9 دقائق للقراءة
تمثل روسيا المعاصرة التهديد الرئيسي ليس لأوكرانيا وحدها، بل للأمن العالمي. فهي تضفي الشرعية على العدوان الذي لا يُعاقَب عليه، وتقوض قواعد القانون الدولي الراسخة، وتعزز محور الأنظمة الاستبدادية التي عزلتها العقوبات. وتأتي كوريا الشمالية الآن بما لا يقل عن 70% من المدفعية الروسية، إلى جانب جزء من الصواريخ الباليستية والأفراد العسكريين. وتوفر إيران بصورة منهجية طائرات مسيّرة هجومية، وتعرض بيلاروسيا أراضيها، فيما تضمن الصين الاستقرار الاقتصادي لروسيا عبر المساعدة في الالتفاف على العقوبات الغربية وتوسيع التعاون العسكري-التكنولوجي.
منذ بداية غزوها غير المبرر لأوكرانيا، مارست روسيا ابتزازًا نوويًا منهجيًا ضد الدول الغربية. وجاء أحدث مثال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حين هددت موسكو باستخدام الصاروخ العابر للقارات «أوريشنيك» ضد المملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى. وفي الوقت نفسه، لا يبدي الكرملين أي اهتمام بمفاوضات السلام أو التسوية. وحتى على خلفية مقترحات السلام التي قدمها دونالد ترامب، لم تغير روسيا خطابها، وتواصل طرح مطالب تعادل الاستسلام، ولم تخفّض حدة الأعمال القتالية في ساحة المعركة.
في عام 2025، بلغ الإنفاق العسكري مستوى قياسيًا قدره 33% من الميزانية السنوية، وهو مؤشر واضح على بناء القدرات العسكرية بدلًا من الاستعداد للسلام. ووفقًا لجهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي، تستعد روسيا لحرب مع الناتو وقد تصبح تهديدًا وجوديًا لأوروبا خلال السنوات الخمس المقبلة.
لذلك، إذا نجحت «العملية العسكرية الخاصة» الروسية في أوكرانيا، فسيصبح الصدام المباشر مع الناتو مرجحًا للغاية. وفي الواقع، تجري بالفعل داخل الحلف مناقشات واستعدادات لاحتمال غزو روسي لدول البلطيق وبولندا. وقد استعدت دول المنطقة بنشاط لهذا السيناريو، عبر تعزيز الحدود الوطنية، وتخزين الأسلحة، وزيادة الإنفاق العسكري إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي، بل وطرح خطط لإجلاء المدنيين.
من الواضح أن العقوبات ليست الأداة الأساسية لوقف العدوان الروسي، لكنها تؤدي دورًا حاسمًا في إضعاف القدرات العسكرية الروسية، وهو أمر بالغ الأهمية لكل من نتيجة الحرب في أوكرانيا ومنع حرب مستقبلية في أوروبا. وتعقّد العقوبات تدريجيًا قدرة روسيا على شن الحرب، وتجعلها أكثر إنهاكًا وتقلل جاذبية التعاون مع الكرملين بالنسبة للدول الثالثة. ومن خلال تقييد التدفقات المالية والوصول إلى التقنيات الحيوية، تزيد العقوبات الضغط الاستراتيجي وتجبر روسيا على دفع ثمن أعلى لمواصلة الحرب.
تُعدّ روسيا الاتحادية اليوم المتصدرة عالميًا بلا منازع بين الدول الخاضعة للعقوبات، إذ تتجاوز إيران، صاحبة المركز الثاني، بنسبة 323.4% (انظر الصورة). ورغم فرض بعض العقوبات بالفعل قبل الغزو الشامل ردًا على احتلال دونباس والقرم، فإن غالبيتها فُرضت ابتداءً من عام 2022. واستهدفت التدابير الأولى بعد 24 فبراير/شباط النظام المالي الروسي: جمّد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وشركاء آخرون أصول البنوك الروسية، وكذلك احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية للبنك المركزي، وفصلوها عن نظام SWIFT، وفرضوا عقوبات شخصية على كبار المسؤولين والأوليغارشيين، بمن فيهم لافروف وشخصيات رئيسية في المجمع الصناعي العسكري وبوتين نفسه.
وفي الوقت نفسه، فُرضت قيود على تصدير التقنيات الأساسية للاقتصاد الروسي، ولا سيما قطاعه العسكري. وفرضت الولايات المتحدة واليابان وشركاء آخرون ضوابط على توريد المعدات عالية التقنية وأشباه الموصلات وقطع الطيران والبرمجيات. وكانت الخطوة التالية إدخال عقوبات قطاعية استهدفت بالدرجة الأولى قطاع الطاقة الروسي. وفي عام 2022، كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أول من فرض حظرًا كاملًا على النفط والغاز الروسيين. وانضم الاتحاد الأوروبي تدريجيًا إلى هذه الإجراءات، متخذًا قرارات لتقييد واردات النفط الروسي، وفرض سقف سعري، وفرض عقوبات على شركات الطاقة الروسية. وبحلول عام 2023، توسعت العقوبات لتشمل قيودًا على المعادن والفحم والماس والموارد الاستراتيجية الأخرى الروسية.
