الإبحار في التيارات الجيوسياسية: سياسات متطورة في منطقة البحر الأسود وسط الحرب الروسية الأوكرانية

أيقونة ساعة 9 دقائق للقراءة
بقلم Marharyta Hlybchenko
٢٣ أغسطس ٢٠٢٣

المحتويات

3 ميغابايت

أهم الاستنتاجات

  • تدهور الأمن في المنطقة: أثّر الغزو الروسي الشامل، والهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للموانئ والحبوب، وزيادة الحركية العسكرية للناتو، في أمن المنطقة.
  • الأزمة السياسية البلغارية: تُعد بلغاريا من أكثر البلدان المتأثرة بروسيا في الاتحاد الأوروبي. وكان الغزو الشامل أحد أسباب الأزمة السياسية في البلاد خلال 2022-2023. ولا يرى سوى 34% من البلغار روسيا تهديداً.
  • لعبة الوساطة التركية: تعطي تركيا، التي تعاني حالياً أزمة اقتصادية مطوّلة، الأولوية لاستقرارها الاقتصادي ونموها. وتزوّد تركيا أوكرانيا بالأسلحة في الوقت نفسه الذي تواصل فيه تجارتها غير المقيّدة مع روسيا. وتستخدم موقعها الجغرافي الفريد بين الناتو وآسيا وسيطرتها على مضائق البحر الأسود للموازنة بين الغرب وروسيا.
  • رومانيا في الجانب الغربي: كان النفوذ الروسي على رومانيا من بين الأدنى في المنطقة. وتزيد أزمة الطاقة في أوروبا من أهمية فكرة إنشاء مركز للطاقة في رومانيا. كما تنمو ثقة الجمهور بالشراكة مع الناتو باطراد.

المحتويات

تقع منطقة البحر الأسود عند ملتقى آسيا وأوروبا، وهي إحدى أكثر مناطق التجارة الواعدة. وتشمل الدول المطلة عليه أوكرانيا ومولدوفا ورومانيا وبلغاريا وتركيا وجورجيا والاتحاد الروسي.

تتسم المنطقة بتشظٍ كبير بسبب التوترات التاريخية حول الأراضي والاختلافات الثقافية. وقد ترك انقسامها بين كتلتين متعاديتين خلال الحرب الباردة أثراً في التوجه السياسي للبلدان، وحتى اليوم تؤثر المصالح المتنافسة للناتو وروسيا في هوية كل بلد بدرجات متفاوتة.

ولأن المنطقة تفتقر إلى التماسك، تواجه الدول المطلة على البحر هذه التحديات وغيرها كثير كلٌّ منها على حدة وبطريقتها الخاصة. لذلك، عندما بدأ الغزو الشامل، وجدت النخب السياسية نفسها عند مفترق طرق، مدفوعة إلى توضيح مواقفها من مجموعة من القضايا. ومن بينها، حظيت العلاقة مع روسيا ووجودها في المنطقة بالتركيز الرئيس. وفي هذا المقال، نحلل كيف تغيّرت السياسات الداخلية لتركيا وبلغاريا ورومانيا، وما آفاق سياساتها الخارجية في ضوء التطورات الأخيرة.

الديناميات الإقليمية والأمن في منطقة البحر الأسود

يمكن وصف العلاقات الاقتصادية في المنطقة بغلبة المعاهدات الثنائية، إذ تتيح مجالاً أوسع للتوافق بشأن الاختلافات في النماذج الاقتصادية والسياسية. ويُضعف هذا النهج التفاعل الفعال ضمن المبادرات التي تشمل المنطقة بأسرها (ولا سيما منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود - BSEC).  وإلى جانب ذلك، تزيد عضوية عدة بلدان إقليمية في الاتحاد الأوروبي من المنافسة في السوق.  

ومع ذلك، وعلى الرغم من التردد الظاهر في تعميق الروابط الإقليمية، يجمع البحر المشترك كل البلدان، مؤكداً اعتمادها على أمن البحر الأسود. ولا حاجة إلى القول إن الغزو الشامل الذي شنته روسيا مثّل تدهور السلامة الإقليمية. وأثرت الهجمات على أوكرانيا في حرية الملاحة في البحر الأسود، وأجهدت قدرة تصدير الحبوب، وجعلت من الممكن رؤية الانفجارات وعمل الصواريخ قرب حدود الناتو. وعلى وجه الخصوص، تقع سلسلة حديثة من هجمات الطائرات المسيّرة الروسية على مصاعد الحبوب والموانئ الأوكرانية على مقربة خطرة من رومانيا. وعلاوة على ذلك، أثار تفجير القوات الروسية سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا مخاوف بشأن احتمال تجاهل العواقب البيئية سعياً إلى تحقيق أهداف عسكرية في المنطقة المتضررة.

