6 دقائق للقراءة
يسود اعتقاد واسع بأن الحرب الدائرة في أوكرانيا تمثل عبئًا مكلفًا وغير واعد على الاقتصاد الأمريكي. وينطوي دعم أوكرانيا على تكاليف مالية كبيرة، ولا سيما في المجال العسكري، نظرًا إلى الحاجة إلى حزم منتظمة من المعدات والآليات الثقيلة. ويعتقد كثيرون أنها لا تؤثر سلبًا في الترسانة الأمريكية نفسها، فتقلل قدرة البلاد الدفاعية، فحسب، بل تثير أيضًا تساؤلات حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالحماية.
تبدو هذه الأطروحة مقنعة تمامًا، إذ لا شك في أن الحرب لا تجلب سوى الخسائر. ومع ذلك، فإن الانتصار في الحرب والدعم المنتظم يوفران فوائد محتملة ذات عواقب جيوسياسية طويلة الأمد.
في ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ستحلل هذه الورقة الوضع الراهن في الولايات المتحدة، وتكلفة المساعدات لأوكرانيا، والفوائد المحتملة لفهم ما إذا كانت هذه التكاليف عبئًا ماليًا أم فرصة استثمارية.
يواجه الاقتصاد الأمريكي حاليًا ضغوطًا تضخمية، ويرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحتها. وبينما قد يلوح تباطؤ في الأفق، يظل الوضع الاقتصادي العام قويًا نسبيًا. ومع ذلك، يمكن للقضايا الداخلية أن تؤثر في الرأي العام بشأن المساعدات الخارجية. علاوة على ذلك، ينتهج الجمهوريون سياسة معارضة نشطة إلى حد ما، ما يعقّد ويؤخر غالبًا عملية تقديم المساعدة، وهو ما سيُناقش أدناه.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا نحو 44 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ بدء الغزو.
هذا مبلغ كبير يمكن، للوهلة الأولى، أن يؤثر سلبًا للغاية في القدرة الدفاعية للولايات المتحدة ووضعها المالي. لكن وفقًا للبيانات التي توفرها قاعدة بيانات Ukraine Support Tracker للمساعدات العسكرية والمالية والإنسانية لأوكرانيا، لا يتجاوز هذا الرقم 0.199% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، كما أنه لا يمثل سوى جزء أصغر بكثير من الميزانية السنوية التي يخصصها الكونغرس لوزارة الدفاع. فعلى سبيل المثال، بلغ هذا المبلغ في عام 2023 نحو 816.7 مليار دولار.
عندما تنفق الولايات المتحدة الأموال على شراء المعدات العسكرية في إطار حزمة مساعدات دولية، قد تذهب المعدات إلى الخارج، لكن الأموال والوظائف تبقى في أمريكا. وبالنسبة إلى العمال الأمريكيين العاديين، قد يعني ذلك توظيفًا دائمًا ودخلًا مستقرًا، وبالنسبة إلى المؤسسات الصناعية والشركات العاملة في تصنيع المعدات العسكرية، يعني منحًا جديدة وتمويلًا فيدراليًا وتوسعًا في الأعمال.
وفقًا لصحيفة The Washington Post، يبقى نحو 90% من الأموال التي يخصصها الكونغرس للمساعدات العسكرية لأوكرانيا مباشرةً في الولايات المتحدة، ويظهر ذلك في تمويل الإنتاج المحلي. وكما يشير المقال، فإن معظم المعدات التي تُنقل إلى أوكرانيا هي نماذج قديمة مجددة أو محدّثة، ويحُل الإنتاج الجديد محل المعدات المرسلة إلى الجبهة، مما يحدّث المخزونات ويعزز القدرة العسكرية الأمريكية.
يمكن رؤية أرباح هذه السياسة بالعين المجردة. فقد حققت الشركات الرائدة العاملة في إنتاج الأسلحة والمعدات الثقيلة معدلات نمو استثنائية في عام 2022. وباستثناء انخفاض القيمة السوقية لشركة Boeing بسبب «مشكلات متوقعة في سلسلة التوريد»، نمت الشركات الأربع الأخرى ضمن «الخمسة الكبار» بأكثر من 10 مليارات دولار في القيمة السوقية السنوية.
كذلك، وباستثناء Boeing، حققت الشركات العملاقة الأربع المذكورة أعلاه أداءً جيدًا في سوق الأسهم عام 2022.
