9 دقائق للقراءة
اليوم، اكتسبت إزالة الألغام الإنسانية بُعدًا جديدًا: فلم تعد مجرد مهمة تقنية، بل أصبحت تعبيرًا ملموسًا عن الدبلوماسية الفاعلة. وفي سياقات الحروب وما بعد النزاعات، كما في أوكرانيا، تصبح إزالة الألغام جسرًا بين الأمن البشري والسياسة الدولية.
أدّى الغزو الشامل لأوكرانيا إلى واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، مع عواقب مدمرة ليس فقط من الناحيتين البشرية والمادية، بل أيضًا لأمن الأراضي على المدى الطويل. ووفقًا لتقديرات حديثة، أكثر من ثلث الأراضي الأوكرانية ملوّث بالألغام والذخائر غير المنفجرة، ما يجعل البلاد الأكثر تلوثًا بالألغام في العالم.
منذ بدء الغزو الشامل في فبراير 2022، حيّدت أوكرانيا أكثر من 533,000 جهاز متفجر وطهّرت أكثر من 35,000 كم²، لكن عملية التطهير قد تستغرق عقودًا (Kyiv Independent، 2024؛ Infobae، 2023؛ Euronews، 2024). وتواجه البلاد تحديًا طويل الأمد يتطلب استجابة دولية منسقة.
استجابةً لذلك، أطلقت هيئات متعددة الأطراف مثل UNOPS والاتحاد الأوروبي وشركاء الناتو برامج للتعاون التقني. ومع ذلك، يتطلب حجم التحدي شبكة أوسع من التعاون الدولي تقوم على الخبرة والثقة والمبادئ.
تشيلي، التي أكملت عملية إزالة الألغام الخاصة بها في عام 2020 وطورت قدرات تقنية وتنظيمية ودبلوماسية في هذا المجال، لديها الآن فرصة لتحويل هذه الخبرة إلى منصة للعمل الدولي. وبعيدًا عن كونها بادرة رمزية، سيمثل هذا التعاون استراتيجيةً منسجمة مع مبادئ التعددية والتعاون بين بلدان الجنوب وتعزيز القوة الناعمة التشيلية.
لا يعالج هذا المقترح حالة طوارئ إنسانية فحسب، بل يفتح أيضًا مسارًا ملموسًا لتشيلي كي تُسقط سياستها الخارجية بقيادة وشرعية ورؤية استراتيجية.
لطالما رسخت السياسة الخارجية التشيلية صورة دولة ملتزمة بالتعددية وحقوق الإنسان والتعاون الدولي. وفي هذا الإطار، لم تكن إزالة الألغام الإنسانية مجرد سياسة أمن وطني، بل أيضًا أداة دبلوماسية استراتيجية أسقطت من خلالها تشيلي صورتها كفاعل إنساني مسؤول وأخلاقي وكفؤ تقنيًا.
تشيلي من البلدان التي امتثلت بأكبر قدر من الصرامة لـاتفاقية أوتاوا بشأن حظر الألغام المضادة للأفراد، التي انضمت إليها في عام 1997. وفي عام 2020، أكملت بنجاح عملية إزالة الألغام، موفيةً بالكامل بالتزاماتها الدولية (MINREL، 2020). ولم يقتصر هذا السجل على تطهير أراضيها، بل شمل أيضًا تطوير قدرات تقنية متقدمة وإرساء إطار مؤسسي قوي ومتخصص. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لإزالة الألغام (CNAD) ومركز تدريب وتدمير الذخائر المتفجرة (CEDDEX) كانا كيانين رئيسيين في تصميم عملية إزالة الألغام الوطنية وتنفيذها والإشراف عليها، ما عزز هذا الالتزام المؤسسي، ونظّم الإغلاق النهائي لعملية إزالة الألغام، وأرسى أحكامًا للحفاظ على القدرات التقنية واللوجستية للبلاد وتحديثها (BCN، 2020).
