غاز أوروبا بعد روسيا: الممر الجنوبي والدور المتنامي لتركيا

ويهم هذا لأن طموح تركيا في أن تكون مركزًا يرتبط بالموقف في السياسة الخارجية، وليس بالبنية التحتية فقط. إذ يُعامل التحكم في مسارات الطاقة بوصفه وسيلة لتعزيز أهمية تركيا في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وروسيا وشركاء الشرق الأوسط، وكقناة لتوسيع الحيز الدبلوماسي حتى عندما تكون مسارات سياسية أخرى متوترة.

من أين يمكن أن يأتي النفوذ على نحو واقعي

من غير المرجح أن يتخذ النفوذ المحتمل لتركيا شكل إكراه صريح في مجال الطاقة. فذلك سيكون مكلفًا اقتصاديًا لأنقرة ومحفوفًا بالمخاطر سياسيًا نظرًا إلى اعتمادها على التجارة والاستثمار الأوروبيين. وبدلًا من ذلك، إذا تقدم تصور المركز، فمن الأرجح أن ينشأ النفوذ عبر آليات هيكلية مُعايرة، مثل:

• مسائل السعة والوصول: من يستطيع حجز السعة، وبأي شروط، ومدى شفافية هذه القواعد وقابليتها للتنبؤ أثناء ظروف السوق الضيقة.
• تسلسل البنية التحتية: أي الترقيات تحظى بالأولوية (خطوط الربط البيني، وسعة الضواغط، والتخزين) ومدى سرعة انتقال مشاريع التوسعة من الإشارات السياسية إلى التنفيذ.
• المرونة في الأزمات: في فترات الصدمات، قد تكتسب القدرة على إعادة توجيه الكميات الهامشية أهمية غير متناسبة، ولا سيما لجنوب شرق أوروبا، حيث يمكن أن تكون البدائل محدودة أكثر منها في أسواق الاتحاد الأوروبي الشمالية الغربية.
• المواءمة التنظيمية بوصفها مجالًا للتفاوض: إذا أرادت تركيا أن يؤخذ نموذج مركزها على محمل الجد من المشترين الأوروبيين، فقد تصبح المناقشات حول حوكمة السوق والشفافية والامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي جزءًا من الحوار السياسي الأوسع.

وفي الوقت نفسه، لا يتحقق وضع المركز بالجغرافيا وحدها. فهو يتطلب قواعد سوق موثوقة، وسيولة وتخزينًا كافيين، وقابلية للتنبؤ للشركات التي قد تعتمد على تركيا منصةً تجارية. ومن دون هذه العناصر، تخاطر تركيا بالبقاء ممرًا مهمًا لا صانعًا حقيقيًا للسوق.

لماذا يهم هذا الاتحاد الأوروبي الآن

بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، لا يمثل هذا خيارًا ثنائيًا بين «روسيا» و«تركيا». لكنه يسلط الضوء على قضية استراتيجية: فمع خفض أوروبا اعتمادها على مورد مهيمن، قد ينتقل التعرض إلى عُقد العبور والمراكز. وهذا نوع مختلف من المخاطر. ويمكن إدارته، لكنه يتطلب تصميمًا متعمدًا لسياسة التنويع، بما في ذلك الحفاظ على مسارات متعددة (الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب)، والاستثمار في المرونة عبر الحدود، وتجنب التركيز المفرط في أي ممر واحد.

