12 دقائق للقراءة
من أسعار النفط الباهظة إلى أزمة الهجرة، تسببت الحرب في أوكرانيا في اضطرابات شديدة في مجالات عديدة حول العالم. ويجد المجتمع الدولي تدريجيًا سبلًا للحد من أثر العوامل السلبية في الاستقرار العالمي. غير أن الواقع المتغير يجعل من الصعب إيجاد حلول تدوم إلى حد ما. ونتيجة لذلك، نشهد كيف تتعثر المبادرات التي أُقرت سابقًا أمام الظروف بعد بضعة أشهر، فتُعاد المسألة إلى الطاولة. ومن بين هذه القضايا الملحة تصدير الحبوب الأوكرانية. ففي يونيو، انسحبت روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، واضعة بذلك نهاية للاتفاق الذي مضى عليه عام. ومنذ ذلك الحين، عُقدت مشاورات لمراجعة وتقييم الخيارات لمعالجة القضية. وقررنا تحليل عمل المبادرة لتقييم آفاق استئناف عملها بطريقة أو بأخرى.
لنلقِ نظرة سريعة على اتجاهات سوق الحبوب قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وبعد بدايته. وعادة ما تُنظر في هذا الصدد إلى مجموعتين من السلع: الحبوب نفسها والأسمدة. تؤدي الحبوب دورًا مهمًا في استقرار سوق الغذاء لأنها تقع في صميم جميع سلاسل الأسعار. ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، كان نقصها هو الذي تسبب بأعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2019-2020. ومن بين الجوانب الكثيرة التي تؤثر في التسعير في هذا المجال، تؤدي الأسمدة دورًا حاسمًا. ويؤدي غلبة واردات الأسمدة على إنتاجها في كثير من أقل البلدان نموًا إلى تقلبات أكبر في السوق. وكانت أسعار الحبوب والأسمدة قد ارتفعت بالفعل قبل عام 2022 نتيجة آثار الجائحة. وقد تفاقم الوضع بسبب الظواهر المتطرفة لتغير المناخ، إذ أثرت مستويات الإنتاج المنخفضة الناجمة عن الفيضانات والجفاف في الغالب في البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي الحاد.
تندرج كل من روسيا وأوكرانيا ضمن أكبر 10 مصدّرين للمحاصيل، إذ تُعد روسيا المصدر الرئيسي للقمح (بحصة تقارب 14% من الصادرات العالمية)، فيما تُعد أوكرانيا المصدر الرئيسي لزيت دوار الشمس (بحصة تقارب 40% من الصادرات العالمية). كما أن روسيا أكبر مصدر للأسمدة، وتأتي أمونيا الغاز ضمن أهم 5 بنود تصدير مرتبطة بها. وروسيا رائدة عالميًا في صادرات الأمونيا، ويشكل هذا الغاز حصة مهمة من الإيرادات الزراعية الروسية، إذ يُعد رابع أهم الأسمدة. وتتمثل البنية التحتية الرئيسية لنقل الأمونيا في خط أنابيب تولياتي–أوديسا، وهو أطول خط أنابيب للأمونيا في العالم. وقد توقف عن العمل بعد بدء الحرب. وقد حدد اندلاع الحرب التحديات العامة التي سيتعين على سوق الغذاء العالمية مواجهتها في السنوات المقبلة. وبينما لا تستطيع أوكرانيا حصاد المحاصيل بمستوى ما قبل الحرب والحفاظ على إمدادات مستقرة من الحبوب، تواجه روسيا قيودًا على صادراتها. ولمعالجة هذه المشكلات، كان لا بد من التوصل إلى صفقة مقبولة للطرفين.