يصعب المبالغة في تقدير أثر الحرب في المنطقة. فقد أدى انخفاض عدد الموانئ الأوكرانية المتاحة وحظر دخول السفن الروسية إلى موانئ الاتحاد الأوروبي إلى تراجع الصناعة البحرية. وعلى النقيض، ازدادت أهمية دول إقليمية أخرى مع نجاح مبادرة حبوب البحر الأسود وتنويع الاتحاد الأوروبي واردات الطاقة، مما أكد حيوية البحر الأسود بوصفه ممراً للعبور. وقد منح السعي إلى ابتكار طرق تجارية جديدة تتجاوز روسيا زخماً لاتجاه زيادة تدفقات التجارة بين أوروبا وآسيا. كما تسهم زيادة الحركية العسكرية للناتو في البحر الأسود في عسكرة المنطقة والتوتر بين الدول (مثل إلحاق روسيا الضرر بطائرة MQ-9 Reaper الأمريكية المسيّرة). وعلى الرغم من أن جميع دول المنطقة تتأثر بعواقب الحرب، تُظهر السياسة الداخلية لكل بلد استجابة فريدة للتحولات الجيوسياسية واسعة النطاق بسبب خلفية تفاعله مع روسيا.

من الشرق إلى الغرب: تتبع المسار السياسي لبلغاريا وسط النفوذ الروسي

تُعد بلغاريا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تأثراً بروسيا. وقد تسببت عدة أسباب في هذا الوضع الصعب. اعتمدت بلغاريا اعتماداً كبيراً على واردات الغاز والنفط من روسيا (في عام 2022، كان 77% من الغاز المستورد روسياً). وقد حددت هذه الحقيقة، كما في حالات كثيرة لبلدان أخرى، نجاح روسيا في اختراق المشهد السياسي في صوفيا. وتُعد بلغاريا من أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي فساداً، ويمكن رصد النفوذ الروسي في السلطتين القضائية وغيرها من سلطات الحكم. وإلى جانب ذلك، يُعد الارتباط التاريخي لبلغاريا بروسيا من الأقوى داخل الكتلة الشرقية السابقة. وخلال الحرب الباردة، كانت بلغاريا أحد أكثر حلفاء الاتحاد السوفيتي موثوقية.
وقد أعادت الحرب في أوكرانيا إحياء قضية النفوذ الروسي المفرط وأسهمت في تدهور الاستقرار السياسي الداخلي، لتبلغ ذروتها في الأزمة السياسية لعامي 2022-2023. وقد غذّى التقلب المتفاقم، الناجم عن الفشل في تشكيل حكومة، ضمن أمور أخرى، تضارب الآراء بشأن مدى الدعم الواجب تقديمه لأوكرانيا والآراء حول كيفية التعامل مع روسيا. وأكد خطورة الوضع كون بلغاريا جمهورية برلمانية. وأخيراً، وبعد المحاولة الخامسة، توصل الحزبان الرئيسيان في الانتخابات، GERB-SDS و«نحن نواصل التغيير-بلغاريا الديمقراطية»، إلى اتفاق، غير أنه جرى إقرار تناوب الحكومات بدلاً من الائتلاف.

بوريس بويكو، زعيم الحزب السياسي GERB

لو لم تُشكَّل الحكومة مجدداً، لزاد احتمال انضمام القوى الصديقة لروسيا إلى الائتلاف الحاكم. وكان دخول مثل هذه الأحزاب سيعني تعقيد تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا. وقد وُجدت بالفعل سوابق لأحزاب موالية لروسيا تعرقل صنع القرارات المفيدة لأوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، فإن قرار بلغاريا إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا سراً لا علناً، كان أيضاً ناجماً عن وجود قوى موالية لروسيا في الائتلاف.