من غير المرجح أن تُدفع روسيا «خارج» معادلة الغاز الأوروبية الأوسع بين ليلة وضحاها، لكن ممرًا جنوبيًا للغاز أقوى وسوقًا أكثر اعتمادًا على الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يضيقا تدريجيًا هامش المناورة أمام موسكو. ومع تنوع محفظة واردات الاتحاد الأوروبي، تميل قدرة روسيا على استغلال تركّز الإمدادات لتحقيق تأثير سياسي أو سعري إلى الضعف، لا سيما في جنوب شرق أوروبا حيث تكتسب المسارات البديلة أهمية. وفي الوقت نفسه، قد تسعى روسيا إلى الحفاظ على موقعها عبر الأسعار التنافسية والمرونة التعاقدية والتركيز على الأسواق التي تظل البدائل فيها محدودة هيكليًا. أو، بصورة أكثر جذرية، عبر رشوة بعض صناع القرار الرئيسيين، كما نشهد في بعض بلدان أوروبا الشرقية. ولذلك يُرجح أن يكون الأثر الصافي تقييدًا لنفوذ روسيا الأحادي، بدلًا من إزالة سريعة لأهميتها الروسية.

عامل الغاز الطبيعي المسال: أداة مرونة تركيا (ولماذا تجعلها صدمات السوق أكثر أهمية)

تُعد المرونة ركيزة مركزية لطموح تركيا في أن تصبح مركزًا، وفي أسواق الغاز ترتبط المرونة على نحو متزايد بالغاز الطبيعي المسال. فمقارنة بخطوط الأنابيب، يمكن إعادة توجيه الغاز الطبيعي المسال بسرعة أكبر، والحصول عليه من مجموعة أوسع من المصدرين، واستخدامه للاستجابة لصدمات الأسعار والإمدادات قصيرة الأجل. وهذا أحد أسباب استثمار أنقرة بكثافة في توسيع قدرة إعادة التغويز وفي بناء محفظة تجمع بين تدفقات الأنابيب وخيارات الغاز الطبيعي المسال.

من منظور تركيا، يؤدي الغاز الطبيعي المسال ثلاث وظائف متداخلة.

أولًا، يمثل تحوطًا لأمن الإمدادات. فمن خلال توسيع الوصول إلى الغاز الطبيعي المسال، تقلل تركيا اعتمادها على عدد قليل من موردي خطوط الأنابيب والهياكل التعاقدية الجامدة طويلة الأجل. وعلى الصعيد السياسي، يدعم هذا التنويع استراتيجية أنقرة الأوسع المتمثلة في تعظيم هامش المناورة — وهو موضوع يتكرر في التصريحات الرسمية بشأن أمن الطاقة وتنويع المسارات وهدف تركيا المتمثل في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة.

ثانيًا، يُعد الغاز الطبيعي المسال أداةً تُمكّن من إنشاء مركز. فالمركز لا يتعلق بالجغرافيا وحدها؛ بل بالقدرة على موازنة التدفقات وإدارة عدم اليقين. وتساعد بنية الغاز الطبيعي المسال تركيا على أن تضع نفسها ليس مجرد ممر لأحجام ثابتة، بل منصة يمكنها (على الأقل عند الهامش) الجمع بين مصادر مختلفة والتكيف مع التغيرات في الطلب أو الظروف الموسمية أو الاضطرابات في أماكن أخرى.

ثالثًا، يمكن للغاز الطبيعي المسال أن يعزز أهمية تركيا بالنسبة إلى جنوب شرق أوروبا، حيث قد تكون البدائل أكثر تقييدًا منها في شمال غرب أوروبا، وحيث يمكن للأحجام الهامشية أن تكون مهمة في حالات الأزمات. وعمليًا، لا تتمثل قيمة تركيا هنا في قدرتها على «استبدال» إمدادات الاتحاد الأوروبي، بل في أنها قد تسهم في الموازنة الإقليمية عندما تشتد ضغوط الأسواق.

وهذا مهم لأن أسواق الغاز لا تزال حساسة للصدمات المفاجئة. فالتصعيدات الأمنية غير المتوقعة، مثل العمليات العسكرية التي تزيد عدم اليقين في الشرق الأوسط الأوسع، يمكن أن تضخم المخاوف بشأن موثوقية الإمدادات وتثير تقلبات الأسعار، حتى عندما تكون الاضطرابات المادية محدودة. وفي فترات كهذه، يميل السوق إلى إعطاء قيمة أعلى للمرونة وتعدد الخيارات. ولا تفيد هذه الديناميكية تلقائيًا أي طرف منفرد، لكنها تجعل البلدان ذات نقاط الدخول المتنوعة، وقدرة إعادة التغويز، وخيارات التخزين أكثر أهمية استراتيجية مما تبدو عليه خلال الفترات الهادئة.