في بداية الحرب، وبعد القصف العنيف للمدن الأوكرانية والأعمال القتالية الشرسة وساعات من المفاوضات، بدا اتفاق الحبوب أحد أولى الاختراقات بعد 24 فبراير. وكانت الفكرة إنشاء ممر بحري إنساني «لتيسير الملاحة الآمنة لتصدير الحبوب والمواد الغذائية ذات الصلة والأسمدة»، ومن ثم كبح أسعار الغذاء العالمية. وعلى الرغم من أن المهمة الرئيسية — تنشيط الصادرات — كانت واحدة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، ينبغي الإشارة إلى الاختلافات الرئيسية في مواقف الأطراف.
أوكرانيا. كانت أوكرانيا حريصة على تنفيذ الفكرة، إذ إن المزيد من العوائق أمام تجارة الحبوب كان سيدمر الاقتصاد الأوكراني. وقبل الحرب، كان تصدير الحبوب أحد أهم مصادر إيرادات العملات الأجنبية لميزانية الدولة. ونظرًا إلى أن حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا هي الأعلى بين جميع قطاعات الاقتصاد (أكثر من 10%)، فإن خفض صادرات الحبوب ينطوي على تداعيات محفوفة بالمخاطر، إذ قد يؤدي عدم القدرة على تصدير المحاصيل إلى انهيار الأسعار المحلية. كما أثرت الهجمات الروسية في استعداد شركات التأمين الأجنبية للتعاون. ولتقليل المخاطر، كانت هناك حاجة إلى ضمانات من روسيا. غير أن مخاوف معينة جعلت من الصعب إحراز تقدم في المفاوضات. عارضت كييف بصدق إزالة الألغام من موانئها، إذ كان يُعتقد أن روسيا قد تستغل هذه الجبهة المكشوفة لمهاجمة أوكرانيا من البحر، من دون ضمانات كافية. وكانت مسألة خلافية أخرى هي رغبة روسيا في ضمان وجود مراقبين روس في الموانئ الأوكرانية. وقد يؤدي ذلك إلى تجسس وتخريب محتملين.
الأمم المتحدة. بعد بدء الحرب، درست هيئات ووكالات الأمم المتحدة حلولًا مختلفة للتخفيف من الأزمة. إلا أن القناعة الرئيسية التي تبناها الأمين العام أنطونيو غوتيريش آنذاك كانت العمل من دون فرض الأمر. ولاحقًا، بعد إبرام الاتفاق، كتب غوتيريش على تويتر: «تظهر المبادرة أهمية الدبلوماسية الهادئة في إيجاد حلول متعددة الأطراف». وكان سبب النهج الحذر تجاه تلك المسألة هو الدور الحاسم للمساهمات الروسية والأوكرانية في برامج الأمن الغذائي للأمم المتحدة. ولذلك، أصبحت إحدى المهام ذات الأولوية للأمم المتحدة منذ بداية الحرب الحفاظ على الدعم المتواصل للعمليات الإنسانية في البلدان الأكثر افتقارًا إلى الأمن الغذائي من جانب الطرفين.
تركيا. أما بالنسبة إلى تركيا، فقد أتاح إنشاء المسار فرصة لتقديم نفسها مجددًا كقوة قيادية مستقلة في المنطقة. ولسنوات عدة، حاولت أنقرة الابتعاد عن الغرب. وكان من شأن إمكان العمل كأحد الوسطاء الرئيسيين بين أوكرانيا وروسيا أن يعزز صورة البلاد ويتيح لها هامشًا للمناورة (مثل التهرب من العقوبات). ولهذا أصبحت تركيا مدافعًا حاسمًا عن الاتفاق. كما يفسر ذلك سعي تركيا الحثيث إلى إحياء عمل الممر كما كان (بما يشمل روسيا طرفًا في الوثيقة).
روسيا. كانت روسيا أول بلد يزوره غوتيريش لاقتراح فكرة الممر الإنساني. وكان الحصول على موافقة بوتين أمرًا حيويًا لتوقيع الاتفاق من كل من موسكو وكييف. ومنذ البداية، أعربت روسيا عن تأييدها للترتيبات إذا استوفيت شروط معينة. ويُناقش موقف روسيا خلال المفاوضات في القسم التالي من المقال.