نتيجةً للانتخابات الأخيرة، تولت القوى ذات التوجه الأوروبي السلطة. ومع ذلك، لم يمر العام الأخير المضطرب من الصراع السياسي من دون أثر في الناخبين. فقد أدى عجز GERB-SDS و«نحن نواصل التغيير-بلغاريا الديمقراطية» (اللتين تتشابه برامجهما وكلتاهما مؤيدة للغرب) عن تشكيل حكومة بسبب الخلافات بين الأحزاب إلى خيبة أمل معينة لدى الناس. وأعاق عدم اليقين السياسي عملية صنع القرار اللازمة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية الداخلية. وفي ظل عجز الأحزاب المؤيدة للغرب عن التعاون، ارتفعت شعبية حزب «النهضة» المؤيد لبوتين علناً. بل إن الأزمة بلغت حد صعود «النهضة» إلى المركز الثالث خلال آخر استطلاع انتخابي (مقارنة بنسبة 2% في الانتخابات العامة لعام 2021).

على هذه الخلفية، تدهور الرأي العام تجاه أوكرانيا والغرب. فقد أفاد ما يقرب من نصف المستطلعين (49%) في عام 2023 بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، بينما ألقى 44% فقط اللوم على روسيا في شن الحرب (مقارنة بـ50% في عام 2022). وكان الدعم لعضوية الناتو منخفضاً دائماً مقارنةً ببقية أوروبا الوسطى والشرقية. واليوم، تُظهر استطلاعات الرأي أن 34% فقط من البلغار يرون روسيا تهديداً.

من المهم الإشارة إلى أن الأزمة السياسية الأخيرة في بلغاريا أبعد ما تكون عن كونها مجرد مواجهة بين القوى الموالية لروسيا والقوى المؤيدة للغرب. فقد أصبحت «التقلبات» بين الغرب وروسيا إحدى السمات المميزة للسياسة البلغارية بعد نهاية الحرب الباردة. واتبع بوريس بويكو، رئيس وزراء بلغاريا ثلاث مرات، سياسة التوفيق بين المواقف المؤيدة للاتحاد الأوروبي والموالية لروسيا. ويلزم مرور بعض الوقت لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستلتزم أيضاً بهذه السياسة، بالنظر إلى نتائج أحدث الاستطلاعات.

كيريل بيتكوف وآسين فاسكوف، زعيما الحزب السياسي
نحن نواصل التغيير

ومع ذلك، فإن فوز الأحزاب المؤيدة لأوروبا يمثل اختراقاً ويؤتي ثماره. وحتى الآن، كان للتغييرات السياسية الأخيرة في بلغاريا أثر إيجابي في مساعدة أوكرانيا. وفي الواقع، يمثل قرار صوفيا الأخير بإرسال الأسلحة مباشرة إلى أوكرانيا أول حالة رسمية لتصدير الأسلحة منذ عام 2022. لذلك، تبدو آفاق قرارات الحكومة الجديدة واعدة لكييف.

وخلاصة القول، يقلل نمط التعايش الذي تم التوصل إليه حديثاً من أثر الأحزاب الموالية لروسيا في الحكومة، وإن كان لا يعني إلغاءه.

فعل التوازن التركي الدقيق: لعبة وساطة من أجل المصالح الوطنية

يبقى موقف تركيا من الحرب الروسية الأوكرانية ذا وجهين: ففي حين تواصل التجارة غير المقيّدة مع روسيا، تزود تركيا أوكرانيا بأسلحة مهمة. ومنذ بداية الغزو، صرّح الرئيس أردوغان مراراً بشأن العلاقة الإيجابية بين تركيا وروسيا وبأنه لا ينوي الانحياز إلى طرف في هذا النزاع. وينجم الموقف المعلن المتمثل في «تلبية احتياجات جميع الأطراف المعنية» عن خصوصيات السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.

