16 دقائق للقراءة
لسنوات، احتلت فنزويلا موقعًا متكررًا على الأجندة الدولية: عقوبات اقتصادية، وإدانات دبلوماسية، وجهود وساطة فاشلة، ونظام لا يزال قائمًا رغم كل شيء. للوهلة الأولى، تبدو الحالة مثالًا آخر على أزمة مطوّلة في ظل نظام سلطوي يقاوم الضغوط الخارجية. غير أن استمرارها يعكس أكثر من مجرد ديناميكية إضعاف مؤسسي داخلي.
بمرور الوقت، أصبحت فنزويلا ساحة يُختبر فيها مدى القدرة الحقيقية للنظام الدولي على إدارة الأزمات السياسية العميقة. فقد أسفرت الأدوات التي عملت لعقود بوصفها آليات ضغط — مثل العقوبات والعزلة والاعتراف الانتقائي — عن نتائج محدودة، فيما يعدّل الفاعلون الخارجيون استراتيجياتهم ويعيدون تعريف أولوياتهم. ولم تعد المسألة تقتصر على فعالية تلك الأدوات، بل تشمل ما يكشفه تآكلها عن سياق عالمي يتسم بتشرذم متزايد وقابلية أقل للتنبؤ.
بعيدًا عن كونها حالة استثنائية، تقدم فنزويلا عدسة لفهم تحولات أوسع: انتقائية الانخراط الأمريكي، وهشاشة أوروبا أمام تآكل الدعم الخارجي، والتقلبات السياسية والدبلوماسية في أمريكا اللاتينية، وتعلّم الفاعلين الذين يرون في المقاومة المطوّلة استراتيجية قابلة للتطبيق. وبهذا المعنى، تتوقف الحالة الفنزويلية عن كونها مجرد أزمة في أمريكا اللاتينية، وتصبح عرضًا ظاهرًا لحدود النظام المعاصر.
وجدت هذه الديناميات تعبيرًا واضحًا بوجه خاص في حدث حديث. فقد شكّل اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو على يد القوات الأمريكية مطلع عام 2026 نقطة تحوّل في الأزمة الفنزويلية. وغيّرت هذه الواقعة بدرجة كبيرة مشهدًا اتسم حتى ذلك الحين بالتناوب بين العقوبات والحوارات الفاشلة، من دون إحداث تغيير فعّال أو تحفيز انتقال سياسي. وبهذا المعنى، فهو حدث رئيسي للتحليل، إذ يتيح دراسة كيف أفضى صراع مطوّل إلى تسوية استثنائية خارج آليات الضغط التقليدية، بما يسمح بتقييم فعاليتها وتطور النظام المعياري الذي تستند إليه.
غير أنه قبل تناول تداعياته، يجدر إعادة بناء شبكة القرارات والتوترات التي جعلت هذه النتيجة ممكنة.
برزت التشافيزية في فنزويلا حركةً مدنية-عسكرية ذات توجه اشتراكي وبوليفاري، ورسّخت سلطتها مع وصول هوغو تشافيز إلى الرئاسة عام 1999. وبعد وفاته عام 2013، تولى نيكولاس مادورو قيادة البلاد، ممتدًا بمدة حكم الحركة إلى أكثر من 25 عامًا. وقد اتسمت هذه الفترة بالمركزية التدريجية للسلطة والتدهور المؤسسي، ما دفع إلى إدانات دولية متعددة، منها اتهامات الأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتقارير عن الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وعزلة دبلوماسية متزايدة بسبب غياب الضمانات الديمقراطية.
على خلفية هذه التوترات المتراكمة، شكّل التقويم الانتخابي لعام 2024 بداية أحدث مراحل الأزمة وأكثرها اضطرابًا. وكان تاريخ 28 يوليو/تموز 2024 محوريًا، إذ أُجريت الانتخابات الرئاسية وأعلن المجلس الوطني الانتخابي رسميًا فوز نيكولاس مادورو بولاية ثالثة. وزعمت قطاعات من المعارضة، بقيادة ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزاليس أوروتيا، وقوع تزوير وغياب الشفافية في نشر النتائج، مؤكدة أن المرشح غونزاليس أوروتيا فاز بأغلبية كبيرة وفقًا لفرزها الخاص لمحاضر الاقتراع المتاحة. وأدى رفض المجلس الوطني الانتخابي نشر البيانات إلى تأجيج مزاعم التلاعب الانتخابي وإشعال احتجاجات في ولايات متعددة في أنحاء البلاد.
كان رد المجتمع الدولي فوريًا ومتباينًا. فقد قرر مجلس الاتحاد الأوروبي في 10 يناير/كانون الثاني 2025 تمديد تدابيره التقييدية وتوسيعها، مجددًا العقوبات على مسؤولي النظام الفنزويلي وفرضًا عقوبات على 15 فردًا إضافيًا مرتبطين بالمجلس الوطني الانتخابي والسلطة القضائية وقوات الأمن لدورهم في القمع بعد الانتخابات وتدهور الديمقراطية. ومن جانبها، وسّعت الولايات المتحدة أيضًا التدابير القائمة مسبقًا. ففي اليوم نفسه، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ثمانية مسؤولين فنزويليين يرأسون هيئات اقتصادية وأمنية رئيسية للنظام، وكذلك على كبار مسؤولي الجيش والشرطة الذين يقودون كيانات ضالعة في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. كما رفعت وزارة الخارجية عروض المكافآت إلى ما يصل إلى 25 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على نيكولاس مادورو وديوسدادو كابيو، وقدمت مكافأة جديدة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل وزير دفاعهما، فلاديمير بادرينو. واعتمدت كندا والمملكة المتحدة تدابير مماثلة في الوقت نفسه.