في النهاية، كانت مبادرة اتفاق الحبوب ثمرة جهود أطراف ثالثة. واتخذت المبادرة شكل اتفاقين منفصلين (أوكرانيا/تركيا/الأمم المتحدة وروسيا/تركيا/الأمم المتحدة). ورفضت الأطراف اعتبار هدنة مؤقتة وإزالة الألغام من موانئ مختارة شرطين. وبدلًا من ذلك، أُنشئ مركز التنسيق المشترك (الذي يضم ممثلين عن أوكرانيا وروسيا وتركيا) في إسطنبول لمراقبة مسارات الشحن وإجراء عمليات التفتيش.
كانت للاتفاق المبرم بعض القيود. فبسبب القصف الروسي المتواصل، اقتصر نطاق الموانئ المتاحة على 3 مدن فقط في مقاطعة أوديسا (أوديسا، تشورنومورسك، يوجني)، مستبعدًا ثاني أكبر ميناء بحري في أوكرانيا — ميكولايف. وواجهت اقتراحات أوكرانيا بإضافة ميكولايف إلى المبادرة إحجامًا من الجانب الروسي. وإلى جانب ذلك، افتقر الاتفاق إلى آلية للإنفاذ واستند إلى كلمة الشرف (مما جعل تنفيذ المعاهدة معتمدًا في جوهره على قرارات روسيا). ولذلك اعتُبر الاتفاق مؤقتًا. وللتأكيد على قدرتها على خرقه في أي وقت، شنت روسيا هجومًا على البنية التحتية للميناء في أوديسا في اليوم التالي لتوقيع الاتفاق.
صُممت مبادرة حبوب البحر الأسود لتكون مفيدة للطرفين. وعلى الرغم من أن التركيز الرئيسي ينصب عادة على فائدة أوكرانيا، فلا ينبغي إغفال الأرباح، المادية وغير المادية على السواء، التي حققتها روسيا.
من حيث الصورة، عزز الاتفاق التصور الإيجابي لروسيا، ولا سيما بين الدول النامية. وفي البداية، فسرت روسيا مبادرة البحر الأسود على أنها تنازل من جانبها، أو بعبارة أخرى، بادرة حسن نية. وأتاح هذا التفسير لموسكو فرصة لجعل ادعاءاتها المتعلقة بالقلق على رفاه الدول الأقل أمنًا غذائيًا أكثر ملموسية.
وعلاوة على ذلك، أتاحت فترة سريان الوثيقة إبقاء أوكرانيا، إن جاز التعبير، مقيدة، وإثارة عدم الاستقرار في تصدير الحبوب الأوكرانية. ومن المنافع المكتسبة الأخرى ميزة المنافسة الحقيقية بين روسيا وأوكرانيا، التي كانت سائدة قبل الحرب. وأتاحت المشاركة في عمليات تفتيش السفن لموسكو فرصة إبطاء صادرات أوكرانيا، في حين تشغل المساحة المتاحة في الأسواق البعيدة الرئيسية بحبوبها.
وفوق ذلك، في اليوم نفسه الذي أُبرمت فيه مبادرة الحبوب، وقعت روسيا مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن الترويج للمنتجات الغذائية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية. وستعلن روسيا لاحقًا ترابط الوثيقتين. وكانت المذكرة مرتبطة بالفعل بمبادرة البحر الأسود عبر أحكام محددة: إذ كان تيسير الصادرات الأوكرانية عبر الموانئ أحد النقاط المذكورة. غير أن القيمة الرئيسية للأداة كانت التزام الأمم المتحدة بتيسير تصدير الأغذية من روسيا من دون عوائق. وبما أن الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي لم يفرضا عقوبات على المنتجات الزراعية الروسية منذ فبراير، فقد استهدفت جهود وساطة الأمم المتحدة أساسًا إزالة العوائق اللوجستية والمالية والتخفيف منها واستئناف عمل خط أنابيب الأمونيا «تولياتي – أوديسا».
