وجوه تركيا المتعددة: صديق وعدو ووسيط

أيقونة ساعة 15 دقائق للقراءة
بقلم Oleksandra Usychenko
٢٧ يوليو ٢٠٢٣

المحتويات

807 كيلوبايت

تركيا دولة تُظهر أحد أكثر نماذج السياسة الخارجية مرونة، وتعمل تدريجياً على تعزيز قيادتها الإقليمية والعالمية على حد سواء. وقد سلّط الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا الضوء على هذه العملية، وأظهر في الوقت نفسه نقاط القوة والضعف في السياسة التركية تحت قيادة الرئيس رجب أردوغان. إضافة إلى ذلك، تتطلب الأزمة الاقتصادية الداخلية العميقة، وتداعيات الزلازل المدمرة، وغيرها من القضايا السياسية الداخلية، من حكومة البلاد التركيز قدر الإمكان على المصالح الوطنية التركية، بغض النظر عن موقف حلفائها. وهكذا، أصبح الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، الذي تسبب في العديد من التحديات السياسية الدولية، اختباراً حاسماً لتركيا بوصفها زعيماً إقليمياً وعالمياً، وحليفاً عسكرياً، ولاعباً سياسياً.

«المناورة التركية» لأردوغان

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وتوقيع معاهدة لوزان، وانهيار الإمبراطورية العثمانية، ركزت سياسة تركيا أساساً على الحفاظ على قدرتها على البقاء ضمن مناطق نفوذ القوى العظمى. وكان الهدف الرئيسي لجمهورية تركيا التي أُنشئت حديثاً بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، من جهة، منع الانهيار النهائي للدولة، ومن جهة أخرى، استعادة صورتها بوصفها طرفاً كاملاً في العلاقات الدولية. وأدت هذه الفترة الصعبة، التي غالباً ما تُعد مهينة في التاريخ التركي، إلى تعميق تدريجي للشراكة بين جمهورية تركيا والقوى الغربية. ومع احتدام «الحرب الباردة» ونمو الطموحات الإقليمية للاتحاد السوفيتي، ازدادت حاجة تركيا إلى الحماية العسكرية والسياسية، ولذلك انضمت إلى الناتو عام 1952. وقد رسخ هذا القرار شراكة وتعاوناً وثيقين بين تركيا والولايات المتحدة وأوروبا لفترة طويلة، مما أتاح للجمهورية أن تراكم قوتها من أجل سياسة مستقبلية أكثر استقلالية.

مع نهاية «الحرب الباردة»، وتغير النظام العالمي، ووصول الزعيم القوي بلا شك، وإن كان ملتبساً، رجب أردوغان إلى السلطة، بدأت تركيا تتحرك تدريجياً نحو تعزيز ذاتيتها السياسية الدولية. وبفضل سياسات أردوغان، نما اقتصاد الدولة في الفترة بين 2002 و2011 بمتوسط 7.5% سنوياً، وكان الشعار الرئيسي لسياستها الخارجية «صفر مشاكل مع الجيران». وبدأ الوضع يتغير في العقد الثاني من الألفية، بالتزامن مع بدء أولى العمليات المناهضة للديمقراطية في تركيا، من ملاحقات سياسية وفرض رقابة و«تطهير» في القوات المسلحة. وعلى وقع أحداث الربيع العربي المضطربة، استفادت تركيا من عدم الاستقرار الإقليمي لزيادة حضورها العسكري، مطلقة حملات عسكرية في ليبيا وسوريا والعراق وأذربيجان.

أوصلنا تطور هذه السياسة إلى ما نحن عليه الآن: تسعى تركيا إلى إظهار الاكتفاء الذاتي والاستقلال، ومقاومة أي ضغط، وطموحات القيادة في كل قرار تتخذه.

الصورة: EPA-EFE/نشرة مقدمة من المكتب الصحفي للرئاسة التركية

المقدمات الداخلية لسياسة أردوغان

في مايو-يونيو 2023، راقب العالم بأسره السباق السياسي الذي سبق الانتخابات الرئاسية في جمهورية تركيا. وللمرة الأولى خلال فترتين رئاسيتين، واجه رجب أردوغان معارضة سياسية حقيقية. وكان وراء ذلك مشكلتان رئيسيتان في الدولة: أزمة اقتصادية عميقة ومخاوف المواطنين بشأن قمع الديمقراطية وتصاعد السلطوية.