وعلاوة على ذلك، من المهم التأكيد على أن القانون الذي أعده الكونغرس بالتعاون مع إدارة جو بايدن بشأن وضع ميزانية وزارة الدفاع لعام 2023 يعوض التضخم بالكامل عبر مدفوعات إضافية. وينص القانون على زيادة الرواتب بنسبة 4.6% للعسكريين والموظفين المدنيين في الوزارة، كما يخصص 45 مليار دولار إضافية، أكثر مما اقترح في الأصل، لمواجهة آثار التضخم وتسريع تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني. وإضافة إلى ذلك، أُدخلت حوافز خاصة جديدة للعسكريين في مجالات التأهيل المهني.
فيما يتعلق بالأفراد، يتيح القانون تمويلًا إضافيًا للتخفيف من أثر التضخم في التعويضات. كما يتضمن صياغة تسمح لعدد أكبر من العسكريين بالتأهل للحصول على مساعدة لتلبية الاحتياجات الأساسية، من خلال رفع عتبة الأهلية ومبلغ المساعدة من 130% من خط الفقر الفيدرالي إلى 150%. ويخوّل القانون وزير الدفاع رفع هذه المساعدة إلى 200% من خط الفقر عند الضرورة.
أظهرت شركات التصنيع الدفاعي أيضًا نتائج جيدة في عام 2023. فعلى سبيل المثال، تخطط شركة لوكهيد مارتن، المصنّعة لمنظومة HIMARS التي تؤدي دورًا محوريًا في الهجوم المضاد في أوكرانيا، لزيادة قوتها العاملة في مصنعها بمدينة كامدن في أركنساس بنسبة 20%، وأعلنت مؤخرًا زيادة أرباحها بحلول نهاية العام. وبالمثل، التزمت شركة جنرال دايناميكس ببناء منشآت تصنيع جديدة في ميسكيت بولاية تكساس. ومن المتوقع أن توظف ما لا يقل عن 125 شخصًا، وأن توفر فرصًا تجارية للموردين المحليين وتجار التجزئة والمطاعم، وأن تساعد محتملًا في تحويل المنطقة إلى مركز صناعي لوظائف ذات أجور جيدة. ولا تحدث مثل هذه التغييرات إلا عندما ترسل البنتاغون إشارات سوقية قوية ومستقرة إلى قطاع الدفاع، ما يمنحه الثقة للتوسع والتوظيف.
نمت مبيعات شركة نورثروب غرومان في الربع الثالث ضمن قطاع الأنظمة الدفاعية بنسبة 6% بسبب ارتفاع الطلب على الذخائر ومحركات الصواريخ المستخدمة في أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة (MLRS)، التي تؤدي دورًا حاسمًا في دعم جهود أوكرانيا الدفاعية ضد القوات الروسية.
أما بالنسبة إلى إيرادات كل ولاية، فيمكن ملاحظة تحولات كبيرة في عامي 2022-2023. فوفقًا لخريطة حصلت عليها Politico، تلقت بنسلفانيا 2.364 مليار دولار من الاستثمارات لإنتاج الذخائر والمركبات التكتيكية لأوكرانيا، وهو أعلى مبلغ بين الولايات الأخرى. وفي الوقت نفسه، تحتل أريزونا المرتبة الثانية بمبلغ 2.259 مليار دولار. وتلقت تكساس وأركنساس 1.449 مليار دولار و1.478 مليار دولار على التوالي، فيما تلقت فلوريدا 1.011 مليار دولار. ووفقًا للرسم البياني، تلقت الولايات ما مجموعه أكثر من 27 مليار دولار من الاستثمارات في تسليح أوكرانيا.
في 14 ديسمبر 2023، عُقد اجتماع للكونغرس بشأن التخطيط للميزانية الدفاعية الجديدة لعام 2024. واعتمد مشروع قانون بشأن سياسة الدفاع الأمريكية (NDAA) بقيمة قياسية بلغت 886 مليار دولار، يتيح أيضًا زيادة الرواتب بنسبة 5.2% للعسكريين والموظفين المدنيين.
أعرب فصيل من الحزب الجمهوري، يتماشى إلى حد كبير مع الرئيس السابق دونالد ترامب، عن مخاوف بشأن تكلفة المساعدات لأوكرانيا واستدامتها. وتجسدت هذه المخاوف بأوضح صورة في تعطيل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار دولار في سبتمبر 2023، قبل أن تُوافق لاحقًا بعد تعديلات.