في الوقت نفسه، أعرب الفاعلون المتحالفون مع النظام عن دعمهم للحكومة الفنزويلية، معترفين بفوز مادورو الانتخابي ومشككين في شرعية العقوبات الغربية. وكان الزعيم الكوبي ميغيل دياز-كانيل أول من تحدث، واصفًا ذلك بأنه «نصر تاريخي». وتلت ذلك تصريحات من روسيا وإيران ونيكاراغوا والصين وغيرها. وشددت روسيا والصين على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع تأكيد دعمهما السياسي والدبلوماسي للحكومة، ما ساعد على تخفيف أثر العزلة الدولية التي روّج لها الغرب. وفي الأثناء، انضمت 13 دولة من أمريكا اللاتينية، بينها الأرجنتين وتشيلي والسلفادور وبيرو، إلى بيان مشترك مع دول أخرى، معربةً عن قلقها إزاء شفافية العملية الانتخابية وداعيةً إلى نشر محاضر الاقتراع والتحقق المحايد والمستقل من النتائج.
رغم هذه التداعيات، أدى مادورو اليمين رسميًا في 10 يناير/كانون الثاني 2025 لولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات، وسط استياء اجتماعي واسع وحشود اجتماعية كبيرة تحت شعار «المجد للشعب الباسل». وقُمعت هذه الحشود بعنف، مع مزاعم وتقارير توثق انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المتظاهرين والمارة، والإخفاء القسري، والاحتجازات التعسفية والإجراءات الجنائية، فضلًا عن تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم. وفي هذا السياق، دعت ماتشادو وغونزاليس أوروتيا إلى زيادة الضغط الدولي، وشكرا الشركاء علنًا على دعمهم وأيدا استراتيجيات الضغط التي تقودها الولايات المتحدة، مثل العقوبات الجديدة والإجراءات العسكرية، اللتين يعدّانها ضروريتين لفرض التغيير السياسي.
عقب تنصيب نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني 2025، اتفق عدد متزايد من المحللين على تقييم مشترك: أن نظام العقوبات، الذي اعتُبر طويلًا أداة الضغط الرئيسية، أخفق في إحداث تغيير سياسي ملموس. ومع وصول إدارة أمريكية جديدة، أدى هذا التقييم إلى تحول نحو اعتماد أكبر على أدوات الإكراه المباشر. وخلال عام 2025، أخذت السياسة الأمريكية تتضمن على نحو متزايد أساليب عدوانية، منها العمليات السرية والعمل العسكري المحدود. وفي الوقت نفسه، لم تعد الأزمة الفنزويلية تُفسَّر أساسًا بوصفها مشكلة ديمقراطية، بل بات يُنظر إليها أكثر باعتبارها قضية أمن إقليمي مرتبطة بتدفقات الهجرة والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة. ونتيجة لذلك، فقدت الدبلوماسية تدريجيًا دورها المركزي بوصفها الآلية الرئيسية لحل النزاع.
شهد المشهد تحولًا عميقًا مطلع عام 2026، عندما أسفرت عملية عسكرية قادتها الولايات المتحدة عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس. وشكل التدخل قطيعة في السياسة الفنزويلية وأثار نقاشًا بشأن قضايا مثل سيادة الدولة والقانون الدولي وحدود التدخل الخارجي في أمريكا اللاتينية. وكانت ردود الفعل متباينة، سواء بين الفاعلين الدولتيين أو داخل المجتمع المدني، حيث تزامنت احتفالات واسعة النطاق للجالية الفنزويلية في بلدان مختلفة مع تحليلات وانتقادات تركز على الجوانب المعيارية والجيوسياسية للوضع.
غير أن اعتقال مادورو لم يعنِ سقوط النظام. وأوضحت واشنطن أن المعارضة لن تتولى السيطرة على الحكومة فورًا، وأن المرحلة الانتقالية ستُدار تحت إشرافها المباشر، مستبعدةً حلًا تقوده ماريا كورينا ماتشادو على المدى القصير. وعمليًا، عنى ذلك قبول استمرارية مؤسسية تقودها ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين رئيسة مؤقتة وتجري مفاوضات مع الحكومة الأمريكية.
حتى الآن، أعادت الولايات المتحدة إنشاء بعثتها الدبلوماسية في كاراكاس، في ما يعكس محاولة لإعادة فتح قنوات الحوار الرسمي في وقت يُعاد فيه تعريف العلاقة الثنائية. كما مارست ضغوطًا على حكومة رودريغيز، ما أسفر عن إعلان عفو بموجب قانون للسجناء السياسيين، يهدف إلى الإفراج عن الأشخاص المحتجزين لأسباب سياسية منذ عام 1999. وفي الوقت نفسه، أُقر قانون جديد للمحروقات يفتح قطاع النفط أمام استثمارات خاصة أكبر، وهو تحول مهم في بلد كان تأميم هذا القطاع فيه لعقود ركيزة أساسية للمشروع السياسي.