شكّل الوضع الاقتصادي الداخلي للبلاد تحدياً خطيراً لأردوغان. فمن جهة، اتسمت فترة حكمه أساساً بالنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات واكتساب مكانة أكثر تأثيراً في النظام الاقتصادي العالمي. ومن جهة أخرى، أصبح ارتفاع التضخم والزيادة المتزامنة في أسعار العقارات، ولا سيما في ضوء مشكلات السكن الناجمة عن الزلازل المدمرة التي وقعت في تركيا مطلع عام 2023، من أبرز شواغل السكان الأتراك قبل التصويت. إضافة إلى ذلك، انصب اهتمام خاص على البحث عن المسؤولين عن المأساة، مع التركيز على تلاعب أردوغان بقطاع الإسكان وعدم كفاءة نظام الاستجابة للطوارئ. وأدى العجز عن تقديم المساعدة للسكان في الوقت المناسب إلى تزايد شعور المواطنين بانعدام الأمان. وأصبحت أزمة الاقتصاد التركي جلية عندما تراجعت الليرة التركية أمام الدولار 18 مرة: بنسبة 44% في عام 2021، ثم بنسبة 27% أخرى لاحقاً. وبحلول نهاية عام 2022، بلغ التضخم 80%، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 143.75%، وأسعار النقل بنسبة 116.87%، وأسعار المنتجات الزراعية بنسبة 90.25%. وفي الوقت نفسه، حتى مع أخذ أرقام التضخم الرسمية المرتفعة الصادرة عن المعهد الإحصائي التركي (TUIK) في الاعتبار، رأى 50% من الأتراك، وفقاً للاستطلاع، أن هذه المعلومات خاطئة وأن أرقام التضخم الحقيقي أعلى حتى من ذلك.

وفقاً لصندوق النقد الدولي في أبريل 2023، بلغ معدل التضخم في تركيا 50.6% (مقارنة بـ72% في عام 2022 وفقاً لمجموعة البنك الدولي). وفي الوقت نفسه، ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.7%، لكن هذا اتجاه سلبي مقارنة بـ11% في عام 2010 أو عام 2021، حين لم يتجاوز التضخم 15%.

بدأ الوضع يتدهور عندما أدى عدم موثوقية الاقتصاد التركي إلى انخفاض الاستثمار، إذ إن الشركات التي تمارس أعمالاً مع تركيا تخاطر بالارتباط بعدد من البنوك والمؤسسات المالية التركية الحكومية الفاسدة. وكانت هذه الأخيرة منخرطة في تمويل دولي غير مشروع، بما في ذلك الترويج لمخططات للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا والاتحاد الروسي. إضافة إلى ذلك، يعرّض سلوك الرئيس أردوغان الملتبس الأعمال التجارية في تركيا لخطر العقوبات باستمرار: فقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على مديرية الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وإسماعيل دمير، رئيس SSB، رداً على شراء تركيا منظومة S-400 من روسيا. وقد عرّضت علاقات أردوغان المتنامية بكل من روسيا وإيران — وهما دولتان تواجهان قيوداً دولية واسعة — الصناعة التركية لخطر العقوبات الثانوية. وبذلك، لا يخلق الأمر خطراً قانونياً للشركات الدولية فحسب، بل خطراً على سمعتها أيضاً.

يشير خبراء من «مشروع الديمقراطية التركية» إلى أن الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية، إضافة إلى الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19، هي غياب استقلالية البنك المركزي، وعدم كفاية الالتزام بسيادة القانون، وتصاعد مستويات الفساد والتطرف. وهكذا، ترتبط التحديات الاقتصادية إلى حد كبير بالنزعات السياسية غير الديمقراطية لرجب أردوغان: إذ يسيطر أقرب مساعديه على أجزاء كبيرة من قطاعات البناء والطاقة والاتصالات والمالية والإعلام. ويضمن هذا النظام أن تذهب أفضل الفرص التجارية إلى أكثر أعضاء حزب العدالة والتنمية ولاءً أو من تربطهم بهم صلات عائلية، وأن تمر أي أنشطة غير قانونية أو تهرب ضريبي من دون عقاب.

إذا نظرنا إلى مسألة الديمقراطية في تركيا على نحو منفصل، يصبح الاستياء المتزايد للسكان الأتراك من حكم أردوغان الطويل أكثر مما ينبغي ملحوظاً. إضافة إلى ذلك، أُدخل نظام الجمهورية الرئاسية في تركيا عام 2017، للمرة الأولى منذ أن أعلن مصطفى كمال أتاتورك جمهورية برلمانية رئاسية عام 1920، مما زاد أيضاً من صلاحيات الرئاسة. ووفقاً لمؤشر فريدوم هاوس، تحصل تركيا على 32/100، ولذلك تُعد «غير حرة» بسبب غياب الحقوق السياسية الأساسية والحريات المدنية، وينطبق الأمر نفسه على حرية الإنترنت. وفي الوقت نفسه، لا يوجد اتجاه خاص لمزيد من التراجع، إذ لم ينخفض هذا المؤشر منذ عام 2021.

