

350 كيلوبايت
تتطلب الحروب الهجينة في الوقت الراهن أكثر من مجرد استخدام الأسلحة التقليدية. فقد تُعدّ حيازة الموارد الحيوية أداةً للقوة الناعمة، مع أنها قد تكون أشد إضرارًا بالخصم من الأسلحة الثقيلة. وينبغي أن يكون تقليل الاعتماد على موارد الدولة الإرهابية أولويةً للعالم المتقدم.
أدت سياسة روسيا التوسعية والاعتماد الكامل للدول الأوروبية على استيراد الغاز الروسي إلى الكارثة في القطاع الطاقة التي نشهدها الآن. وكلما ازداد اعتماد الدول على الغاز الروسي، ازداد تمسكها بمواصلة العلاقات مع الاتحاد الروسي بعد غزو أوكرانيا. ففي عام 2020، جاء 66% من واردات ألمانيا من الغاز من الاتحاد الروسي، بينما بلغت النسبة نفسها في فرنسا 16.9%، وهو ما يفسر اختلاف سياسة هاتين الدولتين بشأن العقوبات المناهضة لروسيا.
بدأت الأزمة الحادة لأسعار الغاز في عام 2021، قبل وقت طويل من الغزو الشامل. لكن بعض الأدلة الواضحة لم تبدأ بالظهور إلا في عام 2022، مشيرةً إلى أن غازبروم، شركة الطاقة الروسية الكبرى المملوكة للدولة، من بين أسباب الأزمة.

وفقًا لبيانات غازبروم نفسها، زوّدت الشركة ما يُسمّى «الخارج البعيد» (أي الدول الواقعة خارج الفضاء السوفيتي السابق) في عام 2021 بـ185.1 مليار متر مكعب فقط من الغاز، وهو حجم يقل كثيرًا عن الصادرات السنوية خلال الأعوام 2017-2019. وتؤكد إحصاءات إمدادات الغاز اليومية إلى الاتحاد الأوروبي أيضًا انخفاض إمدادات الغاز إلى أوروبا في النصف الثاني من عام 2021. ففي الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2021 وحدها، خفّضت غازبروم إمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 13.6 مليار متر مكعب، وانخفضت إمدادات الغاز عبر شبكة نقل الغاز الأوكرانية وخط أنابيب يامال-أوروبا بنسبة 58% و51% على التوالي خلال هذه الفترة. وفي الوقت نفسه، أقرّ أوليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لغازبروم، في كلمته بوجود طاقة إنتاجية فائضة تبلغ 150 مليار متر مكعب من الغاز. وقال ميلر إن إنتاج غازبروم من الغاز في عام 2021 كان «الأفضل خلال 13 عامًا».
ووصفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، سلوك غازبروم بأنه «غريب»، لأن حجم الإمدادات لم يرتفع في عام 2021 رغم ارتفاع الطلب. وأضافت: «إن شركةً مملوكةً للدولة الروسية تثير الشكوك بشأن موثوقيتها،».

لذلك، قيّدت غازبروم إمدادات الغاز عمدًا وضغطت على ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي لتسريع تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، متجاوزةً التشريعات الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، خلال أزمة عام 2021، شهدت إمدادات الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية زيادةً. ورغم سعي الاتحاد الروسي إلى تقويض أمن الطاقة في أوروبا، فإن دور الأطراف الأخرى تعاظم. وتُظهر البيانات أنه في النصف الثاني من عام 2021، حين خفّضت غازبروم إمداداتها إلى أوروبا، ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى المنطقة نفسها ارتفاعًا كبيرًا.