بعد بدء الاتفاق على الفور تقريبًا، أطلقت موسكو حملة لتقويض سمعة أوكرانيا على المستوى الدولي. واستخدمت روسيا سرديتين بارزتين:
لا تعكس هذه النقاط الواقع. ووفقًا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، أطعمت أوكرانيا نحو 400 مليون شخص من خلال توفير إمداداتها. إضافةً إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن الحجم الفعلي للصادرات للفترة 2022-2023 في إطار مبادرة صفقة الحبوب بدا أقل من المتوقع بسبب الاضطرابات التي تسبب بها الجيش الروسي. إذ عرقلت روسيا عمل الممر (مثلًا عبر إبطاء عمليات التفتيش وتأخيرها).
أما الادعاء الثاني، فمن الجدير بالذكر عدة نقاط. يشير مصطلح «الممر البحري الإنساني» إلى رابط آمن وحظر إطلاق النار المباشر. ولا يستبعد مرور السفن التجارية المحايدة. لذلك، فإن استخدام هذا الممر لأغراض تجارية لا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي — بل إن الروس أنفسهم وافقوا سابقًا على تنظيم مرور آمن للسفن التجارية من موانئ أوكرانيا في إطار الممر المذكور.
لهذا السبب، فإن الادعاءات المتعلقة بتحويل الممر إلى نشاط تجاري غير ذات صلة. وبالمثل، لم تكن الوجهة النهائية محددة بوصفها شرطًا حاسمًا لتسمية الممر «إنسانيًا» عند وضع المعاهدة. ومع ذلك، وبصفة عامة، خصصت أوكرانيا حصة مناسبة من صادراتها للبلدان الأقل نموًا. ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، صدّرت أوكرانيا 57% من حبوبها إلى الدول النامية، وتشمل هذه الأرقام 20% من الصادرات إلى البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى. ولاحقًا أعلن الرئيس زيلينسكي برنامجًا خاصًا بعنوان «حبوب من أوكرانيا» بوصفه برنامجًا إنسانيًا غذائيًا منفصلًا موجهًا تحديدًا إلى البلدان الأقل أمنًا في أفريقيا. والفكرة وراء كلتا الروايتين هي تشويه جهود أوكرانيا واستخدام صورتها المتضررة خلفيةً مواتية لأفعال روسيا وسمعتها.
في 1 يونيو/حزيران، وقبيل الموعد النهائي التالي لتمديد اتفاق البحر الأسود، أعلنت روسيا أنها ستمنع تسجيل السفن في ميناء يوجني إلى أن تُستأنف صادرات الأمونيا عبر خط أنابيب تولياتي-أوديسا. وبعد أسبوع، في 7 يونيو/حزيران، دُمّر خط الأنابيب نفسه. وزاد هذا الحادث التوتر بين الطرفين اللذين تبادلا اتهام بعضهما بتفجيره. وعشية تاريخ انتهاء آخر، في 17 يوليو/تموز، نفّذت دائرة الأمن الأوكرانية هجومًا جديدًا على جسر القرم، رمز الحكم الروسي في شبه الجزيرة. وفي التاريخ نفسه، أعلنت روسيا انسحابها من المعاهدة. إلا أن المثير للاهتمام هو أن انفجار جسر القرم لم يُذكر بوصفه أحد الأسباب المعلنة. وبدلًا من ذلك، ركزت التصريحات الروسية على «الفشل الكامل» للأمم المتحدة والغرب، بحسب وصف بوتين، في الوفاء بالتزاماتهما تجاه روسيا.