أفادت وسائل الإعلام الأمريكية مرارًا بأن الكونغرس اضطر، بسبب الخلافات السياسية الداخلية بين القوى السياسية الكبرى، إلى تأجيل القرارات بشأن حزمة مساعدات جديدة اقترحها الرئيس جو بايدن.
وبالنظر إلى جميع الفوائد المذكورة أعلاه للإنتاج العسكري الأمريكي، فلا ينبغي أن تكون لدى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وممثلي الولايات أي شكوك بشأن الفوائد الاقتصادية الناتجة عن إنعاش الإنتاج. ومع ذلك، لم تُقر حزمة مساعدات جديدة حتى فبراير 2024.
عندما انضم السيناتور عن أوهايو جاي دي فانس إلى خط اعتصام لنقابة عمال السيارات المتحدة في مصنع تجميع Jeep في توليدو في أكتوبر، صرح بأنه أراد «إظهار بعض الدعم لعمال UAW» في ولايته. لكنه لم يُبدِ التضامن نفسه مع عمال UAW في ليما بولاية أوهايو، الذين ينتجون دبابات Abrams ومركبات Stryker القتالية لأوكرانيا من خلال المساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونغرس. ويعارض فانس المساعدات لأوكرانيا، وكذلك عضو الكونغرس جيم جوردان، الذي تضم دائرته الانتخابية ليما.
كان بإمكان ناخبي أوهايو أن يتوقعوا من قادتهم المنتخبين الضغط على إدارة بايدن لتوفير مزيد من الدبابات والمركبات المنتجة في ليما لأوكرانيا، أو المطالبة بإدراج المزيد منها في حزمة المساعدات لأوكرانيا التي سينظر فيها الكونغرس قريبًا. لكن فانس وجوردان يكافحان لضمان ألا تتلقى أوكرانيا بعد الآن دبابات ومركبات قتالية من مصنع الدبابات الوحيد في أمريكا.
وهما ليسا وحدهما. فإجمالًا، صوّت 31 عضوًا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، تستفيد ولاياتهم أو دوائرهم الانتخابية من تمويل أوكرانيا، ضد هذه المساعدات أو قيّدوها. ومن بينهم بعض أبرز الأصوات المناهضة لأوكرانيا في الكونغرس، مثل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين جوش هاولي (ميزوري)، وتومي توبرفيل (ألاباما)، ومايك براون (إنديانا)، وكذلك النواب الجمهوريين مات غيتز (فلوريدا)، وبيل بوسي (فلوريدا)، وآنا بولينا لونا (فلوريدا)، ولانس غودن (تكساس).
إذا كانت هذه المسألة، بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مسألة تأجيل أو رفض واعٍ للتمويل الحكومي للإنتاج الوطني، كما ثبت سابقًا، فإن الوضع يصبح أكثر إحباطًا من منظور أوكرانيا. ويؤثر غياب إمدادات الأسلحة لأكثر من شهر سلبًا في القدرة الفعلية للقوات المسلحة الأوكرانية على شن الهجمات المضادة والدفاع ضد المعتدي.
ختامًا، تمثل المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا فرصة استثمارية، لا عبئًا ماليًا على أمريكا. وبينما لا يمكن إنكار التكلفة المالية للمساعدات لأوكرانيا، فإن الفوائد المحتملة تتجاوز بكثير الاعتبارات الجيوسياسية المباشرة أو الصراع على الهيمنة في المنطقة. وقد تبدو المبالغ المطلقة بالدولار كبيرة، لكنها متواضعة في سياق ميزانية الدفاع والاقتصاد الأمريكيين. وتسهم المساعدات لأوكرانيا في النمو وخلق الوظائف والدخل لمتعاقدي الدفاع الأمريكيين وعمال الصناعة. وبالنسبة إلى الشركات والعمال الأمريكيين العاديين، تعني دخلًا مستقرًا وتوظيفًا ثابتًا وتطورًا تجاريًا.
ومع ذلك، تظل المعارضة الحزبية عائقًا، إذ يعطي بعض المشرعين الجمهوريين الأولوية للسياسة على الفوائد الاقتصادية التي يوفرها الدعم العسكري لأوكرانيا لناخبيهم. إن استمرار المساعدات لأوكرانيا هو السياسة الصحيحة استراتيجيًا وأخلاقيًا واقتصاديًا للولايات المتحدة.
إخلاء مسؤولية: الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تعود حصراً إلى مؤلفيها، ولا تمثل بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف هذه الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي من المنظمات الأخرى التي قد يكون المؤلفون مرتبطين بها
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