في 23 فبراير، حين كان الاتحاد الروسي قد بدأ بالفعل باستخدام خطاب حاد بشأن أوكرانيا، أعلنت صحيفة بيلد الألمانية أنها ستحجب جميع الصور التي تُظهر لاعبي كرة القدم في فريق شالكه 04 الألماني وهم يحملون إعلانات لغازبروم الروسية. وأكدت الصحيفة الألمانية أنها لم تكن تعتبر غازبروم سابقًا مموّلًا للسياسة العدوانية للحكومة الروسية، كما تبيّن لاحقًا. وقالت بيلد: «من المستحيل مشاهدة إعلانات غازبروم على أنغام نشيد دوري أبطال أوروبا بينما تغزو قوات بوتين أوكرانيا».
كشفت الحرب في أوكرانيا الطبيعة الحقيقية للمنظومة الإرهابية الروسية بأكملها. وإدراكًا لأهمية الغاز بوصفه موردًا، لا تتردد روسيا في التلاعب بالإمدادات المتفق عليها مسبقًا، محوّلةً الغاز إلى سلاح كارثي وأداة قوية للتأثير. لقد تأكد مجددًا أن روسيا شريك لا يمكن الاعتماد عليه.
في مارس 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الطريقة الوحيدة الممكنة لدفع ثمن الغاز الطبيعي بالنسبة إلى ما يُسمّى «الدول غير الصديقة» ستكون بالروبل الروسي، وليس باليورو كما اتُّفق عليه في العقود. وبدورها، عارضت المفوضية الأوروبية بشدة الآلية التي اقترحها بوتين: فوفقًا له، كان على الشركات الأوروبية تحويل مدفوعاتها باليورو إلى روبلات، ثم تحويل الروبلات إلى حساب غازبروم. وكانت هذه الآلية تتضمن التعامل مع البنك المركزي الروسي، وهو ما يُعدّ انتهاكًا كاملًا للعقوبات.
ومع ذلك، لم يُنهِ هذا الاعتماد الكامل لبعض الدول على إمدادات الغاز المنصوص عليها في العقود الموقّعة بالفعل. ثم اقترحت غازبروم آليةً أخرى تدفع بموجبها الشركات الأوروبية باليورو كما في السابق، ثم يحوّل الجانب الروسي اليورو إلى روبلات، وينقلها إلى حساب الشركة الأوروبية، وبعد ذلك يرسل هذه الروبلات إلى غازبروم. وبعد أخذ جميع الأمور في الحسبان، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن طريقة الدفع هذه لا تنتهك العقوبات.
لكن في الواقع، كان ذلك مجددًا استفزازًا من روسيا. وتُظهر هذه الحالة أنهم لا يعتزمون الالتزام بالقواعد، ويمكنهم بسهولة ابتزاز الاقتصادات الغربية. وللأسف، رضخت بعض الدول الأوروبية لهذا الاستفزاز، وتمكنت القيادة الروسية من ذرّ الرماد في عيون سكانها، عبر طرح فكرة النفوذ الروسي الوهمي في العالم الغربي. ومن ثمّ، وافقت بعض الشركات الأوروبية على تغيير شروط العقود بما يخدم مصالحها. وفي مايو، سمحت إيطاليا وألمانيا للشركات بفتح حسابات بالروبل لشراء الغاز الروسي، بينما كانتا تبحثان في الوقت نفسه عن مورّدين بديلين للتخلص من الاعتماد على الاتحاد الروسي بحلول نهاية العام. وفي أغسطس، وافقت تركيا على دفع ثمن الغاز الروسي جزئيًا بالروبل، مظهرةً رغبتها في وضع قدم في كلا المعسكرين، وهو أمر غير مقبول في وضع كهذا.

