب الكبد A، مثيرة مخاوف صحية عامة خطيرة. كما أثرت الفيضانات في كثير من المحميات الطبيعية في أوكرانيا، وبعضها ينتمي إلى شبكة الزمرد — وهي مناطق محمية بموجب اتفاقية برن لحفظ الحياة البرية الأوروبية والموائل الطبيعية. وهناك نحو 600,000 هكتار من الأراضي الزراعية مهددة بالتحول إلى صحارى بسبب نقص الموارد المائية اللازمة للري.
ومن أخطر عواقب هذا الفعل الصارخ من الإبادة البيئية جرف الألغام الأرضية وانتشارها على نطاق واسع. ويُشتبه الآن في تلوث مساحات كبيرة من الأراضي بها، الأمر الذي قد يؤدي لاحقًا إلى هجر الأراضي المزروعة وخسائر زراعية جسيمة.
ليس من غير المألوف أن نصادف تقارير صحفية تفيد بأن أوكرانيا أصبحت أكثر بلدان العالم تلوثًا بالألغام. وتشير أحدث التقديرات إلى أن مساحة قدرها 139 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لا يزال يُشتبه في تلوثها — وهي مساحة تعادل تقريبًا مساحة ولاية كارولاينا الشمالية أو ثلاثة أضعاف مساحة سويسرا. ولا تلحق الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرة ضررًا فوريًا بحياة البشر فحسب، بل تُحدث أيضًا آثارًا ارتدادية تستمر لعقود، بل لقرون، بعد توقيع اتفاقات السلام وإلقاء السلاح.
تضم أوكرانيا ⅓ من تربة تشيرنوزيم، وهي من أخصب الترب في العالم، وتعتمد على الزراعة في اقتصادها وتوفر موارد حيوية لأوروبا وبلدان الجنوب العالمي. غير أن عينات التربة المأخوذة من منطقة خاركيف المحررة تُظهر أن الأرض، بسبب القصف المستمر وزرع الألغام، ملوثة بشدة بعناصر سامة مثل الزئبق والزرنيخ. ومع حاجة ما يقدر بنحو 500,000 هكتار من الأراضي الزراعية إلى إزالة الألغام، يصبح مستقبل سلة خبز أوروبا معرضًا للخطر. ومع ذلك، وحتى وسط الكارثة الإنسانية والبيئية الواسعة، تبذل أوكرانيا كل جهد لمنع أزمة غذاء عالمية، فتورد السلع إلى مناطق تعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة الأوكرانية، مثل موزمبيق وسوريا وجيبوتي وفلسطين.
غير أن أنشطة إزالة الألغام اللاحقة، الهادفة إلى تحرير الأراضي وإعادتها إلى الاستخدام الإنتاجي، ليست دائمًا صديقة للبيئة. ولمنع تعرية التربة وفقدان خصوبتها والتلوث الموضعي، ينبغي لاستراتيجيات العمل الإنساني لمكافحة الألغام أن تراعي الظروف البيئية المحلية وأن تتوافق مع المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام. وتعالج استراتيجية أوكرانيا للأعمال المتعلقة بالألغام، التي أطلقت في يونيو 2024، هذه الاعتبارات البيئية التي ينبغي إدماجها أكثر في أنشطة العديد من مشغلي إزالة الألغام. ويكتسب دعم الشركاء أهمية قصوى، إذ تقدر الميزانية الإجمالية اللازمة لإزالة الألغام من الأراضي الأوكرانية بنحو $37.5 مليار.
تستهدف روسيا المحميات الطبيعية الأوكرانية منذ عام 2014، ويوجد اليوم أكثر من 500 موقع محمي تحت الاحتلال، فيما يلحق الضرر بلا هوادة بأكثر من 800 موقع، بما في ذلك الأراضي الرطبة المحمية بموجب اتفاقية رامسار ومناطق الحفظ التابعة لشبكة الزمرد. وتقع في أوكرانيا ثماني محميات على الأقل من محميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو، اثنتان منها تحت الاحتلال الروسي الوحشي. وهما أيضًا من بين أكبر المحميات وأشهرها في أوروبا — أسكانيا نوفا والبحر الأسود (تشورنومورسكي). وتعد الأولى أقدم سهوب في العالم وتؤوي أكثر من 3000 نوع حيواني، كثير منها نادر ومهدد بالانقراض. ومع ذلك، لا تبذل سلطة الاحتلال التي أقيمت في ربيع 2023 أي جهد للحفاظ على التنوع الطبيعي الفريد. بل بدأت باستخدام معدات ثقيلة وحفر الخنادق في سهوب أسكانيا البكر النقية.