صحفيون ومحامون وأعضاء نقابات يحتجون على ما يسمى «قانون التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة» في 21 يونيو 2022 في إزمير، تركيا. الصورة: idiltoffolo / Shutterstock

على الرغم من الحضور الاستعراضي للمعارضة وحرية الاختيار السياسي للمواطنين خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، توجد أمثلة واضحة على الطابع غير الديمقراطي للحكومة التركية. أحدها هو «قانون التضليل الإعلامي» الذي أُقر في أكتوبر 2022، والذي يمكن أن يُسمى أيضاً «قانون الرقابة». فهو يزيد من سيطرة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر الأخبار على الإنترنت. وقد أثار إقراره استياءً لدى قوى المعارضة والسكان الأتراك عموماً على حد سواء. وبالنظر إلى أن المجتمع التركي، مثل المجتمع الأوكراني، اعتاد حرية الوصول إلى المعلومات ويرى العصر الرقمي جزءاً من حياته اليومية، فإن القانون الجديد يتناقض بشدة مع العادات الراسخة. وتنص أحكامه الرئيسية على المسؤولية الجنائية عن «التضليل الإعلامي» ونشر «الأخبار المضللة» (وهو ما يشبه إلى حد ما قانون «تشويه سمعة الجيش الروسي»، حيث يمكن حتى اعتبار ملصق فارغ «تشويهاً للسمعة»). إضافة إلى ذلك، فإن مفهوم «التضليل الإعلامي» في القانون ملتبس إلى حد كبير ويمكن أن يشمل أي نشاط قد يُعتبر مخلّاً بالنظام العام أو مروجاً لأجواء الخوف. ويوضح هذا المثال أن مخاوف السكان الأتراك بشأن الحرية المستقبلية من السلطوية ليست بلا أساس.

صعوبات أزلية

تُعد مسألة الأكراد واحدة من أكبر المشكلات في عهد حكم أردوغان، و«برميل البارود» في تركيا. ويشكّل الأكراد، وهم أكبر أقلية عرقية في البلاد، نحو خُمس سكان تركيا. وهم يسعون إلى الحكم الذاتي القومي، ولديهم علاقات متوترة تقليدياً مع رجب أردوغان، نظراً لرغبته في الحفاظ على تركيا كبيرة وموحدة.

حتى الوجود العسكري التركي في سوريا، إلى جانب دعم مهمة حلفاء الناتو والسعي إلى النفوذ الإقليمي، يُفسَّر جزئياً بمحاولات قمع الطموحات السياسية الكردية في المنطقة وتدمير حزب العمال الكردستاني (PKK). وفي فترات معينة، تناقض ذلك حتى مع مصالح الناتو، إذ اضطرت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد جزئياً، إلى محاربة كل من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والقوات العسكرية التركية في الوقت نفسه. وقد قلّل ذلك بدرجة كبيرة من فاعلية قتال الناتو ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وينطبق الأمر نفسه على الهجمات الدورية التي تنفذها تركيا في شمال العراق، وهي المنطقة التي يستوطنها الأكراد. وفي المستقبل القريب، لا توجد مقدمات كافية للتسوية السلمية لهذا النزاع. وعلى الرغم من محاولة المصالحة مع الجانب السوري خلال اجتماع مايو في موسكو، فإن انسحاب القوات التركية من سوريا، وبالتالي تقليص السيطرة على الأكراد، خطوة لا يمكن تصورها بالنسبة لأردوغان.

المحتويات

إن عدم محاسبة تركيا على أفعالها في سوريا ألهم أردوغان للتحرك في أماكن أخرى. فالجيش التركي منخرط الآن بقوة في ليبيا، حيث أدى حضوره ودعمه المادي لحكومة الوفاق الوطني إلى إطالة أمد الحرب الأهلية الدامية القائمة منذ عقد. وفي الوقت نفسه، في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في القوقاز، قدمت تركيا مساعدة مادية رئيسية لأذربيجان. ولا تبقى أي قضية سياسية جادة في المنطقة من دون اهتمام أردوغان.

خلال العقد الماضي، شهدت العلاقات بين تركيا والدول العربية توتراً عاماً، ويرجع ذلك أساساً إلى استحسان تركيا للانتفاضات خلال أحداث الربيع العربي، فضلاً عن التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، وبفضل التعاون الاقتصادي النشط والمتبادل المنفعة في المقام الأول، بدأت العلاقات الودية مع الدول العربية تستعيد عافيتها في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، صرّح ولي عهد السعودية بأنه ما دام ابن سلمان وأردوغان على قيد الحياة، فلن تكون هناك خلافات بين السعودية وتركيا (على الرغم من التدهور المؤقت في العلاقات بعد اغتيال جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018). وجاء هذا التصريح رداً على تعليق الرئيس الأمريكي بايدن الذي وصف فيه الحاكمين كليهما بالديكتاتوريين.