ومع ذلك، وعلى الرغم من ادعاءات روسيا بأن صفقة الحبوب لم تكن مفيدة لها على الإطلاق، تُظهر الأرقام عكس ذلك. فعلى خلاف أوكرانيا، التي انخفضت إيراداتها من الصادرات الزراعية بنسبة 15%، لم تتوقف أرباح روسيا حتى. ووفقًا لمركز «أغروإكسبورت» التابع لوزارة الزراعة الروسية، ارتفعت بنسبة 18%. والحقيقة أن الروس، منذ البداية، نظروا إلى المعاهدة باعتبارها أداة خفية للتلاعب. واستُخدم إنهاء المعاهدة بانتظام لابتزاز أوكرانيا ووسيلةً لتحقيق مكاسب جديدة خلال المفاوضات، بدلًا من اتخاذ قرار بنّاء قائم على الإحصاءات. وهذه المرة، أعلن بوتين أولويات جديدة مباشرة بعد إنهاء المعاهدة: استئناف خط أنابيب الأمونيا تولياتي-أوديسا وإعادة ربط البنوك الروسية بنظام سويفت. فمن شأن الأول زيادة الإيرادات الروسية من البيع المتنوع للأسمدة، بينما قد يقوض الثاني عقوبات الاتحاد الأوروبي.
في 18 يونيو/حزيران بالفعل، شنت روسيا هجومًا واسعًا على أوديسا بالطائرات المسيّرة وبدأت حصارًا لتحقيق تلك التنازلات. وفي 19 يوليو/تموز وقع أول هجوم على البنية التحتية لميناء المدينة بعد فترة طويلة.
ليست هذه المرة الأولى التي تنهي فيها روسيا معاهدة (ففي نهاية المطاف، وُضعت هذه الآلية أساسًا)، لكنها المرة الأولى التي تنهي فيها موسكو هذا الاتفاق تحديدًا لا على سبيل الخدعة. وبينما تستمر محاولات إحياء المعاهدة، جرى البحث عن بدائل.
يحظى إحياء مبادرة الحبوب على حساب مراجعة نقاط التعاون بين الغرب وروسيا بدعم رئيسي من الأمم المتحدة وتركيا. بل اشتُبه في أن الأمم المتحدة تجري مفاوضات سرية مع روسيا. ووفقًا لصحيفة BILD، التي نشرت معلومات يُزعم أنها مسرّبة، اقترحت الأمم المتحدة إعادة ربط البنوك الروسية بنظام سويفت، وتأمين السفن الروسية ضد الهجمات الأوكرانية، وإلغاء تجميد الأصول المجمدة، وتسهيل وصول السفن الروسية إلى موانئ الاتحاد الأوروبي في سياق التجارة الزراعية. ويمكن تفسير هذه الجهود اليائسة لتجديد المعاهدة بأهميتها فيما يتعلق ببرامج الأمم المتحدة الغذائية: ففي عام 2023 وحده، مكّنت المبادرة أوكرانيا من توفير القمح لبرنامج الأغذية العالمي، والذي شكّل نحو 80% من إجمالي إمدادات البرنامج من القمح. إلا أن أوكرانيا أوضحت أنها لن توافق أبدًا على الشروط المسرّبة، بينما نفى الاتحاد الأوروبي بالفعل إمكانية إعادة ربط البنوك الروسية بنظام سويفت حتى انتهاء الحرب.