تكشف تقارير عديدة أن روسيا تنخرط أيضًا في الترحيل غير القانوني لحيوانات الكتاب الأحمر من المحمية إلى شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا، وكذلك إلى أراضي الدولة المعتدية. ويشكل تهديد بقاء هذه الأنواع انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES)، التي تعد كل من أوكرانيا وروسيا طرفين فيها.
وعلاوة على ذلك، تعاني كثير من الحدائق الطبيعية والغابات باستمرار من حرائق ناجمة عن الأعمال العسكرية أو التخريب المتعمد. فعلى سبيل المثال، خلال الوجود الروسي في محمية تشيرنوبل للإشعاع والبيئة والمحيط الحيوي، منع المحتلون عمدًا إخماد الحرائق بعرقلة عمل رجال الإطفاء. وعانت محمية المحيط الحيوي حول شبه جزيرة كينبورن ما لا يقل عن 449 حريق غابات بسبب الأعمال العدائية المستمرة. كما دمرت الحرائق كامل المنطقة المحمية في متنزه دزاريلاسه الوطني.
تعد أوكرانيا رائدة في توثيق جرائم الحرب البيئية وتسعى إلى إرساء معيار عالمي للتحقيق في الإبادة البيئية. وعلى الرغم من أن الجرائم البيئية يمكن أيضًا ملاحقتها قضائيًا ضمن إطار جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية، ولا سيما إذا تسبب التدمير البيئي في خسائر واسعة في الأرواح، فإن هذه الأحكام تظل متمحورة حول الإنسان لا حول الطبيعة. وينبغي أن يتمثل دور المجتمع الدولي في ابتكار آلية قانونية لمساءلة مرتكبي الإبادة البيئية.
ومن الآفاق المحتملة الإدراج المذكور آنفًا للإبادة البيئية كجريمة مستقلة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أصبحت أوكرانيا عضوه الـ125 في 1 يناير 2025. ومن شأن ذلك أن يفتح سبلًا لملاحقة الأفراد المرتكبين، بمن فيهم القادة السياسيون والقادة العسكريون، عن أي أفعال إبادة بيئية مستقبلية، إذ لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة الجرائم المرتكبة سابقًا بأثر رجعي.
ومن شأن تعريف مستقل لا لبس فيه أن يضمن أيضًا معالجة الجرائم البيئية ليس فقط كمكونات لجرائم الحرب، التي تتطلب عتبة عالية من العنف والوعي بالعواقب، بل كذلك كجرائم قائمة بذاتها ترتكب في زمن السلم. كما يمكن للدول التي تصدق على حكم جديد يعترف بالإبادة البيئية كجريمة أن تلاحق المرتكبين قضائيًا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. ويمكن أيضًا إدخال إصلاحات على القانون الدولي الإنساني، عبر تقديم تعريف أكثر تفصيلًا للإبادة البيئية في اتفاقيات جنيف ووضع عتبة أعلى لحسابات التناسب، بما يشمل الآثار البيئية المترددة. ويمكن لأوكرانيا كذلك أن تطلب فتوى من محكمة العدل الدولية من خلال قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لتوضيح القانون الدولي الحالي بشأن جرائم الحرب البيئية.
ومن شأن الاعتراف بالإبادة البيئية كجريمة مستقلة أن يفتح أيضًا آفاقًا للتعويضات للضحايا، ولا سيما في ضوء جهود أوكرانيا الواسعة لتوثيق الضرر البيئي، بما في ذلك عبر منصة EcoZagroza التي طورتها وزارة حماية البيئة والموارد الطبيعية. ووفقًا للميثاق البيئي لأوكرانيا، ينبغي وضع منهجية محددة لجمع المعلومات وقياس الضرر لاحقًا بمساعدة خبراء دوليين، لإدراجها لاحقًا في سجل الأضرار لأوكرانيا.
الإبادة البيئية جريمة تسعى إلى سرقة مستقبل الكوكب. وعلى خلاف بعض جرائم الحرب الأخرى، فهي تتجاوز الحدود والزمن، ولذلك فإن الاعتراف بها دوليًا حيوي لضمان ألا يفلت قتلة الطبيعة من العقاب. ولا ينبغي للعالم أن يترك أوكرانيا وحدها في نضالها ضد الجرائم البيئية للدولة المعتدية، لأن هذا الدعم لا يمتد إلى حماية التراث الطبيعي لأوكرانيا فحسب، بل إلى إنقاذ البيئة والمناخ العالميين للأجيال المقبلة.
[1] الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان.
[2] تشير العتبة المرتفعة إلى الطابع التراكمي للتعريف: إذ يشترط أن يكون الضرر الناجم عن الفعل في آن واحد «واسع النطاق وطويل الأمد و شديدًا».
إخلاء المسؤولية: الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف هذه الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي من المنظمات الأخرى التي قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