تتسم علاقات تركيا بالغرب بتعقيد أكبر بكثير، سواء مع أوروبا أو، على وجه الخصوص، مع الولايات المتحدة. أولًا، تُعد «اللا ديمقراطية» التركية نقطة حساسة في العلاقات بين تركيا والغرب، ويفضّل أردوغان عدم التحدث عنها. ويحاول رجب بدلًا من ذلك إبراز أنشطته في صنع السلام، مركزًا على حالة أوكرانيا، وعلى سبيل المثال، معربًا عن استعداده لضمان السلام في صربيا. ويثبت هذا النهج فعاليته في ضمان وصول تركيا إلى الأسواق الأوروبية.

ثانيًا، كانت إحدى أدوات ضغط تركيا على الاتحاد الأوروبي هي التهديد بـ«فتح الباب» أمام المهاجرين غير الشرعيين، أي التوقف عن كبح تدفق اللاجئين من سوريا وبلدان أخرى على أراضي تركيا. وفي الوقت نفسه، صبّ هذا الابتزاز في مصلحة الاتحاد الروسي؛ فمن خلال الإسهام في زيادة عدد اللاجئين بسبب العمليات العسكرية في سوريا، استطاع الاتحاد الروسي بذلك التأثير بصورة غير مباشرة في قرارات الاتحاد الأوروبي.

كما تظل مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مفتوحة. فقد قُدّم طلب رسمي للانضمام في عام 1987، ونُظر في الطلب رسميًا من عام 2005 إلى عام 2019. وتتمثل أسباب غياب التوافق في القضايا المذكورة أعلاه المتعلقة بـ«اللا ديمقراطية» واللاجئين، فضلًا عن غياب الإرادة السياسية العامة لدى الطرفين لاتخاذ قرار مناسب. ولفترة طويلة، كانت رغبة أردوغان الأساسية هي انضمام تركيا إلى اتفاقية شنغن، لكن ذلك لم ينجح حتى الآن أيضًا. وفي عام 2019، صوّت البرلمان الأوروبي على إنهاء المفاوضات مع تركيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، ووفقًا للصندوق الألماني مارشال للولايات المتحدة، لا يزال 58.6% من السكان الأتراك يؤيدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

تركيا بوصفها حليفًا ووسيطًا وطرفًا له مصالحه الخاصة

إن الموقف الأكثر إثارة للاهتمام والالتباس في ظل الوضع السياسي الدولي الراهن هو موقف تركيا من الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا. وفي هذا السياق، يمكن تمييز ثلاث رؤى منفصلة للدولة التركية: بوصفها حليفًا في الناتو وشريكًا لأوكرانيا، و«صديقًا» لروسيا، ووسيطًا وصانع سلام مستقلًا.

1. تركيا بوصفها حليفًا في الناتو وشريكًا لأوكرانيا

تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو، إذ بلغ عدد أفرادها العسكريين 446,900 فردًا اعتبارًا من عام 2022 (مقارنة بـ1.3 مليون جندي في الولايات المتحدة و207,100 في فرنسا). وتستضيف تركيا عدة قواعد عسكرية للناتو وأسلحة نووية أمريكية في قاعدة إنجرليك الجوية.

بعد بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، أغلقت تركيا، وفقًا لاتفاقية مونترو، مضيق البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية الروسية، واعترفت بالغزو بوصفه حربًا. وكانت هذه الخطوات مواتية لأوكرانيا. إضافة إلى ذلك، قدمت تركيا دعمًا عسكريًا لأوكرانيا، وبصورة خاصة باعتها طائرات بيرقدار TB2 المسيّرة الهجومية، التي ثبتت أهميتها الحاسمة في الدفاع عن عاصمة البلاد، كييف.

كل ذلك يجعل من تركيا شريكًا وحليفًا استراتيجيًا مهمًا. ولذلك، يبدو للوهلة الأولى أنه بما أنها عضو في الناتو، ينبغي تنسيق قراراتها المتعلقة بأي حروب ونزاعات مع الحلف. وهذا بالضبط هو الموقف الذي تتجنبه تركيا وتحاربه، وهو سبب النزاعات الدورية داخل الناتو التي تتسبب فيها تصرفات هذه الدولة.

ظهرت الأمثلة الأولى على السياسة التركية «المتمردة» حتى قبل بدء الغزو الشامل؛ وكان أحدها شراء أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ S-400 من الاتحاد الروسي، رغم عدم توافق هذه الأنظمة مع أسلحة الناتو. وكان السبب الرسمي لهذا القرار هو رفض الولايات المتحدة تزويد تركيا بمنظومة باتريوت، لكن يمكن في الواقع اعتباره خطوة استعراضية من أردوغان لإظهار حقه في اتخاذ قرارات مستقلة. وفي مقابلته مع CNN، صرح الرئيس بأنه في ظل سوق عالمية حرة، يحق له إجراء أي عمليات شراء، ولا سيما في القطاع العسكري.