كانت طرق العبور عبر بولندا ورومانيا من بين أولى الطرق البديلة المقترحة التي كانت تعمل قبل مبادرة البحر الأسود. وحظي تشغيل المعابر المذكورة بدعم كبير من الاتحاد الأوروبي: ففي الربيع اتخذ أولى الخطوات لإلغاء جميع الرسوم والحصص المفروضة على المنتجات الزراعية الأوكرانية، ووضع خطة عمل ممرات التضامن لتطوير البنية التحتية للنقل. وخلال الأشهر الأولى من الحرب، أسهمت هذه القرارات في تخفيف الأزمة الاقتصادية الداخلية في أوكرانيا، إذ وفرت طريقًا من أوكرانيا إلى الموانئ الأوروبية. لكن بعد عدة أشهر من العمل، بدأ أول المزارعين الأوروبيين غير الراضين في التعبير عن مخاوفهم. وأدى قرار رفع القيود على الصادرات الأوكرانية بموجب سياسة الاتحاد الأوروبي الفورية ذات الرسوم الجمركية الصفرية، المصحوبًا بتكهنات حول المنتجات الأوكرانية الأرخص، إلى فترة تكيف قصيرة لأسواق البلدان المجاورة. وبلغ التذمر ذروته عندما فرضت بولندا والمجر قيودًا أحادية الجانب على صادرات أوكرانيا، وتبعتهما سلوفاكيا وبلغاريا، ثم رومانيا لاحقًا. ولمعالجة المسألة، اضطرت المفوضية الأوروبية إلى فرض «تدابير وقائية استثنائية» على الصادرات الأوكرانية من «المنتجات الحساسة» (القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس) إلى الدول المجاورة. ولمنع تكدس السلع الزراعية في تلك البلدان، أدخل الاتحاد الأوروبي لوائح تسمح بالعبور المباشر فقط عبر خمس دول أعضاء على خط الجبهة. وللتخفيف من الأزمة، أدخلت أوكرانيا بالفعل نظام ترخيص لصادرات حبوبها إلى خمسة بلدان، واتفقت مع بولندا وليتوانيا على نقل الرقابة على الشحنات الزراعية من الحدود الأوكرانية-البولندية إلى ميناء ليتواني لتخفيف الضغط على قدرة العبور في بولندا.
يبدو أن الأثر الضار لصادرات أوكرانيا على اقتصاد البلدان المجاورة أصبح عقبة راسخة ستعرقل تعزيز عمل ممرات الحبوب مستقبلًا. وبما أن أوكرانيا تسعى إلى زيادة صادراتها من الموانئ الأوروبية، تظل مشكلة مكان تخزين كميات هائلة من الحبوب قائمة. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي رفع القيود بشروط معينة، مددت بولندا والمجر وسلوفاكيا الحظر. ولا يزال الوضع متوترًا إذ رفعت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد تلك الدول.
طُرحت بضعة أفكار أخرى من قبل دول إقليمية في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما طرق البلطيق والبلقان. لكن يُعتقد أن تلك الطرق، من الناحية اللوجستية، أكثر كلفة وأقل منفعة. فالموانئ المقترحة ذات قدرة عبور منخفضة، ولذلك لا تستطيع تلبية الطلب بالكامل.
يُعد ما يسمى بطريق الدانوب عبر موانئ رومانيا أحد أكثر الطرق البديلة الواعدة التي تعترف بها الولايات المتحدة وأوكرانيا. فهو ليس الخيار الأفضل للنقل من الموانئ الأوكرانية إلى الموانئ الرومانية فحسب، بل ترحب به رومانيا أيضًا. وقد أصبح طريق الدانوب بالفعل مسار التصدير الرئيسي لأوكرانيا. ومع ذلك، ثمة عدة مسائل يتعين حلها. أولًا، يجعل القصف الروسي المستمر للموانئ الأوكرانية تصدير الحبوب عبرها أكثر صعوبة. ولا يؤدي ذلك إلى تقليل عمليات النقل الممكنة فحسب، بل إلى تأخر الوصول والمغادرة أيضًا. ثانيًا، لا تزال قدرة العبور غير كافية. إضافة إلى ذلك، لم تكن موانئ أوكرانيا الرئيسية على نهر الدانوب، إسماعيل وريني، تشارك في حصة تجارية كبيرة قبل الحرب، ولذلك فهي أقل تطورًا مقارنة بأوديسا (مثلًا، لديها عدد أقل من الصوامع). ثالثًا، نهر الدانوب ضيق، لذا فهو غير مخصص للتجارة المنتظمة المكثفة ولإيواء السفن الكبيرة. ويزيد الأمر سوءًا أن منسوب المياه في الدانوب ينخفض بسبب الظواهر الجوية المتطرفة. ومجتمعةً، تبطئ هذه الحقائق الملاحة وتحد من قدرة السفن على المرور.