لم تعالج تشيلي بنجاح تحدي الألغام المحلي الخاص بها فحسب، بل أسهمت أيضًا بفعالية في البعثات الإنسانية وبعثات السلام، مثل مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي (MINUSTAH). وفي تلك الحالة، لم تسهم تشيلي بقوات فحسب، بل أدت أيضًا دورًا رئيسيًا في تعزيز الاستقرار واحترام حقوق الإنسان وتقوية المؤسسات في البلد الكاريبي. وعززت هذه المشاركة صورة تشيلي كفاعل أخلاقي ملتزم بالتعددية والتعاون الدولي، وشكلت سابقة لمشاركتها في عمليات إنسانية مستقبلية.
يُظهر هذا السجل برمته أن تشيلي بنت باستمرار صورتها كدولة إنسانية وكفؤة تقنيًا وموثوقة، تتبع أفعالها في الساحة الدولية منطق الاستمرارية بدلًا من المبادرات المعزولة. ومن هذا المنظور، لا يمكن فهم المشاركة المحتملة في عملية إزالة الألغام الإنسانية في أوكرانيا بوصفها عملًا عرضيًا أو رمزيًا محضًا من أعمال الإيثار، بل بوصفها استمرارًا متسقًا لسياسة خارجية تركز على تعزيز السلام والقانون الدولي الإنساني والتعاون مع البلدان التي تواجه تحديات معقدة.
وعليه، فإن الخبرة المتراكمة والإطار المؤسسي المطورين يجعلان من تشيلي فاعلًا موثوقًا ومستعدًا قادرًا على الإسهام بحلول حقيقية لأزمة الألغام في أوكرانيا، انطلاقًا من موقع الشرعية التقنية والالتزام الأخلاقي والمواءمة الاستراتيجية مع قيم النظام الدولي القائم على القواعد. ويتسق ذلك أيضًا مع سياسة الدولة التشيلية الداعمة لأوكرانيا منذ بدء الحرب في عام 2014.
تستخدم بلدان مختلفة، أو استخدمت، إزالة الألغام الإنسانية كأداة دبلوماسية. كما تتباين مقاربات واستراتيجيات البلدان التي تقدم هذا النوع من الخدمات.
سعت حالات مثل حالة الولايات المتحدة، عبر برنامج الولايات المتحدة لإزالة الألغام الإنسانية (USHDP)، إلى تخفيف المعاناة البشرية مع تعزيز مصالحها الخاصة أيضًا. وشمل ذلك جهود إزالة الألغام في عدد من البلدان، مع نجاح ملحوظ في جنوب شرق آسيا، في بلدان مثل كمبوديا وتايلاند ولاوس وفيتنام. وتنوعت الخدمات التي قدمتها الولايات المتحدة بحسب ظروف كل بلد، عبر برامج مختلفة مثل برنامج التوعية بالألغام في فيتنام وبرنامج الكلاب في تايلاند، وكانت تُدار من خلال السلك الدبلوماسي الأمريكي في البلدان التي طلبت مساعدة من البرنامج (Morehead، 2001).
حالة أخرى ذات صلة هي حالة البرازيل، التي يبدو أنها تقود عمليات إزالة الألغام الإنسانية لأسباب براغماتية إلى حد كبير تتعلق بالتعاون بين بلدان الجنوب، متعاونةً أساسًا في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأفريقيا وآسيا. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن السياسة الخارجية البرازيلية وجدت في إزالة الألغام الإنسانية وفي القوة الذكية وسيلة للوصول بصورة أقوى إلى دوائر صنع القرار الأكثر أهمية في العالم (Borlina، 2015).