نظرًا إلى التوتر في العلاقات بين الدولتين في السنوات الأخيرة، تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على القواعد العسكرية التركية، باحثةً عن بدائل لمواقعها. إضافة إلى ذلك، أشار جو بايدن علنًا في خطابه إلى الإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك، التي لا تعترف بها تركيا. وعلاوة على ذلك، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة قادر هاس في إسطنبول، ينظر 43% من الأتراك الآن إلى الولايات المتحدة بوصفها تهديدًا.

يجدر ذكر مواجهة تركيا مع الناتو بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف. إن مجرد معارضة تركيا لقبول أعضاء جدد يدل على رغبتها في إظهار استقلالية سياستها مرة أخرى، والحصول على أكبر قدر ممكن من المنافع في حال تنازلها. وعلى وجه الخصوص، «اشتُريت» موافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو بفضل الإذن بشراء الطائرات المقاتلة F-16.

إن الوضع مع السويد أكثر تعقيدًا بكثير: فالسبب الرسمي لعرقلة انضمام السويد إلى الناتو هو دعمها لحزب العمال الكردستاني (وكذلك YPG/PYD وFETO)، رغم أن حزب العمال الكردستاني معترف به منظمة إرهابية في السويد. وبالمثل، تدعو تركيا الولايات المتحدة إلى سحب دعمها لـPYD. ويُتمثل الإنذار المسبق للتصديق على طلب السويد في المطالبة بتسليم 130 كرديًا تتهمهم السلطات التركية بالإرهاب. ونتيجة لموقف تركيا الذي لا يلين بشأن قبول عضو جديد في الحلف، جرت في السويد يوم 12 يناير 2023 فعالية مناهضة لتركيا، عُلّقت خلالها دمية تمثل أردوغان. وأغضب ذلك أنقرة وفاقم العلاقات المتوترة أصلًا. وفي 22 يناير، أحرق ناشطون يمينيون في السويد القرآن علنًا، ما أثار غضب العالم الإسلامي بأسره، وخلال الحملة الانتخابية في تركيا، جرت تظاهرات ضد الحكومة التركية الحالية ودعمًا للأكراد.

بعد إعادة انتخابه رئيسًا في يونيو 2023، قال أردوغان إن على السويد ألا تنتظر الضوء الأخضر للانضمام إلى قمة الناتو في 11 يوليو. ومن جهة أخرى، يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ حث تركيا على الموافقة على طلب السويد. كما يدلي أولاف شولتس وإيمانويل ماكرون وأندجي دودا بتصريحات مماثلة. وقال الأمين العام للناتو ستولتنبرغ إن رئيس مكتبه، الذي كان حاضرًا في أحدث المحادثات مع تركيا، قال: «أُحرز بعض التقدم (في إقناع تركيا) وسنواصل العمل على قبول الطلب في أقرب وقت ممكن». وردًا على سؤال عما إذا كان ثمة أمل في حل هذه المسألة قبل قمة 11-12 يوليو في فيلنيوس، قال: «ما زال ذلك ممكنًا، رغم أنني، بالطبع، لا أستطيع ضمانه».

ولكسب ود تركيا، أدخلت السويد قانونًا جديدًا وأكثر صرامة لمكافحة الإرهاب في يونيو، وسلّمت محكمتها العليا إلى تركيا شخصًا مشتبهًا في دعمه لحزب العمال الكردستاني. إضافة إلى ذلك، بدأت السلطات السويدية تحقيقًا في اتهامات بجمع حزب العمال الكردستاني المزعوم للأموال في السويد. ونتيجة لذلك، قررت تركيا أخيرًا في 10 يوليو التصديق على طلب السويد للانضمام إلى الناتو.

2. تركيا بوصفها صديقًا لروسيا

منذ بداية عام 2023، زادت تركيا صادراتها إلى الاتحاد الروسي بمقدار 1.7 مليار دولار، وفي الفترة من يناير إلى أبريل 2023، زادت الصادرات بنسبة 83% (بينما زادت الصادرات إلى فرنسا، على سبيل المثال، بنسبة 26%). وعلى الرغم من أن المراكز الأولى بين وجهات الصادرات التركية تشغلها تقليديًا دول غربية، وهي ألمانيا (6.2 مليار)، والولايات المتحدة (3.86 مليار)، وإيطاليا (3.75 مليار)، وبريطانيا العظمى (3.63 مليار)، فإن الصادرات إلى الاتحاد الروسي تبلغ في مجموعها 3.2 مليار دولار، وهي لا تتأخر كثيرًا عن حجم التبادل مع الشركاء الغربيين. وفي الوقت نفسه، زادت الصادرات إلى أوكرانيا بمقدار 398.6 مليون دولار. والاتحاد الروسي حاليًا هو أكبر مستورد من تركيا (3.77 مليار)، تليه الصين (3.7 مليار) وألمانيا (2.5 مليار).