تزامنت الحرب في أوكرانيا مع الأزمة الاقتصادية المطوّلة في تركيا. وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية، تحاول السلطات التركية إيجاد الطريق الأكثر فائدة للحفاظ على مستوى الدعم بين الناس. ووفقاً لاستطلاع أُجري عشية الانتخابات الرئاسية، يهتم الأتراك بالاضطراب الاقتصادي أكثر من الحرب في أوكرانيا. لذلك، يرى قادة تركيا أنه من المرغوب فيه إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي والنمو. ومن الواضح أن قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا (أكبر مستورد لأنقرة) مع الاعتماد على النفط والغاز الروسيين المستوردين ليس السبيل إلى تحسين الوضع الداخلي. وإلى جانب ذلك، تدرك تركيا تماماً موقعها الفريد بين الناتو وآسيا، وبعدها عن العالم العربي، وقيمة السيطرة على المضائق الرئيسية للبحر الأسود، إذ يتيح ذلك لأنقرة سلوك مسارها الخاص بين الطرفين. ولا شك أن هذا النهج في السياسة الخارجية يؤثر في الرأي العام في تركيا. فقد أدت خطابية أردوغان العدائية السابقة تجاه الغرب إلى زيادة المشاعر نحو روسيا بين عامة الناس. وفي استطلاع عام 2023 بشأن الموقف من روسيا، قال 14% إن روسيا حليف، بينما رأى النصيب الأكبر من الأتراك (55%) أن موسكو شريك ضروري. وفوق ذلك، على الرغم من أن النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها تهديداً كان ينخفض تدريجياً (42% في عام 2022 مقابل 64% في عام 2019)، كان عدد المعادين للولايات المتحدة أكبر من المعادين لروسيا في عام 2022 (42% مقابل 30,5%).

بوجود نزاعات أقل مع موسكو وإبدائها أحيانًا معارضة للغرب، تبدو أنقرة ملائمة تمامًا للاضطلاع بدور الوسيط في ما تسميه روسيا «المواجهة بين الغرب وروسيا». ومع ذلك، ولصون موقعها التوازني، ينبغي لتركيا أن تثبت أهليتها لأداء المهام المنتظرة. ويتطلب هذا النهج في السياسة الخارجية نتائج ملموسة لجهود الوساطة. ومن ثم، تشكل إنجازات تركيا البارزة في الوساطة، المتمثلة في التنظيم الناجح لمبادرة اتفاق الحبوب وتبادل مثمر لأسرى الحرب، ركائز حيوية لاستراتيجيتها في السياسة الخارجية. وتُعد «العلاقة الخاصة» لأردوغان مع بوتين جانبًا أساسيًا آخر من هذه الاستراتيجية، إذ تتيح استخدام المزايا الجيوسياسية لتركيا. وبالتالي، فإن «العلاقة الخاصة» لأردوغان مع بوتين ضرورية للسياسة الخارجية للدولة، إذ تُمكّن من استخدام مزاياها الجيوسياسية. ولهذا السبب، عندما أعلنت روسيا انسحابها من اتفاق الحبوب، وجّهت ضربة إلى أنقرة.

أما بشأن الآفاق، فمن المرجح أن تواصل تركيا سياستها الغامضة، ولا سيما أن الغرب لا يمارس ضغطًا كبيرًا على مسؤوليها بشأن فرض العقوبات. ومن أكثر الأسباب احتمالًا لتغير سياستها تشدد موقف الغرب.

جروح لم تلتئم: دعم رومانيا الراسخ لوحدة أراضي أوكرانيا

على الرغم من النزاعات بشأن حدود الدولة الأوكرانية-الرومانية، التي بلغت ذروتها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دعمت رومانيا وحدة أراضي أوكرانيا ورفضت رسميًا الاقتراح الروسي بتقسيم أوكرانيا. وتشوب العلاقات بين موسكو وبوخارست خسارة منطقة بيسارابيا خلال الحرب العالمية الثانية وضمها إلى الاتحاد السوفيتي. ولم تُحل المسألة بإعلان مولدوفا استقلالها. وفي الواقع، استمر الصراع على النفوذ باستثناء واحد فقط: تستخدم روسيا القوة لفرض نظامها في مولدوفا. وعلى الرغم من أن توحيد مولدوفا ورومانيا يظهر أحيانًا كفكرة في الخطاب السياسي الروماني، لم يُتخذ أي إجراء لوضعه موضع التنفيذ.

ولا يعود ذلك إلى امتثال رومانيا للسلوك المناسب المرتبط بعضويتها في الاتحاد الأوروبي فحسب، بل أيضًا لأن مثل هذا الاتحاد قد يؤدي إلى صراع جديد مع روسيا. وبعد أن أعلنت ترانسنيستريا، المدعومة من الروس، رسميًا سيادتها عن مولدوفا، يخيم احتمال هذا النزاع المجمد على رومانيا كسيف داموكليس. ويمكن لمولدوفا متعددة القوميات المجزأة أن تكون فريسة سهلة للروس لتوسيع نفوذهم أكثر، بما يجلب عدم الاستقرار إلى المنطقة.