يثير استنفاد الضغط المعياري وقدرة النظام الفنزويلي على الصمود سؤالًا حتميًا: ماذا يحدث عندما تفقد الآليات التي نظمت الاستجابة الدولية فعاليتها ويعيد الفاعل الذي ضمنها تاريخيًا تعريف كيفية انخراطه؟ وبهذا المعنى، لا يمكن تحليل الحالة الفنزويلية من دون دراسة دور الولايات المتحدة، التي كان موقعها محوريًا في بناء ذلك الإطار المعياري وتآكله على السواء.
في هذا السياق، اتسمت إدارة دونالد ترامب الثانية بمفهوم للسياسة الخارجية أقل ارتكازًا إلى تعزيز القواعد متعددة الأطراف وأكثر توجهًا نحو تحقيق نتائج استراتيجية فورية، كما يتضح في استراتيجية الأمن القومي (NSS). وتشمل سماتها المميزة إعطاء الأولوية لمصالح الأمن القومي، واستخدام الضغط والتعاون الدوليين للنهوض بالأهداف الداخلية، واستعدادًا أكبر للجوء إلى أدوات الإكراه المباشر على حساب الآليات الدبلوماسية التقليدية. ولا ينطوي هذا النهج بالضرورة على تخلي صريح عن القيادة الدولية، بل على إعادة صياغة لأسسها، بتحويل التركيز من الحفاظ على نظام معياري عالمي إلى منطق يعطي الأولوية للقوة الصلبة والإدارة البراغماتية للتهديدات المتصورة.
لعقود، لم تستند قدرة الولايات المتحدة على ممارسة الضغط الدبلوماسي، والعقوبات الاقتصادية، والاعتراف السياسي إلى تفوقها المادي فحسب، بل أيضًا إلى دورها بوصفها الضامن المركزي للنظام الدولي الليبرالي. وضمن هذا الإطار، شكّل تعزيز التحولات الديمقراطية — حتى عندما كان يخدم مصالح استراتيجية — جزءًا من بنية أوسع من القواعد المشتركة، والتحالفات المستقرة، والالتزامات المستدامة عبر الزمن. غير أن الحالة الفنزويلية تكشف الصعوبة المتزايدة التي تواجهها الولايات المتحدة في الحفاظ على مثل هذه الاستراتيجيات الممتدة في ظل الاستقطاب الداخلي، وتآكل المؤسسات، والإفراط في تمدد التزاماتها العالمية (Saunders, 2026؛ Hyde & Saunders, 2025). وفي هذا السياق، ورغم احتفاظها بقدرات مادية كبيرة، تميل قوتها إلى أن تُمارس بصورة أكثر انتقائية وتفاعلية وقائمة على الصفقات، مما يضعف دورها كمزوّد للسلع العامة العالمية وكركيزة للقدرة على التنبؤ الدولي.
عكست سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا بصورة متزايدة تغيرًا في النهج. فبدلًا من التركيز أساسًا على استعادة الديمقراطية عبر العقوبات والعزلة الدبلوماسية ودعم المعارضة، انتقلت واشنطن إلى استراتيجية أكثر براغماتية تتمحور حول الاستقرار والأمن وممارسة النفوذ المباشر على الفاعلين الرئيسيين داخل النظام. وضمن هذا الإطار، بات يُنظر إلى فنزويلا بدرجة أقل باعتبارها حالةً لحلّ معياري، وبدرجة أكبر باعتبارها نزاعًا ينبغي إدارته عبر أي أدوات تثبت فعاليتها. كما أبرز هذا التحول حدود اعتماد المعارضة المطوّل على الاعتراف الدولي. فعلى الرغم من احتفاظ قادة المعارضة بشرعية خارجية كبيرة، ثبت أن ذلك الدعم وحده غير كافٍ لتغيير موازين القوى الداخلية ما دام النظام يواصل السيطرة على الموارد القسرية والاقتصادية والمؤسسية الرئيسية للدولة. وعلى نطاق أوسع، توضح الحالة الفنزويلية تحولًا أوسع في السياسة الدولية: إذ تحتفظ الشرعية الديمقراطية بأهمية رمزية، لكنها لم تعد كافية بمفردها لتحديد النتائج السياسية عندما لا تكون مدعومة بسيطرة فعالة على الأرض.
وبذلك، تمثل الحالة مؤشرًا على الوضع الراهن للقيادة الأمريكية. وتعكس سياسة واشنطن تجاه فنزويلا تحولًا دقيقًا لكنه بنيوي في الكيفية التي تمارس بها الولايات المتحدة القوة دوليًا. إنها قيادة تقيدها بصورة متزايدة القيود الداخلية والتكاليف الاستراتيجية والأولويات الآنية، بما يدفع إلى الانتقال من طموح صون نظام معياري عالمي نحو منطق إدارة براغماتية للمخاطر والحفاظ على المصالح الحيوية.