رغم الانتقادات الدولية، يصف رجب أردوغان علنًا الاتحاد الروسي بأنه «دولة صديقة» في مقابلته مع CNN، ويشدد على أهمية «العلاقات الوثيقة» مع بوتين من أجل تسوية سلمية للوضع الدولي. وعلاوة على ذلك، زادت تجارة تركيا مع روسيا بدرجة كبيرة منذ بداية الحرب، ولا تتيح الروابط الاقتصادية وروابط النقل المحفوظة للروس التحايل إلى حد كبير على العقوبات الغربية فحسب، بل تحقق أيضًا منافع اقتصادية كبيرة لتركيا.

تتجلى قوة علاقة تركيا بالاتحاد الروسي، على وجه الخصوص، في التعاون بشأن «السيل التركي» والبناء الأخير لمحطة «أكويو» للطاقة النووية في تركيا. ويمكن القول إن تركيا تصبح، عن وعي، أكثر اعتمادًا في قطاع الطاقة لديها على كل من حوامل الطاقة الروسية وصيانة مصدر طاقة مهم مثل محطة الطاقة النووية. كما توافق على تعميق التعاون العلمي والتقني، لأن ذلك يتيح حل مشكلات الطاقة للدولة، والتغلب جزئيًا على أثر الأزمة الاقتصادية، ووقف ارتفاع الأسعار بفضل خفض كلفة الإنتاج.

حقوق الصورة: Umit Bektas/Reuters

لوحظ هذا النهج تجاه الاتحاد الروسي لعدة سنوات في تركيا، وقد يكون سبب ذلك، على وجه الخصوص، الأزمة الاقتصادية الناجمة عن العمليات الداخلية، وكذلك، على سبيل المثال، جائحة كوفيد-19. وفي لحظة مواتية، حين كانت الاقتصادات الأوروبية والأمريكية تعاني من قيود الجائحة، اتجه أردوغان إلى تعميق العلاقات مع الاتحاد الروسي بوصفه اقتصادًا أقل تأثرًا. وتشير دعوة بوتين إلى تنصيب الرئيس أردوغان في يونيو 2023 إلى نيته مواصلة مثل هذه السياسة وتجنب العزلة الدولية لروسيا.

من ناحية أخرى، يستحيل وصف روسيا وتركيا بأنهما صديقتان أو حليفتان على نحو لا لبس فيه؛ فعلى وجه الخصوص، يتعارض موقف هاتين الدولتين في سوريا وأذربيجان، ويظل أيضًا ملتبسًا في حرب الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا. ففي سوريا، تدعم المهمة التركية، إلى جانب الناتو، قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة الدعم الروسي لنظام بشار الأسد السلطوي. وفي عام 2015، على سبيل المثال، أسقطت القوات المسلحة التركية طائرة مقاتلة روسية من طراز SU-24M، ما أدى إلى نشر روسيا خطًا جديدًا للدفاع الجوي في سوريا وقطع تركيا عن حلفائها. وفي أذربيجان، تتنافس الدولتان على الوصول إلى موارد الطاقة في بحر قزوين وإمكانية نقلها إلى أوروبا عبر البحر الأسود.

3. تركيا بوصفها طرفًا له مصالحه الخاصة

وبالعودة إلى قرارات تركيا بشأن حرب روسيا ضد أوكرانيا، تتمثل سمة أساسية في سياسة رجب أردوغان في أن تركيا تحاول في هذه الحرب التصرف بوصفها صانعة سلام، ولذلك تتبع موقفًا محايدًا نسبيًا (إذ ينبغي لصانع السلام أن يكون محايدًا). وهذه هي الرواية التي يُروَّج لها من أجل صورة إيجابية لتركيا، التي لا تزال «ليس لديها مشكلات مع جيرانها» وتسعى حصريًا إلى أجواء من الصداقة الدولية والاحترام المتبادل. ويشرح أردوغان قرار عدم تطبيق عقوبات اقتصادية على الاتحاد الروسي تحديدًا من هذا المنظور؛ فهي حرب تحتل فيها تركيا موقفًا محايدًا ومستقلًا، ولذلك ينبغي ألا تنحاز إلى أي من الطرفين وألا تبذل جهودًا لعزل الاتحاد الروسي دوليًا.