وفقًا لوزارة المالية الأوكرانية، كانت روسيا قد خسرت نحو 400 مليار دولار بسبب العقوبات بحلول فبراير/شباط 2024. لكن نظرًا لتكيف روسيا مع نظام العقوبات، حوّل تحالف العقوبات في 2023-2024 تركيزه إلى مكافحة الالتفاف على العقوبات، فأدخل عقوبات ثانوية وتدابير ضد ما يسمى «أسطول الظل» الروسي.
رغم التوقعات السابقة التي تنبأت بانهيار اقتصادي حتمي بسبب العقوبات، أظهر الاقتصاد الروسي استقرارًا نسبيًا. ففي عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -1.2% فقط، بينما نما في عام 2024 بنسبة +3.6%. ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 1.4% في عام 2025، مما يطرح السؤال: لماذا لم يكن للعقوبات تأثير أكثر تدميرًا؟
يتمثل عامل رئيسي يحافظ على الاقتصاد في الإنفاق الهائل المرتبط بالحرب. ويُعزى نمو الناتج المحلي الإجمالي بدرجة كبيرة إلى زيادة بنسبة 60% في الإنتاج العسكري، لا إلى توسع اقتصادي عضوي. لكن لهذا النموذج التحفيزي آثار جانبية تشير إلى أن الاقتصاد يشهد ارتفاعًا مفرطًا في الحرارة.
أولًا، تواجه روسيا نقصًا حادًا في العمالة ناجمًا عن مجموعة من العوامل: التعبئة، وتدفق العمال المهاجرين إلى الخارج بسبب العقوبات على التحويلات المصرفية، وهجرة السكان، والتراجع الديموغرافي. وانخفض معدل البطالة إلى مستوى قياسي متدنٍ يبلغ 2.6%، وهو الأدنى منذ الحقبة السوفيتية. وهذا يعني أن سوق العمل يعمل بكامل طاقته، مما يجبر الشركات على رفع الأجور لمجرد الاحتفاظ بالموظفين. وبينما يحفز ذلك الطلب الاستهلاكي بشكل مصطنع، فإنه يغذي أيضًا الضغوط التضخمية. وبحلول فبراير/شباط 2025، بلغ التضخم 14%، ويرجح أن يستمر في الارتفاع بسبب زيادة الإنفاق العسكري والحوافز المالية للتعبئة، ولا سيما الأجور المرتفعة للخدمة العسكرية.
وفي غضون ذلك، تستنزف الحكومة احتياطياتها بنشاط. فقد تقلص صندوق الرفاه الوطني من 113.5 مليار دولار في عام 2021 إلى 55 مليار دولار في عام 2024، مما يشير إلى استنفاد تدريجي للاحتياطيات المالية.
يبقى الاعتماد على صادرات الطاقة نقطة ضعف حاسمة. فعلى الرغم من العقوبات، تواصل روسيا بيع النفط عبر قنوات توريد بديلة. لكن استقرارها الاقتصادي يظل شديد التعرض لتقلبات أسعار النفط والغاز العالمية. وقد يؤدي انخفاض حاد في الأسعار أو تشديد إنفاذ العقوبات إلى تقييد قدرتها على تمويل الحرب بدرجة كبيرة.
كان يُتوقع أن تقيّد العقوبات وصول روسيا إلى السلع والتقنيات الحيوية لمجمعها الصناعي العسكري، وأن تقوض استقرارها الاقتصادي في الوقت نفسه. إلا أن الكرملين طور آليات فعالة للالتفاف على قيود التصدير والاستيراد، مما يسمح له بمواصلة تصنيع الأسلحة، وإدامة المجهود الحربي، وإبقاء الاقتصاد قائمًا.
تتمثل الأساليب الرئيسية للالتفاف على العقوبات في «التجارة الموازية» عبر دول ثالثة وإعادة التوجه نحو أسواق بديلة. ومن اللافت أن دول مجموعة السبع نفسها تشارك بصورة غير مباشرة في هذه المخططات إلى حد ما.