لا تقتصر التحولات التي جرى تحليلها حتى الآن على الحالة الفنزويلية أو على العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة. بل على العكس، إنها تعيد تشكيل هامش المناورة لمناطق بأكملها كانت، من مواقع مختلفة، مندمجة تاريخيًا في النظام الدولي الليبرالي. وتمثل أمريكا اللاتينية وأوروبا سياقين توضيحيين بوجه خاص لرصد هذه الآثار: الأولى بوصفها منطقة تتأثر مباشرة بالأزمة الفنزويلية وبمسار السياسة الأمريكية؛ والثانية بوصفها فاعلًا بنى قدرًا كبيرًا من حضوره الدولي على سريان القواعد والتنسيق عبر الأطلسي والقدرة على التنبؤ الاستراتيجي.
وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين قدراتهما وروابطهما مع الولايات المتحدة، تواجه المنطقتان اليوم توترًا مشتركًا. فإعادة تعريف القيادة الأمريكية، إلى جانب تآكل الآليات المعيارية التقليدية، تغيّر الظروف التي يمكن في ظلها لهما الاستجابة أو إسقاط النفوذ أو ضمان الاستقرار. ومن هذا المنظور، يتيح التحليل الإقليمي رؤية كيف ينتج التحول البنيوي ذاته آثارًا متباينة: في أمريكا اللاتينية، عبر إعادة تشكيل الاصطفافات السياسية والاستجابات للأزمة؛ وفي أوروبا، عبر كشف مواطن الضعف الاستراتيجية والقيود المتزايدة على قدرتها على العمل الخارجي.
في أمريكا اللاتينية، تكون آثار الأزمة الفنزويلية وإعادة تعريف الانخراط الأمريكي فورية لكنها غير متكافئة. وقد عمل التدخل العسكري الأمريكي وإلقاء القبض على نيكولاس مادورو في يناير 2026 كمحفز، فأظهر كلاً من الانقسامات السياسية القائمة مسبقًا وصعوبة المنطقة في صياغة استجابات جماعية لقرارات عالية التأثير يتخذها فاعلون خارجيون.
كشفت ردود الفعل الرسمية على التدخل عن مشهد إقليمي مجزأ. فقد رفضت عدة حكومات، من بينها البرازيل والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وأوروغواي، العمل العسكري الأحادي الجانب، مستندة إلى مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام القانون الدولي. وفي البيانات والتصريحات العامة الصادرة في الأيام التي أعقبت العملية، أكدت هذه المواقف القلق إزاء السابقة التي قد يرسيها مثل هذا التدخل للمنطقة. وفي الوقت نفسه، تبنت دول أخرى مواقف مؤيدة صراحةً للتدخل الأمريكي، معتبرةً إياه فرصة لتفكيك نظام استبدادي عدّته غير قابل للإصلاح. وأعربت حكومات الأرجنتين وباراغواي وبيرو والسلفادور عن دعمها لإجراءات واشنطن، مبرزة الحاجة إلى إنهاء الأزمة الفنزويلية حتى عبر تدابير استثنائية.
لا ينبع دعم بعض حكومات أمريكا اللاتينية للتدخل الأمريكي من دافع واحد. ففي بلدان مثل الأرجنتين، وباراغواي، والسلفادور، يسود منطق التقارب السياسي والأيديولوجي مع إدارة ترامب، الذي يتسم بسياسة خارجية متوائمة مع واشنطن، وتوجه محافظ، والابتعاد عن حكومات اليسار في المنطقة، واعتماد أجندات تتمحور حول الأمن وضبط الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة. وفي حالات مثل بيرو، والإكوادور، وبنما، وتشيلي (مع أخذ رئيسها المنتخب في الاعتبار)، كان تأثير الأزمة الفنزويلية على مجتمعاتها عاملًا أكثر وزنًا في تحديد دعمها للتدخل. ويعود ذلك إلى ضغط الهجرة، وتأثيره في الخدمات العامة، والربط المتكرر بين الهجرة ومشكلات الأمن الداخلي — وهي مخاوف عبّر عنها مسؤولون مختلفون على مر السنين. وفي هذه السياقات، نُظر إلى التدخل بدرجة أقل بوصفه قضية معيارية وبدرجة أكبر باعتباره وسيلة لتقليل مصدر خارجي لعدم الاستقرار الداخلي. ولا يستبعد ذلك التعايش مع التقارب الأيديولوجي، كما في حالة تشيلي عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2025.
وبين هذين القطبين، اختارت عدة بلدان مواقف أكثر حذرًا. فتجنبت دول مثل بنما وجمهورية الدومينيكان التصريحات القاطعة، واقتصرت على دعوات عامة إلى الاستقرار والحوار واستعادة الديمقراطية — وهي استراتيجية تعكس الجهد الرامي إلى الحفاظ على هامش المناورة الدبلوماسي في سياق يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين. ولا يعكس هذا التنوع في الاستجابات الاختلافات الأيديولوجية فحسب، بل أيضًا التقييمات المتباينة لتكاليف وفوائد الاصطفاف — أو عدم الاصطفاف — مع قوة أظهرت استعدادًا انتقائيًا ومتغيرًا للتدخل في المنطقة.