أتاح هذا القرار وهذا التموضع لتركيا أن تصبح وسيطًا في ما يسمى بمبادرة حبوب البحر الأسود، التي تتيح حركة السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في أوديسا الكبرى. وتصرفت تركيا وسيطًا في المفاوضات وأثناء توقيع الاتفاق. ووفقًا له، سيفحص مفتشون محليون السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية في الميناء التركي. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تضمن تركيا أمن الموانئ الأوكرانية (لكن هذا لا يحدث، لأن ذلك سيتطلب نزاعات معينة مع القوات المسلحة الروسية أو محاولات من تركيا لمحاسبة الاتحاد الروسي على الهجمات على الموانئ والمناطق الساحلية).

وفي الوقت نفسه، لا تقتصر فكرة «حفظ السلام» التركية على السياسة في أوكرانيا؛ فثمة مثال آخر على أنشطة تركيا من أجل هذه الصورة الإيجابية، وهو إرسال قوات حفظ سلام تركية إلى كوسوفو بسبب النزاعات المسلحة بين الألبان والصرب المحليين. وقد حدث ذلك في بداية يونيو 2023، واستجابت تركيا بسرعة لدعوة الناتو، مظهرةً، على وجه الخصوص، موثوقيتها بوصفها حليفًا.

المصدر: AFP

إذا استذكرنا الأحداث المأساوية الأخيرة في أوكرانيا، أي تفجير محطة كاخوفكا الكهرومائية، فإن أردوغان كان منخرطًا أيضًا بفاعلية بصفته وسيطًا. وعلى وجه الخصوص، تحدث زيلينسكي وأردوغان هاتفيًا فور الانفجار بشأن لجنة التحقيق للعثور على المسؤولين عن التخريب. وفور هذه المحادثة، تحدث رئيس تركيا أيضًا هاتفيًا مع بوتين في إطار مهمته للوساطة. وبفضل هذه المحادثة، تبيّن أن الجانب الروسي يرفض تمامًا أي اتهامات موجهة إليه ويعدّ الأوكرانيين مسؤولين عن المأساة. كما تحدث أردوغان على وجه السرعة مع بوتين خلال التمرد العسكري الذي وقع في روسيا في 23 و24 يونيو/حزيران 2023؛ وخلال هذه المحادثة، أعرب رئيس تركيا عن دعمه واستعداده للمساعدة على حل الوضع في أسرع وقت ممكن.

وهكذا، يتباين موقف تركيا من حرب روسيا في أوكرانيا تبعًا للأوضاع المحددة، لكنه يتطور باتجاه الحياد والوساطة وصنع السلام. وهذه هي الظروف الأكثر ملاءمة لجمهورية تركيا، إذ لا يمكنها أن تخسر مزايا اقتصادية أو أمنية أو سياسية ناجمة عن التعاون مع جميع الأطراف المعادية. وفي الوقت نفسه، يعني ذلك لكل من أوكرانيا والناتو أنه لا ينبغي التعويل على تركيا كشريك أو حليف موثوق ومستقر.

مستقبل السياسة التركية

في «مذكرة السياسة المشتركة»، التي أُعلن عنها في يناير/كانون الثاني 2023، تعلن الأحزاب السياسية الستة الرئيسية في تركيا اتساق قرارات سياساتها المستقبلية. ويجري التأكيد على أن الدولة تحتاج إلى الوحدة في زمن أعمق أزمة منذ قيام الجمهورية. إضافة إلى ذلك، يُشدَّد على أن على تركيا التحول إلى سياسة خارجية ودية ومرنة وصانعة للسلام، مع احترام السلامة الإقليمية وعدم التدخل في النزاعات العسكرية. ويمكن اعتبار ذلك إعلانًا لتغيير مسار السياسة التركية نحو اتجاه أقل عدوانية، مع تعميق التعاون في الوقت نفسه مع أوروبا والولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، من المخطط أيضًا اتباع سياسة أكثر صرامة تجاه اللاجئين إلى تركيا؛ إذ يزعم السياسيون أن «تركيا لن تسمح بأن يُنظر إليها بوصفها دولة عازلة». وسيصاحب هذا القرار كلٌّ من تدابير لتعزيز الرقابة على الحدود، وعلى سبيل المثال، إلغاء المبادرة القاضية بمنح اللاجئين الجنسية عند شراء منزل في تركيا.

ومن اللافت أنه رغم العلاقات الملتبسة إلى حد كبير مع جميع الدول المحيطة، فإن الموقف الرسمي للرئيس، المنشور على موقع وزارة الخارجية التركية، تعكسه مقولة مصطفى كمال أتاتورك: «السلام في الدولة هو السلام في العالم كله»، مع التشديد على اتباع القيم الديمقراطية. أي إن أردوغان يحاول الجمع بين الدعوات إلى الديمقراطية والوئام العالمي وبين النزعة الرئاسية إلى السلطوية والتقليدية المحافظة. وفي الوقت نفسه، تُقدَّم تركيا القوية بوصفها حجر زاوية للاستقرار الإقليمي والعالمي، ودعمه الرئيسي.