كان النفوذ الروسي في رومانيا من بين الأدنى في المنطقة. وتفتقر موسكو إلى الأدوات المعتادة لفرض نظامها: فالأقليات الإثنية الروسية ليست كبيرة العدد، والفساد والأحزاب السياسية المؤيدة لروسيا المرتبطة به ليسا من القضايا المهيمنة على الأجندة الداخلية. والأهم من ذلك أن رومانيا من أكثر الدول استقلالًا من حيث استيراد الغاز. وشجعت أزمة الطاقة في أوروبا زيادة استكشاف موارد الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، وتكتسب فكرة تحول رومانيا إلى مركز للطاقة أهمية متزايدة. ففي نهاية المطاف، تصدّر رومانيا الغاز إلى مولدوفا لتقليل اعتماد كيشيناو المفرط على موارد روسيا.

ترى رومانيا في الناتو أفضل ضامن لوحدة أراضيها. وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن ثقة الجمهور بالشراكة مع الناتو تتزايد باطراد (89% في عام 2023).

منذ تسعينيات القرن الماضي، وبعد اختيارها مسار التقارب مع الناتو، اتبعت رومانيا مسار الديمقراطية والوحدة عبر الأطلسي. ولم يؤد الغزو الروسي إلا إلى مزيد من تعميق هذه العلاقات. وبمناسبة مرور 25 عامًا على الشراكة الاستراتيجية بين رومانيا والولايات المتحدة، قيّم دبلوماسيو الجانبين آثارها بأنها مفيدة للغاية. وانضمام بوخارست مؤخرًا إلى الإعلان المشترك لمجموعة السبع لدعم أوكرانيا هو نتيجة مباشرة لهذا التوجه.  ومن ثم، سيظل دعم رومانيا لأوكرانيا من بين الأقوى.

الخلاصة

بشن الحرب، جذبت روسيا انتباه العالم إلى المنطقة بدرجة لم يكن من الممكن تصورها سابقًا. وقبل الحرب، لم تكن المنطقة تُنظر إليها بوصفها استراتيجية، حتى بالنسبة إلى الناتو. وأدت الأعمال العدائية ضد أوكرانيا إلى تبني الناتو مسارًا لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة، وهو أمر ادعت روسيا معارضته قبل شن الحرب.

تحدث تغيرات في الموقف من روسيا ومسائل الأمن الذاتي في جميع دول المنطقة. وفي معظم الحالات، يتراجع النفوذ الروسي تدريجيًا، رغم أن استطلاعات الرأي تُظهر أن التهديد لا يزال بعيدًا عن أن يكون قد أُزيل بالكامل.

مع نتائج الانتخابات النهائية، يبدو أن الحكومة البلغارية الجديدة مستعدة لمواصلة مكافحة الفساد مع إيلاء اهتمام كافٍ للمعارضة. وتُعد سياسة تركيا المتوازنة جزءًا من طريقتها في استغلال الخصائص الجيوسياسية، ولذلك فمن غير المرجح أن تتغير تغيرًا كبيرًا. ومن بين البلدان التي جرى تحليلها، تُعد رومانيا الأكثر عداءً لروسيا. وتشكل محاولات روسيا إحكام سيطرة أكبر على كيشيناو تهديدًا لبوخارست. ولكن كلما حاولت روسيا تغيير ميزان القوى في المنطقة، ازدادت رومانيا تقاربًا مع الناتو.

دفعت الحرب في أوكرانيا الدول المطلة على البحر إلى مراجعة موقفها من السياسة الخارجية والشؤون الداخلية. ويواصل البحر الأسود إتاحة الفرص للدول الإقليمية، سواء تعلق الأمر بمسار مبادرة الحبوب أو حقول الغاز. وفي أوقات الاضطراب، أصبحت الدول أكثر قدرة على التكيف، لكنها لا تزال غير مستعدة تمامًا لتغيير جذري. ولذلك، لم تؤد الحرب إلى تحول جيوسياسي كبير في سياسات المنطقة: حفز النزاع تعميق السياسات المختارة بوصفه رد فعل أولًا، وهي نتائج لم نرها بعد.



إخلاء المسؤولية: الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تخص المؤلفين وحدهم، ولا تعكس بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمات أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.

تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.