لكن المهم ليس فقط استمرار التجزؤ — وهو سمة متكررة للمنطقة — بل السياق الذي يعمل فيه هذا التجزؤ الآن. ويتحدد ذلك السياق بتجدد التوتر بين المعايير الدولية، والطابع الأحادي للقرارات الاستراتيجية التي يتخذها الفاعلون الأقوياء، وعجز الآليات الإقليمية القائمة عن توجيه تلك التوترات أو تخفيفها. وبهذا المعنى، فإن تحليل Francisco Márquez de la Rubia (2026) دالّ إذ يشير إلى أن السياسة الأمريكية الأخيرة تسعى إلى إعادة تأكيد تفوقها الإقليمي واحتواء نفوذ الفاعلين من خارج نصف الكرة الأرضية. وقد كان لهذا النهج وإجراءاته الأخيرة أثر ملحوظ في المنطقة عبر إنهاك مبدأ عدم التدخل، وتعميق التجزؤ، وإضعاف الآليات الهشة أصلًا للتنسيق الإقليمي، بما يعزز ثنائيةً غير متناظرة للسياسة الخارجية.
من منظور المؤسسية الليبرالية، يسلط التدخل الأمريكي في فنزويلا الضوء على تآكل الآليات التي نظمت تاريخيًا التعاون الدولي وإدارة الأزمات. وكما يحذر Robert Keohane (1984)، تعتمد المؤسسات الدولية على إدراك الدول لمنافع واضحة ويمكن التنبؤ بها من التعاون. إلا أنه عندما تختار القوى العظمى التصرف بصورة أحادية ويكون المحيط مثقلًا بعدم اليقين، تتآكل هذه الحوافز وتفقد المعايير فعاليتها بوصفها آليات تنظيمية.
في هذه الحالة، تجمع استراتيجية واشنطن بين الاستخدام المباشر للقدرات القسرية وتوسيع نطاق أدواتها القانونية والاقتصادية، مما يطمس الحدود بين العمل العسكري والضغط القانوني والسيطرة السياسية على المجالات الاستراتيجية. ولا يعني هذا التحول بعدُ اختفاء النظام الليبرالي، لكنه يعني نمط عمل انتقائيًا بصورة متزايدة تحكمه أولويات القوة. ومن منظور الواقعية البنيوية، تنسجم هذه الديناميكية مع نظام دولي فوضوي تعطي فيه الدول ذات القدرة المادية الأكبر، في غياب قيود فعالة، أولوية لحماية المصالح الاستراتيجية على الالتزامات المعيارية. واتباعًا لحجج Kenneth Waltz (1979)، يمكن فهم أنه عندما تكف القواعد عن تقديم ضمانات موثوقة، تعاود القوة تأكيد نفسها بوصفها الضامن الرئيسي للنظام، معيدةً تعريف حدود ما يمكن توقعه من التعاون الدولي.
في حالة أمريكا اللاتينية، تتجلى هذه الديناميكيات النظامية في هشاشة أكبر أمام القرارات الأحادية الصادرة عن فاعلين أقوى، مما يقلص أكثر نطاق العمل الجماعي ويعزز اندماجًا دوليًا يغلب عليه الطابع التفاعلي، تعدل فيه دول أمريكا اللاتينية مواقفها وفقًا للديناميكيات الخارجية بدلًا من استراتيجياتها الخاصة طويلة الأجل. وبالتحديد، قد يُعبَّر عن الأثر الإقليمي لهذه الأحداث بدرجة أقل في إعادة تشكيل رسمية للتحالفات وبدرجة أكبر في تعديلات براغماتية قصيرة الأجل. وبدلًا من ترسخ كتل مستقرة، يُرجح أن تسود اصطفافات مرنة واستجابات متباينة وفقًا للطبيعة المحددة لكل حالة، تسعى عمومًا إلى الحفاظ على روابط عملية مع الولايات المتحدة في المجالات التي تُعد استراتيجية، حتى حيث توجد اختلافات أيديولوجية.
لذلك لا تستهل الحالة الفنزويلية نمطًا جديدًا بالكامل؛ بل تحيي اتجاهات سابقة نحو حوكمة ضعيفة الإقليمية، وإن كان ذلك هنا ضمن سياق دولي يتسم بمستويات أعلى من التجزؤ. ولا يعني هذا بالضرورة اختفاء الأطر المؤسسية الإقليمية، لكنه يشير إلى فقدان نسبي لمركزيتها. ويتسق هذا النمط مع فراغ الحوكمة المتوقع سابقًا على المستوى العالمي ومع البروز المتزايد لمفاهيم مثل «التعددية المصغرة» بوصفها بدائل للتعددية لمعالجة المشكلات العالمية.
لعقود، استندت السياسة الخارجية الأوروبية إلى توقع أن العمل الجماعي والقانون الدولي والتنسيق عبر الأطلسي تشكل أدوات كافية لإدارة الأزمات السياسية حتى خارج جوارها المباشر. وانعكس هذا التصور في كل من الممارسة الدبلوماسية لـمجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا (ICG) والـبيانات العديدة للاتحاد الأوروبي التي دعت إلى احترام حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية والعمليات الانتخابية الشفافة في كاراكاس. غير أن تطور الحالة الفنزويلية يشير إلى أن هذا الإطار فقد قدرته التشغيلية. فقد وضع العجز عن ترجمة الإدانات الدبلوماسية والوساطة السياسية والتنسيق مع القيادة الأمريكية إلى نتائج ملموسة أوروبا في وضع يتجاوز أطر العمل التي بنت عليها حضورها الدولي.
كشفت هذه الحالة عن اعتماد بنيوي على القيادة الأمريكية في مسائل الإكراه وإدارة الأزمات. وتشير الحالة الفنزويلية إلى أن الولايات المتحدة اختارت معايرة انخراطها، مع إعطاء الأولوية لاعتبارات الاستقرار وإدارة النزاع على فرض نظام قائم على القواعد بصورة نشطة. وتقلص هذه الديناميكية هامش مناورة أوروبا عبر إضعاف الدعم الاستراتيجي الذي بنى عليه الاتحاد الأوروبي تقليديًا عمله الخارجي.
ومن هذا المنظور، تدعو الحالة إلى تفكير أوسع في موقع أوروبا ضمن سياق يتزايد فيه عدم اليقين الاستراتيجي. ففي بيئة أصبحت فيها الضمانات الخارجية أكثر انتقائية وأقل قابلية للتنبؤ، تكتسب أقاليم ومساحات معينة أهمية مركزية.
تُجسّد أراضي غرينلاند، وهي جزء رسمي من دولة أوروبية لكنها تتعرض على نحو متزايد لمنافسة القوى العظمى، كيف يمكن لمناطق رئيسية من البنية الأمنية الأوروبية أن تصبح مصادر للهشاشة. وتعزّز الحرب في أوكرانيا هذا التفسير: فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أظهرت القدرة على التدخل حين تحدد مصالح ذات أولوية، يبدو ذلك الالتزام مشروطًا ومتغيرًا بدلًا من أن يكون دعمًا هيكليًا ودائمًا.
بهذا المعنى، اكتسب النقاش في أوروبا حول الحاجة إلى تجاوز تصوّرها الذاتي التقليدي بوصفها قوة معيارية بحتة تعتمد تاريخيًا على الحماية العسكرية الأمريكية أهمية بارزة. وهكذا، ترسّخ مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية، المُعرّف ليس فقط باعتباره القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة غير قسرية، بل أيضًا بوصفه جهدًا لموازنة الواقعية السياسية مع القيم التأسيسية للتكتل. وكما يجادل كوتسور (2025)، في مواجهة نظام دولي تُتحدى فيه التعددية القائمة على القواعد من قبل فاعلين غير ليبراليين والتحول التبادلي في السياسة الخارجية الأمريكية، يُدفع الاتحاد الأوروبي إلى التصرف كفاعل جيوسياسي واقتصادي قادر يتعين عليه الاستثمار في دفاعه الخاص وتنويع تحالفاته لتقليل الاعتماد المفرط على شريك استراتيجي.
في الوقت نفسه، يحذّر بعض المؤلفين من أن طموح تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية في الأمن والدفاع يواجه عوائق كبيرة، منها التباينات بين الدول الأعضاء، وغياب التوافق بشأن القدرات العسكرية الجماعية، والقيود التكنولوجية والصناعية التي من شأنها أن تعيق استبدالًا سريعًا للدعم التقليدي من واشنطن. وبهذا المعنى، سيواجه الاتحاد تحديات تتطلب تعزيزًا طويل الأمد وتنسيقًا أعمق وأكثر استدامة. وكما يشير شتاينباخ (2023)، يتطلب تنفيذ الاستقلالية الاستراتيجية إعادة معايرة التوازن بين الاستقلال والترابط، إذ إن «التنوع الاستراتيجي» المستمر بين الدول الأعضاء وغياب التفضيلات المتجانسة يبقيان الاتحاد «شبه ملحق» بقوة واشنطن، فيما تؤدي القيود المؤسسية—ولا سيما متطلبات الإجماع—إلى إبطاء تشكيل رؤية سياسية متماسكة ومتينة بشأن الأمن.
بهذا المعنى، لا يتحدى الوضع في فنزويلا السياسة الأوروبية تجاه أمريكا اللاتينية فحسب؛ بل يشكل أيضًا تذكيرًا غير مريح بهشاشة أوروبا في بيئة دولية متغيرة، حيث لم يعد من الممكن اعتبار الدعم الاستراتيجي الخارجي أمرًا مضمونًا. وهو يثير نقاشًا ينبغي معالجته في أقرب وقت ممكن: كيف تستطيع أوروبا تعزيز قدرتها على الاستباق والردع والدفاع وإدارة الأزمات في سياق متغير من دون التخلي عن مبادئها المعيارية؟
تبرز الحالة الفنزويلية ظاهرة تتجاوز حدودها بكثير: فقدان فعالية الآليات المعيارية التي نظّمت لعقود الاستجابة الدولية للأزمات السياسية العميقة. وكانت أدوات مثل العقوبات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية وسياسات الاعتراف الانتقائية مكونات مركزية لنظام قائم على توقع أن الضغط الخارجي يمكن أن يُنتج آثارًا ملموسة. وكان الاستبعاد من النظام الدولي ينطوي على تكاليف اقتصادية ودبلوماسية وتكاليف على مستوى الشرعية ذات أثر داخلي كبير، ما يعزز قدرة هذه الآليات على تقييد سلوك الدولة. وتُظهر فنزويلا مدى بدء تهاوي هذه الفرضية.
تزداد التحولات الجارية في النظام الدولي وضوحًا. وكما يشير جي. جون إيكنبيري (2018)، كان النظام الدولي الليبرالي لما بعد الحرب مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالقيادة الهيمنية الأمريكية وبمجتمع من الدول المتجانسة نسبيًا حول معايير مشتركة. وقد أدى الانتشار التدريجي للقوة العالمية، وإضعاف السلطة الأمريكية، وظهور فاعلين مستعدين لتحدي ذلك الإطار علنًا، إلى تآكل الأسس التي استندت إليها الأدوات المعيارية التقليدية. وفي هذا السياق من التشظي والانتقال، يواجه الضغط القائم على العقوبات والعزلة والشرعية الدولية صعوبة متزايدة في التحول إلى نتائج حين لا يعود هناك حد أدنى من التوافق على القواعد أو فاعل قادر على إنفاذها بفعالية.
إلى جانب أثره الداخلي، أنتج استمرار النظام الفنزويلي رغم العقوبات والإدانة الدوليتين آثارًا توضيحية على المستوى العالمي. وتُضعف الحالة التوقع بأن هذه الأدوات يمكن أن تعمل كآليات حاسمة للإكراه، وتعزز التصور بأن تطبيقها لم يعد يضمن نتائج سياسية واضحة. وفي هذا السياق، حيث يوجد دعم خارجي بديل وهامش كافٍ للتكيف الداخلي، يميل الضغط المعياري إلى أن يترسخ في أوضاع من الاستقرار الهش: تتعلم الأنظمة التعايش معه وإدارة تكاليفه وتعديل استراتيجياتها من دون تغيير جوهري في أسس سلطتها.
بهذا المعنى، تعكس فنزويلا اتجاهًا أوسع يزداد وضوحًا في السياسة العالمية: تحولًا نحو نظام دولي تحتفظ فيه المعايير بأهمية رمزية وخطابية لكنها تفقد دورها المركزي بوصفها أدوات فعالة للحوكمة. ولا تعيد فعالية الضغط المعياري المتراجعة تشكيل الخيارات المتاحة لمعالجة الأزمات السياسية المطولة فحسب؛ بل تُلزم أيضًا بإعادة النظر في ما يمكن للعمل الدولي تحقيقه واقعيًا في عالم يزداد أقل قابلية للتنبؤ وأكثر تشكلًا بعلاقات القوة بدلًا من المعايير المشتركة.
لا يمكن تفسير بقاء النظام الفنزويلي في ظل إطار مطول من العقوبات والعزلة الدبلوماسية والضغط السياسي بفعالية الإكراه الخارجي المحدودة وحدها. بل تكشف الحالة عن نشوء استراتيجيات نشطة للتكيف السلطوي تجمع بين الموارد الداخلية والدعم الخارجي والتعلم التراكمي في مواجهة بيئة معاكسة. وبهذا المعنى، لا تقاوم فنزويلا الضغط الدولي فحسب، بل تطور أيضًا قدرات للعمل في إطاره، محولةً إياه إلى عنصر هيكلي من المشهد السياسي.
كان أحد ركائز هذه المرونة بناء آليات بديلة للدعم الاقتصادي، تستهدف تقليص الاعتماد على القنوات الرسمية التي يسيطر عليها الغرب. وقد أتاحت إعادة تنظيم قطاع النفط عبر شبكات تسويق مبهمة، واستخدام الوسطاء، والمسارات غير التقليدية، وما يُعرف عادة باسم «أسطول الظل»، الحفاظ على تدفقات الصادرات حتى في ظل قيود شديدة. ولا تلغي هذه الممارسات تكاليف العقوبات، لكنها تجعلها قابلة للإدارة عبر دمجها في نموذج تشغيلي يعطي الأولوية لاستمرارية النظام على التطبيع الاقتصادي.
وفقًا لبحث بول وروزاليس (2020)، أدت العقوبات، إلى جانب الاستراتيجيات المضادة التي استخدمتها الدولة الفنزويلية، إلى تحولات متعددة في اقتصاد متأثر أصلًا باتجاهات اقتصادية وسياسية معاكسة. وتشمل هذه التحولات زيادة الطابع غير الرسمي والتجريمي للاقتصاد، ويتجلى ذلك في «زيادة اقتصاد المقايضة، والدولرة الفعلية، وتوسع الأنشطة غير الرسمية مثل التعدين واستخدام العملات المشفرة، فضلًا عن انتشار الفاعلين غير الشرعيين والتدخل العسكري في القطاعات الحيوية».
يضاف إلى ذلك دعم القوى غير الغربية، ولا سيما روسيا والصين، اللتين قدمتا دعمًا دبلوماسيًا وماليًا واستراتيجيًا من دون المطالبة بتنازلات من حيث الإصلاحات السياسية أو المعايير الديمقراطية. وقد تضمن هذا الدعم بناء شبكات دعم موازية تقلل من هشاشة النظام أمام العزلة. وبالفعل، كانتا حليفتين رئيسيتين في بناء ما يسمى «نموذج كاراكاس» للالتفاف على العقوبات.
بدأ هذا النموذج يترسخ منذ عام 2018، حين أعادت فنزويلا توجيه تكاملها الاقتصادي والمالي نحو قنوات غير غربية. وفي مجال الطاقة، جرى توجيه حصة كبيرة من صادرات النفط عبر اتفاقات ثنائية مع روسيا والصين، بما في ذلك مبيعات مقومة باليوان وآليات دفع خارج النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار. واصلت الصين، التي منحت فنزويلا منذ عام 2007 ما يقرب من 100 مليار دولار في قروض مضمونة بالنفط، تلقي كميات كبيرة من الخام، قدّرتها مصادر مختلفة بما بين 600,000 و800,000 برميل يوميًا في السنوات الأخيرة. ووفقًا لـرويترز، عقب تهديدات دونالد ترامب، علقت شركة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة (CNPC) رسميًا واردات النفط الفنزويلي. ومع ذلك، استمر خام PDVSA في الوصول إلى الصين، «بمساعدة شركة تابعة لروسنفت، الشركة الروسية الحكومية، مقرها سويسرا، ومن خلال أسلوب تسليم غير مباشر جعل النفط يبدو وكأنه منشؤه ماليزيا». أما روسيا، فقد عمّقت من جانبها مشاركتها في المشروعات المشتركة في قطاع الطاقة، مثل بوكيرون وبتروبيرخا، مع تمديد الاتفاقات حتى عام 2041، جامعًة بين الاستثمار والمساعدة التقنية وإمدادات الطاقة.
في المجالين المالي واللوجستي، أحرز النظام تقدمًا في إنشاء قنوات بديلة للمعاملات والنقل. وأتاح التكامل في أنظمة دفع موازية، مثل نظام CIPS الصيني والآليات المرتبطة بنظام MIR الروسي، إلى جانب الاستخدام المتزايد لـالعملات المشفرة وأساطيل الأشباح، الحفاظ على تدفقات الصادرات والإيرادات خارج نطاق العقوبات الغربية. وأخيرًا، استُكملت هذه الشبكة بالتعاون في الدفاع والأمن. وقد رفعت عمليات التسليم السابقة لأنظمة الدفاع الجوي والطائرات والتدريب العسكري، إلى جانب مؤشرات دورية على الدعم الاستراتيجي، تكاليف التدخل المباشر وعززت التصور بأن للنظام داعمين خارجيين مستعدين لإسناده.
من هذا المنظور، أصبحت فنزويلا مختبرًا للتعلم للفاعلين التعديليين والأنظمة الواقعة تحت ضغط مطول، مبرهنةً أن البقاء المؤسسي يمكن تنظيمه ضمن دوائر تجارية ومالية واستراتيجية بديلة لتلك الخاصة بالنظام الليبرالي التقليدي. وتساعد الأنماط الموصوفة على تطبيع فكرة أن المقاومة المطولة لضغط العقوبات ليست قابلة للاستمرار فحسب، بل يمكن دمجها في استراتيجية طويلة الأمد للبقاء السياسي تقوم على القدرة على الحفاظ على السيطرة، والوصول إلى الموارد، وهامش للحكم حتى في ظل ظروف مستمرة من الإكراه والعزلة.
استنادًا إلى التحليل السابق، تتيح الحالة الفنزويلية وضع أزمة سياسية محددة ضمن تحولات أوسع للنظام الدولي المعاصر. وبعيدًا عن كون مسارها شذوذًا معزولًا، يمكن قراءته بوصفه مؤشرًا على نظام في طور التحول، تحتفظ فيه المعايير والمنتديات متعددة الأطراف بأهميتها الرسمية لكنها تواجه صعوبات متزايدة في تحقيق نتائج مستدامة. وهكذا تكشف الإدارة الدولية للنزاع الفنزويلي عن توتر بين المبادئ والمؤسسات والقدرات الفعالة على الإنفاذ، في سياق يتسم بتشظي القوة المرتبط بإضعاف القيادة الهيمنية، ووجود فاعلين تعديليين، والمنافسة الاستراتيجية، وفقدان الحد الأدنى من التوافق المعياري.
من هذا المنظور، تساعد هذه الحالة في توضيح تشخيص حاضر بالفعل في دراسات الحوكمة العالمية: الفجوة المتنامية بين التوقعات المعقودة على التعددية وقدرتها الفعلية على حل الأزمات. وتستمر الهيئات متعددة الأطراف في العمل بوصفها قنوات للحوار والتنسيق المحدود، لكن قدرتها على توليد التزامات مشتركة وإحداث تحولات سياسية جوهرية تبدو مقيدة بعلاقات قوة تزداد لا تماثلًا وبوجود فاعلين يتحدون الأطر المعيارية القائمة أو يعيدون تفسيرها.
بهذه الطريقة، تمثل حالة فنزويلا تحذيرًا: ففي عالم تُنظَّم فيه توقعات النظام مرة أخرى حول القوة بدلًا من الأسس المؤسسية، يواجه التعاون الدولي تحديات متزايدة، وتكتسب القدرات المادية للفاعلين أهمية لا تقل عن التزاماتهم المُعلنة، إن لم تزد عليها. ومع ذلك، وكما يلاحظ والت ورودريك (2022)، فإن تآكل الأطر المعيارية العالمية لا يعني بالضرورة غياب النظام؛ إذ قد يفضي إلى أشكال بديلة من التنسيق والتفاوض والحوكمة، يتوقف تشكيلها على قرارات الفاعلين والترتيبات التي يستطيعون بناءها.
إن الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الوثائق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف هذه الوثائق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف رسمية بشأن السياسات لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمة أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