وفي غضون ذلك، أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى الدول التي رفضت الدفع بالروبل. ومن بينها فنلندا، التي سرعان ما أعلنت أنها ستستورد الغاز الطبيعي من مصادر أخرى عبر خط أنابيب بالتيك كونكتور (الذي يربط فنلندا وإستونيا). وبالفعل، لم يكن فقدان المورّد الروسي كارثةً للفنلنديين. فقد رفضوا آلية الكرملين الجديدة وتخلصوا من الاعتماد، كما فعلت في أبريل بولندا وبلغاريا.
لم تعد روسيا بحاجة الآن إلى محاولة الحفاظ على صورتها كمورّد موثوق، إذ فقدتها بالفعل، مثلما فقدت جميع آفاقها في السوق الأوروبية. ولم تعد العقود الجديدة تبدو ممكنة، باستثناء العقود مع صربيا والمجر، اللتين لا تزال روسيا تربطها بهما علاقات سياسية وثيقة.
يقول جيف ماكهولم، المدير العام لشركة نيرا للاستشارات الاقتصادية، إن روسيا تعلم أن مصالحها الطويلة الأجل في توريد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي انتهت على أي حال. ولهذا السبب تمارس الآن مثل هذا الضغط. ففي مايو 2022، أغلقت غازبروم خط أنابيب الغاز المهم يامال، وفي منتصف يونيو خفّضت إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 بنسبة 75%، من 170 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى نحو 40 مليون متر مكعب. وفي بداية يوليو، أوقفت الشركة تشغيل نورد ستريم 1 لمدة 10 أيام، موضحةً أنه يحتاج إلى إصلاح. والآن، بعد إعادة تشغيله، خفّضت غازبروم حجم الإمدادات إلى النصف، ليبلغ 20 مليون متر مكعب.
أدى خفض الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة في أوروبا بنسبة 10% بين عشية وضحاها. وأصبحت أسعار الغاز الآن أعلى بنسبة 450% مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي. ويُعدّ خلق نقص مصطنع وسيلةً للتأثير الروسي وسلاحًا لروسيا على الساحة الدولية. وتزعم غازبروم الآن أنها تخفّض إمدادات الغاز بسبب الحاجة إلى إيقاف أحد توربيناتها للصيانة، رغم أن قلةً تصدق ذلك. ووصفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون سياسة الطاقة، كادري سيمسون، هذه الخطوة بأنها «ذات دوافع سياسية». ووصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها «حرب غاز علنية تشنها روسيا ضد أوروبا موحدة».
يتهم فولوديمير بوتين الغرب بالتسبب في خفض إمدادات الغاز، كما لو أن العقوبات هي المسؤولة. ولا يوقف كبار المسؤولين الروس الإمدادات تمامًا، بل يخفّضونها فقط لإظهار أن المخالف الرئيسي ليس هم، بل الغرب وسياسة العقوبات التي ينتهجها. ويسعى بوتين إلى الترويج لفكرة أن الغرب، وليس حربه غير المبررة على أوكرانيا، هو المسؤول عن صدمات الغاز في العالم. ولولا الحرب، لكانت أسعار الغاز قد ارتفعت تدريجيًا، وليس على الفور مع بدء الغزو.
«لديه سردية يمكنه استخدامها للتلاعب بالآراء في روسيا ودول ثالثة، وكذلك في أوروبا جزئيًا»، قالت فيرونيكا غريم، عضو المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين وأستاذة الاقتصاد في جامعة فريدريش ألكسندر في إرلانغن-نورنبرغ.
بإعادة تشغيل نورد ستريم 1 الآن، تُظهر موسكو أنها تستطيع استئناف الإمدادات أو قطعها متى شاءت. وهذه الإمكانية تنطوي على خطر وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا بالكامل.
أكد قادة العالم مرارًا استخدام الغاز سلاحًا من جانب روسيا. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس: «لا تتردد موسكو في استخدام شحنات الحبوب والطاقة سلاحًا. وعلينا أن نكون حازمين في حماية أنفسنا».
«روسيا تبتزنا. وروسيا تستخدم الطاقة سلاحًا، ولذلك، في جميع الأحوال، سواء كان الأمر قطعًا جزئيًا كبيرًا للغاز الروسي أو قطعًا كاملًا... يجب أن تكون أوروبا مستعدة»، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

تحاول أوروبا تسريع انفصالها عن روسيا، رغم أن ذلك يتطلب إنشاء بنية تحتية جديدة وبناء شراكات جديدة. وقالت كادري سيمسون، المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة: «إن تقليل اعتمادنا على الغاز الروسي ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي». وفي عام 2020، جاءت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، إلى جانب روسيا، من النرويج (21%) والجزائر (8%) وقطر (5%). ويولي الاتحاد الأوروبي هذه الدول اهتمامًا أكبر الآن. كما أن كندا ومصر وإسرائيل ونيجيريا والسنغال وأنغولا من الدول التي تهم أوروبا، وتسعى أنغولا إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بمقدار 50 مليار متر مكعب سنويًا. ويخطط الاتحاد الأوروبي أيضًا لدعم مضاعفة قدرة ممر الغاز الجنوبي، الذي يورّد الغاز من أذربيجان، لتصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا. وبينما تعتزم مجموعة عمل النظر في زيادة إمدادات الغاز من كندا، فإن دولًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية أعادت بالفعل توجيه عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
كل دولة تبحث عن بدائل للغاز الروسي، إذ تسعى ألمانيا إلى الحصول على مزيد من الإمدادات من النرويج وهولندا، بينما تحاول إيطاليا وإسبانيا استيراد مزيد من الغاز من الجزائر.
يطلب القادة الأوروبيون مزيدًا من الغاز الطبيعي المسال، الذي يصل عبر السفن، ويسعون للحصول على مزيد من الغاز عبر خطوط الأنابيب من دول بديلة. وتتغير سياساتهم الداخلية أيضًا، إذ يسرّعون استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية ويعززون تدابير ترشيد استهلاك الطاقة.
قد يرتدّ استخدام روسيا للغاز الطبيعي سلاحًا عليها من خلال تدمير الطلب على أحد مصادر دخلها الرئيسية. وبالفعل، تخسر روسيا الأموال التي كانت تحصل عليها من الصادرات. ولذلك، ستتوافر للدولة فرص ورؤوس أموال أقل لتصنيع أسلحتها الفتاكة وتمويل الحرب ضد أوكرانيا.
تُرجم هذا النص تلقائيًا من الأصل باللغة الإنجليزية، الذي يظل متاحًا عند تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية.