13 دقائق للقراءة
بدأت المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي رسميًا في 25 يونيو/حزيران 2024. ورغم أن هذا الإنجاز لا يضمن انضمامًا سريعًا — إذ اقترح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل العضوية بحلول عام 2030 إذا «أنجز الطرفان واجباتهما» — فإنه نجاح مهم لتطلعات أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي.
تشعر أوكرانيا وشعبها على نحو متزايد بأنهما مستعدان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن استعداد التكتل نفسه لا يزال موضع تساؤل. وعلى الرغم من أن معظم الدول الأعضاء تدعم مسار أوكرانيا نحو الانضمام، فإن بعضها يتفاعل بحذر، فيما يروّج آخرون بنشاط للتشكك. فمن هم أبرز معارضي انضمام أوكرانيا، ولماذا؟
يُعد انضمام أوكرانيا قضية حساسة سياسيًا، وتبدو المعارضة لها أوضح ما تكون في المجال السياسي. وغالبًا ما يرتبط موقف أي دولة من عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بقوة بموقفها من دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا. فالذين يدعون إلى زيادة المساعدات لأوكرانيا يثبت غالبًا أنهم أكبر المؤيدين لانضمام البلاد إلى الاتحاد. أما الدول التي تتسم بمشاعر مؤيدة لروسيا بقوة (إما تعاطفًا مع القيادة الروسية أو بسبب المنافع الاقتصادية للتجارة مع روسيا) فهي الأكثر معارضة.
وبعيدًا عن التحيزات السياسية، يثير مستقبل اقتصاد الاتحاد الأوروبي بعد الانضمام قلق كبار المسؤولين وسكان الدول الأعضاء على حد سواء. وتُطرح أسئلة بشأن الحفاظ على المنافسة العادلة مع تدفق المنتجات الأوكرانية، والزيادات المحتملة في الأسعار، وحصة ميزانية الاتحاد الأوروبي اللازمة لتعزيز اقتصاد أوكرانيا بعد الحرب. ومن ثم، تُقيَّم مسألة الانضمام أيضًا من منظور المخاطر الاقتصادية المحتملة على الأعضاء الحاليين في الاتحاد الأوروبي.
برزت المجر، في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان، بوصفها الخصم الرئيسي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى مدى العامين الماضيين، أخّر أوربان المفاوضات، وعطّل العقوبات، وعرقل اتفاقات المساعدات، وشكك في قدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا. وقد صدمت جولته الدبلوماسية بوصفه «داعية سلام» إلى كييف وموسكو وبكين وواشنطن في يوليو/تموز 2024 كلا من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وليس من المستغرب أن يُقابل خروجه من القاعة أثناء قرار ديسمبر/كانون الأول 2023 ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا بالارتياح.
تكمن في صميم علاقة كييف المعقدة مع بودابست روابط الأخيرة القوية مع موسكو، ولا سيما في قطاع الطاقة. وكانت العقوبات على روسيا قضية خلافية، إذ طلبت المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك إعفاءات من حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الروسي بسبب عدم امتلاكها منافذ بحرية. وعلى خلاف سلوفاكيا وجمهورية التشيك، اللتين خفضتا اعتمادهما على الطاقة الروسية، أبرمت المجر صفقات جديدة لزيادة إمداداتها، فأصبحت أكبر مشترٍ للطاقة الروسية في الاتحاد الأوروبي (إذ اشترت نفطًا وغازًا بقيمة 343 مليون دولار في يناير/كانون الثاني من هذا العام وحده) وتخطط لخط أنابيب جديد إلى صربيا. إضافة إلى ذلك، تبني روسيا محطة باكس 2 للطاقة النووية في المجر.
وفقًا لبوليتيكو، يتزايد عداء الاتحاد الأوروبي تجاه بودابست بسبب صداقة أوربان مع روسيا ومساعيه لرفع العقوبات. ويسلك نظيره السلوفاكي روبرت فيتسو اتجاهًا مماثلًا، دافعًا براتيسلافا إلى اتخاذ موقف أكثر تأييدًا لروسيا وتعليق تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
عندما منعت العقوبات الأوكرانية عبور نفط خطوط الأنابيب التابع لشركة النفط الروسية الخاصة لوك أويل عبر أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا، لجأ البلدان إلى المفوضية الأوروبية لـ«حل المشكلة». وقد يحرم وقف العبور البلدين من ثلث وارداتهما النفطية. وأثارت محاولات المجر وسلوفاكيا استخدام قواعد الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الوصول إلى النفط الروسي استياء دبلوماسيي الاتحاد، إذ بذلت دول أخرى في التكتل جهودًا لتقليل حجم واردات الطاقة الروسية. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، متحدثًا دون الكشف عن هويته: «بذل كثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي جهودًا مكلفة لكنها ضرورية للتخلص من اعتمادهم على الغاز والنفط الروسيين [...] أساسًا لأن رائحتهما تشبه الدم». وأضاف أن المجر لديها مشكلات ليس فقط في حاسة الشم، بل أيضًا في افتقارها إلى العزم على كسر اعتمادها.
وهكذا، تنظر المجر إلى أوكرانيا باعتبارها «تهديدًا» لعلاقات الأولى «الودية والمفيدة اقتصاديًا» مع روسيا. وعلاوة على ذلك، بدأت بودابست تنظر إلى بروكسل بطريقة مماثلة، إذ إنها «لا تفهم أهمية تعزيز السلام بين روسيا وأوكرانيا».
هناك قضية ملتهبة أخرى في العلاقات الأوكرانية-المجرية، وهي معاملة الأقلية المجرية في أوكرانيا. فقد كان رفاه الأقليات المجرية التي تعيش في البلدان المجاورة للمجر مصدر قلق دائم للحكومات في بودابست. وفي عام 2010، أقر البرلمان المجري قانونًا بشأن إجراء مبسط للحصول على الجنسية المجرية للأجانب، وقال نائب رئيس الوزراء المجري سيميين جولت لاحقًا إن «المجر تطور برنامجًا ديموغرافيًا موحدًا، بما في ذلك بمشاركة المجتمعات المجرية العرقية في الخارج، مع دعم جميع مبادراتها ذات الصلة». وبعد أسابيع فقط من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، ألقى أوربان خطابًا دعا فيه إلى الحكم الذاتي والحقوق الجماعية وازدواج الجنسية للأقلية المجرية، وهو ما فسّرته السلطات الأوكرانية فورًا على أنه دعوة إلى الانفصالية.
توترت العلاقات بين البلدين على نحو خاص في عام 2017، عندما أقر البرلمان الأوكراني، المجلس الأعلى (فيرخوفنا رادا)، قانونًا بشأن التعليم ينص على أن تكون لغة التدريس في المؤسسات التعليمية هي لغة الدولة، أي الأوكرانية، لكن يمكن تدريس مادة واحدة أو أكثر بلغتين أو أكثر. وانتقدت المجر بدورها القانون، مدعية أنه يقيّد، بحسب زعمها، حقوق الأقليات القومية ويشكل تهديدًا للحقوق الثقافية واللغوية للأقلية المجرية.
ومنذ ذلك الحين، تشمل خطاب بودابست اتهامات باضطهاد الأقلية المجرية في أوكرانيا، تستخدمها لتبرير عدم دعم التكامل الأوروبي لأوكرانيا. ولبضعة أشهر في عام 2022، هددت المجر باستمرار باستخدام حق النقض ضد قرض الاتحاد الأوروبي المخطط له بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا، لكنها وافقت في النهاية. لكن أوربان رفض لاحقًا توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، رافضًا السماح بعبور الأسلحة عبر الأراضي المجرية. وفي سبتمبر/أيلول 2023، قال فيكتور أوربان إنه لن يدعم أوكرانيا في أي قضية من قضايا الشؤون الدولية «إلى أن تُستعاد الحقوق اللغوية للمجريين العرقيين هناك».
وفي الوقت نفسه، في ديسمبر/كانون الأول 2023، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بقانون أوكرانيا بشأن الأقليات القومية، الضروري لإحراز مزيد من التقدم نحو عضوية الاتحاد الأوروبي. ويثير الاختلاف بين آراء فيكتور وأورسولا القلق من إمكانية استخدام المجر لقضية الأقليات القومية لدفع أجندة تختلف عن موقف الاتحاد الأوروبي ومصالح أوكرانيا.
يتخذ بيتر ماغيار، الخصم السياسي الرئيسي لأوربان ورئيس حزب تيسا المجري، نهجًا أكثر توازنًا. وفي 11 يوليو/تموز 2024، وصل إلى كييف لإحياء ذكرى ضحايا حرب روسيا ضد أوكرانيا.
ومع ذلك، لا يزال بيتر حذرًا من الإدلاء بتصريحات بشأن إرسال الأسلحة. ففي خطاب علني في 18 يونيو/حزيران، أدان ماغيار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه قال إنه لا يؤيد نشر قوات مجرية في أوكرانيا. وقال السياسي: «نتشارك موقف حكومة بودابست. لن نرسل قوات أو أسلحة إلى أوكرانيا من المجر. أنتم تعلمون مدى حساسية وضع المجر في هذه الحرب».
لكن هل يدعم السكان المجريون موقف زعيمهم؟ قبل الغزو الشامل في فبراير/شباط 2022، لم يكن ينظر إلى أوكرانيا بإيجابية سوى 22% من المجريين، ولم يتمكن 46% من الإجابة عن كيفية رؤيتهم لأوكرانيا، فيما أجاب 32% بسلبية. وكان ذلك أدنى مستوى من التعاطف مع أوكرانيا بين جميع البلدان المشمولة بالاستطلاع (مولدوفا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك). وتحسنت التصورات الإيجابية لدى المجريين عن أوكرانيا قليلًا إلى 24% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بينما ارتفعت التصورات السلبية إلى 40%.
من المهم ملاحظة أن التصور السلبي للمجر تجاه أوكرانيا يوازي اتجاهات التشكك في أوروبا هناك. ووفقًا لاستطلاع أُجري في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وعلى خلاف بلدان أخرى رأت فيها الأغلبية أن الحرب لم يسبقها استفزاز، ينقسم المجتمع المجري: إذ يرى نحو نصفه الحرب رد فعل على أفعال وقرارات الغرب، بينما يعدها النصف الآخر حدثًا لم يسبقه استفزاز.
وفقًا لاستطلاع GLOBSEC Trends 2024، الذي أُجري في منتصف فبراير/شباط من هذا العام، يرى معظم المجريين (55%) أن روسيا هي المسؤول الرئيسي عن الحرب، ولا يرى سوى 36% أن أوكرانيا عضو مستقبلي في الاتحاد الأوروبي أو الناتو أو كليهما. إضافة إلى ذلك، يعتقد أكثر من 50% أن الغرب يستفز روسيا بتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
قال نائب وزير الخارجية البولندي فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، كما نقلت عنه PAP: «السياسة الحالية لرئيس الوزراء المجري مناهضة لأوروبا ومعادية لأوكرانيا ومعادية لبولندا. لا أفهم حقًا لماذا تريد المجر أن تظل عضوًا في منظمات لا تحبها إلى هذا الحد [الاتحاد الأوروبي والناتو] وتسيء معاملتها بوضوح. لماذا لا ينشئ [أوربان] تحالفًا مع [الديكتاتور الروسي فلاديمير] بوتين وبعض الدول السلطوية من هذا النوع؟».
لقد أثار هذا الاختلاف في مواقف البلدين من القضية الأوكرانية تساؤلات حول التحالف طويل الأمد بين بولندا والمجر داخل الاتحاد الأوروبي، حيث اتحدتا بشأن مواضيع مختلفة (في الهجرة بمعارضتهما حصص الاتحاد الأوروبي الإلزامية لإعادة توطين اللاجئين، وفي القضايا الاقتصادية بتشككهما في فكرة إنشاء ميزانية مشتركة للاتحاد الأوروبي أو إصدار دين مشترك، إلخ).
مع تولّي المجر حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، تتزايد المخاوف من أن تتعثر بصورة متزايدة العمليات المرتبطة بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأن تتأخر قرارات مهمة، مثل الموافقة على مساعدات جديدة أو مواصلة مفاوضات العضوية. ومن اللافت أن الممثل المجري يتولى حقيبة الاتحاد الأوروبي في مجال سياسة الجوار والتوسع، وهي حاسمة لانضمام أي دولة إلى الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، واجه المفوض المجري أوليفر فارهيلي انتقادات متكررة بالفعل من مسؤولي بروكسل بسبب إدارته لحقيبته.
في عام 2014، أدانت سلوفاكيا العدوان الروسي، ودعمت العقوبات المناهضة لروسيا، ووقفت إلى جانب أوكرانيا بينما كانت تكافح من أجل البقاء الوطني والحرية والاستقلال. وشددت الحكومة السلوفاكية باستمرار على دعمها لأوكرانيا واصطفت مع سياسات الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا. وبعد الغزو الروسي في عام 2022، قدمت سلوفاكيا لأوكرانيا مساعدات سياسية ودبلوماسية وعسكرية وإنسانية شاملة.
لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تغيّر موقف سلوفاكيا من المساعدات العسكرية بعدما فاز حزب «الاتجاه نحو الديمقراطية الاجتماعية» السياسي القومي والشعبوي اليساري في الانتخابات. وأعلن رئيس الوزراء المعيّن حديثًا روبرت فيتسو إنهاء المساعدة العسكرية لأوكرانيا ورفض مزيد من العقوبات المناهضة لروسيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عرقل فيتسو حزمة المساعدات العسكرية الرابعة عشرة لأوكرانيا، البالغة قيمتها 40.3 مليون يورو. وعلى النقيض من ذلك، كان رئيس الوزراء السابق إدوارد هيغر قد أعرب عن التزامه بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، مؤكدًا القيم المشتركة للديمقراطية والحرية. وهكذا، تنقسم السياسة السلوفاكية الآن، إذ يفضّل رئيس الوزراء روسيا.
صرح فيتسو: «أوكرانيا ليست عضوًا في الناتو. ولا علاقة لسلوفاكيا بالحرب في أوكرانيا، وأنا أرسل رسالة واضحة جدًا إلى سلوفاكيا بأكملها: بغض النظر عمن يطلب منا أي شيء، لن تطأ قدم جندي سلوفاكي الحدود السلوفاكية الأوكرانية». وتواصل سلوفاكيا الاستفادة من النفط الروسي الرخيص، وهي نقطة يشدد عليها فيتسو بما يتماشى مع موقف أوربان.
على الرغم من ذلك، يظل قطاع الصناعات الدفاعية السلوفاكي متعاونًا مع أوكرانيا. ويخطط وزير الدفاع روبرت كالينياك لزيادة كبيرة في إنتاج الذخيرة، بهدف إنتاج 200,000 قذيفة من العيار الكبير العام المقبل، ارتفاعًا من 125,000 هذا العام، بحسب بلومبرغ. وأوضح وزير دفاع البلاد: «ينص إعلاننا السياسي على أننا لن نقدم مساعدات عسكرية مجانية لأوكرانيا لأننا بهذه الطريقة سندعم النزاع. لكننا لن نحد من الإنتاج الدفاعي حين يدعم الناتج المحلي الإجمالي، لأنني بذلك سأضر بمصالح سلوفاكيا».
وعلاوة على ذلك، أيد الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني المبادرة التشيكية لشراء قذائف مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية. ويبدو أن سلوفاكيا، سياسيًا، حذرة ومتشككة بشأن الحرب وانضمام أوكرانيا، بينما تدعم في مجال الدفاع الأمر الأخير.
لكن ليست القيادة السياسية للبلاد وحدها من تعبّر عن آراء متناقضة بشأن أوكرانيا. فمن جهة، وفقًا لاستطلاع GLOBSEC Trends 2024، قال 41% من السلوفاك إن روسيا هي المذنبة في الحرب في أوكرانيا، بينما تزعم غالبية السكان أن أوكرانيا أو الغرب مسؤولان عن العدوان الروسي: إذ يلقي 31% باللوم على الدول الغربية، بينما قال 20% إن أوكرانيا مذنبة، بسبب «مضايقتها الروس في شرق البلاد منذ عام 2014».
والسلوفاك هم أيضًا الأقل دعمًا لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والناتو في المنطقة، إذ لا يؤيد العضوية سوى 30%، وهي نسبة أقل حتى من المجر (36%). ويوافق أكثر من 60% من المستطلعين على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. ومع ذلك، يوافق العدد نفسه من الناس على أن المساعدة تقرّب الأوروبيين من الحرب لأن أوكرانيا تستفز روسيا بها.
ويكتسب تأثير التضليل الروسي أهمية حاسمة في تشكيل هذه النتائج، إذ إن نحو نصف السلوفاك يتعرضون لروايات مضللة، وفقًا لعالم الاجتماع ميخال فاشتشكا. وقال الخبير: «اليوم، سلوفاكيا هي أكثر دولة موالية لروسيا في أوروبا الوسطى. وهي أيضًا أكثر دولة موالية لبوتين. وعلى الرغم من الحرب الجارية في أوكرانيا، لا يزال بوتين يحظى بشعبية لدى 25% من السلوفاك، وهم يرغبون في رئيس مثله»، مضيفًا أن سلوفاكيا هي حاليًا أكثر دولة معادية للغرب.
ومن جهة أخرى، توجد ظاهرة معاكسة محددة لا مكان لها في المجر، وهي النشاط المؤيد لأوكرانيا. فقد جمع ناشطون سلوفاك أموالًا للمبادرة التشيكية لشراء الذخيرة لأوكرانيا رغم موقف الحكومة. وحتى 19 أبريل/نيسان 2024، جُمع أكثر من 2.15 مليون يورو، ولا تزال حملة جمع التبرعات مفتوحة المدة. وقالت زوزانا إيجاكوفا، المشاركة في تنظيم الحملة: «كثير من الناس في سلوفاكيا يشعرون بالخجل من توجه الحكومة نحو روسيا. لذلك يتبرع الناس». وهذا يبرهن وجود «مركز نشط مؤيد لأوكرانيا» داخل سلوفاكيا، على النقيض من المجر.
بينما يدعم عامة الناس على نطاق واسع أوكرانيا وطموحاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يعارض سياسيون أفراد غالبًا «المسألة الأوكرانية». وهم (ليسوا قادة الدول، بل سياسيين مؤثرين) ينتمون عادةً إلى اليمين المتطرف أو يتعاطفون مع روسيا، وكثيرًا ما يجسدون الموقفين معًا.
عقب انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران 2024، تشكلت ثالث أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، «وطنيون من أجل أوروبا»، من المحافظين القوميين والمتشككين في أوروبا. وكثير من أعضائها متشككون أو معارضون صراحةً لمساعدة أوكرانيا في الحرب أو دعم انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
استقطب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الملهم الأيديولوجي لهذا التحالف الجديد، التجمع الوطني الفرنسي بزعامة مارين لوبان وعدة أحزاب أخرى من أنحاء أوروبا للانضمام. ويتزعم الكتلة جوردان بارديلا، الزعيم الرسمي لحزب لوبان. وفي اليوم الثاني من دورة البرلمان الأوروبي الجديدة، طُرح للتصويت قرار يدعم أوكرانيا. وأيد القرار غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي (495)، لكن 137 من أصل 720 عضوًا صوتوا ضده، وامتنع 47 عن التصويت. وجاء كثير من هذه الأصوات المعارضة من كتلة «وطنيون من أجل أوروبا»، التي تضم 84 عضوًا — صوّت 56 ضد القرار، وامتنع 15، ولم يؤيده سوى 2.
ينصب التركيز الأساسي للوطنيين على إعادة هيكلة الاتحاد الأوروبي عبر تشديد الرقابة على الحدود وإعادة تعريف دور المؤسسات المركزية، مع أن قضية أوكرانيا توحد جزئيًا بعض الأعضاء. ولا يملك التحالف موقفًا موحدًا من حرب روسيا ضد أوكرانيا، ولذلك لا يمكن تصنيف «وطنيون من أجل أوروبا» بالكامل بوصفهم معارضين لأوكرانيا. غير أن أعضاء بعينهم من هذا التشكيل السياسي يتميزون بموقفهم المناهض لمصالح أوكرانيا.