ما الذي قد يقيّد طموح تركيا في أن تصبح مركزًا؟

حتى مع قوة موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية، فإن انتقال تركيا من «ممر» إلى «مركز» ليس مضمونًا. ويتطلب نموذج المركز استثمارًا مستدامًا، وحوكمة قابلة للتنبؤ، وثقة تجارية كافية لجذب نشاط التداول. ولذلك قد تؤدي عدة قيود إلى إبطاء خطط أنقرة أو إعادة تشكيلها.

1) الضغوط الاقتصادية المحلية والقدرة الاستثمارية

يتطلب بناء مركز رؤوس أموال كثيفة. فتوسيع التخزين، وتحديث الشبكات، وتحسين خطوط الربط البيني، والحفاظ على قدرة الغاز الطبيعي المسال، كلها تتطلب تمويلًا ثابتًا. ويمكن للعوامل الاقتصادية المعاكسة الأوسع في تركيا أن تعقد ذلك بطريقتين:

• يمكن أن تجعل تكلفة رأس المال ومخاطر العملة عمليات التحديث الكبيرة للبنية التحتية أكثر كلفة وأقل قابلية للتنبؤ.
• يمكن أن تحول القدرة على تحمل التكاليف محليًا وإدارة الطلب اهتمام السياسات نحو الاستقرار قصير الأجل بدلًا من إصلاحات السوق طويلة الأمد.

ولا يعني ذلك أن تركيا لا تستطيع المضي قدمًا في أجندتها المتعلقة بالمركز. لكنه يعني أن وتيرة تلك الأجندة وحجمها قد يعتمدان على ما إذا كانت أنقرة قادرة على حشد الاستثمارات من دون خلق ضغوط إضافية على الاقتصاد الكلي.

2) الصدمات الأمنية وعدم الاستقرار الإقليمي (بما في ذلك الندرة المفاجئة في السوق)

تميل «رواية المرونة» لدى تركيا إلى أن تصبح أكثر جاذبية خلال الأزمات، لكن الأزمات تزيد أيضًا المخاطر التشغيلية والسياسية. فالتصعيدات المفاجئة في الشرق الأوسط الأوسع، مثل العمل العسكري الأمريكي ضد إيران أو تطورات مماثلة تزيد عدم اليقين، يمكن أن تشدد الأسواق وتدفع إلى التقلب. وفي مثل هذه اللحظات، غالبًا ما يسعّر السوق مخاطر الندرة، حتى قبل أن تتحقق الاضطرابات المادية.

بالنسبة إلى أوروبا، يمكن أن يكون لهذا وجهان:

• فهو يزيد قيمة نقاط الوصول المتنوعة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والمسارات الجنوبية.
• كما يبرز أن الاعتماد على ممرات معقدة ومتعددة الولايات القضائية ينطوي على التعرض لديناميكيات الأمن الإقليمي الأوسع.

وبالنسبة إلى تركيا، يمكن للصدمات المتكررة أن تعزز الحجة الداعمة لأهمية المركز، لكنها قد تزيد أيضًا مخاوف المشترين الأوروبيين بشأن قابلية التنبؤ وعلاوات المخاطر.

3) حوكمة سوق الاتحاد الأوروبي و«الثقة» بوصفها أصلًا استراتيجيًا

إذا أرادت تركيا أن يُنظر إليها باعتبارها مركزًا للمستهلكين الأوروبيين لا مجرد طريق عبور، فإن الاتحاد الأوروبي سيبحث ضمنيًا (وأحيانًا صراحةً) عن قابلية التنبؤ والشفافية والوصول القائم على القواعد.