تشير التجارة الموازية إلى آلية تُشحن بموجبها السلع الخاضعة للعقوبات أولًا إلى دول وسيطة ثم يُعاد توجيهها إلى روسيا. وتؤدي دول آسيا الوسطى دورًا رائدًا كمراكز عبور، وهي كازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا وأوزبكستان وجورجيا، إلى جانب تركيا والهند والصين. فعلى سبيل المثال، يعقد رواد الأعمال الروس صفقات مع شركاء أرمينيين، يطلبون بدورهم إلكترونيات من ألمانيا ويشحنونها إلى روسيا. وفي الوقت نفسه، تُصدّر السلع الروسية إلى أرمينيا، حيث تُباع لاحقًا في السوق الأوروبية تحت تسميات مزيفة. ومن المؤشرات الدالة أن الصادرات الألمانية إلى أرمينيا قفزت من 0.5 مليون دولار إلى 4–6 ملايين دولار شهريًا، مما يرجح بقوة إعادة تصدير جزء كبير من هذه السلع إلى روسيا.
يؤكد الارتفاع الحاد في التجارة بين مجموعة السبع والدول الوسيطة حجم الالتفاف على العقوبات. وبينما يصعب تقدير الحجم الدقيق لهذه التدفقات «السرية»، فإن حالة كازاخستان كاشفة على نحو خاص. ففي عام 2023، مقارنة بعام 2021، زاد إجمالي صادرات كازاخستان بمقدار 24 مليار يورو ووارداتها بمقدار 15 مليار يورو، من دون أي تغيرات هيكلية كبيرة في التجارة أو نمو في دخول المواطنين. وارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من كازاخستان وحدها من 17 مليار يورو في عام 2021 إلى 30 مليار يورو في عام 2023، بما يشير بقوة إلى دورها كمركز عبور لإعادة التصدير إلى روسيا.
تُلاحظ أنماط تجارية مماثلة في بلدان أخرى:
وفي الوقت نفسه، يضعف تحول التجارة الروسية نحو الدول غير المشاركة في فرض العقوبات فعالية الضغط الغربي بدرجة كبيرة. فبينما انخفضت صادرات الدول الفارضة للعقوبات إلى روسيا من 10.5 مليارات دولار شهريًا إلى 4.6 مليارات دولار في عام 2023، عوضت موسكو جزئيًا هذه الخسائر بزيادة تجارتها مع دول لم تنضم إلى العقوبات. وارتفعت صادرات الصين والهند وتركيا وكازاخستان إلى روسيا من 5.5 مليارات دولار شهريًا إلى 9.7 مليارات دولار.
لا يتمثل التحدي الحاسم في انتهاكات العقوبات فحسب، بل أيضًا في استمرار استخدام المكونات الغربية في المعدات العسكرية الروسية. وقد جرى تحديد ما يقرب من 2,800 مكوّن أجنبي بين حطام الأسلحة الروسية في أوكرانيا، وينتج نحو 95% منها شركات يقع مقرها في دول تحالف العقوبات.
تعتمد روسيا على دول ثالثة للحصول على تقنيات عسكرية وتقنيات مزدوجة الاستخدام حاسمة. فعلى سبيل المثال، تصل 75% من الرقائق الدقيقة الأمريكية إلى روسيا عبر هونغ كونغ والصين. وفي عام 2023، صدّر الاتحاد الأوروبي رقائق دقيقة ومعدات تصنيع وسلعًا مزدوجة الاستخدام بقيمة تزيد على 14 مليار دولار إلى دول ضالعة في مخططات إعادة التصدير. وقد أتاح ذلك لروسيا الحفاظ على أسطولها الجوي وإصلاحه؛ ففي عام 2022 وحده، استوردت قطع غيار طائرات أمريكية الصنع بقيمة 14 مليون دولار عبر الصين وتركيا.
يبقى تمويل الحرب ضد أوكرانيا أولوية روسيا القصوى، كما يتضح من إنفاقها العسكري القياسي. ووفقًا لميزانية عام 2025 المُعتمدة، خُصص 126 مليار دولار للجيش، وهو أعلى مبلغ منذ الحقبة السوفيتية. ويمثل ذلك 32.5% من الميزانية بأكملها (زيادة قدرها 25% عن عام 2024)، ويتجاوز مجموع النفقات على التعليم والرعاية الصحية والسياسة الاجتماعية والاقتصاد الوطني. وعلاوة على ذلك، وفقًا للخبير كريغ كينيدي، تُحوَّل سنويًا 87 مليار دولار إضافية عبر عمليات مالية خفية، مما يرفع إجمالي الإنفاق العسكري التقديري لعام 2025 إلى نحو 232 مليار دولار.
المصدر الرئيسي لإيرادات ميزانية روسيا هو بيع الموارد الطبيعية، ولا سيما النفط والغاز والفحم، التي تمثل تقليديًا 40–50% من دخل الدولة. ومنذ بداية الغزو واسع النطاق، حققت روسيا أكثر من 816 مليار يورو من صادرات الطاقة: 68% من النفط، و21% من الغاز، و11% من الفحم. وفي عام 2025، يُتوقع أن تشكل إيرادات النفط والغاز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ستبلغ نفقات الحرب 6.31% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو توقع يستند إلى متوسط سعر للنفط قدره 70 دولارًا للبرميل.