وإلى جانب فيكتور أوربان، يشمل ذلك، على سبيل المثال، هربرت كيكل، رئيس حزب الحرية النمساوي، الذي حمّل روسيا والناتو معًا مسؤولية الحرب واسعة النطاق، واعتقد أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى «تدمير زراعتنا»، ودعا إلى استخدام حق النقض ضد مفاوضات العضوية. وتجدر الإشارة إلى أن قيادة النمسا وسكانها، رغم ابتعادهم عن طليعة الداعمين لأوكرانيا وتفضيلهم الاحتكام إلى «الحياد»، لا يعبّرون عن موقف سلبي من انضمام أوكرانيا المحتمل.
يدين التجمع الوطني الفرنسي رسميًا العدوان الروسي على أوكرانيا، وقد صرح زعيم الحزب جوردان بارديلا بأنه لا ينبغي السماح لـ«الإمبريالية الروسية» بابتلاع أوكرانيا. ومع ذلك، أعلن في البرلمان الأوروبي أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي من شأنه تصعيد التوتر مع روسيا وتهديد استدامة اقتصاد الاتحاد الأوروبي وزراعته بسبب الاختلالات في السياسة الزراعية المشتركة. كما عارضت مارين لوبان اتفاقًا ثنائيًا للضمانات الأمنية بين أوكرانيا وفرنسا وانتقدت مسار أوكرانيا نحو الناتو والاتحاد الأوروبي.
لطالما عارض خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية الهولندي، انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والناتو. وعلى الرغم من إدانته الغزو الروسي، جادل بأن الغرب أخطأ بعدم إعلان استحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
عارض حزب «الرابطة» الإيطالي، بزعامة نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، مرارًا العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ضم القرم، بل ارتدى قميصًا يحمل صورة بوتين في البرلمان الأوروبي. لكن «الرابطة» تتأخر الآن كثيرًا عن حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة ميلوني بين اليمين الإيطالي، وما زالت قرارات تزويد أوكرانيا بالأسلحة مستمرة، متجاوزة رغبات سالفيني ودون أن تؤثر في الموقف الرسمي الإيجابي لإيطاليا من انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
توجد مخاوف كبيرة بين عامة سكان الاتحاد الأوروبي، الذين يعطون الأولوية للأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي. ويرى كثيرون مخاطر محتملة في هذه المجالات مع عضوية أوكرانيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي.
الأمن والاستقرار.
إن قبول دولة في حالة حرب مسألة حساسة. وتوجد مخاوف من اتساع الحرب وانتشارها غير المباشر إلى دول أخرى، وغالبًا ما تشير المجر وسلوفاكيا إلى «تصعيد محتمل». وسيتعين على الدول الأعضاء أيضًا معالجة القضايا المرتبطة بالحرب، مثل التعامل مع قدامى المحاربين، وانتشار الأسلحة القانونية وغير القانونية، والسلامة من الألغام.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انضمام أوكرانيا إلى هجرة سريعة نحو الغرب، ما قد يتسبب في أزمة هجرة هائلة تؤثر بدايةً في الدول الشرقية ثم تطال في نهاية المطاف جميع الدول الأعضاء. وقد تؤدي هذه الأزمة إلى زيادة العدوان والجريمة من جانب السكان المحليين والوافدين الجدد على السواء. وتفهم دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية، التي تعاني تدفقات المهاجرين الأفارقة، صعوبات تنظيم الهجرة والاندماج. وقد يعتمد الاتحاد الأوروبي استراتيجيات مشابهة لنهجه مع مصر، عبر تقديم مساعدات مالية لتعزيز الاقتصادات المحلية والحد من الهجرة. ويُعد مواءمة القانون الجنائي الأوكراني مع تشريعات الاتحاد الأوروبي مصدر قلق آخر.
الازدهار الاقتصادي.