من المهم الإشارة إلى أنه منذ إنهاء اتفاق البحر الأسود، كانت أوكرانيا مصممة على مواصلة عمل ممر الحبوب من دون روسيا. ولذلك، وبالتشاور مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بدأت البلاد في وضع ممر بديل في البحر الأسود للسفن التجارية. وأُعلن عن بدء عمل الممر في أغسطس/آب، وعلى الرغم من المخاوف، كانت هناك بالفعل عدة حالات ناجحة لإجلاء سفن عالقة في ميناء أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط. وفوق ذلك، مرت أولى السفن المدنية عبر الممر المؤقت إلى ميناء تشورنومورسك في سبتمبر/أيلول. وبعد الحالات المذكورة أعلاه، عرضت بعض الدول الغربية مساعدتها لضمان تشغيل الممر. وبشكل خاص، كانت شركة التأمين الإنكليزية لويدز لندن تضع استراتيجيات لتغطية سفن الحبوب أثناء سفرها، بينما تعهدت ألمانيا بتزويد أنظمة دفاع جوي لحماية ممرات الحبوب. وفي الشهر نفسه، اقترحت أوكرانيا على تركيا ورومانيا إنشاء إطار جديد لعمل الممر من دون روسيا.
ومع ذلك، على الرغم من أن عدد السفن التي مرت عبر الممر الجديد ازداد تدريجيًا (حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت 45 سفينة هذا المسار بالفعل، ونجحت 25 سفينة في نقل السلع بين الموانئ الأوكرانية والأجنبية)، لم تحظ هذه المبادرة بعد بتأييد واسع بسبب إحجام السفن الأجنبية عن العمل من دون ضمانات أمنية كافية من الجانب الروسي. علاوة على ذلك، تظل معدلات التأمين مرتفعة بسبب الوضع الأمني غير المستقر. وتشترك جميع الخيارات المذكورة أعلاه في أمر واحد يجعلها بدائل غير مؤكدة: فهي لا تشمل روسيا بوصفها ضامنًا. وتشير جميع محاولات تركيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة لاستئناف مبادرة الحبوب التي بدأت في عام 2022 إلى أنها لا تريد عزل روسيا. وهي تسعى بالفعل إلى إعادتها إلى طاولة المفاوضات.
إجمالًا، استمرت مبادرة الحبوب لأكثر من عام وأثبتت فعاليتها. وهي حاسمة ليس فقط لتخفيف الجوع وخفض الأسعار، بل أيضًا للحفاظ على يقظة الاقتصاد الأوكراني. وعلى الرغم من تقديم عدة مقترحات لطرق بديلة، فإن معظمها يعاني من عيوب ملحوظة مقارنة بصفقة الحبوب. واتضح أن التصدير الأوكراني قضية معقدة، تتأثر طبيعة حلولها بدرجة كبيرة بمصالح الدول المجاورة. وبوجه عام، يبدو أنه من المرغوب جدًا الحصول على موافقة موسكو على مرور السفن من أجل تعزيز ثقة رجال الأعمال والدول الأجنبية في سلامة الممرات الإنسانية. ولهذا السبب، يُفضّل تجديد الاتفاق القائم مع تعديلات محددة على اقتراح أوكرانيا الجديد.
أما روسيا، فمن المرجح جدًا أن تواصل النظر إلى شحنات الحبوب بوصفها أداة للتلاعب. وتسعى موسكو إلى تقويض الثقة في أوكرانيا عبر التلاعب بالحقائق والأرقام، فيما تضع أيضًا عراقيل كثيرة في طريق كييف لإضعافها. ويعرف بوتين ثمن موافقته على الطرق، ولذلك يراها فرصة للحصول على شروط أفضل للبلاد. لذلك، من غير المرجح أن تتخلى روسيا مستقبلًا عن فكرة الممرات المشتركة، لأن خسارة نفوذ كهذا ستكون هدرًا كبيرًا. ومن ثم، فإن استئناف الممر البحري المستقر العامل والمنسق من قبل روسيا وأوكرانيا معًا مطلوب، وتتوقف التطورات اللاحقة على تصميم البلدين على العودة إلى هذا الشكل.
إخلاء المسؤولية: الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمات أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