وبعبارة أخرى، لا يتمثل العامل المقيّد في القدرة المادية وحدها. بل يتمثل أيضًا في ما إذا كانت تركيا تستطيع تقديم نوع بيئة الحوكمة التي تعدها الشركات والجهات التنظيمية الأوروبية موثوقة. فإذا رأى أصحاب المصلحة في الاتحاد الأوروبي أن السوق يفتقر إلى الشفافية أو مسيّس بدرجة مفرطة، فقد يتعاملون مع نظام تركيا بوصفه ممرًا مفيدًا في حالات الطوارئ، لكنهم سيترددون في معاملته كمنصة تجارية طويلة الأجل.

4) استراتيجية التحوط الخاصة بالاتحاد الأوروبي: تجنب «التركيز المفرط».

من منظور الاتحاد الأوروبي، لا يُقصد بالتنويع بعيدًا عن روسيا إنشاء نقطة اعتماد واحدة جديدة في مكان آخر. فنهج أوروبا يشبه على نحو متزايد استراتيجية المحفظة: الغاز الطبيعي المسال، وموردو خطوط الأنابيب المتعددون، وخفض الطلب، وخطوط الربط البيني. ويحد هذا النهج بطبيعته من مدى هيمنة أي ممر واحد، بما في ذلك المسار الجنوبي عبر تركيا.

وهذا أحد أسباب أن دور تركيا كمركز يُرجّح أن يتوسع بوصفه خيارًا للموازنة الإقليمية (ولا سيما لجنوب شرق أوروبا) بدلًا من أن يصبح ركيزة بديلة مركزية للاتحاد الأوروبي ككل.

الخلاصة

ينبغي فهم طموح تركيا في أن تصبح مركزًا للغاز باعتباره استراتيجية سياسية-اقتصادية، لا مجرد مشروع بنية تحتية. ومع خفض الاتحاد الأوروبي اعتماده على الغاز الروسي، ينتقل مركز الثقل الاستراتيجي تدريجيًا نحو نظام أكثر تعقيدًا، حيث تكتسب المسارات والمرونة والحوكمة أهمية إلى جانب أحجام الإمدادات.

ومن المهم أن تركيا لا تبدأ من الصفر. فقد أحرزت أنقرة في السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في بناء قدرات متصلة بالمركز. ولا تترجم هذه التطورات تلقائيًا إلى نفوذ سياسي حاسم على الاتحاد الأوروبي، لكنها تزيد أهمية تركيا في حسابات أمن الطاقة الأوروبية، ولا سيما خلال فترات ضغوط السوق، حين تصبح المرونة وتعدد الخيارات أكثر قيمة منها في الظروف العادية.

وهذا مهم لأوروبا بطريقتين. أولًا، يمكن لقدرة تركيا المتنامية على موازنة تدفقات خطوط الأنابيب الواردة وخيارات الغاز الطبيعي المسال أن تدعم التنويع وتحسن القدرة على الصمود، ولا سيما لجنوب شرق أوروبا، حيث تكون بدائل المسارات غالبًا أكثر تقييدًا. ثانيًا، يعزز ذلك واقعًا أوسع لمشهد الطاقة بعد عام 2022: قد تخفض أوروبا اعتمادها على مورد مهيمن واحد، في حين تواجه مجموعة أوسع من التحديات المتعلقة بعقد العبور، واختناقات البنية التحتية، وأطر الحوكمة خارج الاتحاد الأوروبي. والنتيجة المرجحة ليست «استبدالًا» بسيطًا لاعتماد بآخر، بل مصفوفة جديدة من الاعتماد المتبادل تتطلب إدارة متعمدة للمخاطر.

لذلك سيكون التحدي الرئيسي أمام صانعي السياسات الأوروبيين هو تصميم بنية للطاقة تظل قادرة على الصمود ليس أمام ضغط الموردين فحسب، بل أيضًا أمام النفوذ المحتمل الناشئ عن مراكز العبور واختناقات البنية التحتية.

الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف هذه الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمات أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.

تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.