لم تعد تركيا تريد، في الساحة الدولية، أن تبقى دولة كيان صغير أو دولة تعتمد على سياسات الولايات المتحدة وأوروبا، كما كانت بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية. وتريد حكومتها أن تكون قوية ومستقلة بما يكفي للتأثير في الأحداث العالمية، ويدفع الرئيس أردوغان بها بثقة في هذا الاتجاه. ومع تراجع الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، تسعى تركيا إلى زيادة نفوذها هناك. وفي السابق، كانت العلاقات العدائية مع الاتحاد الروسي وإيران تقلل من روافع النفوذ التركي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. غير أنه في الظروف الراهنة، حين يمكن اعتبار تركيا شريكًا فعليًا لهاتين الدولتين، فإن ذلك يخلق حتى ظروفًا مواتية لتركيا لممارسة الضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل منافعها الخاصة.

وكانت خطوة استفزازية أخرى من أردوغان، تُظهر نواياه بشأن المسارات المستقبلية للسياسة الخارجية، تصريحًا حديثًا دعا فيه الرئيس المجتمع الدولي إلى الاعتراف باستقلال الجمهورية التركية لشمال قبرص. وفي الوقت نفسه، فإن الاعتراف بهذا الجزء من قبرص باعتباره مستقلًا، على خلاف الموقف القائل إن هذه الأراضي محتلة من تركيا، يعني أيضًا مشروعية الاعتراف بأراضي منطقتي لوغانسك ودونيتسك في أوكرانيا، الخاضعتين لسيطرة ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، باعتبارها مستقلة وليست محتلة من الاتحاد الروسي. وهذا مظهر آخر لحدة السياسة التركية في الساحة الدولية، ورغم أن مثل هذا التصريح لا ينبغي أن يؤدي إلى أفعال واقعية، فإنه مؤشر آخر للولايات المتحدة والناتو على أن لتركيا موقفها المستقل الخاص بشأن أي قضايا.

في سياق المواجهة مع الولايات المتحدة، ستؤدي الصين دورًا متزايد الأهمية في السياسة الخارجية التركية: ففي عام 2021 أصبحت بالفعل أكبر شريك تجاري لتركيا، ويوفر مشروع «حزام واحد طريق واحد» حاليًا تمويلًا للعديد من منشآت البنية التحتية التركية والمشاريع الصناعية والتجارية. وفي الوقت نفسه، توقفت تركيا منذ عام 2009 عن ذكر قمع حقوق الإيغور في منطقة شينجيانغ الصينية للإيغور. وبالنظر إلى صراع القيادة المستمر بين الصين والولايات المتحدة، تُظهر مثل هذه التحركات من تركيا مرة أخرى تركيزها الحصري على مصالحها الوطنية الخاصة بدلًا من الحفاظ على علاقات ودية وتحالفية مع أمريكا.

وهكذا، يمكن توقع أن تواصل تركيا سياسة تركز على تحقيق أكبر قدر من الفائدة من كل قرار تتخذه. وكما أشار اللورد بالمرستون إلى أن «بريطانيا العظمى ليس لديها أصدقاء وأعداء أبديون، بل مصالح أبدية فقط»، تُظهر تركيا مرونة في سياستها، وتعتمد «صداقتها» على المنفعة في كل حالة محددة. وبالنظر إلى ذلك، لا ينبغي لأوكرانيا أن تأمل في تركيا بوصفها صديقة أو حليفة، لكن لا ينبغي لها أيضًا أن تخشى تركيا بوصفها عدوًا. فهذه الدولة، التي لديها طموحات قوة عظمى في الساحة الدولية، ستنتهج سياستها المستقلة عن الولايات المتحدة وروسيا معًا. ولن تكون صديقة لأي من هذين الطرفين، وعلى الرغم من «العلاقات الدافئة» الحالية مع الاتحاد الروسي، فإن تركيا ستدعمها ما دام الاقتصاد الروسي يملك الموارد اللازمة لدعم هذا التعاون. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتفاوض تركيا باستمرار مع الولايات المتحدة وأوروبا وتحل قضايا النزاع معها مقابل تنازلات وحلول ودية، لأنه في النظام العالمي المتغير اليوم، لا ينبغي للمرء أن يبقى بعيدًا عن القوى العالمية القوية.


إخلاء مسؤولية: إن الآراء والأفكار ووجهات النظر الواردة في الأوراق المنشورة على هذا الموقع تعود حصريًا إلى مؤلفيها، ولا تمثل بالضرورة آراء مركز الحوار عبر الأطلسي أو لجانه أو منظماته التابعة. وتهدف هذه الأوراق إلى تحفيز الحوار والنقاش، ولا تمثل مواقف سياسية رسمية لمركز الحوار عبر الأطلسي أو لأي منظمات أخرى قد يكون المؤلفون مرتبطين بها.

تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.