في كلتا الحالتين، يتضح أن إزالة الألغام الإنسانية أداة فعالة للنهوض بالمصالح الوطنية. فسواء عبر الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة أو نهج البرازيل بين بلدان الجنوب، فقد أوضحتا أن التعاون الدولي يمكن أن يتيح لبلد مثل تشيلي أن يرسخ مكانته كفاعل ذي صلة لا في المسائل الإنسانية فحسب، إذ لن يكون ذلك سوى بداية تطوير سياسة خارجية قوية تركز على إسقاط تشيلي في العالم كبلد أكثر موثوقية والتزامًا بالتحديات العالمية.
وهكذا، ستشكل أوكرانيا انطلاقة خطة المساعدة التشيلية، التي ستسمح لتشيلي، من خلال مقاربة مشابهة لتلك الموضحة أعلاه للولايات المتحدة والبرازيل، بأن تطمح إلى الانضمام إلى دوائر صنع القرار في قضايا أكثر أهمية. كما ستوفر لبلدنا إمكانية العمل جنبًا إلى جنب مع القوى الغربية الكبرى التي ستشارك في إعادة إعمار أوكرانيا. ويأتي ذلك في إطار تنامي روابط تشيلي مع بلدان مثل ألمانيا، التي سيُيسّر عبرها وصول تشيلي إلى كتالوج الناتو للمعدات والعتاد (InfoDefensa، 2025)، ما يبرهن بوضوح على فوائد الشراكة والعمل الوثيق مع البلدان المهمة بالنسبة إلى بلدنا.
تمتلك تشيلي خبرة راسخة في إزالة الألغام الإنسانية، فضلًا عن هياكل مؤسسية محددة لتوجيه التعاون الدولي في هذا المجال. وهناك عدة خيارات يمكن للبلاد من خلالها الإسهام بفعالية في إزالة الألغام في أوكرانيا، ويمكن تطويرها بصورة تكاملية.
أحد الخيارات هو التعاون التقني الثنائي مع أوكرانيا. يمكن لتشيلي أن تنشئ برنامج تعاون مباشر مع الحكومة الأوكرانية، يركز على نقل المعرفة والقدرات التقنية. ويمكن إدارة هذا البرنامج على مستوى مشترك بين الوزارات عبر وزارة الخارجية، من خلال الوكالة التشيلية للتعاون الإنمائي الدولي (AGCID)، التي ستتولى توجيه التعاون الرسمي، بينما تنسق وزارة الدفاع، من خلال اللجنة الوطنية لإزالة الألغام (CNAD) ووكيل وزارة القوات المسلحة (SUBSEFFAA)، المساهمة التقنية. وسيتيح هذا النهج تقديم المشورة بشأن تخطيط عمليات إزالة الألغام وإدارتها، ومنهجيات إدارة مخاطر الألغام، والمساعدة في إعداد اللوائح وإجراءات التشغيل الموحدة.
خيار آخر هو المشاركة الفاعلة في البرامج متعددة الأطراف، مثل تلك التي ينسقها UNOPS وتمولها دول الاتحاد الأوروبي والناتو. ويمكن لتشيلي الانضمام رسميًا إلى هذه الجهود، فتوجّه خبرتها التقنية بفعالية، وتعزز حضورها الدبلوماسي، وتقوي صورتها كبلد ملتزم بالأمن البشري. ويمكن أن تشمل هذه المشاركة إرسال مدربين إلى أوكرانيا أو إلى مراكز إقليمية، ودمج خبراء في بعثات تقنية، والتعاون في عمليات توحيد تقنيات إزالة الألغام والتحقق من صحتها. وستكون CNAD الجهة التقنية المسؤولة، بالاشتراك مع وزارة الخارجية.