من الروايات الشائعة إلى حد معقول أن أوكرانيا، بوصفها سلة خبز أوروبا العملاقة ويبلغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة، تشكل تهديدًا محتملًا لاقتصادات الدول الأعضاء الأخرى. فبكميات كبيرة، تهدد المنتجات الزراعية الأوكرانية الرخيصة وعالية الجودة «المنافسة العادلة» داخل الكتلة، فيما سيؤثر تدفق العمال المهاجرين من أوكرانيا في عدد الوظائف.
ومع ذلك، لا ينبغي نسيان أن توسعات الاتحاد الأوروبي السابقة شهدت قضايا مماثلة عندما غمرت الحبوب من بولندا الأسواق الأوروبية، ما أدى إلى فائض المعروض في الأسواق الأوروبية وخفض الأسعار. وأدى انضمام اليونان في عام 1981 وبلغاريا في عام 2007 إلى انتقال عدد كبير من العمال المهاجرين إلى دول أعضاء أكثر تطورًا مثل ألمانيا والمملكة المتحدة بحثًا عن فرص عمل أفضل. ومع ذلك، تمكنت دول الكتلة، عبر التفاوض والمساومة، من التوصل إلى اتفاقات إلى حد ما، ولا تزال تحاول الحفاظ على التوازن داخل الاتحاد. وتمثل إعادة إعمار أوكرانيا مصدر قلق اقتصادي آخر — من سيمول إعادة الإعمار، وكيف ستُدار الأموال؟ وقد يثقل انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية أثناء الحرب وفور انتهائها كاهل الأوروبيين بشدة. وبالفعل، وفقًا لمقياس يوروباروميتر بشأن الرأي العام حول حرب روسيا ضد أوكرانيا، يعتقد 59% من المستطلعين الأوروبيين أن الاتحاد الأوروبي سيواجه عبئًا اقتصاديًا بسبب إعادة إعمار أوكرانيا. وبالمقابل، يعتقد 41% أنها ستوفر فرصة مالية. ومن المثير للاهتمام أن 60% في إستونيا يؤيدون مساهمة إستونيا في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.
على الرغم من هذه المخاوف، يؤيد 60% من مستطلعي الاتحاد الأوروبي عضوية أوكرانيا. وينطبق هذا الاتجاه على معظم الدول الأعضاء، مع ملاحظة انحراف كبير واحد في ألمانيا. ففي ألمانيا، تقف أغلبية ضئيلة تبلغ 52% ضد فكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بينما تؤيدها أقلية ضيقة تبلغ 48%. وفي إسبانيا، يُلاحظ أكبر دعم لتوسع الكتلة — 78%. علاوة على ذلك، يظل الدعم الواسع لاستجابة الاتحاد الأوروبي للغزو الروسي قويًا: المساعدات الإنسانية (89%)، واستضافة اللاجئين (84%)، والعقوبات ضد روسيا (72%)، والدعم المالي لأوكرانيا (72%).
وهكذا، فإن مسيرة أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي ليست مجرد محطة دبلوماسية بارزة، بل هي شهادة على صمود الأمة وتصميمها. فعلى الرغم من معارضة المجر الشديدة وموقف سلوفاكيا المتردد، فضلاً عن مخاوف بعض السياسيين وهواجس بعض الفئات السكانية، فإن دعم المجتمع الأوروبي الأوسع يبرز إدراكاً جماعياً لما يمكن أن تسهم به أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد تعقيدات التحالفات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية ضرورة اتباع دبلوماسية استراتيجية، سواء داخل التكتل أو بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. ومع تقدم المفاوضات، يتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذه التحديات بوحدة واستشراف للمستقبل، بما يضمن أن يعزز انضمام أوكرانيا التحالف سياسياً واقتصادياً، مع معالجة الشواغل المشروعة لجميع الدول الأعضاء.
إخلاء مسؤولية: تعود وجهات النظر والأفكار والآراء الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع إلى مؤلفيها وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو المنظمات التابعة له. وتهدف هذه الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل المواقف السياسية الرسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو أي منظمات أخرى قد يرتبط بها المؤلفون.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