عقب قيود الاتحاد الأوروبي، أعادت روسيا توجيه صادراتها من الطاقة: ففي عام 2023، ذهب 82% من صادراتها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. واستوردت الصين موارد طاقة روسية بقيمة 230 مليار يورو، والهند بقيمة 122 مليار يورو، وتركيا بقيمة 94 مليار يورو.
أكبر مستوردي الوقود الأحفوري من روسيا من 1 يناير 2023 حتى 08 أبريل 2025
تتمثل إحدى الآليات الرئيسية للالتفاف على العقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية في استخدام ما يسمى «أسطول الظل» — شبكة من ناقلات النفط المسجلة في دول ثالثة التي تنقل النفط الروسي بأسعار تتجاوز السقف الذي فرضه الغرب.
تتضمن أكثر المخططات شيوعًا «الأسطول الرمادي» و«الأسطول المظلم». يعمل الأسطول الرمادي رسميًا ضمن القواعد، لكنه يستخدم أساليب مشكوكًا فيها، مثل الإبحار تحت أعلام أجنبية (بنما وليبيريا وجزر مارشال ومالطا). وقد أتاح ذلك لروسيا زيادة أحجام نقل النفط بنسبة 111% منذ الغزو. أما الأسطول المظلم، فيخفي عملياته بالكامل؛ إذ تعطل السفن نظام التعريف الآلي (AIS) الخاص بها، وتتلاعب ببيانات المواقع، وتستخدم تقنيات تمويه أخرى.
بدأت روسيا شراء ناقلات النفط لتجاوز العقوبات فور فرض سقف السعر البالغ 60 دولارًا للبرميل في عام 2022. ومنذ بداية الغزو واسع النطاق، باع مالكو سفن من 21 دولة من أصل 35 دولة فرضت العقوبات ما لا يقل عن 230 ناقلة لأسطول الظل الروسي، أساسًا عبر صفقات مع شركات يونانية وبريطانية وألمانية. وتشير التقديرات إلى أن روسيا أنفقت أكثر من 10 مليارات دولار على هذا الأسطول منذ عام 2022.
اشتد ضغط العقوبات تدريجيًا. حدّد الاتحاد الأوروبي في البداية سقف السعر البالغ 60 دولارًا للنفط الخام، ووسّعه ليشمل المنتجات النفطية المكررة في عام 2023، ثم أدخل في عام 2024 إقرارات لكل رحلة تتطلب التحقق من السعر لكل شحنة، إلى جانب تقارير أكثر صرامة عن النفقات. وفي الوقت نفسه، صعّدت دول مجموعة السبع الإجراءات المباشرة ضد أسطول الظل:
إلى جانب استهداف السفن الفردية، طالت العقوبات الأمريكية الجديدة منتجي النفط الرئيسيين في روسيا على نحو غير مسبوق. وللمرة الأولى، فُرضت قيود حظر على غازبروم نفت وسورغوت نفتيغاز. بالإضافة إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة خدمات حقول النفط الأمريكية على الشركات الروسية، مما سيعقّد الاستخراج والصادرات معًا. وللمرة الأولى، امتدت العقوبات أيضًا إلى تجار النفط والوسطاء في آسيا والشرق الأوسط، بمن فيهم شركات كبرى في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ ضالعة في إعادة بيع النفط الروسي.
فرضت دول مجموعة السبع عددًا كبيرًا من العقوبات القوية. لكن الثغرات في التنفيذ تسمح لموسكو بالحفاظ على آلتها الحربية، ولا سيما عبر الأسواق البديلة في آسيا وأسطول الظل. ومن دون إجراءات رقابية أشد صرامة، تبقى فعالية العقوبات محدودة.
لسد هذه الثغرات، تُعد التدابير التالية ضرورية:
حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يجب أن يستمر ضغط العقوبات، إذ تظل روسيا تهديدًا أمنيًا طويل الأمد لأوروبا، ويتطلب اقتصادها القائم على الحرب عزلة مالية وتكنولوجية مستدامة. ولا يمكن إلا لتشديد منسق ومنهجي للعقوبات أن يعطل بفاعلية قدرة روسيا على تمويل عدوانها.
إخلاء المسؤولية: الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تمثل بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمات أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.
أُعد هذا المنشور بدعم من مؤسسة النهضة الدولية. ويتحمل المؤلفون وحدهم المسؤولية الحصرية عن محتواه، ولا يعكس بالضرورة آراء مؤسسة النهضة الدولية.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.