ويجري أيضًا النظر في تدريب أفراد أوكرانيين في تشيلي. وسيستند هذا الخيار إلى خبرة البلاد في برامج التدريب على إزالة الألغام الإنسانية وشبكتها للتعاون الدولي. ويمكن لـCNAD وSUBSEFFAA التنسيق مع مراكز تدريب القوات المسلحة لتقديم دورات في تقنيات إزالة الألغام، والتدريب على إدارة العمليات وقيادة الفرق، وأفضل الممارسات في إدارة المعلومات والسلامة التشغيلية، كما جرى بالفعل من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها مركز تدريب وتدمير الذخائر المتفجرة (CEDDEX)، وهو جزء من الجيش.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتشيلي إرسال خبراء في إزالة الألغام إلى تقديم مشورة مباشرة في الميدان، والانضمام إلى الجهود الدولية. وسيجعل هذا النهج التزامها بالأمن البشري ظاهرًا من خلال مساهمة ملموسة. ويمكن أن يأتي الأفراد من متخصصين دربتهم CNAD، أو من فرق ذات خبرة في الجيش التشيلي، أو من فنيين في SUBSEFFAA مدربين في التعاون الدولي. وينبغي تنسيق النشر مع MINREL وMINDEF لضمان الاتساق مع السياسة الخارجية والقدرات العملياتية.
تشكل هذه البدائل، التي يمكن تطويرها بصورة تكاملية، جزءًا من سياسة عامة تتسق مع سجل تشيلي في دعم أوكرانيا منذ عام 2014. وتقوم الاستراتيجية الشاملة التي يمكن لتشيلي تنفيذها في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية على ثلاث ركائز: المشاركة متعددة الأطراف، وتعزيز التدريب التقني، والدبلوماسية المتخصصة.
أولًا، إن إضفاء الطابع الرسمي على مشاركة تشيلي في البرامج الدولية لن يتيح توجيه مساهمتها بفاعلية فحسب، بل سيضع البلد أيضًا في موقع متقدم بشأن القضايا ذات الصلة بالأجندة العالمية. وينبغي لوزارة الخارجية، بالتعاون مع CNAD وSUBSEFFAA، تنسيق هذه المشاركة.
ثانيًا، من الضروري تعزيز منظومة التدريب الوطنية عبر برامج مصممة خصيصًا للكوادر الأوكرانية. واستنادًا إلى خبرتها، يمكن لتشيلي وضع خطة تدريب مستمرة مع مراكز التعليم العسكري ووكالات التعاون، تشمل مقاعد سنوية، وبرنامجًا ملائمًا للسياق الأوكراني، وتطوير شبكة من الخريجين الدوليين المتاحين للمؤسسات التشيلية لنشرهم في بلدان مستقبلية محتملة يمكن لتشيلي أن تقدم فيها مساعدة إنسانية في إزالة الألغام.
ثالثًا، يجب أن تتضمن هذه السياسة بُعدًا للدبلوماسية التقنية. فمن شأن المشاركة التشيلية أن تعزز روابطها مع الشركاء الاستراتيجيين وتوطد صورتها كبلد يتمتع بالكفاءة الأخلاقية والتقنية في القضايا الإنسانية، بما يُظهر قيادةً في القضايا الإنسانية، وعلى غرار حالة البرازيل، يتيح الوصول إلى دوائر نفوذ ذات أهمية عالمية ويحسن المكانة الدولية لتشيلي.
من الواضح أن القيود الرئيسية تتمثل في تعريض الأفراد التشيليين للخطر بإرسالهم إلى مناطق نزاع نشط، حيث توجد أخطار حقيقية على سلامتهم الجسدية. وينشأ عن ذلك أساسًا خياران: 1) تعزيز تدريب الكوادر الأوكرانية في تشيلي لكي تنفذ إزالة الألغام بنفسها، من خلال التدريب والمشورة التقنية؛ أو 2) نشر أفراد تشيليين في مناطق لم يعد فيها نزاع نشط، لكنها لا تزال تعاني من تلوث شديد بالأجهزة المتفجرة.
لقد عُرض البديل الأول أعلاه بالفعل، لذا لا يبقى سوى التأكيد مجددًا على وجود إطار مؤسسي كافٍ بالفعل لتدريب الكوادر الأوكرانية التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ إزالة الألغام بنفسها.
أما البديل الثاني، فقد احتلت روسيا مناطق مثل كييف وتشرنيهيف في مراحل معينة من الحرب، تاركةً مساحات كبيرة من الأراضي ملوثة بالألغام. وستكون مناطق كهذه أماكن مثالية لبدء عملية إزالة الألغام، إذ استعادت أوكرانيا الآن السيطرة على هذه الأراضي، ما يعني أن الخطر الكامن أقل وأن التهديد الروسي لن يكون قيدًا كما هو الحال في مناطق الخطوط الأمامية.
يمكن أيضًا النظر إلى الجبهة الداخلية في تشيلي بوصفها قيدًا على الدور المحتمل لتشيلي في عملية إزالة الألغام في أوكرانيا. ومع ذلك، أبدى معظم الطيف السياسي في تشيلي استعدادًا قويًا للتعاون مع أوكرانيا. وقد انحاز الرئيس بوريك، على وجه الخصوص، في أكثر من مناسبة إلى أوكرانيا وأظهر اهتمام تشيلي بالمشاركة في عملية إزالة الألغام بمجرد انتهاء الحرب (El Líbero، 2024)
علاوة على ذلك، إذا قُدمت المساعدة الإنسانية المحتملة التي قد تقدمها تشيلي لأوكرانيا بوصفها وسيلة لتعزيز مكانة البلد دوليًا، فقد تولد اهتمامًا أكبر لدى الطيف السياسي، الذي قد يؤدي، من خلال السعي إلى المصلحة الوطنية على نحو مماثل للبرازيل أو الولايات المتحدة، إلى تسريع إيصال المساعدات إلى أوكرانيا.
لا تمثل إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في أوكرانيا حاجة ملحة للتخفيف من آثار الحرب فحسب، بل تمثل أيضًا فرصة استراتيجية لتشيلي لإبراز سياستها الخارجية من منظور أخلاقي وتقني ودبلوماسي. وبفضل سجل نموذجي في هذا المجال وجهاز مؤسسي راسخ بالفعل، تتمتع تشيلي بموقع مثالي للمساهمة في هذا التحدي العالمي، منضمةً إلى توجه دولي استخدمت فيه دول مثل البرازيل والولايات المتحدة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية كأداة للتموضع والتعاون.
تكمن القيمة المضافة للمقترح التشيلي في قدرته على الجمع بين الخبرة التقنية والشرعية الدولية. فإمكانية تدريب الكوادر الأوكرانية على الأراضي الوطنية، أو المشاركة في بعثات متعددة الأطراف، أو تقديم المشورة مباشرة في المناطق المحررة من الاحتلال، توفر مجموعة من الخيارات القابلة للتكيف مع سياق النزاع وصون أمن الأفراد الوطنيين.
وبالمثل، فإن الدعم السياسي الداخلي، الذي عبّر عنه الرئيس بوريك وسجل الدعم الدبلوماسي لأوكرانيا منذ عام 2014، يعزز جدوى تحويل هذا المقترح إلى سياسة دولة. ولن تسهم هذه السياسة في إعادة إعمار أوكرانيا فحسب، بل ستضع تشيلي أيضًا بوصفها فاعلًا عالميًا له صوته الخاص في قضايا الشؤون الإنسانية والأمن الدولي.
إن اغتنام هذه اللحظة يعني فهم إزالة الألغام ليس بوصفها إجراءً تقنيًا فحسب، بل وسيلة للدبلوماسية المعاصرة. وفي وقت يُعاد فيه تعريف النظام الدولي، تتاح لتشيلي فرصة لإثبات أن الالتزام بالسلام يمكن أن يكون أيضًا وسيلة مشروعة لتعزيز مكانتها العالمية وقيادتها الدولية، بتركيز إنساني.
إخلاء المسؤولية: الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الوثائق المنشورة على هذا الموقع تخص مؤلفيها وحدهم ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف الوثائق إلى تشجيع الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمة أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
